وحيد شقاقي شهري
يكي از مهم‌ترين نظام‌هاي اقتصادي در هر كشوري كه مانند قلب انسان‌ها، وظيفه جذب، تصفيه و پمپاژ را به عهده دارد، سيستم بانكي است. يعني ساختاري كه سپرده‌ها را جذب، خلق پول مي‌كند و نهايتا نيز اين نقدينگي را پمپاژ مي‌كند. مانند قلب انسان كه خون را جذب مي‌كند، خون تازه مي‌سازد و آن را پمپاژ مي‌كند. بنابراين نقش بانك‌ها در اقتصاد بسيار مهم است. اما آيا در اقتصاد ايران بانك به عناي كلان آن وجود دارد؟ مي‌توان ادعا كرد كه در اقتصاد ايران، مفهومي به نام بانك وجود خارجي ندارد و از آنجا كه چيزي به نام بانك وجود ندارد، عملا اين ماموريت و وظايف حياتي (جذب پول، سازندگي و توزيع) در كشور مغفول مانده است. به واقع در ايران، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وجود دارند كه هرچند عنوان بانك بر تارك خود دارند، اما كار بنگاهداري مي‌كنند و در كنار آن اندك كارهاي پولي و مالي با روغن عقود اسلامي هم انجام مي‌دهند. به جاي بانك در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وجود دارند، شبه‌بانك‌هايي كه هر كاري انجام مي‌دهند به جز سازندگي و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي. شما عملكرد هركدام از اين شبه‌بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايران را كه بررسي كنيد، متوجه مي‌شويد كه دامنه وسيعي از بنگاه‌ها در اين شركت‌ها وجود دارند كه از داشته‌هاي بانكي ارتزاق مي‌كنند. از پرورش شترمرغ گرفته تا هلدينگ‌هاي رنگارنگ به نوعي به بانك‌ها مرتبط هستند. يعني ما شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به جاي بانك‌ها ايجاد كرده‌ايم كه اين شركت‌ها سپرده‌هاي مردم را جذب كرده، خودشان هم خلق پول مي‌كنند، بي‌محابا بنگاه ايجاد و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم كرده‌اند. مثلا مال‌هاي بزرگ ساخته‌اند، كارتل‌هاي اقتصادي در حوزه انرژي، مسكن، بازارچه‌هاي بزرگ و معدن، دانشگاه و... شكل داده‌اند و چرا اين اتفاق افتاده است؟
چون اقتصاد ايران يك اقتصاد تورمي بوده است و طي 4سال اخير تورم بالاي 40 درصد وجود داشته است. وقتي در اقتصادي تورم بالاي 40 درصد باشد و سود بانكي 18درصد باشد، چرا بانك‌ها بايد به مردم وام دهند؟ در اين شرايط بانك‌ها اين تسهيلات را به زيرمجموعه‌هاي خود مي‌دهند. هر زمان هم كه بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، فشاري وارد كرده و مطالبه‌اي داشته‌اند، بانك‌ها ضربدري به هم تسهيلات داده‌اند. يعني بانك X به بانك Y وام مي‌دهد. اين روند باعث شده تا شبه‌بانك‌هاي ايران درگير بنگاهداري‌هاي بزرگي شوند. اما بايد ديد چرا قانون بانكداري بدون ربا، مصوب سال 62 در همه سال‌هاي اخير اجرايي نشده است؟ دليل آن، اين است كه اساسا در ايران سيستم بانكداري وجود نداشت كه حالا بانكداري بدون ربا داشته باشد. شما زماني كه شركت سرمايه‌گذاري داريد، اين شركت علاقه‌مند به مشاركت و انجام عقود اسلامي نيست. چون آزاد بوده، بنگاهداري هم كرده و بيش از 80 درصد تسهيلات را نيز به زيرمجموعه‌هاي خود داده است.
وقتي بانك‌هاي ايران را تحليل مي‌كنيد در دوران آن از شركت نفتي و معدني و صنعتي گرفته تا دانشگاه و گاوداري و... در اين بانك‌ها وجود دارند. عملا مديرعاملان بانك‌ها در ايران در حكم روساي يك دولت هستند. تاسف‌آور اين است كه به اين بانك‌ها مجوز خلق پول هم داده شده است. مثل اين است كه به من و شما خلق پول بدهند تا در خانه‌مان يك دستگاه چاپ پول داشته باشم. يعني پول چاپ كنم و بروم سرمايه‌گذاري كنم. در ايران هركس كه پول داشته باشد و اقدام به خريد زمين كند، در پايان سال با سود هنگفتي مواجه شود. بدبختانه با همين روش نيز بانك‌هاي ايران زيان‌ده هستند. در برابر يك چنين كلاف سردرگمي بايد راهكارهاي معقول و هوشمندانه به كار گرفت، نه رويكردهاي سطحي و ساده‌انگارانه. معتقدم طرح مجلس در خصوص بانكداري بسيار ضعيف است و پيشنهاد مي‌كنم اين قانون اجرايي نشود، چون بعد از 38 سال در اثر قانون بانكداري بدون ربا، تجربياتي نصيب كشور شده كه با قانون جديد اين تجربيات بر باد مي‌رود. طرح مجلس در صورت اجرا باز هم به دهه‌ها آزمون و خطا نياز دارد و مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كند. اگر مي‌خواهيم مسير بانكداري ايران اصلاح شود بايد اين حوزه را به 3گروه بدل كنيم. دسته نخست: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (بانك‌هاي سرمايه‌گذاري) دسته دوم: بانك‌هاي خدماتي (ارايه خدمات مالي و پولي) دسته سوم: توسعه ليزينگ‌ها (فروش اقساطي و ليزينگ‌ها) اما بايد توجه داشت كه اين گزاره‌هاي مالي نبايد اجازه خلق پول داشته باشند. طي سال‌هاي گذشته بسياري از بانك‌ها با مجوزي كه در مورد خلق پول داشته‌اند به اندازه‌اي مشكل براي اقتصاد ايران ايجاد كرده‌اند كه خروج از آن بسيار دشوار شده است. بنابراين طرح بانكداري به مباحث ريشه‌اي و عميقي كه به آن اشاره شد، توجه نكرده و نگرشي سطحي به موضوع بانك‌ها داشته است.
منبع: اعتماد