دکتر داوود سوری
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
اولین و مهمترین اصلاحی که باید صورت بپذیرد این است که دولت اجازه دهد شاخصهای اقتصادی در بازار تعیین شوند و نظارت دولت نباید بر تعیین این شاخصها اثر بگذارد.
دخالت نکردن دولت به معنای هرج و مرج، ایجاد انحصار و حمایت از انحصار نیست. بهترین بازارها، بازارهای رقابتی هستند که دولت باید برای رقابتی کردن بازار با استفاده از ابزارهای در اختیار از جمله افزایش عوامل عرضهکننده، کاهش نهادهای اخلالگر و اطلاعرسانی مناسب تلاش کند.
تنها شرایطی که دخالت دولت مثمرثمر واقع میشود شرایطی است که مکانیسمهای تصمیمگیری در بازار چه از سمت عرضه و چه از سوی تقاضا شفاف، ملموس، سریع و دقیق باشد، در غیر این صورت هرگونه دخالت دولتی از جمله مداخلات مستقیم امری اشتباه است. در روزهایی که تقاضا روند افزایشی دارد مداخلات مستقیم باعث ناکارآمدی بازار و کاهش سطح اعتماد تولیدکننده و مصرفکننده به بازار میشود.
در حال حاضر مکانیسمهای عرضه کارآمد نیست. در بازارهایی که کالاها عرضه میشود، واسطههای زیاد سبب نوسانات قیمتی بین عرضه و تقاضا میشوند و عدم شفافیت نرخها را به دنبال دارد.
در بهترین شرایط، نظارت و مداخله دولت منجر به تشکیل بازار سیاه میشود. اگر کنترل از سوی دولت کامل باشد و اجازه تغییر قیمت از سوی دولت داده نشود، بازار دوگانهای تشکیل میشود که عرضه و تقاضا وجود دارد ولی مکانیسم مداخلهجویانه دولت باعث عدم ایجاد بازار برای کالا میشود.
مکانیسمهای بازار به طور خودکار اصلاح میشوند و بنابراین میزان بهرهوری را افزایش میدهند.بنابراین بهتر است دولت در عرصههای اقتصادی حداقل ورود را داشته باشد.
از دیگر اصلاحات ساختار اقتصادی کشور در دوره پساتحریم، اصلاح نظام مالیاتی است. در بیشتر کشورها، بخش عمدهای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین میشود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد میشود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار میگیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چارهجویی برمیخیزند، ولی در ایران بسیاری از نهادها به طور رسمی مالیات پرداخت نمیکنند یا از طرق مختلف از پرداخت مالیات میگریزند. برای اصلاح قانون مالیات باید نوع و میزان فرار مالیاتی را بررسی کنیم. اندازهگیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور، با مشکلاتی روبهرو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی میتوان به موارد زیراشاره کرد:
1- ناتوانی در استفاده از روشهای مستقیم اندازهگیری (چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)
2- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخههای مشمول مالیات در ایران.
3- تفاوت تعاریف بینالمللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمیشود، در سایر کشورها سهم عمدهای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
4- عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
5- محرمانه بودن اطلاعات مربوط به برخی نهادهای خاص
اما با این حال به دلیل آثار سویی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. بهطور کلی، فرار مالیاتی سبب میشود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینههای دولت تامین نشود و در نتیجه خدماتی که دولت میباید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
برچسبها
آخرینها از دارایان
- نرخ تورم تیر ماه ١٤٠٢ اعلام شد
- گزارش شاخص مدیران خرید در خرداد ماه 1402
- سیامک قاسمی: اقتصاد ایران کسی را که ریال نگه دارد، جریمه میکند / پیشبینی از قیمت ارز، طلا، سکه و مسکن
- بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۸ هزار تومانی / بازی تکراری اسکناس آمریکایی یا سیاست بازارساز؟
- خانههای 500 میلیارد تومانی تهران+ جدول
- رابرت لوکاس، رهبر انتظارات عقلایی درگذشت
- علي مروي: اصلاحات اقتصادي نبايد با شوك قيمت بنزين شروع شود
- نیما نامداری: تبعات سانسور قیمتها
- اسفندیار جهانگرد: توهمات دولتی و برنامههای توسعه
- «بسته» 10بندي براي جلوگيري از پيشروي تورم
نظر دادن
لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: