مهدی عسلی
مدیر کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
با قرائت بیانیه لوزان در سیزدهمین شب از نوروز 94 این امید به وجود آمده تا ایران و 1+5 بتوانند در موعد مقرر تیرماه به توافق جامع دست یابند و مساله هسته‌ای را حل و فصل کنند.
برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران در این مدت با فرض اینکه توافق جامع هسته‌ای در تیرماه محقق خواهد شد، هشدارهایی به دولت داده‌اند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده و همچنین افزایش درآمدهای نفتی ناشی از صادرات بیشتر نفت، درآمدهای جدید را چگونه وارد اقتصاد کشور کنند و دولت چه رفتاری را در پیش گیرد که بر مدار عقلانیت قرار داشته باشد.
به نظر می‌رسد موضوع مدیریت منابع ارزی در دوره پساتحریم یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران باشد که در این زمینه هم به اندازه کافی از نظر تئوری بحث شده و هم اینکه دنیا تجربه‌ای ارزشمند را ذخیره کرده است. از این رو به راحتی می‌توانند بهترین مدل را برای مدیریت منابع ارزی در دوره پساتحریم به کار گیرند و مانند دولت های قبل رفتارهای عجیب و غریب از خود نشان ندهند.
مدیریت عرضه پول در اقتصاد در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و سیاست‌گذار باید مراقب باشد که با تبدیل دلار به ریال باعث افزایش نقدینگی تورم‌زا نشود و به هم ریختگی دیگری در فضای کلان اقتصاد کشور به وجود نیاورد. با توجه به اینکه قیمت ارز در بازار کشف می‌شود سیاست‌گذار باید اجازه دهد که قیمت تعادلی شود و از مصنوعی نگه داشتن قیمت عملا بپرهیزد؛ چرا که ممکن است بار دیگر شاهد به وجود آمدن شرایط سال 90 باشیم و ارز به مانند یک فنر از جای خود خارج شود و شوک‌های مخربی به اقتصاد وارد کند.
با توجه به آزمون و خطایی که دولت‌های گوناگون طی سال‌های گذشته در خصوص قیمت ارز داشته‌اند پیشنهاد می‌شود دولت در برنامه ششم توسعه یک‌بار برای همیشه تکلیف قیمت ارز را مشخص کند و براساس یک برنامه پنج ساله به مدیریت اصولی ارز بپردازد. در واقع مدیریت منابع ارزی ما نیاز به ساز و کارهایی دارد که باید در برنامه ششم توسعه برای آن چاره‌ای اندیشیده شود تا سیاست‌های ثبات به سیاست‌های تثبیت قیمت عرضه منجر نشود و مسیر به سمتی رود که رسیدن به قیمت تعادلی در میان مدت یکی از اهداف اساسی اقتصاد ایران باشد.
تجربه تلخ سال‌های گذشته در خصوص هزینه‌کرد منابع ارزی نشان می‌دهد که همواره هرگاه دلارهای سرشار ناشی از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی وارد اقتصاد ایران شده، عملا تولید داخلی را هدف گرفته و سیاست‌گذاران نسبت به آینده غافل بوده‌اند. به همین خاطر روی به واردات کالاهای مصرفی آورده‌اند و کمتر به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تجهیز تولید به تکنولوژی روز همت به خرج داده‌اند.
به همین دلیل نیاز است که مدیریت منابع ارزی در قالب قانون برنامه ششم توسعه قرار گیرد تا دولت‌ها به خواست خود و بدون توجه به اصول اساسی علم اقتصاد دست به منابع ارزی نزنند و به گونه‌ای از آن استفاده کنند که با رشد اقتصادی اشتغال‌زا همراه باشد و تورم‌های بالا و تضعیف تولید داخلی را به همراه نداشته باشد.
تا زمانی هم که نحوه مدیریت منابع ارزی زیر چتر قانون قرار می‌گیرد دولت بهتر است تا از سرازیر کردن درآمدهای ارزی به اقتصاد بپرهیزد و وسوسه نشود که سنگ‌های بزرگی بردارد و بعد نتواند آن را به هدف بزند.
شاید برخی استدلال کنند که اگر درآمدهای ارزی به ریال تبدیل شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، آنگاه می‌توان به رشد پایدار و افزایش نقش این بخش در اقتصاد ایران امیدوار بود. در این رابطه این پرسش به وجود می‌آید که چه تضمینی وجود دارد تا بخش خصوصی منابع را به بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید محور تزریق کند؟ بنابراین در این خصوص دولت بهتر است احتیاط بیشتری به خرج دهد و چوب حراج به منابع ارزی کشور نزند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۳