دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان
با روی کار آمدن دولت یازدهم این امید به وجود آمده بود تا برخی بدعت‌های ناپسند به جا مانده از دولت‌های قبل پایان پذیرد و رویکردی بر مبنای عقلانیت اقتصاد ایران را به پیش ببرد، اما دیده می‌شود که این دولت نیز به مانند دولت قبل همان راه گذشتگان را می‌رود.
به نظر می‌رسد با وجود تمام ضرباتی که کشور در فاصله سال‌های 84 تا 92 از پوپولیسم خورد، دولت کنونی نیز در برخی موارد سعی می‌کند به راه و رسم پوپولیسم عمل کرده و بر اساس آن درباره برخی مسائل مهم اقتصادی تصمیم‌‌گیری کند.
در این باره چند مصداق وجود دارد که با بررسی آن متوجه خواهیم شد که از آنها بوی پوپولیسم به مشام رسیده که این بو برای جامعه کارشناسی کشور قدری آزاردهنده است.
اجرای طرح‌هایی مانند توزیع سبد کالا در کنار اظهار تکدر رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو و همچنین تثبیت قیمت حامل‌های سوخت در سال 94 هر کدام بیانگر درجه‌ای از پوپولیسم در دولت یازدهم هستند و نشان می‌دهند به رغم بهره بردن از مشاوران و اقتصاددانان شناسنامه‌دار، این دولت در مصاف با پوپولیسم منفعل عمل کرده و در مواقعی هم تن به آن داده است.
پوپولیسم، رئیس‌جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسما از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی‌ها در این خصوص بپردازد.
اگر ملاحظات پوپولیستی نبود آیا عقلانیت اجازه می‌داد که قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه سوخت نیز به آنان هدیه دهد؟ اگرچه شدت پوپولیسم در دولت یازدهم به مانند دو دولت قبل نیست اما به نظر می‌رسد که در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام می‌شود که نمایانگر رفتارهای پوپولیستی در دولت قبل است.
یکی دیگر از مهم‌ترین مصداق‌های پوپولیسم بحث قیمت‌گذاری است که در دولت‌های پس از انقلاب همواره محل بحث بوده و تا کنون درباره آن استراتژی قابل قبولی در پیش گرفته نشده است. اگر عقلانیت به بحث قیمت‌گذاری وارد و پوپولیسم از آن زدوده می‌شد، آنگاه دولت به خود اجازه نمی‌داد تا برای هر کالایی وارد میدان شود، آستین‌های خود را بالا بزند و به قیمت‌گذاری آن بپردازد. اگر نشانه‌های پوپولیسم نبود دولتمردان به خود اجازه نمی‌دادند که تکدر رئیس‌جمهوری را از اقدامی عاقلانه رسانه‌ای کنند و از این طریق به دلجویی مردم بپردازند.

 قیمت‌گذاری دولتی و پوپولیسم
قیمت‌گذاری یکی از سیاست‌های مهمی‌است که کارنامه دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد خرد را نشان می‌دهد. بررسی عملکرد دولت در این خصوص نشان می‌دهد که عملا هیچ اتفاق مهمی در قیمت‌گذاری رخ نداده و بخشنامه‌های دولتی که در خصوص کنترل قیمت‌ها صادر شده بود مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است. هنوز همان رویه‌های گذشته به کار گرفته می‌شود و سازمان‌های حمایت و تعزیرات خود را مجاز به دخالت در ساز و کار قیمت‌ها می‌دانند.
شاید به طور شفاهی به سازمان حمایت گفته شده که در قیمت‌گذاری‌ها سخت‌گیری نکند اما در عمل شمشیر داموکلس بالای سر تولیدکنندگان قرار دارد، چرا که بر اساس قانون، سازمان حمایت قادر خواهد بود در تمام بازارها نقش‌آفرینی کند و به قیمت‌گذاری انواع کالاها بپردازد و بر آن نظارت کند.
نمونه بارز آن قیمت‌گذاری‌های مناسبتی است که همواره از سوی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد و در مناسبت‌های مختلف از ابراز آن استفاده می‌کند. عید که می‌شود آستین‌ها را برای تعیین قیمت سیب و پرتقال و آجیل بالا می‌زنند و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تمام تلاششان را به کار می‌گیرند تا بر روی هر کیلو گرم زولبیا و بامیه و خرما نیز قیمت دولتی بچسبانند.  
توجیه دولت این است که چون به برخی از کالاها یارانه می‌دهد، پس می‌تواند در قیمت‌گذاری آنها نیز دخل و تصرف داشته باشد و بر بازار آنها نظارت کند. این موضوع در ظاهر قابل قبول است اما مساله اساسی ما را در اقتصاد که رقابتی کردن و آزادسازی بازارها جزو مسائل اصلی آن است، حل نمی‌کند.
پیشنهاد می‌شود دولت یکبار برای همیشه تکلیف خود و مردم را با قیمت‌گذاری روشن کند و از دخالت‌های خود در این خصوص بکاهد. تجربه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نشان می‌دهد که این روش عملا راهی برای نجات اقتصاد از قیمت‌گذاری‌های دولتی و برطرف شدن انواع رانت و فساد در این خصوص است. اگر دولت این اراده را به خرج دهد که موضوع قیمت‌گذاری را حل و فصل کند، می‌تواند امیدوار باشد که یکی از تپه‌های پوپولیسم را پشت سر گذاشته و به مسیری می‌افتد که در بازارهایی که خودش نقشی ندارد دخالت نکند و به قیمت‌گذاری رو نیاورد. برای رسیدن به این هدف باید بدنه دولت نیز از اقدامات پوپولیستی یا شبه پوپولیستی فاصله بگیرند و خود را در مسیر عقلانیت بیندازند، از این رو بهتر است وزرا و معاونان آنها دست از چنین اقداماتی بردارند و انجام کارهای کارشناسی را در دستور کار خود قرار دهند.   
به عنوان مثال در وزارت صنعت دیده می‌شود که حرف‌های خوبی درباره بازار رقابتی و تولید داخلی به زبان می‌آید، اما در عمل وقت قیمت‌گذاری که می‌رسد فریاد مدیران دولتی بلند شده و خط و نشان‌های زیادی برای تولیدکنندگان می‌کشند.
آزادسازی قیمت‌ها و فاصله گرفتن از قیمت دستوری علاوه بر آنکه موانع را از سر راه عبور از پوپولیسم بر خواهد داشت، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی توسعه کسب‌و‌کار را برطرف کند.
قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به فرآیند بهبود فضای کسب‌و‌کار است که تاکنون هیچ یک از اصول مربوط به آن اجرا نشده و تولید‌کننده و مصرف‌کننده همواره گرفتار رفتار دولتمردان در این خصوص هستند.
سازمان حمایت و تعزیرات به لحاظ قانونی موظف شده‌اند تا به کنترل قیمت همه کالاها بپردازند و در کنار آنها نیز ضلع سومی به نام شورای رقابت به وجود آمده که گرهی بر گره‌های قبلی پیش روی آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد ایران است.
در چنین فضایی یک نگرانی جدی وجود دارد که اگر ایران با کشورهای 1+5 به توافق برسد تجربه تلخ گذشته در خصوص هزینه درآمدهای ارزی تکرار شود و دولت به انتظارات نه‌چندان منطقی در خصوص تثبیت قیمت ارز و تزریق منابع ارزی به بودجه تن دهد. بیم آن می‌رود دولتی که خط قرمزهای زیادی در عرصه اقتصادی به کار گرفت تا کشور را در شاخص‌های کلان به نقطه مطلوبی برساند با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده‌اش، تغییر رفتار دهد و از عقلانیت به دور شود. اگر دولت فعلی در پوپولیسم نمره بهتری نسبت به دوره قبل دارد به این خاطر است که هنوز در شرایط وفور درآمدهای ارزی قرار نگرفته است. باید منتظر ماند و دید که در صورت توافق سیاست‌گذاران درباره شاخص‌های مهمی نظیر مدیریت منابع ارزی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند و آیا راه گذشتگان را خواهند رفت یا اینکه به سمتی حرکت می‌کنند که پوپولیسم را زیر پا بگذارند و آینده‌نگری به خرج دهند؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۴