دکتر سيدحسين سجادي‌فر
دکتراي سيستم‌هاي اقتصادي
مسائل مربوط به آب از ديدگاه سازمان ملل پس از جمعيت به‌عنوان دومين مساله اصلي جهان شناخته شده است. نظر به نقش آب در محیط زیست و توسعه پایدار، در کنفرانس جهاني ريودوژانيرو (اجلاس زمین) در سال 1992 بر اصول اساسي مديريت اقتصادی آب تاکيد زيادي شد.
امروزه نظر به افزايش جمعيت، توسعه صنعت و كشاورزي، افزایش سطح عمومی رفاه و... مصرف آب افزايش يافته‌است که این موضوع به صراحت منابع آب را به شدت تهدید مي‌كند. همچنین از دیدگاه ملی با توجه به نقش کلیدی آب در توسعه پايدار، عدم توجه كافي به مديريت صحيح منابع آب، توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور را با خطر جدي مواجه مي‌کند.
در ایران در حالي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقم ثابتي است، تقاضا براي آب به علت رشد جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در سال‌هاي اخير متوسط سرانه آب قابل تجديدشونده كشور را تقليل داده است، به طوري كه اين رقم در سال 1340 از حدود 5500 متر مكعب به حدود 2100 متر مكعب در سال 1376 كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور در سال 1385 به حدود 1750 مترمکعب تنزل يافته است و در افق سال 1400 به حدود 1300 متر مكعب تنزل خواهد يافت و به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي خواهد بود. با وجود منابع آبي محدود، افزايش سريع جمعيت و گسترش شهرنشيني کشور ما مانند اكثر مناطق خشك و نيمه خشك در معرض خشكسالي‌هاي متعدد قرار دارد. مهم‌ترين چالش‌های کنوني يا عوامل بحراني در خصوص منابع آب کشور که سياست‌گذاران بايد به آنها توجه ويژه داشته باشند شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضاي آب، عدم تخصيص بهينه منابع آب بين مصرف‌کنندگان و بهره‌وري کم از آب است. نيازهاي روزافزون به آب و محدوديت منابع آب قابل استحصال در كشور و همچنین هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي جديد توسعه منابع آب و از طرف ديگر اثرات زيست‌محيطي و اجتماعي آنها و افزايش كارآمدی عملكرد اقتصادي از جمله دلايلي هستند كه مديريت تقاضا و عرضه آب را به‌عنوان دو راهكار موثر بر مديريت جامع منابع آب مطرح و ضروري مي‌کند. يکي از دلايل مهم ايجاد بحران منابع آب، بي‌توجهي به نقش قيمت‌ها در تخصيص بهينه منابع آب بوده است. قيمت‌گذاري خدمات آبي کشور بيشتر بر مبناي ملاحظات اجتماعی بوده و مسائل اقتصادي كمترين نقش را داشته است. قيمت‌هايي كه مصرف‌كننده‌ها در مصارف گوناگون آب پرداخت می‌کنند، بر اساس درصد بسيار کمي از بهای تمام شده‌است و قيمت تمام‌شده واقعی آب (اقتصادی) در قيمت‌گذاري لحاظ نمي‌شود، بنابراين در ایران آب يك كالاي رايگان يا کالاي اقتصادي ارزان محسوب مي‌شود. در شرايط کنوني که کشور به سطح حداکثر توسعه منابع آبي خود رسيده و کميابي آب به چالشي اساسي تبديل شده است، مي‌توان آب را به‌عنوان يک کالاي استراتژيک در نظر گرفت که حتي در بلندمدت اهميت منابع آب از منابع نفت هم بيشتر خواهد شد.
چهار اصل كارآمدی اقتصادي، امكان‌پذيري مالي، عدالت اجتماعي و سادگي در قيمت‌گذاري آب بايد مورد توجه قرار گيرد. به منظور دستيابي به كارآمدی اقتصادي، قيمت فروش بايد با هزينه نهايي برابر باشد. هزينه‌ها شامل عملياتي و نگهداري (فرآیندی)، هزينه‌هاي افزايش ظرفيت توليد، محيطي و خارجي (غیرفرآیندی) است. دليل منطقي تساوی قيمت فروش با هزينه نهايي اين است كه اگر قيمت از هزينه نهايي بيشتر باشد، عدم كارآمدی رخ مي‌دهد، زیرا افرادي هستند كه ارزش آب اضافي براي آنها خيلي بيشتر از هزينه توليد آن است، اما به دلیل بالا بودن قيمت قادر به خريد آن نیستند که در اين وضعیت صرفه‌جویی به وجود مي‌آيد. اگر قيمت كمتر از هزينه‌ی نهايي باشد، باز هم عدم كارآيي رخ مي‌دهد، زيرا آب با هزينه‌اي بالاتر از ارزش خريد آن توليد مي‌شود و در اين مورد حالت پرمصرفي اتفاق خواهد افتاد.
امكان‌پذيري مالي مستلزم اين است كه قيمت‌ها بهای تمام شده را پوشش بدهند و براي دارايي‌ها يك نرخ بازگشت قابل قبول ايجاد كنند. همچنین جهت بهبود و ترميم سرمايه‌ها بايد هزينه‌هاي استهلاك را در نظر گرفت و به منظور پرداخت بدهي‌ها، هزينه‌هاي بهره و نرخ بازگشت دارايي‌ها بايد با يك نرخ مناسب در قيمت‌گذاري مورد توجه قرار گيرد. مهم‌ترين دليل استفاده از اصل امكان‌پذيري مالي، به دست آوردن يك نرخ بازگشت قابل قبول براي دارايي‌ها است. همچنین به منظور دستيابي افراد کم‌درآمد به آب كافي و خدمات فاضلاب مناسب، وجود اصل عدالت اجتماعي ضروري است. براي افراد کم‌درآمدی كه به علت پايين بودن درآمد، مصرف آب آنها کمتر از استاندارد مصارف مطلوب است، پرداخت یارانه منطقي به نظر مي‌رسد. با وجود آثار بيروني بهداشتي، پرداخت یارانه برای حداقل مصرف آب براي مصرف‌كننده‌هاي با درآمد كم، داراي زمينه‌هاي كارآمد است. اصل ساده‌اي بيان مي‌كند كه قيمت‌هاي آب بايد از نظر ساختار ساده و در طول زمان پايدار باشند. ساختار تعرفه‌ها بايد به نحوي باشد كه اكثر مصرف‌كننده‌ها ساختارهاي قيمت آب را درك کنند. همچنين مفهوم اصل سادگي اين است كه قيمت‌ها نبايد در طول زمان نوسان كنند، چرا كه نوسان زياد قيمت‌ها موجب عدم قطعيت در مصرف مي‌شود و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت را با مشكل مواجه مي‌کند. نبود دیدگاه اقتصادی در مدیریت منابع آب کشور به ویژه پایین بودن قیمت‌های نسبی آب، شرایط بحرانی کنونی را به وجود آورده است. برای کاهش اثرات منفی بحران و اجرای مدیریت استراتژیک و سیاست‌های راهبردی بهینه در حوزه آب باید پیش از بیش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۷تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷