«اعتماد -مريم نبي‌پور» در گفت‌وگو با اقتصاددانان توصيه‌هاي «هاشم پسران» به اقتصاد ايران را بررسي كرد
چندي پيش محمد هاشم پسران، اقتصاددان سرشناس ايراني دانشگاه كمبريج و همچنين استاد‌تمام بازنشسته اين دانشگاه، در گفت‌وگويي، به بحث اقتصادايران پرداخت و با بيان برخي نكات در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد، به ويژه سياست‌هاي ارزي اخير بانك مركزي، روند حاكم بر اقتصاد كشور را مثبت قلمداد كرد و پيشنهادهايي نيز در جهت رشد اقتصادي كشور ارايه داد. به اعتقاد اين اقتصاددان، كيفيت و ميزان رشد اقتصادي ايران به‌شدت به تحريم‌هاي اقتصادي، مالي و تجاري، مسائل مربوط به مديريت نظام اقتصادي و بانكداري، نقش بخش خصوصي و بهره‌وري كار، ارتباطات اقتصادي ايران با كشورهاي همجوار و معاهده‌هاي تجاري كه ايران مي‌تواند با ساير كشورها برقرار كند، بستگي دارد. در نتيجه اگر دولت خواهان ايجاد اشتغال‌و افزايش توان توليد داخلي است بايد در حوزه‌هاي بيان شده اقدامات اساسي را صورت دهد. اين استاد دانشگاه كه با روزنامه همشهري گفت‌وگو كرده، به بحث پيرامون برجام پرداخته و معتقد است كه برجام به تنهايي نمي‌تواند مشكلات داخلي را حل كند و چنين انتظاري هم نبايد داشت. بلكه بايد به داخل نگاه كنيم تا به خارج. در عين حال باتوجه به نقش تعيين‌كننده امريكا در نظام تجاري و ارزي جهان و استفاده از دلار امريكا به عنوان ارز مرجع، ايجاد يك حوزه اقتصادي جديد كه تابع تحريم‌هاي ثانوي امريكا نباشد، بسيار مشكل خواهد بود ولي با خروج امريكا از برجام، شرايط براي ايجاد يك حوزه اقتصادي هم مستقل از امريكا بسيار مساعد بوده و كوشش عمده از طرف ايران با همكاري كشورهاي اروپايي، روسيه، چين و ديگر كشورهاي منطقه و آسياي ميانه مي‌تواند احتمال موفقيت را در اين زمينه افزايش دهد. البته در اين راه نبايد سياست‌هاي اقتصادي و ارزي كشور را فقط منوط به يك برجام جديد فاقد امريكا طرح‌ريزي كرد، بلكه در عين حال بايد براي اجراي سياست‌هايي قدم‌برداريم كه بتواند مصونيت اقتصاد ايران را به شوك‌هاي خارجي تا حدي كاهش دهد. نكته مهم اين گفت‌وگو توصيه هاشم پسران به نظام ارزي كشور است. از نظر اين اقتصاددان، ارتباط اصلاح و سالم‌سازي نظام بانكي و ارزي كشور در اولويت خاص قرار دارد و سياست‌هاي ارزي اخير بانك مركزي قدم مثبتي در اين جهت است ولي سياست‌هاي ارزي بايد انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد. براي مثال يك ميزان از ارزهاي صادراتي را بايد در جهت معاملات روزانه ارزي افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند بطور قانوني و معمول فعاليت داشته باشد.
پسران در ادامه به سياست‌هاي اخير بانك مركزي اشاره كرده و معتقد است كه اتخاذ اين سياست‌ها در شرايط كنوني صحيح است ولي براي تداوم، نيازمند مكمل‌هايي است كه در صورتي كه اين مكمل‌ها به درستي اجرا نشود نمي‌توان انتظار برگشت ثبات و آرامش به بازار ارز را داشت. البته او بر اين باور است كه چون اقتصاد ايران تابع تحريم‌هاي مالي و تجاري به‌خصوص تحريم‌هاي امريكا در مسائل مالي است، مشكل است كه بتواند يك نظام ارزي آزاد را اداره كند. اين اقتصاددان سرشناس مي‌گويد: اگر سياست‌هاي ارزي دولت بخواهد در بلندمدت ادامه پيدا كند مشكل‌آفرين خواهد شد چراكه نرخ ارز را نمي‌شود تثبيت كرد. به عنوان مثال اگر تورم ايران از تورم اروپا و امريكا ٨درصد بالاتر است، ريال ايران نسبت به يورو و دلار كاهش پيدا خواهد كرد. پس اگر قيمت دلار به اجبار در سطح ٤٢٠٠تومان تثبيت شود هرچه زمان بگذرد فشار بيشتر خواهد شد تا اين سد شكسته بشود. به باور او ممكن است در يك سال اتفاق محسوسي رخ ندهد اما به‌احتمال زياد بالاخره اين بحران رخ خواهد داد. از طرف ديگر بايد ديد كه آيا مي‌خواهيم همزمان تورم را هم زير ٥درصد بياوريم؟ بدون كنترل تورم به زير ٥درصد و حتي كمتر، اين سياست فعلي ارزي بانك مركزي مشكل گشا نخواهد بود. اما در شرايط كنوني شايد چاره‌اي نبوده است كه فعلا يك مقررات ارزي گذاشته بشود تا تلاطم‌هاي ارزي را كاهش بدهد. اما اين براي كوتاه‌مدت و موقت است و بايد سياست‌هاي بلندمدتي را اتخاذ كنند كه به‌تدريج به طرف يكسان‌سازي ارز به‌صورت آزاد ولي مديريت‌شده برود، اما ساير اقتصاددانان درباره توصيه‌هاي هاشم پسران چه مي‌گويند و تا چه اندازه اظهارنظرهاي اين صاحب‌نظر اقتصادي درباره اختصاص دادن بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات به بازار آزاد و جلوگيري از نوسانات حاكم بر آن، با واقعيات اقتصاد ايران همخواني دارد.
راه‌اندازي بورس ارز
درهمين رابطه سعيد صمدي، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به «اعتماد» مي‌گويد: ما مي‌توانيم از ظرفيت بورس براي ايجاد بازار ارزي استفاده كنيم. در هر اقتصادي وقتي بازاري را ناديده بگيريم مشكل‌ساز خواهد بود، بنابراين اگر بتوانيم از ظرفيت‌هاي «بورس ارزي» در اين زمينه استفاده كنيم قطعا با كنترل بازارهاي موازي مي‌توانيم از رشد قيمت‌هايي كه در بازارغيررسمي شاهد آن هستيم جلوگيري كنيم. از نظر اين اقتصاددان بهتر است منابع ارزي را به سمتي هدايت كرد كه كمترين نقل و انتقالات در آن صورت بگيرد چراكه راحت‌تر مي‌توان از شتاب گرفتن قيمت دربازارهاي غيررسمي جلوگيري كرد.
او معتقد است: بهترين راه تامين ارز براي اين بازارها استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات است. با تخصيص بخشي از اين ارزها به بازار بورس در كنار محدود كردن دامنه فعاليت‌هاي رانتي، كنترل قيمت‌ها را با كارآمدي بيشتري اعمال كرد. تخصيص ارز حاصل از صادرات بهترين روش براي ايجاد «بازار آزاد ارزي» است و با توجه به نياز مردم بخشي از تقاضاهاي ارزي بايد در بازاري موازي ايجاد شود و براي مهار رانت‌هاي موجود در بازارهاي غيررسمي چه راهكاري بهتر از بورس ارزي مي‌تواند باشد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است: توريست‌ها و ساير كساني كه تقاضاكننده ارز هستند اگر بتوانند در بازارهاي آزاد نياز خود را تامين كنند به مرور از بازارهاي سياه ارزي، فاصله مي‌گيرند كه نتيجه آن كاهش در شيب صعودي قيمت ارز خواهدبود.
او مي‌افزايد: «بورس ارزي» صرفا براي يك ارز مشخص چون دلار كاربرد ندارد وتوصيه من نيز صرفا ايجاد بازار بورس است.
صمدي بر اين باور است كه نمي‌توان ايجاد بازارهاي آزاد را نقضي براي سياست ارزي اخير بازار دانست ولي بايد پذيرفت در شرايط كنوني راهكار ايجاد بازار ارزي گزينه خوبي مي‌تواند باشد و دراين راستا با توجه به مزاياي بازار بورس ارزي مي‌توان به نوعي به بازار آزاد رسميت بخشيد و به نيازهاي افرادي كه از اين كانال تامين مي‌شوند سروسامان داد.
كاهش واردات كالاهاي غيرضروري
در همين رابطه رضا بوستاني، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در شرايط كنوني نيز بهتر است دولت با تكيه بر ايجاد نظام تك‌نرخي ارز راه خود را پيش گيرد، با اين تفاوت كه بخشي از اقشاري را كه تحت حمايت دارد با همين نرخ تامين كند ولي بخش ديگر آن را به عهده بازار بگذارد. وظيفه دولت قبل از هرچيزي تامين حداقل‌هاي معيشتي براي اقشار مختلف جامعه است و بعد از آن تامين نياز افراد كم بضاعت و افرادي است كه نيازهاي خاص دارند كه به وسيله يارانه و سهميه‌بندي اجرا شده است.
به عقيده اين كارشناس اقتصادي حال كه دولت تعيين قيمت ٤هزارو٢٠٠تومان را براي دلار در‌پيش گرفته، همچنان كه از معايب آن ضربه مي‌خورد سعي در استفاده از مزاياي آن داشته باشد. به باور بوستاني اگر دولت بتواند در شرايط كنوني كه ارز رسمي را كمتر از قيمت بازارهاي غيررسمي تعيين كرده است و بخشي از واردات غيرضروري كشور نزول داشته است توانسته با تكيه بر بخش صادرات خود در اين ميدان تاحدودي ذي‌نفع باشد. دولت در قبل از جنگ و حتي بعد از آن نيز با سيستم چند نرخي مواجه بوده است، تا جايي كه در برخي ادوار براي ارز چند قيمت وجود داشته است. از نرخ ارز آزاد گرفته تا ارز صادراتي، رقابتي، شناور و... از اين‌رو بهترين راهكار كه در كشورهاي ديگر نيز اجرا مي‌شود كم كردن دخالت دولت در تعيين قيمت بازار است. با وجود اين اگر بتوان در كشور سيستم بازتوزيعي را طوري تعيين كرد كه كارآمد باشد مي‌تواند با تامين نياز افراد نيازمند بخشي از رسالت خود را به نحو صحيح تامين كند. دراين رابطه نهاد تامين اجتماعي مي‌تواند با تحت پوشش قراردادن افرادي كه مشمول شرايط اين نهاد هستند نقش مهمي در اجراي سياست‌هاي تاميني ايفا كند.
اين اقتصاددان مي‌گويد: اكنون كه دولت مجبور شده است به نرخ‌گذاري رو بياورد، بهتر است آن را محدود به اقشار حداقلي كند كه تحت حمايت دارد و تامين نياز بقيه افراد را به دست بازار آزاد بسپارد.
تداوم تثبيت قيمت ارز
در اين ميان حسن خوش‌پور، ديگر تحليلگر مسائل اقتصاد ايران به «اعتماد» مي‌گويد: از همان ابتدا با اين اعمال سياست موافق نبودم و احتمال ايجاد بازار سياه ارزي دور از ذهن نبود. تعيين قيمت ٤هزارو ٢٠٠توماني براي دلار آن‌هم در شرايطي كه صرفا به سبب سياستگذاري دولتي قيمت را در سطح مشخصي نگه داريد و همچنين ايجاد ممنوعيت در ورود و خروج برخي افراد نمي‌تواند كاري از پيش ببرد، اين اقدام فقط موجب شده است كه به اصطلاح صورت مساله پاك شود. اين وضعيت در شرايط كنوني همچنان مطرح است، اقتصاد كشور چه با برجام و چه بي‌برجام نمي‌توانست با ارز ٤هزار و ٢٠٠توماني ادامه بدهد.
او ادامه مي‌دهد: اصلي‌ترين مسووليت در اين زمينه بر عهده دولت است. بزرگترين عرضه‌كننده و البته تقاضاكننده ارز در بازار دولت است و طبيعتا اگر قرار باشد براي كاهش در ميزان تقاضا به موجب كاهش در درآمدهاي ارزي اقدامي صورت گيرد اين حركت بايد در سطح هزينه‌هاي دولتي اعمال شود. دولت بايد هزينه‌هاي خود را اولويت‌بندي كند و در برخي شرايط از آنها فاكتور بگيرد. از طرفي كنار گذاشتن گشاده‌دستي‌هايي كه در برخي زمينه‌ها دارد نيز مي‌تواند تاثيرگذار باشد. در صورت ايجاد بازارهاي آزاد اقتصادي نياز به اتخاذ هيچ سياست مكمل ديگري نيست و اين خود بازار است كه روند تغييرات را در دست مي‌گيرد؛ البته نبايد نقش دولت را در كنترل نوسانات بالاي بازار به وسيله تزريق ارز و افزايش سطح عرضه ناديده گرفت.
خوش‌پور معتقد است: اگر مي‌توانستيم بازار را به دست اقتصاد آزاد بسپاريم تمام اين مسائل رفع مي‌شد. نمي‌توان با كاهش در سطح فعاليت صرافي‌ها يا ايجاد محدوديت و مجازات براي دلالان به هدف اصلي و منسجم در بازار رسيد. تا وقتي كه بازار را به دست تقاضاكنندگان و عرضه‌كنندگان نسپاريم و به آنها اجازه ندهيم قيمتي واحد را به ما بدهند نمي‌توانيم به ايجاد ثبات در اين بازارها اميدوار باشيم. به بياني ديگر، اگر بتوان بازار را از اين قوانين و مقررات رها كرد و اجازه داد كه سطح تقاضا و عرضه حقيقي ارز ما را به قيمت تعادلي برساند تمام مشكلات اخير در اين بازار كنار خواهند رفت.
راز بازار آزاد
او تاكيد مي‌كند: از اصول پايه‌اي ايجاد بازار آزاد حذف محدوديت در ورود و خروج به بازار و تسهيل مبادي ورودي به بازار است. هر گونه اعمال قدرت و سياستگذاري صرفا بازار را از رويه طبيعي خود خارج مي‌كند. البته نبايد نقش دولت را در تنظيم اين بازار ناديده گرفت، اين وظيفه دولت است كه با مديريت ميزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگيري كند و اين مربوط به زماني است كه قيمت را بازار تعيين كرده باشد و نه قوانين و تبصره‌هاي مقام سياستگذار.
آنچه از گفته‌‌هاي اقتصاددانان برمي‌آيد حاكي از اين است كه در كنار مفيد و كارا بودن سياست ارزي تعيين ٤هزار و ٢٠٠تومان، اين سياست همچنان به نظريه‌هاي مكمل براي اجرايي شدن در بازار ارزي و رسيدن به شرايطي باثبات و بي‌تلاطم نياز دارد. شايد دراين ميان رها كردن بخشي از تقاضاكنندگان و عرضه‌كنندگان ارزي در بازار آزاد بتواند سياست مكمل مناسبي در اين زمينه باشد.