عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) بهدلايل آثار توسعهيي خود براي كشورهاي جهان، بهويژه كشورهاي درحال توسعه، نظير انتقال فناوري، اشتغالزايي، بهبود حساب سرمايه و نقش مكملي در قبال سياستهاي جانشيني واردات و توسعه صادراتو... ، مقبوليت بسيار يافته و ملاحظه ميشود كه انجام FDI بهعنوان يكي از شاخصهاي جهانيشدن در مقايسه با ساير شاخصها در اين زمينه، نظير تجارت، از رشد بيشتري برخوردار شده است. در استراتژي صنعتي شدن با رويكردهاي مختلف آن، FDI ميتواند نقش بسزايي در پيشبرد اين استراتژي داشته باشد؛ گرچه همانگونه كه در استراتژي صنعتي شدن، برخي از صنايع كشور در اولويت قرار ميگيرند و نقش پيشبرنده را ايفا ميكنند، جذب FDIدر صنايع نيز بايد همراه با اولويتبندي باشد.
براساس نظريات اقتصادي، بنگاه حامل FDI و هم كشور ميزبان آن، بايد داراي شرايطي باشند تا انجام FDI رخ دهد. از ديد كشور ميزبان، بايد شرايطي بهوجود آيد تا بنگاه حامل FDI مايل به انجام FDI در كشور ميزبان باشد؛ بديهي است كه خلق شرايط موردنظر بنگاههاي حامل FDI بيهزينه نيست و از اينرو، بهبود وضعيت براي تمام صنايع درجهت جذب FDI براي كشور درحال توسعهيي كه با كمبود منابع مالي مواجه است و از برخي از نارساييهاي عدم توسعه رنج ميبرد، كار آساني نيست؛ ضمن اينكه بنگاههاي حامل FDI نيز مايل نيستند تا در تمام صنايع يك كشور ميزبان، سرمايهگذاري كنند كه اين سياست بنگاههاي حامل FDI، از اين حقيقت نشات ميگيرد كه بايد براي آن بنگاهها، انجام سرمايهگذاري در كشور ميزبان و انتقال سازوكار توليد، سودمندتر از انجام توليد و تجارت در كشور اصلي (مادر) يا ساير كشورها باشد؛ بنابرين از يك طرف، يك شركت فراملي مايل نيست تا در تمام صنايع كشور ميزبان سرمايهگذاري مستقيم كند و از طرف ديگر نيز يك كشور درحال توسعه نيز قادر نيست زمينههاي حضور شركتهاي فراملي را در تمام صنايع خود مهيا كند؛ ضمن اينكه جذب FDI تنها دربرخي از فعاليتهاي صنعتي ميتواند شاخصهاي توسعه اقتصادي را به اندازه بيشتري در مقايسه با ساير فعاليتهاي صنعتي بهبود دهد؛ از اينرو، با فصل مشتركي از اين فعاليتهاي صنعتي مواجهايم كه از ديد كشور ميزبان و نيز شركتهاي فراملي براي انجام FDI مناسب هستند.
براساس برنامه پنجم توسعه، سند چشمانداز 1404 و سند راهبردي بخش صنعت، شاخصهايي نظير افزايش صادرات صنعتي، صادرات محصولات با فناوري بالا و پردازش هرچه بيشتر مواد اوليه و خام، براي توسعه ايران درنظر گرفته شده است و مطالعات جهاني حاكي از آن است كه بسياري از كشورها، از طريق جذب FDI توانستهاند به اين اهداف تا حد قابل قبولي دست يابند. همچنين اين واقعيت را بايد درنظر داشت كه كشورهاي منطقه نيز سعي بسيار ميكنند در زير بخشهايي كه منافع توسعهيي زيادي براي آنها به همراه دارد، هرچه بيشتر FDI جذب كنند و عدم تلاش ازسوي ما براي رسيدن و سبقت از آنها درجذب FDI براساس مزيتهاي كشور، ميتواند ما را از منظر شاخصهاي توسعهيي، در وضعيت بدتري نسبت به كشورهاي منطقه قرار دهد؛ ضمن اينكه جذب FDI خود نيز يك شاخص توسعهيي بوده، اندازه بالاي جذب FDI نهتنها ساير شركتهاي فراملي را براي حضور ترغيب ميكند، بلكه سيماي مطلوبي از كشور ايران در صحنه جهاني ايجاد ميكند و اين امر به افزايش تجارت خارجي و ساير روابط بينالملل ايران كمك ميكند.
براي اولويتبندي صنايع كشور ميتوان معيارهاي توسعهيي كه در برنامههاي توسعهيي كشور اشاره شدهاند را درنظر گرفت و سرانجام يكسري صنايع را انتخاب كرد كه اكثر معيارهاي توسعهيي مدنظر را تحقق بخشند. يكي اين معيارها ميتواند اندازه ارتباط پسين و پيشين بين صنايع باشد. جذب FDI در صنايعي كه پيوندهاي پسين و پيشين قويتري دارند، ساير صنايع را براي توليد بيشتر تحريك كرده و نيز انتقال فناوري بيشتري صورت ميگيرد. همچنين جذب FDI درصنايع كشور، بايد براساس مزيتهاي اين صنايع باشد؛ زيرا در اين صورت، موفقيت بهرهمندي از منافع توسعهييFDI حداكثر خواهد شد. ايران در صنايع معدني، پتروشيمي و صنايعي كه از محصولات پتروشيمي بهعنوان مواد خام استفاده ميكند، داراي مزيت است و جذب FDI در اين صنايع، موجب رونق بيشتر توليد محصولات اين صنايع و نفوذ آنها در بازارهاي جهاني ميشود. جالب آنكه اين صنايع در اقتصاد كشور، داراي پيوندهاي پسين و پيشين بالايي نيز هست و رونق توليد آنها، موجب بهبود توليد ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور نيز ميشود. از ديگر معيارهاي مهم براي اولويتبندي صنايع ميتواند صنايع با فناوري بالا باشد. باتوجه به اينكه نقش دانش و مهارت در توليد محصولات اين صنايع بارز است، بسياري از كشورهاي دنيا براي جذب FDI به اين صنايع و استفاده از فناوري خارجي، سياستهاي انگيزشي فراواني به شركتهاي فراملي پيشنهاد ميكنند.
اولويتبندي صنايع براي جذب FDI، يكي از پيششرطهاي موفقيت سياستهاي جذب FDI است. اگر اين پيششرطها مهيا نشود، درعوض منافع ناشي از FDI، مضراتي نصيب كشور ميزبان ميكند. در اين حالت فقط شركتهاي فراملي از بستههاي تشويقي كشور ميزبان استفاده ميكنند يا اينكه فقط در داراييها و مالكيت بنگاههاي كشور ميزبان شريك ميشوند، بدون اينكه منافع توسعهيي كشور ميزبان را تحقق بخشند؛ بهويژه اگر كشور ميزبان يك كشور درحال توسعهيي باشد كه با كمبود منابع مالي مواجه است، سياستهاي نادرست درقبال FDI، وضع اينگونه كشورها را بهگونهيي بدتر خواهد كرد كه مجالي براي گامهاي بعدي توسعه باقي نخواهد ماند.
منبع: تعادل