دکتر حسین راغفر

چرا نکاتی که معاون اول رئیس‌جمهور سابق در نامه‌اش مطرح کرد واکنش‌ عمومی را برنمی‌انگیزد و مردم نسبت به این‌گونه اخبار حساسیت خود را از دست‌ داده‌اند؟ شاید یک علت آن باشد که مردم پذیرفته‌اند تخلفات به شکل نگران‌کننده‌ای در بین برخی مسئولان و مدیران رسوخ کرده است. علت دیگر از دست دادن حساسیت در برابر اخبار مربوط به تخلفات مالی این است که در مقابل برخی تخلفات جدیت و سرعت لازم را در برخورد شاهد نیستند. دستگاه‌های مربوط قطعاً این‌گونه مسائل را پیگیری می‌کنند ولی آن را علنی نمی‌کنند و لازم است برای بازسازی اعتماد عمومی دستگاههای مربوطه اقدامات خود را به مردم اطلاع دهند و جز آنجایی که سکوت لازم است شرح فعالیتهایشان را حسب صلاحدید به اطلاع عموم برسانند. به‌عنوان ‌مثال اعلام رایی که در مورد آقای رحیمی صورت گرفته است نتایج اجتماعی بسیار مثبتی داشته است و می‌تواند به بازسازی این باور کمک کند که نسبت به مسئله تخلف حساسیت وجود دارد و دستگاههای ذیربط واکنش لازم را نشان می‌دهند. اما تصور این است که اعلام اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد باید به ‌سرعت و با شدت عمل همراه باشد تا به بازسازی حساسیت‌های جامعه نسبت به این دست اخبار کمک کند. طی این مدت شاهد اعلام تخلفات از سوی مقامات رسمی کشور هستیم؛ به عنوان مثال معاون اول رئیس‌جمهور مسئله خروج حدود 22میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را از ابتدای سال90 تا اواسط سال91 از کشور به نام تنظیم بازار ارز مطرح کرد یا وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی اعلام می‌کند که7/2 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به‌حساب بابک زنجانی به یک بانک مشکوک الهویه که وجود خارجی نداشته یا به‌سرعت منحل شد، واریز کرده‌اند و رئیس بانک مرکزی و چند نفر از وزرای وقت این انتقال را امضا کرده‌اند؛ تا جایی که صاحب این قلم خبر دارد بسیاری از این افراد مشکوک فراخوانده شده و پرونده آن‌ها در جریان رسیدگی است و نقل این خبر می‌تواند امیدبخش باشد. ضمن اینکه این‌گونه اقدامات نوعی اخطار به دولتهای آینده می‌دهد که نظارت برای آنها هم وجود دارد. اما اینکه چرا چنین تخلفاتی در دولتهای نهم و دهم به وجود آمد، عوامل متعددی دارد ولی قطعاً یکی از عوامل آن را باید به فضای موجود در هشت سال دولتهای نهم و دهم مربوط دانست. در این بین برخی از این فضا نهایت سوءاستفاده را برده و فرصت را برای تضعیف نظارت‌های غیردولتی فراهم کردند و از امکان نقد کاستند و با برچسب زدن به منتقدان خودشان امکان نظارت نهادهای مدنی را به سطح نازلی رساندند تا فضا برای اقداماتشان فراهم آید. بنابراین‌ این تجربه اگرچه پرهزینه و سنگین برای جامعه و اقتصاد و جامعه و نسل آینده بوده این تجربه گرانبهایی است که بدانیم در سایه حضور مردم و نظارت‌های عمومی از طریق نهادهای مدنی در کنار نهادهای نظارتی است که می‌توان امیدوار بود که تخلفات به دقت و شدت پایش شود و جامعه است که می‌تواند قبل از ایجاد مفسده علایم آن را به نهادهای مربوطه منتقل کند.

منبع: آرمان