دکتر سید شمس الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد در گفتوگوی تفصیلی با فارس تشریح کرد: آثار اقتصادی چاپ اسکناس در ازای برداشت 4.1 میلیارد دلاری/ سلطه بر بانک مرکزی تشدید شده است
وزیر اقتصاد دولت دهم گفت: تأمین مالی دولت به ازای 4.1 میلیارد دلار نفتی که فروختهشده بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال پایه پولی و پانصد هزار میلیارد ریال نقدینگی را افزایش داده است، از سوی دیگر وقتی بانک مرکزی ناگزیر است در ازای ارز فروخته یا وصول نشده به دولت ریال بدهد، به معنای تشدید سلطه دولت بر این بانک است.
به گزارش خبرگزاری فارسعلی رغم تلاشهای بانک مرکزی برای مهار تورم در قریب به دو سال اخیر کماکان آمارهای این بانک از رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارند، این در حالی است که ارائه خطوط اعتباری برای پروژههایی نظیر مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد و با این حساب تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی ابهاماتی را به وجود میآورد.
سید شمسالدین حسینی وزیر سابق اقتصاد به پرسشهای خبرنگاران فارس در این باره پاسخ گفته است، حسینی برای نخستین بار آثار و تبعات اقتصادی برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بنا بر ادعای دولتیها بانک مرکزی را بر متغیرهای اقتصادی تشریح کرده و معتقد است چنانکه چاپ اسکناس ما به ازاء ارزهای وصول نشده و یا داراییهای ارزی بلوکه شده ادامه یابد باید در سالهای آینده نیز منتظر رشد پایه پولی و نقدینگی بود، آنهم رشدی که بازگشت ناپذیر است.
متن گفت و گوی حسینی با خبرگزاری فارسبدین شرح است:
فارس: چرا به رغم اینکه گفته میشود دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمیکند، باز با رشد نقدینگی روبرو هستیم؟
حسینی: رشد نقدینگی عوامل مختلفی دارد. استقراض دولت از بانک مرکزی طبق قانون ممنوع بوده و هست. این حکم در قانون برنامه سوم توسعه گنجاندهشد و از آن زمان به بعد رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر اجزای دیگر مثل افزایش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.
فارس: مگر طرحی مثل مسکن مهر سبب بالا رفتن بدهی دولت به بانک مرکزی نشد؟
حسینی:خیر! وام مسکن مهر به مردم ، آنهم برای ساخت مسکن اعطا شد. ریالی به خزانه دولت نیامد. منتهی چون بخش قابل توجه آن از محل خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها و به طور مشخص به بانک مسکن داده شد، سبب افزایش خالص بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شد.
فارس: حالا که بانک مرکزی برای مسکن مهر خط اعتباری نمیدهد و استقراض هم نمیکند، پس چرا پایه پولی افزایش پیدا کرده و رشد نقدینگی بالا است؟
حسینی: درست است که خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر قطعشده، ولی مشکل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. یعنی مسیر یا محل مصرف اعتبار تغییر کرده ولی اضافهبرداشت وجود دارد. قبلاً بانک مرکزی به صورت مدیریت شده برای اجرای پروژههای مسکن مهر به بانک مسکن خط اعتباری میداد، بانک مسکن هم به مردم. به عبارتی به سازندگان مسکن مهر وام میداد ولی حالا دیگر بانکها به مشتریان خود وام میدهند و یا نمیتوانند وامها را به موقع وصول کنند و لذا با کسری منابع مواجه میشوند و از بانک مرکزی واممیگیرند که نتیجه آن قرمزشدن حساب آنها نزد بانک مرکزی یا همان اضافه برداشت میشود. در اخبار هم که ملاحظه کنید میبینید که دغدغه بانک مرکزی، کننترل این جزء پایه پولی است، البته سال گذشته خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی یا NFA رشد بیرویهای داشت که مزید بر علت باعث رشد پایه پولی شد.
فارس: به چه میزان؟
حسینی:سال گذشته نقدینگی حدود 30 درصد رشدکرد که عامل اصلی آن بالا رفتن پایهپولی بود، یعنی بالای 18 درصد از حدود 30 درصد رشد نقدینگی به بالا رفتن پایه پولی برمیگردد. همه اجزای پایه پولی رشد کردهاند ولی رشد 118درصدی جزء خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افراطی بود.
فارس: امّا در بسته خروج از رکود، آمدهکه در راستای سالمسازی رشد نقدینگی، برنامه این است که در ترکیب پایه پولی، جزء خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یابد.
حسینی:من مزیتی برای این کار نمیبینم. ضمن اینکه به عکس معتقدم یک آسیب اصلی برای سیاستگذاری مالی و پولی کشور همین مسأله است. سال گذشته نیز همین امر دلیل اصلی از دست رفتن سررشته سیاست پولی از دست بانک مرکزی شد. خالص داراییهای خارجی در سال گذشته، 118 درصد رشد کرد که بخش عمده آن در نیمه دوم و به ویژه در فصل آخر سال رقمخورد، یعنی دولت برای تأمین بودجه خود روی درآمدهای نفتی حساب باز کردهبود. نفت را هم فروخت ولی چون مشکلات تحریمها همچنان پاربرجاست، ارزهای نفتی یا وصول نشدند و اگر به حسابهای بانک مرکزی واصل هم شدند، چون قابلیت نقل و انتقال در نظام بانکی بین الملل را ندارند، بانک مرکزی نتوانست آنرا به تجار بفروشد، ولی تحت فشار مالی دولت مجبور شد که اسکناس چاپکند و به دولت بدهد. بانک مرکزی صاحب ارزهای نفتی میشود ولی ارزهایی که نمیتواند به تجّار بفروشد، پس خالص داراییهای خارجیاش بالا میرود و در مقابل ریال به دولت میدهد و این سبب میشود که پایه پولی و نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در ماههای اخیر رشد کند.
پس علّت اصلی رشد نقدینگی در ماههای گذشته، از محل دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی به ازای درآمدهای ارزی است که یا ارز آنها وصول نشده و یا ارزهای وصولشده فروخته نشدهاند. توجه به این مسأله خیلی مهم است. چون رابطه دولت و بانک مرکزی را نباید در سازوکار استقراض دولت از بانک مرکزی خلاصهکرد. استقراض دولت میتواند از بانک مرکزی متوقف شود، کما اینکه بنا بر الزام قانونی، این امر اتفاق افتاده است، ولی برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی ادامه و شدت یابد. چیزی که این ماهها شاهد آن هستیم.
فارس: به عبارت دیگر عدد 4.1 میلیارد دلار که گفتهشد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرد، هم چنین کارکردی دارد؟
حسینی:بله. منتهی باید تأکید کنم که به جنبههای قانونی و حقوقی این موضوع خیلی بیشتر از جنبههای اقتصادی آن پرداخته شد. آنچه که در گزارشهای مجلس و دیوان محاسبات آمدهاین است که بانک مرکزی برای تأمین بودجه دولت در انتهای سال گذشته، ابتدا 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملّی برداشت کرده است ولی چون دستگاههای نظارتی آن را خلاف قانون دانسته اند، بانک مرکزی سند اصلاحی زده و این 4.1 میلیارد دلار را به صندوق توسعه ملّی برگرداندهاست. خوب این یک امر حقوقی است. حتّی در نطق یکی از نمایندگان مجلس آمد که بهتر بود دولت به جای انکار، عذرخواهی میکرد.
منبع: فارس