مهم نيست که شايعه است يا واقعيت. مهم نيست که وضعيت مالي بانک يا موسسه مالي و اعتباري خوب است يا خير، زماني که به سراغ هر بانک يا موسسه اي مي رود، خطرناک مي شود. هجوم مردم براي دريافت سپرده ها پديده اي که بار ديگر، در اقتصاد ايران و به خصوص شهر مشهد اتفاق افتاد، اتفاقي که تازگي ندارد و به کرات در تاريخ بانکداري جهان رخ داده است. اولين مورد آن به 149 سال پيش بر مي گردد که انگلستان ميزبان آن بود و اين اواخر (سال 2014) هم چين و سوئد درگير آن بودند.
پديده هجوم مردم براي دريافت سپرده هايشان از بانک ها يا موسسات مالي و اعتباري ، با نام «رانش بانکي» (bank run) در متون مالي ديده مي شود که علت اصلي ايجاد آن ترس سهامداران از ناتواني موسسه مالي براي بازپرداخت ديونش است. ترسي که مي تواند هيچ گونه رابطه اي با واقعيت نداشته باشد و صرفا، بر مبناي يک شايعه رخ دهد. لذا مردم، به سراغ اين موسسات مي روند و خواستار بازپس گيري ديون خود مي شوند. در اين شرايط، موسسه مالي که بخش عمده اي از سپرده هاي مردم را در طرح هاي مختلف سرمايه گذاري کرده است، نمي تواند پاسخگوي حجم تقاضاي مردم باشد.
مردم نيز با مشاهده اين ناتواني گمان مي کنند که موسسه در حال ورشکستگي است و لذا تقاضا براي باز پس گيري سپرده ها افزايش مي يابد که خود تشديد کننده جريان اوليه است.نکته قابل توجه اين جاست که تقريبا اکثر موسسات مالي و بانک ها، به دليل سرمايه گذاري سپرده ها در طرح هاي پربازده يا دادن تسهيلات با دريافت وثيقه هاي چند برابري، توان مالي لازم براي بازپرداخت سپرده ها را دارند اما مشکل، زمان است.
چرا که بانک يا موسسه مالي به زمان نياز دارد تا دارايي هاي خود را که غالبا قابليت نقد شوندگي پاييني دارند، به وجه نقد تبديل کند. جرج کافمن، استاد بازرگاني دانشگاه شيکاگو، مي گويد:«بعيد است هجوم مردم براي بازپس گيري سپرده ها، به عجز بانک در بازپرداخت ديون بدل گردد.»اما اتفاقي که اخيرا در مورد يک موسسه مالي و اعتباري در استان هاي خراسان رخ داد، داراي دو جنبه مهم است. جنبه اول نقش انکار نشدني شبکه هاي اجتماعي است. اگر چه تا پيش از اين در شبکه هاي اجتماعي، شايعات کم خطرتر نظير ازدواج و طلاق بازيگران و فوت خوانندگان رد و بدل مي شداما اين بار، شايعه قلب اقتصاد کشور را هدف قرار داد: اعتماد در نظام پولي و بانکي، اعتمادي که بدون آن سنگ بر روي سنگ بند نمي شود و اقتصاد را از درون از هم مي پاشد. اين اتفاق براي موسسه مالي نه چندان بزرگ، زنگ خطري جدي براي مسئولان و سياستگذاران کشور است. چرا که اين پديده، ممکن است براي هر بانک معتبر دولتي يا خصوصي اتفاق بيفتد که در آن صورت امکان ايجاد بحران مالي در کشور دور از ذهن نخواهد بود. فقط کافي است به تجربه غرب در اواخر دهه 1920 و اوايل دهه 1930 مراجعه شود.
جنبه دوم اين تجربه به برخورد موسسه هاي مالي يا بانک ها با پديده هجوم مردم براي پس گرفتن سپرده ها باز مي گردد. براي اين منظور بدون ذکر جزئيات اين اتفاق در داخل کشور، به دو تجربه جهاني مشابه در سال هاي اخير اشاره مي کنيم. بانک تجاري جيانگ سو در چين، با بحراني مشابه نمونه داخلي در سال 2014 مواجه شد. مردم چين که شايعاتي در مورد اين بانک شنيده بودند، براي دريافت سپرده هايشان به شعب بانک هجوم بردند. رفتار اين بانک چيني در مقابل هجوم مردم، بازنگه داشتن 24 ساعته بسياري از شعب بانک بود. اقدامي که در طول مدت مطرح بودن شايعه ادامه پيدا کرد تا مردم بار ديگر به اين بانک اعتماد کنند. مورد بعدي با يک شايعه در توييتر، در دسامبرسال 2011 آغاز شد. شايعه اي که در مورد بانکي تحت عنوان سوئد بانک در لتوني مطرح شد و جمعيت زيادي از مردم لتوني اقدام به تخليه حساب هاي بانکي خود کردند. عکس هاي بسياري از صف هاي طولاني مردم در مقابل دستگاههاي خودپرداز وجود دارد که عمق اين بحران را نشان مي دهد. رفتار مشابه بانک سوئدي با همتاي چيني نتيجه يکساني داد و اين هجوم تنها يک روز ادامه يافت.
در انتها بايد گفت، از آنجايي که علت اصلي شکل گيري اين گونه حوادث بيشتر مسائل رواني و شايعات است، موسسات مالي و اعتباري بايد مديريت افکارعمومي را به دست بگيرند و با نشر سپرده هاي خود نزد بانک مرکزي و منتشر کردن دارايي ها و املاک خود، خيال سپرده گذاران را آسوده کنند.
طبيعتا، رفتار مسئولان مرتبط با نظام بانکي در کشور نيز مي تواند در کاهش اثرگذاري شايعات موثر باشد. اما اين نکته وجود دارد که مسئولان بانک مرکزي زماني اقدام به واکنش به اين حوادث مي کنند که اين موسسات به صورت کامل تحت نظارت اين بانک باشند. اتفاقي که بر اهميت نظارت جامع بانک مرکزي بر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري مي افزايد. شايد اگر نظارت بانک مرکزي کامل بود، اين هجوم مردم، بيشتر از يک روز دوام نمي آورد.
منبع: خراسان