دکتر پویا جبل‌عاملی

کارشناس ارزی بانک‌مرکزی
یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است.
هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) این افراد به سمت فعالیت‌های دلالی ارز سوق داده می‌شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه، فعالیت‌هایی در جهت کاهش ریسک موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرند. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند. در حقیقت، بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان به‌هنگام عقد قرارداد چشم‌انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود به پول ملی ندارند، به‌رغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کرده؛ موجب ضرر یا سودهای کلان شود براین اساس، نوسانات شدید نرخ ارز سبب خارج شدن برخی از افراد از چرخه تجارت و رفتن به سمت معاملات کم خطرتر و احیانا سودآورتر خواهد شد و هر چه دست اندرکاران تجارت خارجی کشور ریسک‌گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، این نوسانات، تاثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت‌ها و تهدید تجارت خارجی خواهد داشت و احساس ثبات و ایمنی که لازمه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اقتصادی است، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد. نوسانات نرخ ارز می‌تواند سبب تغییر در نرخ‌های واقعی موثر کشورهای در حال توسعه و ابهام در سودآوری سرمایه‌گذاری در کالاهای صادراتی، مدیریت مالیه عمومی، بدهی‌های خارجی و نیز ذخایر خارجی آنها شود. دلیل گرایش فزاینده به نظام‌های ارزی قابل انعطاف‌تر نیز که در آن، نرخ‌های ارز مستمرا تعدیل می‌شوند و رسما شناور هدایت شده یا شناور مستقل نامیده می‌شوند، این است که اولا، طی دهه 1980 بسیاری از کشورهای درحال توسعه با نرخ‌های تورم داخلی بالایی روبه‌رو شدند. این کشورها، برای حفظ قابلیت و رقابت خارجی کالاهای خود، مجبور به تضعیف شدید پول‌های خود شدند ثانیا، نوسانات ارزش پول‌های عمده جهانی نیز نامعلوم بوده و به‌دلیل اکراهی که نسبت به تعدیل رسمی مستمر وجود داشت، بسیاری از کشورها دریافتند که مناسب‌تر است نظام قابل انعطاف‌تری را انتخاب کنند.

  تعدیل به نرخ واقعی
بانک مرکزی با داشتن ارز حاصل از فروش نفت و حق انحصاری در خلق ریال، هم بزرگ‌ترین انحصارگر فروش و هم بزرگ‌ترین انحصارگر خرید ارز در بازار داخلی است. چنین قدرتی به وی این اجازه را می‌دهد که نرخ ارز را در سطحی که فکر می‌کند بهینه است قرار دهد. از این منظر می‌توان گفت نه تنها ما در اقتصاد ایران «نرخ واقعی» نداریم، بلکه سیاست‌گذار پولی می‌تواند در شرایط عادی نرخ بهینه خود را با توجه به شرایط اقتصاد و ذخایر فعلی و آتی خود پیدا کند.  تمام بحث مخالفان نرخ‌های پایین گذشته، پیش از شوک‌های دو سه سال اخیر، آن بود که این نرخ‌ها بهینه نیست و اصولا وجود این شوک‌ها نشان از صحیح بودن نظر این کارشناسان دارد. چرا؟ نرخی بهینه است که با توجه به انتظاراتی که از ذخایر آتی وجود دارد، تعیین شود، اما سیاست‌گذار پولی پیش از دوره شوک، اصولا به دنبال تعیین این نرخ نبود، بلکه تنها نرخ اسمی ارز را ثابت نگه می‌داشت. اصولا هیچ مدل پویایی وجود نداشت که طی آن نرخ ارز تعیین شود. پیش از دوره شوک، بارها عنوان می‌شود که اگر مشکلی در درآمدهای ارزی رخ دهد، مثلا بهای نفت کاهش یابد، آنگاه بازار ارز شوک‌های چشمگیری را به خود خواهد دید. مساله آن بود که نرخ‌های پیش از شوک، آن چنان پایین بود که مشخص بود با ایجاد مشکلی در درآمدهای ارزی، بانک مرکزی قدرت خود را در تعیین و تثبیت نرخ ارز از دست می‌دهد و این دقیقا اتفاقی بود که افتاد.
بحث این است که حتی اگر این شرایط رخ نمی‌داد و سیاست گذار پولی همچنان نرخ اسمی ارز را ثابت نگه می‌داشت، به خاطر این سیاست، به ازای هر روز، قدرت وی برای کنترل بازار در آینده تحلیل می‌رفت. از همین رو است که بسیاری از اقتصاددانان در دوره پیش از شوک عنوان می‌کردند که بانک مرکزی با تعدیل نرخ‌های تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز، حداقل قدرت خود را در تعیین نرخ ارز کاهش ندهد.  از این منظر دیگر مطرح نیست که ایران یک کشور نفتی است یا غیر نفتی، بانک مرکزی تعدیل را برای حفظ قدرت خود برای آینده‌ای حفظ می‌کرد که ممکن بود درآمدهای ارزی به این شکل نباشد و حتی نیم دهه پیش از این شوک‌ها، کاملا مشخص بود که این اتفاق بالاخره روی می‌دهد؛ اما سیاست‌گذار به‌رغم توصیه کارشناسان، حاضر به تعدیل نرخ ارز نشد.
در هر صورت برای اینکه این شوک‌های ارزی تکرار نشود و کشور از بلای نوسانات نرخ ارز در امان بماند. باید نرخ ارز بر اساس تورم جهانی تعدیل شود که این نگرانی نوسانات از بین برود.

 سیاست ارزی در دوره پساتحریم
به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به دنبال کاهش نرخ ارز نیست. ضمن اینکه فضای پساتحریم باعث می‌شود فضای بسیار مطلوبی برای تک‌نرخی شدن ارز به وجود آید. این اجماع در بین تصمیم‌گیرندگان وجود دارد که نظام دونرخی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود، ولی آنچه مانع احیای نظام تک‌نرخی می‌شود، عدم قطعیت در مورد زمان اجرای آن است.
از این رو افزایش یکباره با کمترین شوک در بازار، بهترین گزینه است و برای رسیدن به کمترین شوک، زمان انجام آن مهم است. خصوصیت اصلی این زمان در این مشخصه خلاصه می‌شود که بازار برداشتی مثبت از آینده درآمدهای ارزی داشته باشد، زمانی که معامله‌گران با اطمینانی بالاتر به این اعتقاد رسیده باشند که روند قیمتی ارز در روزها و ماه‌های آتی با ثبات خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۳