حسن خوشپور
مدير كل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پس از آنكه در تير ماه 86 به دستور رئيس دولت نهم منحل شد، چندي پيش به دستور رئيس دولت يازدهم احيا شد و پس از هفت سال تابلوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بار دیگر روي ساختمان سنگي آن نصب شد.
اين سازمان قبل از انحلال با مشكلاتي مواجه بود و ساختار آن نياز به اصلاحاتي داشت تا با توجه به تحولاتي كه در نظام اداري و استخدامي كشور صورت گرفته بود، ساختار نوين‌تري به وجود بيايد. مي‌توان گفت در دولت هشتم كه دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامي در هم ادغام شدند به واقع ادغامي صورت نگرفت بلكه تجميعي از اين دو سازمان به وجود آمد كه عملا در برخي موارد كارآيي لازم را نداشت. در حقيقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از همان روزهاي اول ضعيف تشكيل شد و نتوانست كارآيي لازم خود را نشان دهد. قرار بر اين بود كه با ادغام اين دو سازمان ساختار بهتري به وجود آيد و هم‌افزايي ايجاد شود كه عملا اين كار صورت نگرفت. دليل آن هم تضاد ساختارها و ماموريت‌هاي اين دو سازمان بود كه اجازه نداد سازماني چابك و كارآ كه نهادي عالي براي برنامه‌ريزي و مديريت باشد، ايجاد شود و براي حوزه‌هاي گوناگون اداري و استخدامي برنامه‌ريزي كند.
در دولت نهم فارغ از اينكه نيت مسوولان قبل از انحلال سازمان چه بود، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور چون از ابتدا ضعيف و سست بنيان گذاشته شده بود، به نهادي تبديل شد كه نمي‌توانست كارآيي مورد نظر را بر فضاي سياست‌گذاري مديران وقت به وجود آورد از اين رو منحل شد تا دو معاونت جداگانه زير نظر رئيس‌جمهور تشكيل شود.
دولت يازدهم كه روي كار آمد يكي از مهم‌ترين وعده‌هايش اين بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را احيا كند و اين كار را بعد از حدود يك‌سال و نيم انجام داد اما آيا تغيير نام و ابلاغيه مي‌تواند ما را به جايي برساند كه بتوانيم نهادي كه واقعا مغز متفكر برنامه‌ريزي كشور باشد را به وجود آوريم؟ آيا با همان ساختار قديمي اين سازمان بايد در دوره جديد به كار خود ادامه دهد يا اينكه به‌طور جد به تغيير يا اصلاح ساختار بپردازد؟
آن‌گونه كه از ادبيات مديران كنوني سازمان برمي‌آيد اتفاق جديدي رخ نداده و اين سازمان با همان سازوكار قديمي و شايد حتي ضعيف‌تر از آنكه در دولت اصلاحات تشكيل شد، احيا شده است. در سال‌هايي كه اين سازمان منحل شد بخشي از نيروهاي خبره و كاربلد آن از اين سازمان رفتند و تغييراتي در نحوه چيدمان افراد به وجود آمد و حتي برخي اختيارات از آن گرفته شد كه اگر اين موضوع را به نقاط ضعف مادرزادي سازمان اضافه كنيم متوجه خواهيم شد سازماني كه احيا شده با نقايصي جدي روبه‌رو است بايد مديران آن در فكر باز تعريفي از كاركردها و ماموريت‌هاي آن باشند.
بايد بپذيريم كه ساختار موجود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با نارسايي‌هايي روبه‌رو است كه ممكن است نتواند حتي وظايفي را كه در گذشته انجام مي‌داد به سرانجام برساند. آخرين قانوني كه در رابطه با اين سازمان ابلاغ شده مربوط به سال 1351 يعني 42 سال پيش است. بايد پرسيد كه آيا ساختار اقتصادي كشور نيز مانند سال 51 است و دغدغه‌هاي اقتصادي مردم همان‌ها هستند؟ آيا اداره كشور به لحاظ دانش فني، توسعه و رشد پيدا نكرده است؟
اگر به دقت نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه بسياري از فعاليت‌هايي كه در گذشته انجام مي‌شد امروز بي‌معنا است. اگر تا ديروز پيمانكاراني قوي نداشتيم كه از عهده فعاليت‌هاي عمراني كشور بربيايند امروز مجموعه‌اي قوي از پيمانكاران در كشور شكل گرفته كه مي‌توانند پروژه‌هاي بزرگ را به سرانجام برسانند. اگر تا ديروز بخش خصوصي در ادبيات اقتصادي كشور بدون معنا بود و به آن توجه نمي‌شد امروز با توجه به قانون اصل 44 راه براي به‌كارگيري سرمايه‌هاي بخش خصوصي باز شده و دولت به طور جد از آنان مي‌خواهد تا وارد ميدان شوند و در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند. معناي چنين اتفاقاتي اين است كه بخش‌هايي از ماموريت‌ها و كاركرد‌هاي سازمان برنامه از دست رفته و بايد شرح فعاليت‌هاي جديدي با توجه به نياز روز براي آنان تعريف كرد.
رويكردي كه در دوره جديد مي‌توان به آن پرداخت اين است كه دولت به فكر ايجاد يك اتاق فكر به معناي واقعي باشد. همان‌طور كه مجلس مركز پژوهش‌ها را بهعنوان بازوي پژوهشي خود برگزيده و بر اساس مطالعات خود به بررسي طرح‌ها و لوايح مي‌پردازد دولت هم مي‌تواند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را بهعنوان بازوي فكري و پژوهشي خود در دوره جديد بنيان نهد تا نيازهاي پژوهشي‌اش را از اين راه تامين كند.
اما اين اتاق فكر چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟ از نظر من ويژگي‌هاي اين اتاق فكر را سياست‌هاي كلي نظام و اسناد بالادستي تعيين مي‌كنند. اسناد بالادستي به ما مي‌گويد امروز بخش خصوصي در جايگاهي قرار گرفته كه دولت بايد در برخي امور، خود را كنار بكشد و به جاي نقش اجرايي، نقش نظارتي اش را پررنگ كند. اين اتاق فكر را با قانون و اختيارات قانوني نمي‌توان به وجود آورد، بلكه بهتر است سياست‌گذار در دور جديد احياي سازمان مديريت به اين فكر بيفتد سازماني را به وجود آورد كه برند كارشناسي داشته باشد نه اينكه فقط حربه قانون را در دست گيرد. مغز متفكر نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور بايد حرف تخصصي بزند و به نهادي مستقل تبديل شود كه اظهارنظرهايش در موارد گوناگون از جايگاهي كارشناسانه برخوردار باشد و نخبگان به تحليل‌ها، هشدارها و پيش‌بيني‌هاي آن اهميت بدهند. بهعنوان مثال، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اگرچه نهادي دانشگاهي و فاقد برخي اختيارات قانوني است اما اگر روزي اعلام خطر كند كه زلزله در پيش است ميليون‌ها نفر به استناد تحقيقات اين موسسه اقدامات پيشگيرانه را انجام خواهند داد. ما هم در عرصه اقتصاد به چنین سازماني نياز داريم كه دولت را در مسير كارشناسي قرار داده و تهديدهاي پيش رويش را مشخص كند.