دکتر جعفر خیرخواهان

اقتصاددان
یکی از شگفتی‌های اقتصاد توسعه این است که چگونه لطف و احسان طبیعت می‌تواند سرنوشت بدی برای کشورهای صاحب منابع طبیعی رقم بزند گویی که آنها خودزنی کرده و دست رد بر احسان خداوندی می‌زنند.
موردکاوی  وفور درآمد نفتی ایران در دهه ۱۳۸۰ چنین وضعی را نشان می‌دهد. ایران به جای اینکه از قیمت بالای نفت و صادرات صد میلیارد دلاری منتفع شود و کشور در شاهراه پیشرفت قرار گیرد وارد جاده خاکی شد.  همین اشتباه در دهه ۱۳۵۰ نیز رخ داد و ظاهرا ما نه تنها عادت نداریم از اشتباه دیگران درس بگیریم بلکه از اشتباه خودمان هم چیزی جدید نمی‌آموزیم.   با روی کار آمدن دولت جدید این انتظار می‌رفت که چرخشی اساسی در سیاست‌ها صورت بگیرد و از تکرار اشتباهات گذشته واقعا پرهیز شود.
دولت گذشته قطعا با نیتی خیر نتایج اقتصادی فاجعه‌بار به‌وجود آورد. آن دولت درحالی‌که مشکل را در کمبود پول می‌دید چاپخانه بانک مرکزی را کاملا فعال کرد که نتیجه امر تورم بود. افزایش حجم نقدینگی باعث می‌شد قیمت همه کالاها و خدمات از جمله قیمت کالاهایی مثل برق، آب و حامل‌های انرژی و صدالبته نرخ ارز به سمت بالا متمایل شود. اما دولت با استفاده از قدرت اداری خود اجازه رشد قیمت این دسته از کالاها را نمی‌داد. کنترل اداری قیمت انرژی و سایر کالاهای دولتی باعث می‌شود تا شرکت ملی نفت یا شرکت‌های آب و برق سلامت مالی خود را از دست بدهند و کنترل قیمت تمام‌شده و تولید کارآ در آنها بی‌معنا شود. پایین نگه داشتن بهای این کالاها باعث نابودی بخش مربوطه و ایجاد کمبود و قحطی می‌شود. اوضاع زمانی کاملا ناخوشایند می‌شود که دولت دست به کنترل نرخ ارز می‌زند. دولت به جای اینکه همگام با افزایش تورم داخلی، اجازه کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با پول‌های خارجی را بدهد یا سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را برگزیند دست به کنترل قیمت ارز زده و شیوه تخصیص اداری ارز به «نیازمندان واقعی» را برمی‌گزیند و در نتیجه با مدیریت عالی خود اجازه نخواهد داد «دلالان و سفته‌بازان ارزی» به «مردم» آسیب برسانند. کنترل‌های ارزی معمولا با کنترل قیمت‌ها همراه است که به دولت این حس دروغین را می‌دهد که می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حجم نقدینگی را افزایش دهد و سیاست انبساطی اجرا کند درحالی‌که تورم پایین باقی بماند. اما کنترل قیمت هر کالایی باعث ایجاد بازار موازی می‌شود که می‌تواند قانونی یا غیرقانونی و در مقاطعی حتی غیرقابل انتشار باشد. وجود دو قیمت برای هر کالایی باعث ایجاد فرصت‌های آربیتراژ و دلالی می‌شود. دلارهای خریداری شده در نرخ رسمی را می‌توان با قیمتی بسیار بیشتر در بازار سیاه یا خاکستری به فروش رسانید. هر فردی با تکرار چندین باره این بازی می‌تواند میلیون‌ها و میلیاردها دلار سود به جیب بزند. از همین راه است که به‌تدریج سروکله مالکان خودروهای لوکس میلیاردی، هواپیماهای شخصی و ویلاهای اشرافی پیدا می‌شود. هیچ چیز سودآورتر از بیشتر گزارش دادن قیمت کالاهای وارداتی و کمتر گزارش دادن قیمت کالاهای صادراتی نخواهد بود. این نظام دونرخی و چندنرخی انگیزه‌های تولید را از بین می‌برد و باعث ایجاد تورم و کمبود می‌شود. چنین وضعیتی قابل دوام نبوده و دولت سرانجام مجبور به تعدیل و واقعی کردن نرخ‌های ارز و سایر کالاها شده و دست خود را از روی فنر تورم برمی‌دارد. اما چرا کشورها چنین راهبرد خودتخریبی پیشه می‌کنند؟ و چرا احتمال تکرار آن در آینده هم وجود دارد؟ به این دلیل که هر نظام اقتصادی بازندگان و برندگانی به‌وجود می‌آورد. برندگان کسانی هستند که دسترسی تبعیض‌آمیز به ارز و سایر کالاهای دولتی دارند. همچنین کسانی که می‌توانند با نرخ بهره واقعی منفی و یارانه‌ای وام بگیرند و کسانی مثل بیکاران و بازنشستگان که برایشان اهمیت ندارد چقدر در صف خرید اجناس سهمیه‌بندی و دولتی منتظر بمانند.
چنین نظام ناکارآمدی می‌تواند مجموعه‌ای از باورهای خودتقویت‌کننده را ایجاد کند که می‌توان فهمید چرا دولت‌های مختلف به دفعات این سیاست‌های ناکارآ را پیاده کرده‌اند. افراد و گروه‌هایی که از این شرایط رانتی و سهمیه‌بندی منتفع می‌شوند مدام تبلیغ می‌کنند که بازارهای آزاد و قیمت‌های رقابتی جواب نمی‌دهد، که کارآفرین در کشور نداریم و همه دلال هستند و اینکه دولت باید همه چیز را کنترل کند و قیمت عادلانه و منصفانه را تعیین کند.  به این ترتیب دولتی که باید مسیر حرکت آینده اقتصاد را تعیین کند درگیر تعیین قیمت انواع کالاها در فصول مختلف سال می‌شود و درحالی‌که ماشین اقتصاد را وارد کوچه بن‌بست کرده و به درودیوار می‌کوبد مرتب ماشین و حتی مسافران را مقصر اوضاع نابسامان موجود قلمداد می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۳