جای خالی نهادهای غیردولتی منتشر‌کننده آمار
راز اختلاف آماری میان دولتی‌ها در کشور کجاست؟ اختلاف مراجع آماری دولتی در نبود متولی غیردولتی است
اختلاف آماری میان مراجع انتشار آمار کلان اقتصادی به سال‌ها قبل برمی‌گردد؛ درحالی‌که بانک مرکزی از سال ١٣٣٩ بسیاری از آمارهای اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کند، تشکیل مرکز آمار ایران نیز به مراجع آماری کشور افزود. اما از همان ابتدا میان آمارهایی که از سوی این دو نهاد منتشر می‌شود به‌خصوص آمارهایی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی اختلافاتی وجود داشته است که به جامعه آماری و روش‌های محاسباتی آنها برمی‌گردد. در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه مرکز آمار توانست با دریافت حکمی در این قانون مرجعیت آماری کشور را به نام خود ثبت کند که این حکم در برنامه پنجم نیز تمدید شد، ولی حتی این حکم نیز نتوانست مانع از انتشار آمار توسط بانک مرکزی شود. طی سال‌های گذشته هرگاه که اختلاف آمارهای اقتصادی میان این دو مرجع افزایش می‌یافت یک بار دیگر موضوع اختلاف و تعیین مرجع واحد داغ می‌شد.
تا این‌که طی هفته‌های اخیر شورایعالی آمار در مصوبه‌ای یک بار دیگر مرکز آمار ایران را به‌عنوان متولی اصلی اعلام آمار اقتصادی معرفی کرد که تمام نهادهای اقتصادی ملزم به استناد به آمارهای منتشره این مرکز هستند ولی همان روزی که خبر تعیین مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام و آمار منتشر شد، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کرد که این بانک همچنان به انتشار آمار ادامه می‌دهد و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر اختلاف آماری این دو نهاد به یک مسابقه شباهت پیدا کرده است و هر دو مرجع سعی می‌کنند با انتشار
به موقع آمار موقعیت خود را تثبیت کنند.
بالا گرفتن اختلاف آماری میان این دو نهاد به واکنش کارشناسان اقتصادی نیز منجر شده است به‌طوری که برخی از یگانه بودن مرجع آماری حمایت می‌کنند و برخی دیگر تعدد مراجع آماری را عاملی برای شفافیت و به نفع اقتصاد ملی ارزیابی می‌کنند. «شهروند» در همین زمینه و به دلیل اهمیت، این موضوع را با دو کارشناس اقتصادی در میان گذاشته است تا ابعاد مختلف آن را بررسی کند.
نهادهای غیردولتی آمار بدهند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درگفت‌وگو با «شهروند» درباره چرایی اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: به‌طورکلی محل مناقشه در آمارهای منتشر شده را می‌توان در چند بخش جست‌وجو کرد که در برخی موارد تعاریف واحدی از شاخص‌ها و روش محاسبه آن وجود ندارد.
او ادامه داد: در محاسبه نرخ تورم، زیر فصلی به نام بخش مسکن وجود دارد؛ در این زیر فصل اختلاف محاسباتی برای شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان‌دهنده نرخ تورم است، مشاهده می‌شود. برای تهیه شاخص قیمت مصرف‌کننده در زیر فصل مسکن، ٢ معیار وجود دارد؛ یکی از آنها نرخ اجاره‌بها و دیگری نرخ خرید و فروش است.
وی با تأکید بر این‌که در برهه‌هایی از اقتصاد شاهد آن هستیم که این دو نرخ با یکدیگر هم‌خوانی ندارند، افزود: در سال‌های گذشته که رشد اجاره‌بها ٢٠ تا ٣٠درصد بوده، شاخص خرید و فروش مسکن، ١٠درصد رشد کرده است. حال این پرسش طرح می‌شود که باید کدام یک را برای محاسبه تورم لحاظ کرد. برخی از کشور‌ها نرخ اجاره‌بها و برخی دیگر نرخ خرید و فروش را برای محاسبه تورم لحاظ می‌کنند.
اختلاف، معیار مشترک در انجام محاسبات
استاد دانشگاه تهران با اشاره به فقدان مشترک در برخی از محاسبات و تأثیر آنها در نتایج گفت: محل اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه تورم را می‌توان در اختلاف اتخاذ معیار مشترک در محاسبه یافت؛ درواقع این دو نهاد از معیار مشترکی استفاده نمی‌کنند و همین موضوع این اختلاف آماری را میان آنها ایجاد کرده است، به‌طوری که در بسیاری از موارد تعاریف و معیار‌های مشخصی برای محاسبات وجود ندارد. این کارشناس با ذکر مثال‌هایی عوامل و معیار‌های شکل‌دهنده اختلاف آماری را شرح داد و گفت: براساس رویه موجود وزن مسکن در تورم حدود ٣٠درصد است در نتیجه اختلاف ١٠درصدی میان اجاره‌بها و قیمت خرید و فروش مسکن و تأثیر آن در سهم ٣٠درصدی مسکن از نرخ تورم می‌تواند اختلاف معنا‌داری را در تعیین تورم ایجاد کند. چندی پیش میان شاخص تورم بانک مرکزی و احساس مردم نسبت به تورم اختلاف زیادی وجود داشت به این معنا که مردم تورم بیشتری در مقایسه با نرخ
منتشر شده بانک مرکزی حس می‌کردند که دلیل آن به انتخاب زیربخش‌ها و زیرمعیارها در محاسبه نرخ تورم برمی‌گردد. او افزود: بنابراین درحالی‌که به‌طور معمول در دوره‌های گذشته بانک مرکزی اجاره‌بها را در تعیین تورم لحاظ می‌کرد اما در اواخر دهه ٨٠ نرخ قیمت خرید و فروش مسکن را در تعیین نرخ تورم مورد توجه قرار داد که این تغییر زیرمعیار باعث تغییر در نتیجه محاسبات شد، به‌طورکلی در محاسبات آماری، تعاریف، معیار‌ها و زیر معیار‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
تفاوت در تهیه و تنظیم پرسش‌نامه
«شقاقی شهری»، پرسش‌نامه‌ها را یکی دیگر از عوامل اختلاف آمارها دانست و افزود: تهیه و پردازش پرسش‌نامه‌ها یکی از راه‌های تهیه آمار است. این نهاد‌ها پرسش‌نامه‌هایی را تهیه و در بازار و جامعه آماری
مورد نظر خود توزیع می‌کنند. متاسفانه پرسش‌ها و سوالات پرسش‌نامه‌های هر یک از این دونهاد، به‌دلیل هماهنگ نبودن و مستقل عمل کردن آنها، با یکدیگر متفاوت است. از طرفی پرسش‌نامه‌ها در جامعه آماری متفاوتی توزیع می‌شود.
او تأکید کرد: بنابراین نحوه انتخاب جامعه آماری، حجم نمونه‌ها، تعداد نمونه‌های شهری یا روستایی بودن جامعه و... موجب می‌شود اعداد و ارقام متفاوتی به دست بیاید و درنهایت اختلافات و خطاهایی را در آمار ایجاد کند. در نتیجه عدم تعاریف مشترک، معیار‌ها و نمونه‌های مشترک مهم‌ترین ریشه اختلافات در مرکز آمار و بانک مرکزی است.
حل اختلاف مدیران دولتی در انتشار آمار
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا وجود این دو نهاد در انتشار آمار می‌تواند مفید باشد و جلوی آمارسازی را بگیرد، پاسخ داد: تکثر نهادهای منتشر‌کننده آمار می‌تواند مفید باشد اما نکته قابل توجه در این زمینه نبود نهادهای مستقل منتشر‌کننده آمار در کشور است. درحال حاضر مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو دولتی هستند، این درحالی است که در تمام دنیا نهادهای مستقل آماری وجود دارند که در کنار نهادهای دولتی، آمار شاخص‌های اقتصادی را تهیه و اعلام می‌کنند.
او به مثال دیگری اشاره کرد و گفت: شاخص‌هایی از قبیل ادراک فساد، رشد اقتصادی و ... از طریق بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی هر ساله منتشر می‌شود؛ به‌طور مشخص این مراکز مستقل هستند و تحت شعاع دولتی‌ها نیستند. همین موضوع تعادل و توازن میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در انتشار آمار را برقرار می‌کند. ضریب همبستگی این نهادهای خصوصی و دولت ٧٠ تا ٨٠درصد است، این درحالی است که این مراکز خصوصی در ایران وجود ندارند.
وی با تأکید بر این نکته که نمی‌توان ادعا کرد آمارها در کشور دستکاری می‌شود، گفت: اما باید اذعان داشت که برخی از مدیران در دولت گذشته مانع از انتشار آمار در موعد مقرر شده‌اند. به‌عنوان مثال برخی از آمارها با وقفه‌هایی یک تا دو ماهه و در برخی مواقع با تاخیر‌هایی ٦ ماهه روبه‌رو بوده است.
او همچنین ریشه اختلاف دیدگاه در انتخاب و اعلام آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را مورد توجه قرار داد و توضیح داد: خوشبختانه این اختلاف در دولت حل شده و از مدتی پیش شورایعالی آمار، مرکز آمار را به‌عنوان نهاد مستدل و قابل استناد اعلام کرده است و دولتمردان باید به این آمار رجوع کنند. در نتیجه این اختلافات مرتفع می‌شود.
جایگاه جهانی بانک مرکزی در انتشار آمار
مهدی پازوکی، اقتصاددان دیگری است که به پرسش‌های «شهروند» در این خصوص پاسخ داد. او با دفاع از انتشار آمارها توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا یک مرجع معتبر در انتشار آمار است. در ایران هم از سال ١٣٣٩ که بانک مرکزی پا به عرصه اقتصاد گذاشت، اداره آمار به انتشار آمارهای کلان پولی و اقتصادی (در بازه‌های زمانی ٣ماهه،
٦ ماهه و یک‌ساله) پرداخته است.
او افزود: بانک مرکزی که به انتشار آماری از قبیل نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی می‌پردازد وظیفه اعمال سیاست‌های پولی و بانکی کشور و همچنین حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد؛ برهمین اساس این بانک ملزم به تهیه آمار کلان اقتصادی است. از طرفی مرکز آمار نهادی است که وظیفه تهیه و جمع‌‌آوری آمارهای ثبتی و سرشماری‌ها را برعهده دارد.
وی ادامه داد: آمار سرشماری از قبیل نفوس، مسکن و جمعیت که پیش از این هر ١٠سال یک بار و درحال حاضر هر ٥سال صورت می‌گیرد؛ به وسیله این نهاد انجام می‌شود. همچنین آمارهای ثبتی از قبیل ثبت اسناد و احوال، بهداشت، بهزیستی و این قبیل آمار را ثبت می‌کند و به‌طورکلی مرکز آمار وظیفه ثبت و سرشماری آمار را برعهده دارد.
اختلافات آماری این دو نهاد فاحش نیست
وی نیز با توضیح این مطلب که اختلافات موجود در نحوه نمونه‌گیری و جامعه آماری آن موجب شکل‌گیری اختلافاتی در آمارها می‌شود، افزود: مرکز آمار از طریق سبد نمونه‌ها به محاسبه نرخ تورم اقدام می‌کند. البته ممکن است این سبد نمونه‌ها با بانک مرکزی متفاوت باشد، اما نباید منجر به تفاوت فاحش میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار شود هرچند باید اذعان داشت که این تفاوت‌ها هیچ‌گاه فاحش نبوده است.
پازوکی با تأکید بر این‌که کارمندان اداره آمار بانک مرکزی خدوم هستند و هیچ‌گونه دستکاری در آمارها انجام نشده است، افزود: به‌طور قطع آمارهای بانک مرکزی قابل اتکاست و هیچ خدشه‌ای درخصوص آنها وجود ندارد. البته دولتمردان دولت دهم در برخی مواقع مانع از انتشار به موقع و جزییات آمارهای اقتصادی می‌شدند ولی این موضوع هیچ گاه به جایگاه علمی این مراکز لطمه‌ای وارد نکرده است.
وی تأکید کرد: در نتیجه در آمارهایی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، خدشه‌ای وجود ندارد. همه نهادهای بین‌المللی، آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسند و بانک مرکزی مانند گذشته باید وظیفه خود در تهیه و انتشار آمار را
انجام دهد.
یک بام و دو هوا ادامه دارد
آمار محلی برای اختلاف
تهیه و انتشار آمار موضوعی است که از سال‌های اخیر به محل «اختلاف» میان دو مرجع اصلی در کشور تبدیل شده است. ریشه این اختلافات را می‌توان در بی‌نظمی‌های اقتصادی دولتمردان دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد؛ اما به هر ترتیب دامنه این اختلاف به مدیران اقتصادی دولت یازدهم نیز رسیده است. درواقع علاوه بر روش‌های متفاوت آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی مواجهه مدیران ارشد اقتصادی کشور با آمار منتشرشده هر یک از این دو نهاد نیز به دامنه اختلافات موجود افزوده است. از سویی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در سخنرانی‌های خود به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و از طرف دیگر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار بهره می‌برد. محمد‌رضا نعمت‌زاده عضو دیگر کابینه دولت یازدهم آمارهای بانک مرکزی را قابل اتکا می‌داند. بدین ترتیب درکنار اختلافاتی که درخصوص انتشار آمارهای اقتصادی و متولیان آن وجود دارد، در زمینه استناد و نحوه بکارگیری آمارها نیز نگاه‌های متفاوتی هست که در عملکرد و گفته‌های اعضای کابینه مشهود است. اطلاعات تاریخی نشان می‌دهد که بانک مرکزی از دهه ٣٠، آمارهای اقتصادی را تهیه و منتشر می‌کند؛ درحالی‌که از دهه ٤٠ به بعد و خصوصا با قوانین تصویب شده در سال ٥٣، تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها نیز علاوه بر تهیه آمارهایی مانند سرشماری نفوس، برعهده مرکز آمار گذاشته شد. دوگانگی در تهیه اطلاعات آماری تا ابتدای دهه ٨٠ ادامه یافت، اما از سال٨١ به بعد، اختلاف بر سر مرجعیت آماری بیشتر شد. در سال٨٣، هیأت دولت با تصویب یک مصوبه، به موضوع ورود پیدا کرد و به این ترتیب، تهیه و اعلام نرخ بیکاری به مرکز آمار و نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی به بانک مرکزی واگذار شد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد. اما با اعلام قانون پنجم توسعه و ماده ٥٤ آن، دوباره منازعات شروع شد. در این ماده، «با هدف ساماندهی نظام آماری کشور»، تصمیم‌گیری‌هایی درخصوص مرجعیت آماری لحاظ شد، به‌طوری که در بند اول این ماده، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شد. با این‌که گفته می‌شد این ماده، به معنای توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی نیست و فقط مرجع رسمی آمار در زمان اختلاف‌نظرها را مرکز آمار ایران معرفی کرده است، اما گنجاندن همین ماده، منجر به این شد که بانک مرکزی از انتشار آمارها منع شود؛ هر چند بانک مرکزی همچنان به انتشار نرخ تورم ادامه داد. نقطه عطف بعدی در این منازعه، به ماه‌های ابتدایی سال ٩٠ مربوط می‌شود. در خردادماه این سال، مرکز آمار ایران داده‌هایی را درخصوص نحوه محاسبه و عدد تورم ٥٠ ماه قبل، منتشر کرد. با این اقدام مرکز آمار؛ چنین به نظر رسید که مرکز آمار تصمیم به انتشار مداوم نرخ تورم گرفته است، اما خرداد تنها ماهی بود که مرکز آمار، نرخ تورم را به‌صورت رسمی منتشر کرد و پس از آن رئیس مرکز آمار چندین‌بار نرخ تورم را تنها به صورت غیر‌رسمی اعلام کرد. در ماه‌های انتهایی سال ٩٠، در شرایطی که دیگر از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک مرکزی هم اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و عملا در سه ماه انتهایی سال ٩٠، هیچ مرجعی نرخ تورم را اعلام نکرد ولی از فروردین سال ٩١ به بعد، بانک مرکزی بار دیگر به انتشار تورم ماهانه، مبادرت کرد. این روند ادامه داشت تا این‌که در مردادماه مرکز آمار ایران پس از مدت‌ها وقفه، اقدام به اعلام نرخ تورم تیرماه ٩١ کرد، اقدامی که تداوم نیافت. به نظر می‌رسد با توجه به این سابقه تاریخی، همچنان ابهام موجود بر سر مرجعیت اعلام نرخ به قوت خود باقی باشد. ابهامی که چه بسا از شفاف نبودن قوانین مربوط ریشه می‌گیرد؛ چرا که از طرفی، بانک مرکزی، به خاطر این‌که سیاستگذار اصلی و متولی سیاست‌های پولی کشور است، به‌طور «طبیعی» باید مرجع اعلام نرخ تورم باشد و مرکز آمار، به‌عنوان متولی داده‌های آماری، به‌طور «قانونی» وظیفه اعلام شاخص‌ها را برعهده دارد.
آخرین نمونه این اختلاف در انتشار نرخ تورم در خردادماه سال‌جاری رقم خورد. براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تورم خردادماه ١٥,٦درصد و با تکیه بر آمار مرکز آمار ١٤.٢درصد است که نشان از اختلاف ١.٤درصدی دارد.
منبع: شهروند