حسن خوش‌پور
کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی
تفاوتی اساسی و ماهوی بین اقدامات ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم و فعالیت‌های ۱۰۰ روز اول استقرار دولت دوازدهم وجود دارد. در سال ۱۳۹۲، کشور با تحمل سختی‌های ناشی از ۸ سال هرج و مرج، بی‌نظمی و بی‌ثباتی در مدیریت کلان، نیازمند بازگشت به مسیر اصلی و صحیح بود. از این‌رو عنوان و محورهای گزارش ۱۰۰ روزه در سال ۱۳۹۲ از آواربرداری از تخریب‌های ایجادشده در دوره‌های قبل انتخاب شده بود، اما به‌نظر می‌رسد در دوره زمانی فعالیت دولت دوازدهم باید اقدامات دولت در راستای اصلاح ساختارها، تعیین تکلیف جهت‌گیری‌های اساسی، وقوف و مبانی نظری و تقویت بنیان‌های اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. درخصوص عناوین اصلی که در گزارش فعالیت ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم مطرح شد، موارد ذیل قابل ذکر است.
۱- تغییر سیاست فعلی اعطای یارانه یک اقدام راهبردی و اساسی است. باتوجه به اینکه در گزارش به برخی موارد اعطای یارانه به روش صحیح اشاره شد، موضوع تغییر و اصلاح روش اعطای یارانه امیدوار‌کننده است. پس از چند سال که از اجرای پرداخت یارانه به‌صورت نقد و به عموم مردم می‌گذرد، آثار اتخاذ این سیاست اشتباه بر متغیرهای اقتصادی و بازارهای کسب‌و‌کار به وضوح نمایان شده است. بدون تردید اعطای یارانه به‌صورت پرداخت وجه نقد به‌طور مستقیم به مردم با اهداف سیاسی صورت گرفته است و اصلاح آن بسیار ضروری است. از بیش از دو دهه قبل، ایجاد تغییر و اصلاح سیاست‌های توزیع یارانه، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تفکیک ماموریت‌های اجتماعی و غیر‌اقتصادی از وظایف اقتصادی دولت در مفاد قوانین مطرح و در دستور کار بوده، ولی به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. انجام اینگونه اصلاحات اساسی مستلزم اتخاذ برنامه‌های دیگری هم هست که باید مطمح نظر قرار گیرد.
۲- خصوصی‌سازی و مهندسی مجدد سازمان و تشکیلات دولت در شرایط فعلی کشور یک ضرورت حیاتی است و در صورتی که به آن توجه نشود، وجوه دیگر ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. اجازه دادن به حضور و کارکرد انگیزه‌های کاسبکارانه در فعالیت‌های اقتصادی هم منجر به ارتقای کارآیی عملکردهای فنی، مالی و اقتصادی و هم موجب رفع اقدامات رانت‌جویانه غیر‌مولد و فسادهای نهادینه شده اقتصادی ومالی می‌شود. در بحث واگذاری‌ها، از واگذاری طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی هم صحبت شد. برنامه واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی بسیار پیچیده و سخت است. ماهیت اقتصادی و نحوه انتقال مالکیت اجزای هر طرح عمرانی، قیمت‌گذاری موضوع قابل‌واگذاری و نظام حقوقی و مالی مربوط و مهم‌تر از همه نحوه تامین مالی طرح قابل واگذاری در تصمیم‌گیری برای خصوصی‌سازی آن نیازمند انجام بررسی‌ها و تحلیل‌های جامع است. در حال‌حاضر دولت توان تامین هزینه‌های خود و خصوصا هزینه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد و سهم اصلی از منابع خود را صرف هزینه‌های جاری و به‌خصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان خود (در سرفصل‌های مختلف) می‌کند که ارزش افزوده چندانی هم در اقتصاد ندارد.شرکت‌های دولتی در فضای مبهم ناشی از تعدد، تضاد و کیفیت پایین قوانین، دستورالعمل‌ها و ضوابط، فعالیت مناسبی ندارند و سود با کیفیت ایجاد نمی‌کنند. دولت دوازدهم فرصت زیادی برای اصلاح برنامه خصوصی‌سازی، میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، کارآمد، نوآور و کارآفرین و حذف بخش‌های شبه‌دولتی ندارد. رفع مشکل اشتغال، اصلاح ساختارهای مالی صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کارکردساز و کار بازارها در گرو مشارکت‌دادن شفاف و رقابتی بخش خصوصی واقعی و ایجاد رونق در کسب‌و‌کارهای آنهاست و ادامه وضع موجود امکان‌پذیر نیست.
۳- انقلاب و تحولی بزرگ در موضوعات و روش‌های کسب‌و‌کار در دنیا پدید آمده است. دوران تحقق حاشیه‌های سود بالا در بازارها و کسب‌و‌کارهای سنتی گذشته، خاتمه یافته و فعالیت‌های جدیدی در فضاهای واقعی و خصوصا مجازی خلق شده‌اند که متهورانه در جست‌وجوی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اشغال بازارهای جدید هستند. طبق مبانی نظری، یکی از ماموریت‌های اساسی و ذاتی دولت‌ها، فراهم کردن بستر و شرایط لازم برای شکل‌گیری و رشد و توسعه اینگونه فعالیت‌ها تا مرحله بلوغ آنهاست و این به معنای حضور مستقیم دولت و تصدی‌گری‌های آن در این حوزه‌ها نیست. در دنیا در حوزه‌های بازارهای مجازی و فعالیت‌های جسورانه مالی و اقتصادی رقابت‌های شدیدی شکل گرفته است. دولت باید از حضور بخش خصوصی در این حوزه‌ها حمایت منطقی کرده و به رقابت با آنها نپردازد. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع و توانمند کردن بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای مواجهه و حضور در بازارهای تجاری بین‌المللی مد نظر قرار گرفته است.
۴- توسعه بخش خصوصی واقعی و بازارهای جدید کسب‌و‌کارهای نو و پیشرفته و ارتقای دانش فنی و بازارهای کسب‌و‌کار نیازمند تعامل سازنده، مستمر و مرتبط با منافع اقتصادی در نظام تجارت بین‌المللی است و تعامل سازنده موردنیاز، از طریق جلب سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی میسر می‌شود. در گزارش ۱۰۰ روزه، مواردی درخصوص جذب سرمایه و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی مطرح شد. حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی، نیازمند پذیرش و ارائه جایگاه مناسب به واحدهای کسب‌و‌کار داخلی در جهان است که به شدت مستلزم وجود بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دانش فنی در داخل کشور و نظام بین‌المللی است. اقتصاد ایران به منابع سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد و دولت دوازدهم باید در فرصت اندکی که در اختیار دارد، زیربناهای لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و حضور کشور در چرخه ایجاد ارزش افزوده بین‌المللی را فراهم کند.
۵- نظام بودجه‌ریزی دولت از نظر روش‌شناسی و اهداف، سنتی، غیرکارآمد و عقب افتاده است. تاکنون زحمات بسیاری برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی از سوی نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور به‌عمل آمده است که به‌طور مشخص متوجه روش‌های بودجه‌ریزی است. البته در زمینه اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی هم تمام شرایط لازم فراهم نیست. آخرین اقدام صورت گرفته برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، مستقر کردن ناقص روش بودجه‌ریزی عملیاتی یا بر مبنای عملکرد است. تاکنون اصلاحات به‌عمل آمده که با زحمات فراوان و ارزشمند، اجرایی شده است در حد طبقه‌بندی صوری و بازآرایی ظاهری اطلاعات اسناد بودجه است. استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی نیازمند وجود نظام مدیریت عملیاتی و نظارت بر مبنای عملکرد در سازمان‌های دولتی است. البته در گزارشی که ارائه شد، ایجاد تحولی در نظام بودجه مطرح شده است که در آینده نزدیک محتوای آن مشخص می‌شود. سند بودجه کل کشور عصاره و تبلور ماهیت اقتصاد سیاسی و نظام اداری و اجرایی و اهداف کشور است و روش بودجه‌ریزی هم چگونگی تبیین مالی و اقتصادی برنامه‌ها و سیاست‌های تحقق اهداف مذکور است.
بنابراین روش‌شناسی بودجه‌ریزی و قوانین و مقررات ناظر بر تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه باید بر اساس معماری نظام اداری و اجرایی کشور طراحی شود. رویکردها و اهدافی که کم و کیف معماری مزبور را مشخص می‌کند، باید بر اساس خروج دولت از فعالیت‌های غیر‌ضرور و مهندسی مجدد و کوچک شدن دولت باشد. باید از طریق اسناد بودجه به وضوح امکان تحلیل هزینه و فایده اقدامات دولت و محصولات حاصل از اجرای بودجه در هر دوره مالی فراهم شود. این امکان از طریق گزارشگری طبق روش‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد هم امکان‌پذیر است. طی فرصت محدودی که برای دولت وجود دارد، لازم است نظام‌های بودجه‌ریزی، مدیریت اجرایی، ثبت و نگهداری حساب‌های دولتی و نظارت اصلاح شود. دولت دوازدهم باید در فرصت باقیمانده با ملاحظه تجربیات متعدد و متنوع در سال‌های قبل به طور منطقی نتیجه‌گیری کند و بر مبنای آن با نظریه‌پردازی، درصدد بازتعریف مبانی نظری و فنی و اصلاح ساختارها و چارچوب‌های اساسی نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برآید.