محمد طبيبيان: ديپلماسي، حقوق و لابي ابزار عبور از تحريم
نخستين نشست تحليل اقتصاد ايران در دوره پس از تحريم با عنوان «اقتصاد ايران، اقتصاد جهان: آماده‌سازي براي دوران انتقال» و با حضور محمد طبيبيان، فرهاد نيلي و موسي غني‌نژاد و به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. در اين نشست محمد طبيبيان، اقتصاددان و معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (برنامه و بودجه سابق) وضعيت اقتصادي ايران در دوران پس از تحريم را با رويكرد اشتغال و رشد اقتصادي تحليل كرد و استفاده از توان بخش خصوصي را مهم‌ترين مولفه براي استفاده از اين فرصت دانست. فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز در اين نشست شرايط فعلي اقتصاد كشور و اقتضائات حضور در دوران پس از تحريم را تحليل كرد و تعديل انتظارات را يكي از ملزومات اصلي براي حضور در سپهر اقتصاد جهاني بعد از لغو تحريم‌ها عنوان كرد. موسي غني‌نژاد نيز موانع آزادسازي اقتصاد كشور را تشريح كرد و اين گزاره را شرط حضور پايدار در اقتصاد جهاني خواند.
به نتيجه رسيدن توافق نياز به لابي‌گري دارد
دكتر محمد طبيبيان، استراتژيست اقتصاد ايران روز گذشته در اتاق بازرگاني تهران حاضر شد و تحليل خود را از شرايط امروز اقتصاد ايران به ويژه مسائل مرتبط با فضاي پس از تحريم‌ها تشريح كرد. اين اقتصاددان برجسته ايراني كه آشنايي عميقي با زير و بم، كسب‌وكار ايرانيان و به ويژه رفتار دولت‌ها در دهه‌هاي اخير دارد و همچنين از كاركرد متغيرهاي مالي در اقتصاد جهان و به ويژه كاركرد نظام مالي امريكا مطلع است، نكات بسيار دقيقي را درباره دلايل موفقيت‌آميز رژيم تحريم غرب عليه ايران يادآور شد. وي در بخش مهمي از سخنانش به شرايط عبور موفقيت‌آميز اقتصاد ايران از گرفتاري بزرگ ايجاد شده پرداخت و گفت: براي اينكه اقتصاد ايران به سلامت برسد بايد شرايط داخلي و خارجي را به لحاظ ايجاد فضاي مناسب در دستور كار قرار دهيم.
او گفت: من متن آنچه به نام توافقنامه منتشر شده است را خوانده‌ام. در اين متن تاكيد شده كه تحريم‌هاي وضع شده در ارتباط با موضوع پرونده هسته‌يي كه در دولت دهم اعمال شد برطرف مي‌شوند و تحريم‌هايي كه در سال‌هاي قبل يا به دلايل غير از مساله هسته‌يي وضع شده پا برجا مي‌مانند. دقت در محتواي متن منتشر شده نشان مي‌دهد كه راه فرارهايي براي عبور از تحريم براي اقتصاد ايران وجود دارد. اما اين راه فرارها تا رسيدن به نتيجه قابل قبول نيازمند چند اقدام بسيار اساسي است. يك گام بزرگ در اين مسير تقويت ديپلماسي ايران است كه تيم ديپلماتيك دولت نشان داد در اين باره مهارت خوبي دارد.
كار دوم و با اهميت ديگر تقويت رژيم و مناسبات و توانايي حقوقي ايران در سطح بين‌المللي است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد در شرايط امروز بيش از 90درصد اختلاف‌هاي اقتصادي ميان نهادها و شركت‌ها خارج از دادگاه و با گفت‌وگو حل مي‌شود. ايران اگر مي‌خواهد از مفاد اين توافقنامه استفاده كند بايد گروه‌هاي حقوقي بسيار نيرومندي كه حتي شايد خارجي باشند را استخدام كند تا در هر مورد بطور جزيي و دقيق گفت‌وگو و مساله تحريم‌ها حل شود.
طبيبيان ادامه داد: كار سومي كه بايد انجام شود استفاده از قدرت لابي‌گري است كه يك واقعيت بزرگ دنياي حاضر است. در حالي كه ايران در سرزمين مهاجرپذيران داراي شمار قابل اعتنايي از ايرانيان است متاسفانه در جريان مخالفت يا موافقت با به ثمر رسيدن يا عدم توفيق در مسير توافق حاصل شده فاقد لابي بود و هست. اين در حالي است كه طرفداران سرسخت‌ترين كشور آسيايي مخالف توافق كه با ايران خصومت زيادي دارد از قدرت لابي‌گري استفاده مي‌كند. با جرأت مي‌توانم بگويم اگر در سياست خارجي و تعامل با جهان از 3 عنصر ياد شده به اندازه كافي استفاده نكنيم قادر به عبور از اين شرايط دشوار نيستيم.
اين اقتصاددان برجسته ايراني تصريح كرد: ايران بايد درك دقيق‌تري از شرايط بين‌المللي داشته باشد و ديپلماسي مدرن را در دستور كار قرار دهد تا به موفقيت برسيم. در حال حاضر تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه در جعبه مشكلات پر شمار باز شده است. و ما مي‌توانيم بفهميم كه داخل اين جعبه چه مشكلات قرار دارند. طبيبيان درباره شرايط داخلي كه مي‌تواند به عبور اقتصاد از شرايط دشوار امروز ايران كمك كند اشاره كرد و گفت: متاسفانه اقتصاد ايران همچنان دولتي است و مي‌توان گفت كه دو دولتي است كه هر دولت مي‌خواهد اموال ديگري را از دستش خارج كند. بايد بدانيم و تجربه نيز نشان داده است كه اقتصاد دولتي نمي‌تواند ايران را نجات دهد. من به جرأت مي‌گويم كه بخش خصوصي ايران نيرومندي كافي و ذاتي براي نجات اقتصاد ايران را دارد به شرطي كه فضاي كار را برايش ايجاد كنيم. همانطور كه كارل ماركس به توانايي‌هاي شگفت‌انگيز بورژوازي در قرن نوزدهم اعتراف كرد بايد ما نيز اين توانايي‌ها را جدي فرض كنيم. ايران مي‌تواند كارآفرينان نيرومندي داشته باشد و اگر فضا مهيا باشد بدون ترديد بخش خصوصي نيرومندي خواهيم داشت.
شما توجه كنيد كه الان ثروت فيس‌بوك از ثروت بويينگ بيشتر شده است. جوان‌هاي ايراني توانايي و استعداد كافي براي تبديل شدن به كارآفرينان بزرگ را دارند به شرطي كه دولت از دخالت دست بردارد. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران به دليل ناكارآمدي دولت‌هاي قبلي از مسير رشد پايدار و باثبات و سريع دور شده است. من حامي دولت فعلي هستم و به اين دولت راي داده‌ام اما توانايي گروه اقتصادي دولت براي برگرداندن اقتصاد ايران به ريل پيشرفت و رشد پايدار را كافي نمي‌بينم.
طبيبيان تاكيد كرد ايجاد شغل براي جوانان ايراني در فعاليت‌هاي صنعتي است. در سال‌هاي اخير بهترين سال‌هاي عمر جوانان ايراني براي پيدا كردن شغل سپري شده است و دولت بايد توجه كند كه كارآفريني نمي‌شود و بخش خصوصي است كه مي‌تواند شغل درست كند.
انتخاب رفاه نسبي يا توسعه پايدار
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران درباره چشم‌انداز اقتصادي كشور در دوران پس از تحريم گفت: به دنبال اين توافق حجم عظيمي از توقعات پيش روي كشور است. انتظار عمومي اين است كه اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت و با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بازشدن دروازه‌هاي كشور ارزاني كالا پديد خواهد آمد. ما فكر مي‌كنيم اگر دورنماي مشخصي را براي اصحاب اتاق، صاحبان كسب وكار و بخش مولد كشور ارائه دهيم، تصميم‌گيري براي اقتصاد راحت‌تر خواهد شد. در اين مقطع زماني دو سناريو پيش روي كشور است؛ سناريو اول اين است كه در كوتاه‌مدت درآمد سرانه افزايش يابد؛ چراكه در دو سال گذشته كه تحريم‌ها با فشار بيشتري وضع شد، درآمد سرانه تا 20درصد كاهش پيدا كرد. به دنبال موفقيت‌هايي كه به واسطه جذب سرمايه‌گذاري، تبديل ارز به كالا و دسترسي مردم به كالاي ارزان رفاه نسبي پديد خواهد آمد. اين اتفاقي است كه در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و حدود 700ميليارد دلار وارد كشور شد اما نه تنها هيچ اشتغالي ايجاد نكرد بلكه رشد اقتصادي منفي و تورم 40درصدي را براي كشور به دنبال داشت. سناريو دومي كه پيش روي كشور قرار دارد، اين است كه از اين بزنگاه تاريخي براي پيشرفت اقتصادي كشور استفاده و ساختار اقتصادي را تغيير و اصلاح كنيم. از طرفي قيمت ارز را متعادل كرده و ساختار شبكه بانكي و فضاي كسب وكار را بهبود دهيم و قيمت حامل‌هاي انرژي مشخص شود. واقعيتي كه در اين بين وجود دارد، اين است كه در يك بزنگاه تاريخي هستيم كه هر كدام از اين سناريوها مي‌تواند آينده اقتصادي كشور را ترسيم كند به همين دليل لازم است به طور جامع حلاجي شود كه كشور با وجود توافق هسته‌يي بايد به چه سمت‌وسويي برود و تصميم‌گيران نظام كدام سناريو را براي استفاده از اين فرصت انتخاب مي‌كنند.
اهميت اقتصاد در باز تعريف امنيت ملي
فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي و بانكي درخصوص آماده‌سازي دوران انتقال گفت: در شرايط فعلي كشور در نتيجه دوران طولاني صبر و استقامت سكانداران كشور ما به نقطه عطفي رسيديم و برجسته‌ترين ويژگي اين نقطه عطف اجماع حاكميت بر مصالحه است و طرفين توافق بر منطق مصالحه اتكا كردند. در منطق مصالحه امتيازي داده مي‌شود و در ازاي آن امتيازي گرفته مي‌شود و نكته مهم اين است هزينه حاشيه‌يي كه داده مي‌شود بسيار كمتر از منفعت امتيازي است كه واگذار مي‌شود. نكته بارز در اين توافق اين است كه هر دو طرف مذاكرات مصالحه به عنوان مهم‌ترين مولفه امنيت ملي شناسايي شد. بنابراين، اين قدم بزرگي بود كه نقش اقتصاد را در باز تعريف امنيت ملي برجسته كرد. شرايط فعلي را اگر به عنوان شرايط انتقال بناميم كه از شرايط انزواي دوران تحريم تلاش مي‌كنيم كه عضو جامعه جهاني شويم. علائمي را مخابره مي‌كنيم و علائمي را كه دريافت مي‌كنيم بايد در شرايط انتقال باشد كه مي‌توان اسم آن را شرايط تعادل گذاشت؛ چراكه طرفين منفعت دارند و مشروطيت آن را از پايبندي مي‌گيرند. تا زماني كه درك متقابل اين باشد، منفعت پايبندي بيشتر از عدم پايبندي است. اگر يك دوي 400متري را براي اين توافق و آثار آن در نظر بگيريم 100متر اول توسط تيم مذاكره‌كننده طي شد و100 متر دوم را تيم اقتصادي بايد طي كند. بحث مربوط به توافق شايد بخشي از ابعاد آن تحت تاثير بعد خبري آن فرا گرفت.
حركت از پنهان‌كاري به سمت شفاف‌سازي
وي يكي از اقتضائات دوران پس از تحريم را تغيير گفتمان خواند و ادامه داد: بحث گفتمان يكي از موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين مسير پارادايم كشور عوض شود. پارادايم قبلي ما دور زدن تحريم بود اما اكنون پايبندي به توافقات انجام شده است و پذيرش ريسك دور زدن ديگر منطقي ندارد. ما از پنهان‌كاري بايد به شفافيت برسيم و از بيگانگي به مقررات بين‌المللي بايد به سمت يادگيري و پايبندي مقررات حركت كنيم. از امساك در دادن اطلاعات به ارائه حداكثري اطلاعات و مقررات و سياست‌ها برويم. ديگر مديريت اقتضايي به ما كمكي نمي‌كند، نياز به حضور جهاني با مديريت قاعده‌بند و پيش‌بيني‌پذيري داريم.
نيلي يادگيري آداب گفت‌وگو با جامعه جهاني را يكي از الزامات دوران پس از تحريم عنوان كرد و گفت: ما آداب گفت‌وگو با جامعه جهاني را مي‌دانيم اما به دليل استفاده نكردن آن را فراموش كرده‌ايم بايد ياد بگيريم چگونه با سازمان‌هاي بين‌المللي به صورت دو طرفه كار كنيم. ايجاد سرمايه اختصاصي در حوزه پايداري به تعهدات دولت بايد پايش كند بازيگران نسبت به مقررات بين‌المللي تمكين كنند. جست‌وجوي حداكثري منافع ملي در حوزه‌هاي فرامرزي از ديگر ملزومات طي مسير در دوران پس از تحريم است.
تعديل انتظارات، شرط تخصيص منابع
وي شرايط فعلي اقتصاد كشور را چنين تحليل كرد: مهم‌ترين اقدامي كه بايد در داخل كشور در دوران پس ازتحريم انجام شود؛ تعديل انتظارات است ما جزو سريع‌ترين كشورها در هزينه‌كرد ذخاير ارزي بوديم و قطعا نمي‌خواهيم اين تجربه تلخ مجددا تكرار شود. در رسانه‌ها و محافل اقتصادي همه جا حرف از ميزان منابع بلوكه‌شده كشور است، حالا كمي پايين‌تر يا بالاتر، تفاوت زيادي ايجاد نمي‌كند؛ چراكه ما قصد خرج‌كردن اين منابع را نداريم. ما به تقواي مالي و سياستي لازم داريم و شتابزده نبايد حوزه‌هاي مالي را مشخص كنيم و بايد با برقراري اعتدال و با هوشمندي فرصت‌ها را از دست ندهيم. ما حوزه برد-برد را در 100متري اقتصادي ديپلماسي داريم و از تجارب موفق و ناموفق دنيا در اين مسير بايد درس بگيريم، خصوصا تجربه اروپاي شرقي براي ما بسيار مي‌تواند مفيد باشد. به‌طور كلي بايد اين را بدانيم كه شرايط كنوني شرايط منحصر به‌فرد و جديدي است و بايد به اين شرايط جديد كه در سپهر اقتصاد جهاني پيش‌روي كشور است، توجه كنيم. نكته‌يي كه در اينجا بايد مدنظر قرار داد، اين است كه آيا مساله اقتصاد كشور ما منابع است يا تخصيص منابع؟ تا زماني كه ساختار منابع را در كشور تجديد نكرده‌ايم شايد نبايد عجله‌يي براي تخصيص منابع داشته باشيم. با تعريفي كه از منبع در اقتصاد داريم كمبود منابع داريم اما اگر ورود منابع جديد در دوران پس ازتحريم را هم فرض بگيريم، ساختار به‌شدت براي هزينه‌كرد منابع ضعيف است.
نيلي با بيان اينكه آنچه امروز در اقتصاد كشور با آن مواجه هستيم، فضايي است كه هم تحريم‌ها و هم سوء‌تدبير آن را به وجود آورد، عنوان كرد: با رفع تحريم‌ها اگر به فكر چاره نباشيم سوء‌تدبيرها باز هم ممكن است به اقتصاد كشور آسيب وارد كند. اگر افت توليد را به‌درستي بتوان به تحريم منتسب كرد اما تورم را نمي‌توان به تحريم منتسب كرد و سوء‌تدبير موجب آن شد. بايد توجه داشت كه سرعت بازسازي بسيار كندتر از سرعت تخريب است و به همين‌دليل دولت براي بازسازي و ترميم آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و سوء‌تدبيرها نياز به زمان دارد.
در روياي آزادسازي اقتصاد
موسي غني‌نژاد يكي ديگر ازسخنرانان اين نشست بود كه با تمركز بر تاثير اقتصاد دولتي و نقش بخش‌خصوصي، وضعيت اقتصادي در دوران پس ازتحريم را تحليل كرد. اين اقتصاددان با طرح يك سوال مبني بر اينكه به چه دلايلي ما در سياست آزادسازي اقتصاد كشور موفق نمي‌شويم، گفت: مشكل فعلي اقتصاد كشورما دولتي بودن آن است. آزادسازي در ايران از حدود 25سال پيش شروع شده و در دستور كار قرار گرفته است. سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغ شد ولي اجرايي نشده است. خصوصي‌سازي‌هاي گسترده‌يي انجام شده ولي اغلب ظاهري بوده و واقعا انجام نشده و به بخش‌هايي از دولت منتقل شده است. در درجه اول بهتر است اين موضوع روشن شود كه غيردولتي كردن اقتصاد، به چه معناست و مشكل كار كجاست. طرح دولت در اقتصاد را از 3منظر مي‌توان ديد. اينكه دولت خودش را در چه جايگاهي مي‌بيند و سياستمداران دولت را در چه جايگاهي مي‌بينند، فعالان اقتصادي دولت را از چه ديدي مي‌نگرند و در نهايت اينكه مردم به دولت چه نگاهي دارند.
وي ادامه داد: از منظر دولت متاسفانه از اوايل دهه 50، تصوري در دولتمردان ما ايجاد شد و جايگاه خودشان از منظر اقتصادي در جامعه ما اين است كه دولت خودش را متولي عمومي، خصوصي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي همه مردم مي‌داند و دولت نه تنها حاضر بلكه قادر است تا هركاري را در جامعه انجام دهد؛ اين تصور دولت از خودش است. دولت خاصي مدنظرم نيست ولي دركل، همه دولت‌ها درگير اين قضيه هستند. از منظر ديگر، بخش‌خصوصي دولت را سياست‌گذار اقتصادي مي‌داند كه رژيم تجاري را بايد تنظيم كند، سياست‌هاي اقتصاد كلان و سياست‌هاي پولي و مالي تا به درستي بتواند، فعاليت كند. دولت از منظر مردم، همان تصوري است كه دولت هم از خود دارد كه اين اشكال بزرگ كار ماست. مردم دولت را متولي رفاه خودشان مي‌دانند، اگر سطح اشتغال پايين برود، سطح زندگي هم به تبع آن پايين مي‌رود كه اين طرز فكر مردم كه همه اتفاقات به دولت مربوط است بايد اصلاح شود.
غني‌نژاد با قبول اين واقعيت كه در دولت نهم و دهم، ضربه بسيار بدي به اقتصاد ما وارد شد و سرمايه اجتماعي نابود شده كه جبران آن به اين سادگي‌ها نخواهد بود، ادامه داد: ولي اين ضربه در يك بستري انجام شد كه اگر اين بستر اصلاح نشود، دوباره خطر بازگشت به همان سياست‌ها وجود دارد. بنابراين مشكل اقتصادي كشور ما بيش‌از آنكه ناشي از عملكرد يك دولت خاص باشد، ناشي از اقتصاد دولتي است كه نمي‌گذارد دولت به وظيفه اصلي خود برسد و از طرفي عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده است. دولت يازدهم اگرچه به بخش‌خصوصي توجه زيادي نشان داده است اما هنوز هم با مشكلاتي در اين رويه مواجه هستيم. نمونه آن مصوبه اخير دولت در مورد قيمت‌گذاري است كه به‌هيچ‌وجه با سياست‌هاي آزادسازي اقتصاد همخواني ندارد.
منبع: روزنامه تعادل - مرضيه اميري