حبيب نيکجو

نقش سلامت در اقتصاد

صحبت در مورد اهميت بهداشت و سلامت کاري عبث است. همه ما مي دانيم اگر سلامتي در کار نباشد، سخن گفتن از رشد اقتصادي و بهبود وضعيت توليد بي معناست. تا زماني که نيروي کار از سلامت کافي برخوردار نباشد، نمي توانيم انتظار داشته باشيم که با حداکثر ظرفيت ذهني و جسمي در اختيار شغلش باشد. بهبود سلامت نه تنها زمان از دست رفته به دليل بيماري را کاهش مي دهد، بلکه کيفيت کار را نيز تا حدي افزايش مي دهد. به عنوان مثال بر اساس مطالعات صورت گرفته 10 درصد افزايش در طول عمر منجر به 14 درصد افزايش در رشد اقتصادي شده است. به عبارت ديگر، به ازاي هر 10 درصد افزايش در طول عمر تقريباً نيم درصد افزايش در رشد اقتصادي را مي توان انتظار داشت از اين روست که برنامه هاي توسعه اکثر کشورها برمبناي بهبود وضعيت بهداشت و سلامت شکل گرفته است. آن چيزي که ما آن را سلامت مي ناميم، با شاخص هاي مختلفي قابل اندازه گيري است. يکي از مهم ترين شاخص هاي موجود نرخ مرگ و مير کودکان است. اين شاخص نشان مي دهد که چند درصد کودکان زير يک سال فوت مي شوند. اميد به زندگي در بدو تولد شاخص ديگري است که بيانگر متوسط سال هايي است که يک نوزاد به دنيا آمده، عمر خواهد کرد. هزينه هاي بهداشت عمومي مورد ديگري است که با آن وضعيت بهداشت کشور را اندازه گيري مي کنند. يکي ديگر از شاخص هاي مهم مربوط به سلامت، درصد کل هزينه هاي سلامت از توليد ناخالص داخلي (GDP) اقتصاد يک کشور است. اين شاخص نشان مي دهد که چه ميزان از توليد ناخالص داخلي کشور صرف بهداشت شده است. از آن جايي که سهم بالايي از اين مخارج متعلق به دولت است، بيانگر تلاش دولت در زمينه سلامت است. نقشه مقابل وضعيت سهم بهداشت در توليد ناخالص داخلي را نشان مي دهد.

سهم 6.7 درصدي سلامت در اقتصاد ايران

نقشه بالا سهمي از مخارج کشور را نشان مي دهد که صرف بهداشت و سلامت کشورهاي مختلف شده است. آخرين آمارهاي بانک جهاني نشان مي دهد که سهم هزينه هاي سلامت در ايران برابر 7/6 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در سال 2013 ميلادي ميانمار، ترکمنستان و قطر سه کشوري بودند که کمترين هزينه (به نسبت توليد ناخالص داخلي) را صرف سلامت مي کردند. سهم هزينه هاي سلامت در ميانمار برابر با 8/1 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور و در قطر برابر با 2/2درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور بوده است. سهم هزينه هاي سلامت در توليد ناخالص داخلي عراق در سال 2013 ميلادي برابر با 6/3 درصد بود. ايالات متحده آمريکا، جزاير مارشال و ليبريا در سال 2013 ميلادي بيشترين بخش از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه هاي سلامت مي کردند. سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي آمريکا برابر با 9/17 درصد بوده است که معادل 8هزار و 362 دلار براي هر فرد بوده است. در جزاير مارشال برابر با 6/15درصد و در ليبريا برابر با 5/15 درصد بوده است. البته اين مجموع سهم مخارج دولت و بخش خصوصي است اما تا حدود زيادي اين رده بندي در مورد ميزان مخارج دولت در بهداشت و سلامت نيز مصداق پيدا مي کند. جالب اينجاست که دولت کوبا بيشترين سهم را در هزينه هاي بهداشت کشورش مي پردازد و حدود 5/91 درصد از آن هزينه ها را متقبل مي شود.

نوسان زياد نشانه بي برنامگي

روند سهم بهداشت و سلامت در توليد ناخالص داخلي ايران در برخي از سال ها نوساناتي داشته است اما در مجموع وضعيت کشور از اين حيث مطلوب است و رتبه اي مناسب در ميان کشورهاي جهان دارد. آمارهاي بانک هاي جهاني نشان مي دهد که روند هزينه کرد در بخش سلامت از سال 2008 ميلادي تا کنون نسبت به توليد ناخالص داخلي ايران کاهشي بوده است.اگرچه سهم سلامت در توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1995 ميلادي برابر با 8/3 درصد گزارش شده که اين سهم تا سال 2010 ميلادي سير افزايشي داشته، ولي از سال 2010 ميلادي به بعد شاهد کاهش سهم سلامت در توليد ناخالص داخلي ايران بوديم.البته اين آمار مربوط به قبل از طرح تحول نظام سلامت است و اميد مي رود که با عملياتي شدن اين طرح، وضعيت کشور از اين حيث بهبود پيدا کند. اين نوسانات اين نکته را به ذهن متبادر مي کند که در زمينه بهداشت و سلامت کشور برنامه منسجمي نداشته است و با افزايش قيمت نفت اين سهم زياد شده است و با کاهش آن سير نزولي داشته است. البته نقدهاي زيادي به اين شاخص وارد است. براي مثال دکتر داوود دانش جعفري معتقد است: «براي شناسايي بخش سلامت شايد نبايد تنها شاخص هزينه هاي سلامت به نسبت توليد ناخالص ملي را در نظر گرفت بلکه بايد در کنار آن به شاخص هايي مثل اثر بخشي نظام سلامت و ميزان رضايت مردم نيز توجه داشت»

منبع: خراسان