دکتر علی ارشدی

این روزها بحث کاهش نرخ سود، بحث داغی است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و مثل بسیاری از مباحث اقتصادی دیگر در کشور شبیه به داستان فیل در تاریکی مولاناست. در واقع عمده بحث‌هایی که صورت می‌گیرد نه از پایه دانش مستحکمی برخوردار است و نه از محتوای بینشی روشنی بهره می‌گیرد و طنز داستان اینجاست که در مورد بنگاهی به نام «بانک» صحبت می‌شود که همه آن عدد است و رقم. در واقع سوالی که باید به‌طور مشخص به آن پرداخته شود، این است که آیا بدون در نظر گرفتن تاثیر متغیرهایی نظیر هزینه بالاسری بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی و نیز منابع آزاد بانک‌ها این امکان وجود دارد که در فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده کاهش یابد یا خیر؟
و در واقع آیا می‌توان نرخ بازدهی پول را به شکل دستوری کاهش یا افزایش داد و در صورتی که قائل به اجبار کارکرد نظام دستوری موجود باشیم این سوال قابل طرح است که اتاق فکر دستور‌دهنده چه قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود سپرده به کار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد طرفداران کاهش نرخ سود تنها زمانی به رابطه فیشر علاقه‌مند هستند که نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. به هر ترتیب این انتظار بجایی است که سیاست‌گذار هنگام بحث نرخ بهره دیدگاه جامعی را به تصویر بکشد؛ چراکه در غیر ‌این صورت هزینه گزافی به اقتصاد وارد می‌شود. در اینجا لازم است به چند نکته در همین رابطه اشاره شود:
- قاعده تعیین نرخ سود در کشور چیست؟ احتمالا پاسخ این است که قاعده خاصی وجود ندارد و به صورت استصوابی  تعیین تکلیف می‌شود. در این صورت باید پرسید مولفه‌های غالب در دستیابی به استصواب مذکور چیست؟ همچنین این سوال مطرح است که پرداختن به متغیرهای  بسیار موثرتری نظیر نرخ ارز از اولویت برخوردار نیست.  
-  سیاست‌گذار استصوابی چگونه مومنتوم نرخ را تشخیص می‌دهد.
- یکی از مولفه‌های نرخ بهره اسمی در کنار نرخ تورم، نرخ بهره طبیعی یا واقعی است. برای مثال در صورتی فرض کنیم نرخ تورم صفر باشد در این صورت نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی خواهد بود. اکنون این سوال مطرح است که دیدگاه سیاست‌گذار نسبت به نرخ بهره طبیعی فارغ از نرخ تورم چیست؟
- بدون شک در شبکه بانکی یا هر بنگاه اقتصادی دیگر این حاشیه سود است که از اهمیت برخوردار است و نه مقدار مطلق نرخ سود. از طرف دیگر به دلیل بروز پدیده بنگاهداری در بانک‌ها، به‌طور ذاتی این تمایل در بانک‌ها وجود دارد که هزینه منابع خود را کاهش دهند تا از حاشیه سود بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شوند. البته این فرضیه نیز قابل بررسی است که اصولا بانک‌ها از محل فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط است که هم‌اکنون قادر به پرداخت نرخ‌های سود هستند؛ بنابراین یک راهکار اساسی برای تعیین درست نرخ، اجبار بانک‌ها به انجام فعالیت‌های بانکی و پرهیز دادن آنها از فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط است.
- به‌طور ذاتی موسسات اعتباری غیر‌قانونی همواره خواهان اعمال فشار به بانک‌های دارای مجوزند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد فشار برای کاهش نرخ سود  فرصت مناسبی را جهت‌جذب منابع توسط این موسسات فراهم سازد.
- این احتمال قوی وجود دارد در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، بانک‌ها نرخ تسهیلات را بدون تغییر باقی بگذارند. این نوع رفتار پیش از این نیز توسط بانک‌ها انجام پذیرفته است؛ البته  دلایل اصلی این موضوع  شامل محدودیت‌های اعتباری، بالا بودن هزینه بالاسری و گسترش مطالبات غیر‌جاری، چارچوب‌های قانونی موجود و سودجویی بیشتر است.  
- مساله ریشه‌ای در تعیین نرخ که باید به آن پرداخته شود گسترش رقابت در بازار پول است. به‌نظر می‌رسد تصور درستی از رقابت در حال حاضر وجود ندارد. در این رابطه عمده موانع موجود عبارتند از:
1- از آنجا که بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی قادر به رقابت نیستند؛ بنابراین ماهیتا با اصل رقابت در نظام بانکی مشکل داشته و ترجیح می‌دهند دست و پای حریفان حتی‌المقدور بسته باشد. در واقع کاهش نرخ سود شرایط مناسب‌تری را برای بانک‌های دولتی به دلیل برخورداری از ریسک کمتر جهت جذب منابع فراهم می‌سازد.
2- فقدان کاربری ورشکستگی: از آنجا که ترس بیش از حدی از مقوله ورشکستگی در نظام بانکی وجود دارد؛ بنابراین با شکستن این تابو که از آن می‌توان به‌عنوان اصلاح نسل در نظام مدیریتی و نیز بانکی نام برد می‌تواند رفتار متغیرهای بانکی را تا حدود زیادی اصلاح کند، البته این مساله نیازمند فضای حرکتی آزادانه‌تری برای بانک‌ها است.
3- مساله ورود موسسات اعتباری جدید داخلی و خارجی به بازار: متاسفانه حتی در میان کارشناسان مساله ورود از طریق تعداد شعب بانک‌ها در سطح شهر بحث می‌شود و این در حالی است که اجازه ورود موسسات مالی جدید و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های غیر‌بانکی توسط آنها می‌تواند ضمن گسترش عمق مالی در کشور کاملا از مجرای رقابت بر تغییرات و نیز سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر جای گذارد.
-  به‌نظر می‌رسد تصمیم برای کاهش نرخ  سود در شرایطی که  از یکسو متغیرهایی نظیر نرخ ارز یا حتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده خلاف جهت نرخ تورم در حرکت هستند و از سوی دیگر گسترش روزافزون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ساختار ناهمگون بنگاه‌های اعتباری موجود در بازار پول باید با تامل بیشتری صورت گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۶