دکتر جمشید پژویان

اقتصاددان
اولین سوال که مطرح می‌شود این است که نرخ سود چطور تعریف می‌شود و فقها چطور نرخ سود را تعریف می‌کنند. با یک مثال تا حدودی می‌توان نرخ سود را توضیح داد.
فرض کنید پدر و پسری قصد خرید تلویزیون داشته باشند به قیمت یک میلیون تومان. دوستی برای انجام کاری ضروری از پدر درخواست یک میلیون قرض می‌کند و قول بازپرداخت 6 ماهه را می‌دهد. پدر به شرط اینکه دوست به او ضرر نزند پول را پرداخت می‌کند. دوست پس از 6 ماه پول را پرداخت می‌کند.
قیمت تلویزیون در این مدت به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، پدر ادعا می‌کند که به چند دلیل زیان دیده است. اول اینکه قیمت تلویزیون 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و به دلیل نبود تلویزیون در خانه، پدر مجبور بود پسر را هفته‌ای یک بار به سینما ببرد و همین‌طور پدر از ندیدن سریال در 6 ماه گذشته که از تلویزیون پخش می‌شد و نمایش آن تمام شده است متضرر شده است. این موارد زیان‌هایی است که به پدر وارد شده است. حال سوال این است که میزان پولی که پدر ضرر کرده بهره است یا دوست فقط باید مقدار اولیه پول را بازگرداند.  

 نتایج کاهش نرخ سود بانکی
یکی از مشکلات اساسی این است که نرخ سود تسهیلات و به‌طور کلی سود بانکی در اقتصاد ایران بالا است و از نظر اسمی، نرخ اسمی سود در اقتصاد ایران به دو دلیل بالاتر از عمده کشورهای دنیا است. دلیل اول بالا بودن نرخ سود بانکی این است که تورم در اقتصاد ایران زیاد است و دلیل دوم این است که بخش عمده بانکداری ما به وسیله دولت انجام می‌شود و بانکداری دولتی هزینه عملیات بالایی دارد. در نتیجه، فاصله بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات در ایران بسیار زیاد است. برای کاهش نرخ سود تسهیلات يا سود بانکی ما باید از طریق اثرگذاری روی این دو عامل، یعنی روی نرخ تورم و نرخ کارآیی بانکداری عمل بکنیم، نه اینکه سود بانکی را به‌صورت دستوری کاهش دهیم.
کاهش نرخ سود بانکی باعث خواهد شد که قطعا بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود. ممکن است که مقدار خارج شدن سپرده‌ها قابل توجه و زیاد نباشد و این امر به این دلیل است که افراد صاحب سپرده در بانک‌ها عمدتا آلترناتیو دیگری یا راه‌حل دیگری برای نگهداری پس‌اندازهای خود ندارند. به همین دلیل آنها سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نمی‌کنند. اما كسانى كه به منابع دیگری دسترسى داشته باشند منابع پولی‌ خود را انتقال خواهند داد و حتی ممکن است یک مقداری از این سپرده‌ها هم از کشور خارج شود.

 نتایج دخالت دولت
مسلم است که دولت نباید نقشی در تعیین دستوری نرخ‌های سود نظام بانکی داشته باشد، هرچند نظام بانکی به علت دیدگاه کوتاه‌مدت سودجویی در اقتصاد، می‌تواند آثار تخریبی بر جا گذارد. ولی به هر حال حتی پس از بحران بزرگ 1990 که به دلیل نبود قوانین و مقررات مناسب در نظام بانکی به‌وجود آمد و موجب قوت بانک‌های مرکزی شد، بانک‌های مرکزی فقط با ابزار سیاست‌های پولی سعی در هدایت نظام بانکی داشتند نه تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌های مختلف یا اعتبارات متفاوت. بانک‌ها مشابه یک بنگاه اقتصادی چند تولیدی، که حداکثرکننده سود است عمل می‌کنند، به این صورت که انواع سپرده‌های مردم را به اعتبارات مختلف تبدیل می‌کنند.
البته یک تفاوت عمده بین یک بانک و یک بنگاه چند تولیدی، مثل ایران‌خودرو وجود دارد. بنگاه چند تولیدی مالک نهاده‌های خود است، حتی اگر بدهکار باشد، باید در تاریخ مشخصی بدهی خود را با پول بپردازد، در حالی‌که بانک، مالکیت بخش اصلی نهاده‌های خود را که سپرده‌های مردم است، نداشته و هر زمانی ممکن است سپرده‌گذاران برای بازپس‌گرفتن سپرده خود که اکنون به اعتبارات به طور مثال کوتاه، متوسط و بلندمدت تبدیل شده، اقدام کنند و در صورت نیاز، تبدیل یا فروش این اعتبارات به موسسه‌های مالی دیگر یا بانک مرکزی هزینه قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت.
 در نتیجه به سود آنها است که بخشی از سپرده‌ها را به‌صورت ذخیره نگه‌دارند و تبدیل به اعتبار سودآور نکنند. حال ما یک مدل بهینه‌یابی داریم که مقدار بهینه ذخیره ما و حجم نسبی انواع سپرده‌ها و اعتبارات را تعیین می‌کند و برای دستیابی به این مقادیر مختلف، قیمت هر یک از نرخ‌های سودی که حداکثرکننده سود بانک است مشخص می‌شود، نه نرخ‌های دستوری بانک مرکزی یا دولت. البته این مدل و تعیین نرخ‌های سود (یا بهره) به رفتار سپرده‌گذاران و متقاضیان اعتبارات و همچنین ریسک سپرده‌گذاران در درخواست تبدیل سپرده‌هایشان قبل از موعد مقرر بستگی دارد. به هر حال بانک‌ها نرخ واقعی سود را مدنظر دارند نه سود اسمی. به عبارت دیگر نرخ تورم از متغیرهای مهم در تعیین روش قیمت‌گذاری بانک‌ها برای تولیداتشان محسوب می‌شود.

 راهکار اساسی کاهش نرخ سود
 بهترین راهکار آن است که به جای افزایش نرخ سود تسهیلات بانک نرخ تورم را به وسیله ابزارهای موجود به نرخ سود تسهیلات بانکی نزدیک کنند. در کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا و آمریکا نرخ سود بهره بانکی بین نیم تا یک درصد است و نرخ تورم عموما بالاتر از آن است اما هیچ گاه دولت‌های کشورهای توسعه یافته اقدام به افزایش حجم نقدینگی در جامعه نمی‌کنند به همین منظور دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته همواره نرخ سود تسهیلات بانکی را به منظور جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تزریق منابع مالی به بخش تولید پایین نگه می‌دارند.
 دولت می‌تواند با همه ابزارهای موجود اقدام به کاهش نرخ تورم کند یکی از این ابزارها استفاده از توانایی‌های بانک مرکزی بر اساس اعمال سیاست‌های درست پولی و مالی است و بر این اساس این ظرفیت و توان در اقتصاد کشور ما وجود دارد که دولت و نهادهایی همچون بانک مرکزی نرخ تورم را پایین آورده و به نرخ سود تسهیلات بانکی برسانند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۶