دکتر علی دینی ترکمانی

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
بیانیه سوئیس گامی به پیش است. نمی‌دانیم دقیقا در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکن است یک توافق اساسی صورت بگیرد.
ممکن است مشکلی پیش بیاید و مذاکرات دوباره برای چند ماه بعد تمدید شود. صرف‌نظر از این ابهامی که وجود دارد، پرسش پیش رویمان از منظر اقتصادی چنین است: اگر توافق اساسی صورت بگیرد و دوره رفع تحریم‌ها آغاز شود در عرصه اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا چنین گشایشی در عرصه سیاست خارجی می‌تواند موجب رفع مشکلات اساسی ساختاری اقتصاد ایران بشود؟
اگر طی سه سال گذشته در مطالب مختلف منتشر شده در همین روزنامه توضیح داده‌ام تردیدی نیست که بخش قابل‌توجهی از بی‌ثباتی در بازار ارز و به‌وجود آمدن دور افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات و همین‌طور دور افزایش نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی ریالی در بنگاه‌ها، ریشه در تحریم‌ها و تشدید انتظارات روانی تورمی دارد. طبیعی است، با رفع تحریم‌ها، این انتظارات تعدیل می‌شود. تقاضای سفته بازانه‌ای که برای ارز و طلا وجود دارد کاهش پیدا می‌کند و ضریب تمرکز نقدینگی در این بازارها کمتر می‌شود. این به معنای کاهش فشارهای تورمی از محل انتظارات است. در عین حال، با رفع تحریم شبکه بانکی، امکان گشایش ارزی فراهم می‌شود که هم موجب کاهش تقاضای واقعی برای ارز می‌شود و هم به بنگاه‌ها کمک می‌کند که با میزان نقدینگی کمتری نیازهای وارداتی خود را تامین کنند. این به معنای تامین سریع‌تر واردات و سرعت گرفتن چرخ تولید است. علاوه‌بر این، با افزایش صادرات نفت امکان افزایش درآمدهای ارزی نفتی و تامین نیازهای ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و به حرکت در آوردن آنها وجود دارد. و غیره.
خلاصه کلام اینکه، رفع تحریم‌ها کمک می‌کند تا اقتصاد ایران در موقعیت رکود تورمی کم شدتی در مقایسه با سال‌های 1391 و 1392 قرار بگیرد؛ با وجود این، مشکل ساختاری رکود تورمی و همین‌طور سایر مشکلات چون وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای ارزی نفتی همچنان باقی خواهد ماند، مگر آنکه عوامل اساسی موجده آن رفع شود. این عوامل اساسی چنانکه پیش از این در جاهای مختلف بیان کرده ام از منظر رویکرد ساختاری- نهادی تو در تویی نهادی و ناهماهنگی سیاستی‌است که موجب افزایش ناکارآیی سازمانی و کاهش ظرفیت جذب می‌شود.

گشایش‌های بیشتر مستلزم ارتقای ظرفیت جذب است
ظرفیت جذب اقتصاد ما همیشه در سطح پایینی بوده است. اقتصاد ما مانند فردی است که غذا زیاد می‌خورند، اما به‌دلیل مشکل متابولیسمی، نحیف و لاغر می‌ماند. منابع تزریق می‌شود، اما به علت قدرت جذب و هضم ضعیف این منابع تبدیل به تولیدات کارخانه‌ای پیشرفته نمی‌شود؛ تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد در حداقل زمان و با کیفیت مناسب نمی‌شود. بنابراین، دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد. از سویی، تزریق منابع در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام یا تمام شده با بهره‌وری پایین موجب افزایش تقاضای کل می‌شود بدون آن عرضه کل چندان تغییری کند. در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و فشارهای تورمی تشدید می‌شود. در سوی دیگر، رشد آهسته و کند اقتصادی که متاثر از فرآیند انباشت سرمایه ضعیف است، موجب می‌شود که هم میزان بیکاری در سطح بسیار بالایی باشد و هم میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نصف آن چیزی باشد که با توجه به توانمندی‌های اقتصادی کشور و موقعیت تاریخی که ما و اقتصادهای همسایه‌ای چون ترکیه در آن قرار داریم به راحتی قابل تحقق است. تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود 1200 میلیارد دلار و ما کمتر از 600 میلیارد دلار است. توانمندی‌ها و امکانات اقتصاد ما اگر بیشتر از ترکیه نباشد قطعا کمتر نیست. از این منظر بر نکته مهمی هم باید تاکید کنم. شاخص رکود معمولا میزان بیکاری یا افت تولید ناخالص داخلی طی دو سال متوالی است. به نظر من، رکود را باید بر مبنای شکاف تاریخی که میان اقتصادهایی با شرایط کم و بیش یکسان وجود دارد نیز سنجید. معنی این سخن این است که اگر ما میزان بیکاری را به 5 درصد کاهش دهیم ولی بهره‌وری به‌دلیل ظرفیت جذب ضعیف در سطح پایین باشد، در این‌صورت میزان تولید ناخالص داخلی تفاوت قابل توجهی با اقتصادی مانند ترکیه به عنوان مبنای مقایسه خواهد داشت.
اما، ظرفیت جذب خود تحت تاثیر چه عواملی است؟ چگونه می‌توانیم آن را ارتقا دهیم؟ ظرفیت جذب تحت تاثیر نظام نهادی و حکمرانی است. در نظامی که تخصص و شایسته سالاری و ضابطه‌مندی مولفه‌های عرفی و رسمی مهم آن محسوب می‌شوند، علم و دانش به صورت یک نهاد درمی‌آید. حکمرانی قوی با تامین شرایط مناسب برای انباشت در سرمایه انسانی، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و مدیریت سرمایه خارجی و انتقال فناوری زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت جذب می‌شود. وقتی از این زوایا، نظام حکمرانی و نهادی خوب عمل کند، زمینه برای یادگیری فناورانه و افزایش بهره‌وری سرمایه و در تحلیل نهایی همپایی فناورانه با قدرت‌های اقتصادی پیشرو فراهم‌تر می‌شود. ارتقای یادگیری و همپایی فناورانه به نوبه خود موجب ارتقای ظرفیت جذب می‌شود و به این صورت دور فزاینده‌ای میان این دو شکل می‌گیرد. هر ارتقایی موجب ارتقای دیگری می‌شود. ماحصل این دور فزاینده چیزی نیست جز رشد و توسعه اقتصادی متوازن و درون‌زا با میوه‌های شیرین کنترل تورم و رکود و تنوع‌سازی صادراتی. در این میان، سیاست‌های قیمتی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و سود بانکی می‌توانند در جایی که لازم است در ارتقای بهره‌وری سرمایه و همپایی فناورانه اثرگذار باشند.

بهبود کارآیی سازمانی پیش شرط اساسی ارتقای ظرفیت جذب
رابطه میان نظام نهادی و حکمرانی با ظرفیت جذب را می‌توانیم با استفاده از مفهوم ناکارآیی سازمانی هم بیان کنیم. این ناکارآیی زمانی رخ می‌دهد که سازوکار سازمانی و اداری، توانایی لازم برای پوشش نواقص ناشی از سازوکار بازار آزاد مبتنی بر عقلانیت اقتصادی «جوهری» را ندارد. هاروی لیبنشتاین از کارآیی سازمانی با عنوان «کارآیی ایکس» (X) و هربرت سایمون هم با عنوان «عقلانیت فرآیندی» نام می‌برند. در نظریه اقتصاد متعارف، معمولا فرض بر این گذاشته می‌شود که آدمی دارای عقلانیت اقتصادی است. این عقلانیت که سایمون آن را عقلانیت جوهری می‌نامد به این معنا است که هر فردی دارای شناخت کاملی از اهداف و قیود پیش روی خود است. بنابراین، تصمیم‌گیری فردی مبتنی بر چنین عقلانیتی همراه با نتایج بهینه است. وی معتقد است شناخت آدمی نسبت به محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های پیش روی خود محدود است. بنابراین، عقلانیت جوهری نمی‌تواند کامل باشد. چنین عقلانیت فردی در سطح کلان از طریق آنچه منطق خطای ترکیب نامیده می‌شود موجب ناعقلانی جمعی می‌شود. سایمون معتقد است عقلانیت جوهری فردی به‌دلیل معرفت و شناخت محدود آدمی ناکامل است. علاوه براین، دسترسی به اطلاعات کامل بسیار هزینه‌‌بر است. بنابراین شناخت ناکامل و هزینه زمانی و مالی دسترسی به اطلاعات مانع از این می‌شود که فرد با اطلاعات کامل دست به تصمیم‌گیری بزند. این عقلانیت با عقلانیت دیگری که «فرآیندی» نام دارد باید تکمیل شود تا تصمیم‌ها بهینه باشند. عقلانیت فرآیندی ریشه در نهادی به نام سازمان و ساختار تشکیلاتی دارد. سازمان وتشکیلات کارش جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آن است. اگر ساختار سازمانی و تشکیلاتی، چه در سطح بنگاه و چه در سطح نهادی کلان کشور، ضعیف باشد در این‌صورت عقلانیت فرآیندی که باید کمک‌کننده عقلانیت جوهری فردی باشد ناکارآ و نظام تصمیم‌سازی فردی و جمعی دچار اختلال می‌شود.
با استفاده از مفهوم کارآیی (X) لیبنشتاین، این بحث را این‌گونه می‌توان بیان کرد که اگر سازمان کاری درستی در جامعه و به‌طور خاص در بنگاه‌ها و دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، در این‌صورت ناکارآیی ناشی از عوامل غیر قیمتی رخ می‌دهد. این ناکارآیی از طریق تعدیل قیمت‌ها که هدفش رسیدن به کارآیی تخصیصی است قابل جبران نیست چرا که اساسا ماهیتش از نوع دیگری است. رویه‌های مدیریتی و سازوکارهای سازمانی باید اصلاح شوند.
کارآیی سازمانی یا عقلانیت فرآیندی، ارتباط نزدیکی با کارآیی فنی دارد. هر چه بالا باشد به این معنا است که امکان دسترسی به ستاده بیشتری به ازای داده‌های مشخصی وجود دارد. به معنای تحولات فناورانه بیشتر است. کارآیی تخصیصی، به معنای تخصیص بهینه منابع است. در اینجا، بنگاهی که برای تولید میزان مشخصی از محصول، چنان ترکیبی از منابع را به‌کار می‌برد که موجب حداقل شدن هزینه تولید می‌شود، دارای کارآیی تخصیصی است. این کارآیی تحت تاثیر قیمت‌های عوامل تولید است. کارآیی کل، برآیند این دو نوع کارآیی است. پرسشی که در اینجا و در مورد خاص اقتصاد ما وجود دارد این است که کدام یک از این دو نوع ناکارآیی مساله یا مشکل اصلی پیش روی ماست؟ به نظر من، مشکل اصلی در اقتصاد ما ناکارآیی سازمانی و نبود عقلانیت فرآیندی است که ریشه در شرایط نهادی و حکمرانی دارد. برای نشان دادن میزان اعتبار این فرضیه، در ادامه به یکی از ویژگی‌های مهم نظام اداری و حکمرانی‌مان می‌پردازم.
ما دچار وضعی شده‌ایم که نام آن را «تو در تویی نهادی» گذاشته ام. نهاد در نهاد، دستگاه در دستگاه. هنگامی که یک نهاد در عرض نهاد قبلی تاسیس می‌شود، میران ناهماهنگی و تنش‌های سازمانی و همین‌طور موازی‌کاری و اتلاف منابع و انرژی به شدت افزایش پیدا می‌کند. در بحث مربوط به برنامه‌ریزی اتفاقی که می‌افتد این است که از نظر نهادی مجموعه اجزای نظام برنامه‌ریزی نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. این وضع چند پیامد منفی مهم دارد: میزان تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری افزایش می‌یابد و امکان پیشبرد پروژه‌هایی که مستلزم اقدام جمعی هماهنگ است کمتر می‌شود؛ میزان‌ مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت در سطح پایینی قرار می‌گیرد و امکان دور زدن قوانین و مقررات و درگیر شدن در فساد بیشتر می‌شود؛ بی‌ثباتی ساختاری سازمانی (ادغام ها، تفکیک‌ها، انحلا‌ل‌ها و تاسیس‌ها) هم تشدید می‌شود که موجب تغییرات پی در پی رویه‌ها و قوانین و مقررات و چارچوب‌های سازمانی و بدتر شدن فضای کسب‌وکار می‌شود. در تحلیل نهایی این پیامدها سر از «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی» و شکست برنامه در می‌آورد. برای مثال، در بازار پول تعداد زیادی موسسه مالی وجود دارد که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند. این شرایط اجازه نمی‌دهد که بازار پول سامان درستی پیدا کند. در بخش صنعت، بیست درصد از ارزش افزوده صنعتی در اختیار بنگاه‌های تحت پوشش نهادهای مختلف است.

از زاویه‌ای دیگر، بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی که همراه با ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی در مقام مدیر است به معنای عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکل‌گیری منحنی یادگیری سازمانی است. یعنی تجربه‌ها درون بنگاه‌ها و سازمان‌ها انباشت نمی‌شود تا به صورت دانش ضمنی و نهفته درون سازمانی تبدیل شود و از این محل کارآیی را افزایش دهد. در چارچوب مباحث اقتصاد خرد نشان داده می‌شود که متوسط هزینه تولید هر واحد کالا به صورت U است. در کوتاه‌مدت، تا زمانی که قانون بازده نزولی به‌کار نیفتاده است متوسط هزینه تولید با افزایش میزان تولید کاهش و بعد از آن افزایش می‌یابد. در بلندمدت نیز تا جایی که مقیاس تولید بیش از اندازه بزرگ نشده است، متوسط هزینه تولید هر واحد کالا کاهش و بعد از آن افزایش پیدا می‌کند. موضوعی که معمولا از آن غفلت می‌شود و بسیار مهم است رابطه میان قدمت و سابقه فعالیت بنگاه یا مدیریت با متوسط هزینه تولید هر واحد کالاست. هر چه قدمت و سابقه فعالیت بیشتر باشد انتظار بر این است که متوسط هزینه تولید کمتر باشد. رابطه میان تجربه و انباشته شدن دانش فنی کاربردی که موجب کاهش متوسط هزینه تولید می‌شود ترجمان امروزی ضرب‌المثل معروف است: آنچه درآینه بیند جوان، پیر در خشت خام بیند. وقتی نظام مدیریتی گسیخته و منقطع باشد، دانش ضمنی ناشی از «یادگیری در حین عمل» که مهم‌تر از دانش آشکار و صریح دانشگاهی است، بر روی هم انباشته نمی‌شود. در نتیجه، امکان پیشبرد تحولات فناورانه و کاهش متوسط هزینه تولید فراهم نمی‌شود.
  خلاصه
اگر تحریم‌ها رفع شود، ما به شرایط سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها باز خواهیم گشت که هر چند در مقایسه با سال‌های اخیر بهتر بود. اما در مقایسه با استانداردهای جهانی نه. طی سال‌های 1368 که اولین برنامه توسعه را اجرا کرده‌ایم تا سال 1388 که تحریم‌ها تشدید نشده بود، میزان تورم حول و حوش 17- 18 درصد و میزان بیکاری نیز در حدود 15 درصد بود. تحریم‌ها هم تورم و هم رکود را تشدید کرده است. اگر تحریم‌ها رفع شود، برمی‌گردیم سر جای اول خود. چه باید بکنیم که آن تورم و رکود دوره پیش از تحریم را هم نداشته باشیم؟ پاسخ عبارت است از «ارتقای ظرفیت جذب» که البته در مقایسه با تحریم‌ها به‌زمان بیشتری نیاز دارد و در میان‌مدت و بلندمدت قابل ارتقا است. البته این توضیح را هم بدهم که وقتی اصلاحات نهادی – ساختاری معطوف به بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مهارت‌های مدیریتی و سرمایه انسانی شروع شود، اقتصاد می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار بگیرد و طی یک فرآیند تکاملی، گام به گام، به سوی رفع مشکلات اساسی ساختاری حرکت کند. به این اعتبار، از منظر فرآیند تکاملی، تقسیم بندی زمانی چندان اعتباری پیدا نمی‌کند. درست است که تاثیر کامل چنین تحولی در زمانی بلندتر بازتاب پیدا می‌کند اما هر زمانی که شروع شود به تدریج اثر خود را می‌گذارد و
رفته رفته در زمانی طولانی‌تر کامل‌تر شود. کوتاه سخن اینکه تکمیل اثر مثبت اصلاح سیاست خارجی بر اقتصاد در گرو اصلاح سیاست داخلی است. افزایش کارآیی سازمانی و هماهنگی سیاستی و ارتقای ظرفیت جذب بدون اصلاح سیاست داخلی ممکن نمی‌شود. استراتژیست نظامی آلمانی، کلوزویتوس، جمله معروفی دارد مبنی بر اینکه «جنگ ادامه سیاست است منتها با ابزارهای دیگر» به همین سیاق می‌توان گفت که اقتصاد ادامه سیاست است منتها با ابزارهای دیگر.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۶