دکتر مهرداد عليمرادي
عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی
كارشناسان مي‌گويند كه بيش از 90 درصد آب مصرفي كشور در حوزه كشاورزي است و كمتر از 10 درصد صنعت، خانگي و ديگر موارد.
در اين صورت بر پايه اصل 80-20 دست‌كم از ديد حجم آب، پرداختن به صرفه‌جويي در حوزه‌هاي غيركشاورزي، اهميت چنداني ندارد. براي نمونه اگر به فرض محال بتوانيم با سياست‌هايي حتي 50 درصد از آب مصارف غيركشاورزي را نجات دهيم يا بازيافت كنيم، تنها 5 درصد از كل آب مصرفي كشور به چرخه برمي‌گردد در حالي كه تنها با 20 درصد صرفه‌جويي در آب كشاورزي، نزديك 20 درصد به آب مفيد كشور افزوده مي‌شود، يعني تقريبا 4 برابر سياست‌هاي مورد نظر در حوزه خانگي و صنعت و ... البته دقت كنيد كه اين مقايسه بايد از جنبه هزينه‌هاي آبرساني هم انجام شود. به نظر مي‌رسد كه هزينه انتقال، نگهداشت، تصفيه و بازيافت آب آشاميدني بسيار بيشتر از آب صنعتي و كشاورزي باشد. پس از گردآوري اين اطلاعات بايد ديد كه كاهش مصرف در كدام يك آسان‌تر (شدني‌تر) و كم‌هزينه‌تر است.
در يك اقتصاد متعارف، بهاي هر كالايي بايد نشانگر كميابي آن باشد. طلا گران است، چون افزون بر ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي فلزي كه دارد (مثلا خوشرنگ است، آسان شكل مي‌گيرد و ماندگار است، يعني در شرايط معمولي و حتي رطوبت بسيار بالا، زنگ نمي‌زند)، بسيار نسبت به ديگر عناصري كه اين ويژگي‌ها را هم ندارند، كمياب است. با اين منطق، آب شيرين هم بايد در شرايط كنوني ما قيمتي باشد. اما آيا چنين علامتي (سيگنالي) به مصرف‌كننده داده مي‌شود؟ خوشبختانه همه رسانه‌ها به طور مرتب دارند اين كميابي را يادآوري مي‌كنند. اما آيا كافي است؟ حرف نهايي را شيري مي‌زند كه هرگاه شهروندي آن را باز مي‌كند، آب خوردني و پاك از آن جاري است. شايد كشاورزاني كه رودهاي خشك شده را مي‌بينند و حقابه محدودي دارند، اين كميابي را بيش از شهرنشينان حس كنند. از سوي ديگر متاسفانه در جريان هدفمندي يارانه‌ها كمتر از همه به موضوع بهاي آب پرداخته شد. در حالي كه همه شواهد نشان مي‌داد كه وضع ما در اين حوزه از همه بدتر و نگران‌كننده‌تر است. مشكل اين است كه الگوي رفتاري شهروندان ما در مصرف آب به همين دلايل تغيير كرده است. كمتر كسي است كه به سبب گرم‌تر شدن ميانگين دماي كشور و بيشتر شدن تعداد روزهاي گرم سال هر روز دوش نگيرد.
چند سال پيش، يافته‌هاي پژوهش يكي از مراكز بسيار معتبر سلامت آمريكا نشان داد كه دوش گرفتن هر روزه به‌ويژه با آب گرم به سلامتي آسيب مي‌زند، چون باكتري‌هاي مفيد پوست بدن را نابود مي‌كند و مي‌برد! پيشنهاد پژوهش اين بود كه در ماه‌هاي گرم سال، حداكثر يك روز در ميان و در ماه‌هاي خنك، حتي هفته‌اي دو بار دوش گرفتن كافي است. براي رفع آلودگي‌هاي روزانه بدن هم مي‌توان فقط مواضعي مانند دست‌ها، پاها و سر و گردن را شست. آيا شايسته نیست كه صداوسيما و جامعه پزشكي كشور اين موضوع مهم را با بسامد بسيار بالا براي مردم تشريح كنند؟ آيا بهتر نيست كه تصميم‌گيران و مسوولان به شكل نمادين هم كه شده، سهميه‌بندي منطقي منطقه‌اي را دست‌كم براي آب شرب شهرها اجرا كنند، همان‌گونه كه براي كشاورزان پايين‌دست رودها و سدهاي كشور عمل مي‌شود.
نكته ديگري كه وجود دارد تغيير فرهنگي است كه در شهروندان ما بروز كرده است. مي‌دانيد كه ميانگين عوارض سالانه زندگي در يك واحد مسكوني در شهر تهران هزار تومان در برابر هر متر مربع و اين رقم ناچيز مهم‌ترين منبع درآمد پايدار براي شهرداري است. يعني صاحب يك آپارتمان صد متري سالانه تنها
صد هزار تومان عوارض به شهرداري مي‌پردازد براي همه خدمات بسيار گسترده و گوناگوني كه مي‌گيرد، آن هم با كلي خواهش و تمنا و التماس شهرداري با تبليغات فراوان و تعيين جايزه‌هاي نفيس! عوارض مالكيت خودرو با آن همه آلايندگي‌هاي گوناگون مانند حق بيمه، براي خودروهاي فرسوده‌تر و كهنه‌تر كمتر از خودروهاي كم‌مصرف و مدرن امروزي است! يعني مردم هم تشويق مي‌شوند از خودرو قديمي استفاده كنند. اين رقم‌ها در مقايسه با شهرهاي ديگر جهان چنان ناچيز است كه دست‌كم بايد 10 برابر شود تا هزينه‌هاي شهر تامين شود. شهرداري كه از پول نفت سهمي ندارد. در همه 25 سال گذشته، متاسفانه به طور ميانگين حدود 80 درصد درآمد خود را از فروش آسمان شهر در قالب تراكم ساختماني تامین کرده كه عرصه زندگي و نفس را بر همه تنگ كرده و ناپايدارترين نوع درآمد است. آيا مي‌دانيد كه تهران اكنون 550 هزار واحد مسكوني خالي دارد كه هر روزه فزون مي‌شود، يعني پتانسيل فاجعه‌آميز افزايش جمعيت بيش از 2 ميليون نفر به 5/ 8 ميليون نفر كنوني؟ آيا چنين شهري ديگر جاي زيستن است؟ جالب اينجاست كه خدمات شهرداري جلوی چشم همه است، همه مي‌بينند كه زمين‌ها سبز مي‌شود، بزرگراه‌ها و خيابان‌ها ساخته و تعمير مي‌شوند، حمل‌ونقل عمومي گسترش مي‌يابد، شهر تميز و زباله‌ها به‌موقع جمع مي‌شود و ...، ولي باز خيلي از مردم نمي‌خواهند هزينه زندگي در شهر را بپردازند، در حالي كه به راحتي 10 برابر همان پول يا بيشتر را فقط براي حرف زدن با تلفن همراه مي‌پردازند كه واقعا نمي‌دانم سودي هم مي‌برند يا جلوی زياني را مي‌گيرند! اين چرخه باطل افزايش جمعيت و مطالبات آن و سپس گسترش شهر و خدمات شهرداري تا كجا مي‌خواهد ادامه يابد؟ در حالي كه هنوز بيشتر كلان‌شهرهاي ما سامانه فاضلاب، تصفيه پساب و گردآوري و بازيافت آب‌هاي روان ندارند.
يكي از جامعه‌شناسان مطرح می‌کند كه حاشيه‌نشينان شهرهاي بزرگ هم حق زندگي دارند و شهرداري‌ها بايد همان خدمات متعارف را به اينها هم بدهند. نبايد شهرهاي بزرگ را براي مهاجران جذاب كرد. اگر اين علامت به مردم ديگر نقاط كشور داده شود كه با آمدن به شهر، خيلي زود داراي آب، برق، تلفن، گاز و راه و حمل‌ونقل عمومي مي‌شوند و هزينه چنداني هم براي آن نمي‌پردازند، مگر ديگر مي‌توان جلوی سيل مهاجران را گرفت. به‌ويژه كه عمده اشتغال و درآمد هم در شهرهاي بزرگ است. مي‌دانيد كه خالي شدن سرزمين‌هاي مرزي و حاشيه‌نشيني در شهرهاي كشور چه هزينه‌هاي سنگين سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي همه دارد. هدف اصلي از ساخت سدها تامين برق نيست، بلكه نگهداشت و بهره‌برداري مناسب‌تر از آب است. به گونه‌اي كه حدود 20 درصد توان توليد برق كشور، آبي است و آن هم ذخيره احتياطي روزهاي اوج مصرف. جالب است كه به سبب طولاني شدن هميشگي زمان ساخت پروژه‌هاي زيرساختي سترگ ملي مانند سدها (با ميانگين حدودا 9 ساله!) كه در اثر محدوديت و كم شدن مستمر بودجه عمراني كشور است (كه ريشه آن هم در متمركز و بزرگ شدن هر ساله دولت و در نتيجه، تخصيص بيشتر بودجه به هزينه‌هاي جاري است)، افزون بر آثار تورم مزمن در بالا رفتن هزينه‌ها، در بسياري موارد، پولي هم سرانجام براي احداث شبكه‌هاي پايين‌دستي سدها و تامين آب پايين‌دست نمانده كه اكنون ديگر همان رودخانه سابق را هم ندارند! چرخه باطلی است كه نقض غرض مي‌كند و همه ارزيابي‌هاي اقتصادي- اجتماعي- زيست‌محيطي را برهم مي‌زند. چرا كه ما هميشه شيفته‌ترين‌هاييم: بزرگ‌ترين سد خاورميانه، بلندترين سد كشور، درازترين طول تاج تاريخ سدسازي جهان! آيا چون سدسازهاي خوبي هستيم، بايد در هر دره تنگي سد بسازيم، شايد روزي آبي جمع شود!
ما حجم عظيم آب‌هاي شيرين رودخانه‌هاي محدودمان را دودستي در پشت سدها در معرض نور شديد خورشيد گذاشتيم تا پس از چند سال آمار دهيم كه فلان درصد از آب‌هاي سطحي ما هر ساله بخار مي‌شود! بگذريم از آثار كشف شده و نشده باستاني، روستاها، زمين‌هاي كشاورزي، جنگل‌ها و مراتع بی‌نظیری كه زير آب مدفون شدند؛ مردمي كه از سرزمين‌هاي نياكان خود آواره شدند و كار و خانه خود را از دست دادند، خاطرات و آرامستان‌‌هايشان زير آب رفت.
اگر به تصاوير ماهواره‌اي درياچه اروميه در 20 سال بنگريد، مرتبا از آب درياچه كم مي‌شود و اطراف آن سرسبزتر از كشت‌زارها. ولي دير نيست كه شوري مانده در بستر درياچه، سبزي مزارع را سفيد كند و حتي مردم شهرهاي نزديك را ناگزير از مهاجرت. همه اين مزارع يا از آب چاه‌هاي عميق سيراب شدند يا از دست‌كم 23 سد يا بندي كه در دو دهه گذشته بر رودهايي زده شد كه به درياچه مي‌ريختند. كاهش بارندگي‌ها و خشكسالي هم مزيد علت شد و اين فاجعه را دامن زد. هيچ مطالعه يا محاسبه‌اي نشده كه منافع اين فعاليت‌هاي كشاورزي را با هزينه‌هاي گوناگوني مقايسه كرده باشد كه خشكي درياچه برجا مي‌گذارد. مگر عقلانيت اقتصادي جز حساب سود و زيان است؟ تازه بهاي بالاي فرآورده‌هاي باغي و كشاورزي هم نشان مي‌دهد كه با همين نهاده‌هاي ارزان هم بسيار ناكارآمد كشت مي‌كنيم، چه رسد به روزي كه قيمت‌ها واقعي شود. تئوري كوتاه‌مدت بودن جامعه ايران در اين جا هم خيلي خوب به كار مي‌آيد. تاريخ پرنشيب‌وفراز چندهزارساله ما كه پر از دست به دست شدن و يغماي اقوام داخلي و مهاجمان بيروني بوده، چنان در ناخودآگاه جمعي ما رسوخ كرده كه باورمان شده كه براي ميان‌مدت هم نمي‌توان روي ثبات اين كشور حساب كرد. تا مي‌تواني بايد در زمان محدود عمر، بار خود و فرزندانت را ببندي، از هر راه كه شده، اما سرعت چرخش روزگار همه ما را غافلگير كرد و داريم حاصل ندانم‌كاري‌ها يا سودجويي‌هاي خود را در زندگي اين‌جهاني مي‌بينيم.
آبي كه در صنعت به كار مي‌رود عمدتا يا براي تركيب‌هاي شيميايي است يا براي خنك كردن سامانه‌هاي حرارتي. كاركرد دوم، دماي آب را بالا مي‌برد و چون به محيط پيشين (آب جاري) بازمي‌گردد، آثار زيست‌محيطي زيان‌باري دارد. اين است كه بهتر است چنين صنايعي در نزديكي درياهاي آزاد راه‌اندازي شوند. متاسفانه در مكان‌يابي بسياري از اين كارخانه‌ها در كشور به اين موضوع توجه نشده است. آب كشاورزي هم چون به كودهاي شيميايي و آفت‌كش‌ها آلوده مي‌شود، پاكي خود را از دست مي‌دهد. در بيشتر اين موارد مي‌توان از تجربيات گرانبهاي جهاني به عنوان ميراث انباشته شده دانش بشري بهره برد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷