خیرخواهان: اگر یک پنجم از انرژی که دولت برای مسائل سیاسی کشور به کار بست، برای امنیت اقتصادی صرف می‌کرد، امروز وضعیت بهتری داشتیم
نشست نقد و بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم با حضور فرشاد مومنی و جعفر خیرخواهان، دو استاد سرشناس اقتصاد از دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران و جهاد دانشگاهی مشهد در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار شد.
عملکرد اقتصادی دولت گذشته، عملکرد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون، عدم موفقیت دولت روحانی در زمینه اقتصاد داخلی، مساله هسته‌ای و دوره پس از تحریم، چگونگی استفاده از فرصت‌های آینده با لغو تحریم‌ها و چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی از جمله موارد مطرح شده توسط اساتید حاضر در این نشست بود.
دولت روحانی شجاعت لازم را برای حل مسائل اقتصادی نداشته است
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد در ابتدای این نشست درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: از یک منظر با توجه به اینکه نرخ تورم کشور از 40 درصد به حدود 20 درصد رسیده، نرخ بهره کاهش یافته و میزان بیکاری در کشور ثابت مانده است، می‌توانیم به ظاهر آنچه وجود دارد بپردازیم اما از منظر دیگر باید به علل اصلی وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت.
جعفر خیرخواهان با بیان اینکه عده‌ای معتقدند نباید به نبش قبر گذشته پرداخت، تصریح کرد: اینکه می‌گویند نباید به مسائل دولت گذشته پرداخته شود، درست نیست. ما نتیجه عملکرد دولتی که ادعای پاکدستی داشت را دیدیم و حالا برای تبیین عملکرد دولتی که ادعای تدبیر و امید دارد، باید معیارهایی را در نظر گرفت.
خیرخواهان تاکید کرد: دولت روحانی شجاعت و شهامت سیاسی لازم را برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی نداشته و با توجه به انتظارات بسیار زیادی که از این دولت انباشته شده، اگر زودتر به نتیجه نرسیم آینده خوبی برای این دولت وجود نخواهد داشت. نخستین وظیفه دولت‌ها ایجاد امنیت و حفظ جان و مال افراد است اما اتفاقی که برای نماینده مجلس در شیراز رخ داد و هنوز مشخص نیست از سوی چه کسی بوده و یا موضوع اسیدپاشی اصفهان که هنوز حل نشده باقی مانده است، علامت بدی را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد.
استاد اقتصاد جهاد دانشگاهی مشهد ادامه داد: وعده حذف یارانه ثروتمندان جامعه توسط دولت فعلی که یکی از اقدامات بی جای دولت گذشته اختصاص یارانه به این افراد بود، محقق نشد. موضوع فساد مالی و مطرح شدن بحث پول‌های کثیف که در نهایت با عقب‌نشینی و تکذیب تمام ماجرا توسط وزیر کشور روبرو شد. موضوع مالیات که از سوی وزیر اقتصاد به عنوان درآمد پاکی که می‌تواند جانشین نفت باشد، تلقی شد. اینها موضوعات قابل تامل درباره عملکرد اقتصادی دولت است.
خیرخواهان اظهار کرد: بحث قاچاق و اقتصاد غیر رسمی از جمله مسائلی است که دولت فکری به حال آن نکرده، صندوق ذخیره ملی نیز که مسئولان اعلام می‌کنند منابع مالی آن کاهش یافته و شنیده می‌شود یکی از سازمان‌ها برای واردات خودروهای لوکس و کسب سود از منابع دولت استفاده کرده و موضوع موسسات مالی مشکل‌دار، همه اینها نشان می‌دهد که دولت روحانی در زمینه اقتصاد داخلی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد، موفق عمل نکرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای رسیدن به یک دولت خوب ابتدا باید ویژگی‌های آن را بررسی کرد، گفت: شفافیت نخستین ویژگی یک دولت خوب است، اینکه دولت در شعارهایش اعلام کرد که دسترسی به اطلاعات برای همه ممکن می‌شود باید تحقق یابد و عملکرد نهادهای عمومی از نظر نرخ بهره‌وری و میزان بازدهی مشخص شود.
لزم توانمندسازی گروه‌های فقیر و در حاشیه مانده
خیرخواهان از عدم خشونت و توانمندسازی گروه‌های فقیر و در حاشیه مانده به عنوان دیگر ویژگی‌های دولت خوب نام برد و افزود: حکومتی موفق است که دولت آن در چارچوب خاصی به اجرای قوانین می‌پردازد، نه اینکه گروه‌های دیگر خودسرانه اعمال خشونت کنند مانند ماجرای شیراز برای نماینده مجلس و یا شنیده‌هایی مبنی بر خط و نشان کشیدن برای وی در استان گلستان که منجر به لغو سخنرانی در آن استان شد.
استاد جهاد دانشگاهی مشهد خاطرنشان کرد: امروز تعداد زیادی از افراد جامعه به فعالیت‌های کم‌بازدهی مانند دست‌فروشی مشغول‌اند که باید به آنها توجه کرد زیرا می‌توانند زمینه‌ساز موتور توسعه جامعه باشند.
خیرخواهان تاکید کرد: باید با نبش قبر دولت گذشته، میراثی که از آن برای دولت فعلی به جا مانده مشخص شود و بدانیم مسئولان وقت چه بلایی بر سر دولت آورده‌اند تا باز مدعی نشوند و اشتباهات گذشته تکرار نشود.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به موضوع توافقات هسته‌ای، اظهار کرد: اگر مساله هسته‌ای حل و تحریم‌ها برداشته شود، در دوره پساتحریم قرار می‌گیریم و فرصت خوبی خواهیم داشت. از طرفی سرمایه‌های خارجی وارد کشور می‌شود و به دنبال آن مدیریت و دانش جهانی خواهیم داشت و از طرف دیگر عقب‌ماندگی ما در زمان، با جهشی از حضور در کشورهای دیگر رفع می‌شود.
خیرخواهان یادآور شد: در این میان سوال این است که چقدر آمادگی برای ورود به عصر جدید را داریم و چه میزان از گذشته خود برای تکرار نشدن اتفاقات قبلی درس گرفته‌ایم. به نظر من اگر یک پنجم از انرژی که دولت برای مسائل سیاسی کشور به کار بست را برای امنیت اقتصادی صرف می‌کرد، امروز وضعیت بهتری داشتیم و استعدادها در جامعه بروز و نوآوری‌ها رشد می‌کرد. این استعدادها سرکوب شده و به همین دلیل اقتصاد ما شکوفایی و جهشی نداشته است.
عملکرد اقتصادی مطلوب دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تعیین معیار برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت، گفت: یکی از معیارها مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت گذشته است. در این مقایسه می‌توان گفت که دولت یازدهم بسیار خوب عمل کرده البته منظور این نیست که اوضاع اقتصادی کشور رو به سامان گذاشته بلکه ضریب گستره و عمق تخریب‌هایی که در دولت قبلی اتفاق افتاده و بخش بزرگی از آن هنوز برای نظام سیاست‌گذاری ما مکشوف مانده، کاهش یافته است و در این جهت باید قدردان دولت یازدهم باشیم.
فرشاد مومنی افزود: اگر برای بررسی عملکرد دولت به معیار ارزیابی وعده‌های رئیس جمهور توجه کنیم، تقریبا هیچ یک از وعده‌های وی در حوزه اقتصاد محقق نشده است، تاکنون حدود نیمی از زمان فعالیت دولت یازدهم سپری شده و به اعتبار وعده‌ها، کارنامه روحانی قابل قبول نیست.
مومنی خاطرنشان کرد: اگر درباره بایسته‌های شرایط کنونی کشور و سند چشم‌انداز صحبت کنیم، فاصله و شکاف ما با اهداف اسناد بالادستی بسیار زیاد است اما براساس رسالت و مسئولیت دانشگاهی و از موضع دیده‌بانی، باید به دولت کمک کنیم تا کانون‌های اصلی مشکلات خود را شناسایی کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: سوال مهم این است که چرا دولت گذشته که بیشترین امکانات را در اختیار داشت بی‌سابقه‌ترین مشکلات را در کشور ایجاد کرد. در دولت گذشته بیش از هشتصد میلیارد دلار به دولت تزریق شد اما شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی آن دولت دو برابر ماه‌های نخست روی کار آمدنش بود. ما امروز به دنبال طرح بحث‌های جناحی نیستیم بلکه به دنبال بررسی عملکرد دولت‌هاییم.
سقوط 60 پله‌ای ایران در پاکدامنی اقتصاد در دنیا
مومنی ادامه داد: در دولت گذشته، دولت‌مردان ژست این را می‌گرفتند که با فساد مخالفند اما در دوره‌ای کوتاه پس از آن دولت، موقعیت اقتصادی ایران از نظر پاکدامنی در مقایسه با اقتصادهای دنیا سقوطی 60 پله‌ای داشت و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دنیا، ایران جزء فاسدترین دولت‌ها تلقی می‌شد.
این اقتصاددان ارزیابی خود از رویکرد دولت یازدهم در مواجهه با مسائل اقتصادی را این‌گونه بیان کرد: فعالیت این دولت تاکنون فاقد آرمان مشخص در حوزه اقتصاد و فاقد اصول و برنامه مشخص بوده و جهت‌گيري‌هاي آن متناقص، انفعالي و پرهزينه است. البته اين موارد به این معنا نیست که دولت زحمتی نکشیده است بلكه كوتاهي به اين دليل است كه ميراث دولت قبلي به روش علمي بررسي نشده و دولت فعلي در چهارچوب وابستگي به مسير طي شده دولت پيشين، به نوعی گروگان آن شده است.
مومنی درباره شرایط ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها نیز تصریح کرد: رفع شرایطی که مبتنی بر خصومت با دنیای خارج است، گرایش برای جذب سرمایه خارجی را ایجاد می‌کند اما شرط کفایت این موضوع این است که قادر به استفاده از آن فرصت‌ها بوده و آمادگی لازم را داشته باشیم. منظور از آمادگی لازم این است که ابتدا صلاحیت خود را در کاربست سرمایه‌های مادی و انسانی داخل نشان بدهیم زیرا تجربه موفقیت‌آمیز کشورها در جذب سرمایه خارجی در قرن بیستم چنین چیزی را اثبات می‌کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه یادآور شد: ما برای کسانی که از این کشور هستند برنامه‌ای نداریم و این منجر به خارج شدن نیروهای انسانی باکیفیت از کشور شده و حال با این وضعیت چگونه می‌توانیم از نیروهای خارجی بهره‌برداری لازم را داشته باشیم.
مومنی تصریح کرد: توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به مثابه شمشیری دولبه است و اگر از فرصت‌ها به خوبی استفاده نکنیم، آنها به تهدیدی برای کشور تبدیل می‌شوند. اگر از فرصت‌ها در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارتقاء کیفیت زندگی مردم استفاده نکنیم زبان تندروها درازتر شده و در این صورت تنش ایجاد می‌شود و فضای کشور به سوی رانتی‌شدن حرکت می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: اگر دولت روحانی از این فرصت به نفع اقتصاد کشور استفاده نکند، خسارت‌های بسیار سنگینی به بار می‌آید. به نظر من در این مسیر، ارتقاء بنیه تولیدی و افزایش توانمندی مردم برای آینده کشورمان مفید است و همه باید برای جلوگیری از هدر رفت این فرصت تلاش کنند.
مومنی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم در شرایط پس از تحریم این است که برخی از صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند به جای تولید، در رانت، ربا و واسطه‌گری سرمایه‌گذاری کنند. از طرفی تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که دیگر کشورها هیچ تعهدی به اهداف توسعه ایران ندارند، آنها یک هدف دارند و آن به حداکثر رساندن منافع خود و کشورشان است.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر استفاده مفید و مطلوبی از سرمایه داخلی نکرده باشیم، در جذب و استفاده از سرمایه خارجی هم موفق نخواهیم بود. لازمه این موضوع یک بلوغ فکری است و رسالتی مهم بر دوش دانشگاهیان است تا دولت به طور واقع‌بینانه‌تر و غیر شعاری‌تری با موضوع برخورد کرده و برنامه داشته باشد.
مومنی معتقد است: اقتصاد ایران در شرایط کنونی با بحران تقاضای موثر روبروست یعنی شرایطی که با فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی و با فقر بسیار گسترده‌ای مواجه است. در چنین شرایطی یکی از محورهای اصلی هر تمهیدی که برای برون‌رفت از این وضعیت بتوان تصور کرد، عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل برای پایداری توسعه بوده و با این‌حال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم عبارت عدالت اجتماعی را از زبان مسئولان دولتی نشنیده‌ایم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: مساله دست‌یابی به یک برنامه کارآمد و موثر توسعه برای نجات ایران، از گرفتاری‌های کنونی کشور است و لازم است دانشگاهیان به مساله کیفیت برنامه ششم توسعه به عنوان مساله اضطراری ملی نگریسته و به کمک دولت بشتابند تا برنامه‌ای با کیفیت و یاری‌دهنده به ارتقاء کشور داشته باشیم.
مومنی خواستار توجه هر چه بیشتر دولت‌مردان به نظرات دانشگاهیان شد و اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه شاهد برخورد دوگانه‌اي از سوی دولت هستيم به طوري‌كه رئيس جمهور گاهی از دانشگاهيان گله مي‌كند كه چرا در حوزه تخصص خود اظهار نظر نمي‌كنند اما از طرفی وقتي بحث‌هايي در رابطه با غلط بودن سياست‌هاي دولت مطرح مي‌شود به شيوه منطقي به اين سوالات پاسخ داده نشده و امور اصلاح نمي‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دفاع از يافته‌هاي كارشناسي به معنای این نیست كه آنها مطلقا درست باشند، گفت: تنها خواسته ما اين است كه اگر تحليل ما درست است عملي شود و اگر غلط است علت آن را به ما گوشزد کنند اما اين اتفاق تاكنون رخ نداده و بحث اصلي اين است كه مشکلات با اين رويه حل نخواهد شد.
مومنی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر ارزیابی خود از طرح و اجرای مسکن مهر در دولت گذشته، اظهار کرد: به نظر من اصل ایده مسکن مهر قابل دفاع بود زیرا بازار مسکن در ایران بازاری جدا شده است یعنی دو بازار با هویت‌های متفاوت در بخش مسکن وجود دارد؛ از یک طرف مسکن طبقه متوسط به بالا که به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران با فزونی شدید عرضه نسبت به تقاضا به ویژه در کلان‌شهرها روبروست و از طرف دیگر مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه است که با بحران حاد فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه بوده و به شدت دچار کمبود هستیم.
این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی بالاست، کسی انگیزه سرمایه‌گذاری روی مسکن فقرا را ندارد و در همه کشورها هم این مهم به عهده دولت‌هاست. البته در کشور ما پس از طرح مسکن مهر، هزینه مصالح و تولید آن به دلیل افزایش نرخ حامل‌های انرژی بالا رفت و این موضوع موجب ناتوانی بخش زیادی از فقرا در پرداخت هزینه‌های مسکن مهر شد و امروز می‌بینیم که بخشی از مسکن مهر به دست متملکان افتاد و برخی از واحدها هم به طور متروک باقی مانده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۳- زهرا صفدری