دکتر جمشید پژویان

اقتصاددان
اقتصاد کشور از سالیان گذشته حتی قبل از انقلاب نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی داشته است.
به‌طور مثال در زمانی که صنعت وارد اقتصاد ایران شد دولت بود که صنعت را در اقتصاد کشور شکل داد و بعدها که اقتصاد کشور گسترش یافت و بازارهای بزرگ‌تر و گسترده‌تری با رشد جمعیت شکل گرفتند، ناکارآمدی اقتصاد دولتی بیش از پیش تشدید شد. البته باید تاکید کنیم که این ناکارآمدی در ریشه و بن اقتصاد کشور همیشه وجود داشته است. در هیچ زمانی تولیدات ما کیفیت و قیمت مناسب و لازم را حتی برای مصرف داخلی نداشتند. این موارد و مشکلات ناشی از سیاست‌هایی است که به‌خصوص در بخش صنعت به طریقی اعمال کردیم و یکی از دلایل عمده آن اقتصاد ناکارآمد دولتی است.
اما چرا اقتصاد ما به این میزان ناکارآمد است؟ یکی از دلایل عمده آن پایین بودن نسبی بهره‌وری عامل کار و سرمایه در اقتصاد کشور است. طبق آمارهای جهانی، میزان بهره‌وری در ایران بسیار کمتر از دیگر کشورها است. آیا میزان هوش ایرانیان نسبت به دیگر ملت‌ها پایین‌تر است؟ یا مردم کشور ما نسبت به دیگر کشورها از نظر کارآیی ناکارآمدتر هستند ؟ واقعیت امر این است که جواب این سوالات منفی است. نیروی کار ایرانی مهاجر به دیگر کشورهای توسعه‌یافته مانند کشورهای ژاپن و آمریکا بهره‌وری بسیار بالایی دارند. مطمئنا بهره‌وری این افراد باید در حدی باشد که این افراد در آنجا پذیرفته شوند و باید به این نکته اشاره شود که آمریکا و ژاپن از نظر بهره‌وری نیروی کار در رتبه اول و دوم طی 40 سال گذشته بودند.
نتیجه‌ای قابل درک از بررسی بهره‌وری نیروی کار مهاجر ایرانی در کشورهای توسعه‌یافته این است که ذاتا نیروی کار ایرانی بهره‌وری پایینی ندارد. پس باید به دنبال اصلاح قوانین کار باشیم.
قانون کار و تامین اجتماعی مشکل اصلی بهره‌وری پایین نیروی کار در کشور است. به دلیل اینکه قانون کار ما به جای اینکه قانون حاکم بین کارگر و کارفرما را تعیین کند، در حوزه تامین اجتماعی مشغول فعالیت است و با کارفرما مقابله می‌کند که حقوق کارگر را حفظ کند و سازمان تامین اجتماعی کشور نیز نقش مالیات‌گیرنده را دارد. یعنی یک نوع به هم‌ریختگی در سیستم قانونی کشور وجود دارد که حتی اگر در آمریکا و ژاپن هم وجود داشته باشد نیروی کار این کشورها هم با کاهش بهره‌وری مواجه خواهند شد. نیروی کار در این کشورها با علم بر این موضوع که اگر بهره‌وری نداشته باشد مجازات خواهد شد، مشغول به کار هستند. همین‌طور وظیفه سازمان‌های تامین اجتماعی این است که نیازهای حداقلی مردم یک کشور مانند غذا و مسکن را تامین کنند و راهکارهایی برای تامین زندگی کارگران آسیب‌دیده در نظر بگیرند که البته در کشور ما چنین نیست. این معضلات باعث شده است که عقد قرارداد بنگاه‌ها با نیروی کار اغلب سه ماهه باشد و همین نوع قرارداد کوتاه‌مدت باعث کاهش انگیزه کارگران خواهد شد. همه این موارد باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار کشور خواهد شد.
عامل سرمایه چرا در کشور ما ناکارآمد است؟ آیا ما مدیران نالایقی داریم؟ مشاهده می‌شود که در رقابتی‌ترین اقتصاد دنیا، در آمریکا، مدیران ایرانی بنگاه‌هایی را مدیریت می‌کنند که در سر لیست بالاترین میزان بهره‌وری در بنگاه‌های آمریکایی هستند.
ولی چرا عامل سرمایه در کشور ما ناکارآمد است؟ به دلیل اینکه در کشور ما سرمایه مستهلک بسیار است. ماشین‌آلات ما به‌شدت انرژی‌بر بوده و میزان بهره‌وری به‌شدت پایین است.

مالیات
از مهم‌ترین اصلاحاتی که در ساختار نظام اقتصادی برای توسعه کشور باید صورت بگیرد، اصلاح فرآیند مالیات‌گیری است. شاخص‌هاي ارزيابي نظام مالياتي ايران نظير سهم پايين ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلي و منابع تامين بودجه، فشار مالياتي بر شرکت‌ها در بخش ماليات‌هاي مستقيم و تمرکز بر ماليات بر واردات در بخش ماليات‌هاي غيرمسقيم، بيانگر آن است که نظام مالياتي کشور از ساختار مطلوبي برخوردار نيست. مقايسه بين ماليات بر شرکت و ماليات بر درآمد که قاعدتا بايد شامل کليه درآمدها در اقتصاد ايران باشد، نشان‌دهنده وجود عدم تعادل، بي‌عدالتي و ناکارآمدي در جمع‌آوري ماليات‌هاي بر درآمد است، يعني عوامل اقتصادي غير از شرکت‌ها به‌رغم درآمد بالايي که دارند متناسب با آن سهم ماليات خود را پرداخت نمي‌کنند و فرار مالياتي در کسب درآمد بسيار متداول و رايج است. در نظام مالياتي ايران در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز يک ماليات عمومي بر مصرف و فروش وجود ندارد و آنچه که تحت اين عنوان آمده، فقط شامل ماليات‌هاي انتخابي مي‌شود. برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور در مرحله اول باید به معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد که در اين زمينه پايه‌هاي ماليات بر محيط زيست، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هاي محلي معرفي شده‌اند، مورد بررسی قرار بگیرند و در مرحله دوم بهبود عملکرد پايه‌هاي مالياتي موجود در دو بخش هزينه و درآمد، اصلاحات مورد نياز در قالب معرفي پايه ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ارزش افزوده باید اجرا شود و در پايان نيز سياست‌هاي مالياتي موردنياز براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي باید موردنظر قرار بگیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۶