مهندس حسن خوش‌پور
کارشناس ارشد سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- همه کشورها در تعاملات اقتصادی- تجاری بین‌المللی دارای نظام و چارچوب مشخصی برای مدیریت منابع ارزی و بازار ارز در داخل هستند.
1نظام ارزی همه کشورها تابعی از اهداف، طرز تلقی و نظام اقتصادی آنها است که در کنار کم و کیف سیاست‌های پولی، مالی و اقتصاد سیاسی حاکم قرار دارد. وجود شرایط خاص در داخل کشور یا فرصت‌ها و تهدیدهایی که از سوی محیط پیرامون بر کشور حاکم می‌شود، در کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت منجر به تغییر یا انعطاف‌پذیری در برخی ویژگی‌های نظام ارزی کشورها می‌شود، ولی در بلندمدت نظام ارزی هر کشور دارای اهدافی مشخص، ثابت و متکی بر توانایی‌ها، قابلیت‌ها و اهداف بلندمدت کشور است که با دیگر نظام‌های فعال، دارای کارکرد مشخصی است.
2- در ایران هم، ساختار نظام ارزی از ویژگی‌های اصلی نظام اقتصادی پیروی می‌کند. چگونگی حصول درآمدهای ارزی، شخصیت و جایگاه تصمیم‌گیر نهایی برای اداره منابع ارزی، منابع تامین ارز، وابستگی فرآیندهای تولید به داده‌های خارجی (اعم از کالا و خدمت)، جایگاه کشور در نظام تجارت بین‌الملل، سهم بخش خصوصی و دولت در اقتصاد، کیفیت سیاست‌های مالی و پولی موثر بر مجموعه نظام ارزی است. علاوه بر آن نحوه تعامل و جایگاه کشور در تعاملات سیاسی بین‌المللی به‌طور مستقیم و با واسطه نظام ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
3- رفع تحریم‌های بین‌المللی، به مفهوم تغییر و دگرگونی در تعاملات بین‌المللی کشور متاثر از تغییر جایگاه ایران در نظام سیاسی بین‌المللی است و این تغییر، تحولات اساسی در نظام مدیریت ارزی کشور پدید می‌آورد. امکان دسترسی به اعتبارات ارزی بین‌المللی، آزاد شدن منابع بازداشت شده ارزی، تسهیل در صادرات محصولات تولید داخل، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ‌ارزان شدن فعالیت‌های بانکی خارجی و آزاد شدن منابع ارزی بانک‌های کشور مهم‌ترین پیامدهای مثبت رفع تحریم‌ها است، علاوه بر آن، مرتبط شدن نظام بانکی کشور با نهادها و موسسات بین‌المللی و فراملیتی، کاهش قیمت تمام شده داده‌های تولید به لحاظ حذف، واسطه‌ها و دلالان که با هدف دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به کشور و مردم تحمیل می‌کردند، تسهیل و شفافیت در مبادلات ارزی و خریدهای خارجی کشور که موجب غیرسودآور شدن قابل توجه مسیرهای پنهان و غیررسمی تبادلات ارزی گذشته می‌شود، نظام مدیریت منابع ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
4- اما بسیاری از خصوصیات، شرایط و ویژگی‌های بنیادین نظام اقتصادی کشور در صورت تداوم تحریم یا حذف آن دچار تغییری اساسی نخواهد شد. نظام تولید و وابستگی آن به منابع ارزی، سهم‌خواهی و سهم‌بندی بخش‌های خصوصی و دولتی از منابع ارزی، توان صادراتی و قابلیت‌ها و مزیت‌های محصولات داخلی برای ورود به بازارهای بین‌المللی تابع عوامل و متغیرهای اساسی دیگری است که در صورت رفع تحریم‌ها هم برای نظام مدیریت ارزی مهم و قابل بررسی و تحلیل است. به‌رغم آنکه پس از رفع تحریم‌ها، فعالیت‌های اقتصادی وابسته به ارز و پول خارجی با گشایش قابل‌توجهی مواجه می‌شود، ولی ساختار بخش تقاضا برای منابع ارزی تقریبا تغییری نخواهد کرد.
5- طی سال‌های گذشته، با استفاده از فرصت‌های پدید آمده ناشی از وجود تحریم‌های بین‌المللی تقاضاهای جدید با شکل‌گیری طبقه جدیدی از نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی از فعالیت‌های اقتصادی نیز پدید آمده است. همچنین محدودیت‌های ریالی و بودجه‌ای دولت، ارز را به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی در اختیار دولت قرار داده است و مسیرهای گردش منابع ارزی در پاسخ محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که در زمان رفع تحریم‌ها برای آنها باید تعیین تکلیف کرد.
6- دوران پس از رفع تحریم، مصادف است با زمان امکان برنامه‌ریزی برای اصلاح عدم کارآیی‌های گذشته و تحقق فرصت‌های اساسی برای ایجاد شرایط ترغیب کننده گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) با فرآیندهای تولید صنعتی در اقتصاد بین‌الملل، ارتقای تکنولوژی در نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و... که باید از آن حداکثر استفاده را به عمل آورد.
7- تدوین برنامه ششم توسعه، طراحی و تدوین سیاست‌های مناسب مالی و پولی، اصلاح ماموریت‌های دولت و گسترش فضای فعالیت کسب و کار داخلی و خارجی بخش خصوصی مهم‌ترین اقداماتی هستند که در فرصت ایجاد شده به نحو مناسب باید صورت گیرند و درخصوص مدیریت منابع ارزی و بازار ارز نیز باید با تاکید بر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و حذف سهمیه‌ها، معافیت‌ها و امتیازات اقدام کرد.
8- همچنین در فرصت پدید آمده و در صورت افزایش دسترسی به منابع ارزی لازم است با استفاده از تجربیات گذشته خصوصا طی 8 سال «دولت‌های نهم و دهم» در راستای  کنترل و حفظ سطح عمومی قیمت‌ها و پرهیز از بی‌معنا شدن نرخ ارز اقدام کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۳