حميد زمان‌زاده، عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي نسبت به تخطی بانک‌ها از سود بانکی هشدار داد
شرق نوشت: اين روزها با افزايش قيمت ارز و خروج آمريکا از برجام خيلي از مردم منتظر گران‌شدن هستند؛ گراني‌اي که گرچه هنوز در آمارها بروز پيدا نکرده اما انتظارات تورمي آن براي مردم شکل گرفته است. تورم در داده‌هاي بانک مرکزي و مرکز آمار همچنان تک‌رقمي است اما افزايش بالاي 40درصدي ارز، افزايش حدود 30درصدي مسکن و آهنگ افزايش قيمت کالاهاي اساسي مي‌گويند نمي‌توان به پايداري تورم تک‌رقمي چندان اميدوار بود. حميد زمان‌زاده، عضو پژوهشکده پولي و بانکي اگرچه سياست بانک مرکزي در کاهش تورم انتظاري را موفقيت‌آميز مي‌داند اما معتقد است در نيمه دوم سال ديگر نمي‌توان با سياست‌هاي مقطعي و دستوري تورم را مهار کرد. او نسبت به افزايش تورم و تاب‌نياوري جامعه هشدار مي‌دهد و مي‌گويد اگر نرخ سود بانکي 15 درصد در تمامي بانک‌ها رعايت نشود، ما با انفجار تورمي نقدينگي نيز روبه‌رو خواهيم شد.
طبق آخرين آمارهاي بانک مرکزي، ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي در بهمن 96 نسبت به بهمن 95 با افزايش 26.6درصدي مواجه بوده است، در حالي که اين رقم در سال قبل منفي بوده است. دليل افزايش مثبت و بالاي دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي چيست؟
دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي با ارقام ريالي ثبت و اعلام ميشود که با توجه به افزايش نرخ ارز، بخش عمده‌اي از افزايش دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي مربوط به افزايش نرخ ارز است و بخش اندکي از آن مربوط به افزايش واقعي دارايي‌هاي خارجي است که اين افزايش احتمالا به دليل نااطميناني در بازار ارز و تصميم بانک‌ها براي افزايش نگهداري دارايي‌هاي خارجي است.
پس با احتساب افزايش قيمت ارز، چه ميزان از افزايش دارايي‌هاي خارجي را مي‌توان واقعي دانست؟
دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي در بهمن‌ماه نسبت به مدت مشابه 26 درصد افزايش پيدا کرده است و در همين دوره نرخ ارز (برابري دلار در برابر ريال) با افزايش 16درصدي همراه بوده است. البته در اين دوره با توجه به تضعيف دلار در بازارهاي جهاني، کاهش نرخ ارز در برابر سبد ارزها احتمالا بيش از 20 درصد بوده است. با اين حساب عملا دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي به صورت واقعي با افزايش قابل توجهي مواجه نشده است.
آيا رابطه معناداري ميان افزايش دارايي‌هاي سيستم بانکي و نقدينگي وجود دارد؟
دارايي خارجي بخشي از کل دارايي‌هاي سيستم بانکي است اما آنچه بيش از هر متغيري بر نقدينگي مؤثر است، ضريب فزاينده و پايه پولي است. نقدينگي در بهمن 96 نسبت به بهمن 95 با رشد 23درصدي همراه بوده است و به هزار و 487 هزار ميليارد تومان رسيده است. براي اينکه بگوييم آيا اين ميزان نقدينگي بي‌سابقه است يا خير، بايد آن را در يک بازه زماني بررسي كنيم. رشد 23درصدي نقدينگي نسبت به روند تاريخي آن بالا نيست. يعني اگر از سال 70 به بعد را بررسي کنيم، مي‌بينيم رشد متوسط سالانه نقدينگي 27 درصد بوده و بنابراين آخرين رشد نقدينگي اعلام‌شده 23درصدي، چند واحد درصد پايين‌تر از نرخ متوسط رشد سالانه نقدينگي در سه دهه اخير است. درمجموع مي‌توان گفت رشد 23درصدي نقدينگي رشد نسبتا مناسبي است.
از لحاظ حجم نقدينگي چطور؟ به هر حال ميزان هزار‌و 487 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد کشور ما بي‌سابقه است.
حجم نقدينگي به طور طبيعي همواره در حال افزايش است، هرچند حجم نقدينگي کنوني به بالاترين سطح تاريخي خود رسيده است اما اصلا سطح نقدينگي مهم نيست و مهم نرخ رشد نقدينگي است.
اما ديگر کارشناسان معتقدند نقدينگي موجود در بانک‌ها قفل شده و در گردش نيست. به‌خاطر همين هم هست که آثار تورمي آن بروز نکرده است. نظر شما چيست؟
يکي از مهم‌ترين دلايلي که باعث شده گردش نقدينگي کم باشد، نرخ‌هاي سود بالاست. به همين دليل در کوتاه‌مدت رابطه‌اي که انتظار داريم؛ يعني رابطه مستقيم نقدينگي و تورم به طور کامل به وقوع نمي‌پيوندد. بانک‌ها با توجه به اينکه سودهاي بالا به سپرده‌ها مي‌پردازند و با توجه به شرايط ترازنامه‌اي نه‌چندان مناسب، نمي‌توانند تسهيلات کافي ارائه کنند. آنچه امروز ما در سيستم بانکي مشاهده مي‌کنيم، اين است که نقدينگي ما به بالاترين سطح خود رسيده، اما واحدهاي توليدي ما در تنگناهاي مالي هستند و بانک‌ها نمي‌توانند تسهيلات کافي به آنها بپردازند و از طرف ديگر خود بانک‌ها هم با فشار نقدينگي مواجهند. با وجود اينکه برخي کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکي پايين است، اما اگر نرخ سود فعلي را با نرخ سود حقيقي در يک روند تاريخي بررسي کنيم، مي‌بينيم هنوز بالاست. درواقع نرخ سود حقيقي ما به شکل تاريخي منفي بوده، اما درحال‌حاضر با توجه به نرخ تورم 9 تا 10 درصدي نرخ سود حقيقي مثبت و بيش از پنج درصد است، بنابراين موقتا باعث شده حجم بالاي نقدينگي خود را در تورم نشان ندهد.
درخصوص کاهش نرخ سود بانکي، بانک‌ها مدعي هستند نرخ‌هاي سود پايين براي سپرده‌گذاران به‌صرفه نيست و باعث خروج سرمايه ميشود. نظر شما چيست؟
يکي از مهم‌ترين عوامل کنترل نقدينگي و مهار تورم نرخ سود است. کاهش بيشتر نرخ سود بانکي اين نگراني را دارد که باعث شود ديگر بازارها مانند بازار ارز و مسکن تقويت شوند و انگيزه مردم براي سپرده‌گذاري کاهش يابد، اما آن‌سوي ماجرا بحث فشارهاي هزينه‌اي است که بانک‌ها متحمل مي‌شوند، اما نکته‌اي را که بايد در نظر گرفت تحريک بخش مسکن با کاهش نرخ سود بانکي خيلي هم جاي نگراني ندارد، چراکه بخش مسکن در رکود است. به‌هرحال بانک مرکزي بايد تمامي مزايا و هزينه‌هاي کاهش نرخ سود بانکي را با هم در نظر بگيرد. درحال‌حاضر اگر نرخ سود 15درصدي در تمامي بانک‌ها اجرا شود، نرخ سود نسبتا مناسبي است.
درحال‌حاضر با توجه به افزايش قيمت ارز، چه چشم‌اندازي براي تورم متصور هستيد؟ آيا جهش ارزي، همراه با تندشدن شيب افزايش قيمت کالاهاي اساسي خواهد بود؟
درمجموع پيش‌بيني ميشود با توجه به شرايط ارزي کنوني، آهنگ نرخ تورم اندکي افزايش پيدا کند. در دوره اخير سياست بانک مرکزي به شکلي بوده که توانسته ارتباط انتظارات تورمي را با نرخ ارز کاهش دهد. درواقع با توجه به افزايش قيمت ارز، نرخ سبد کالاهاي مصرفي با افزايش قابل‌توجهي روبه‌رو نشد، اما به‌هرحال ما با متغيرهاي گوناگوني مانند نرخ سود بانکي، حجم نقدينگي و افزايش قيمت ارز مواجهيم که هرکدام از آنها مي‌توانند اثرات متضادي را بر نرخ تورم برجا گذارند.
پيش‌بيني شما درمورد تورم براي امسال چيست؟
با توجه به شرايط ارزي و اقتصادي کشور، پيش‌بيني ميشود در نيمه اول امسال تورم همچنان زير 10 درصد باقي بماند، اما در نيمه دوم سال بايد ديد التهابات بازار ارز آرام ميشود يا خير. اگر وضعيت به همين شکل کنوني ادامه يابد، احتمالا آهنگ تورم تقويت خواهد شد.
کارشناسان يکي از راه‌هاي گشايش تنگناهاي بانکي را مراودات مالي و ازسرگيري روابط بانکي ايران با ديگر بانک‌‌هاي جهان مي‌دانستند. با توجه به احتمال وضع تحريم‌هاي اقتصادي جديد، آيا همچنان مي‌توان به اين مورد اميدوار بود؟
درمورد برجام طبق آنچه انتظار مي‌رفت آمريکا خارج شد و يک جنگ رواني بايد شکل مي‌گرفت. از زماني که دونالد ترامپ سر کار آمد، تأمين منافع ما از برجام کف مطالبات برجام بود. اکنون با خروج آمريکا اين منافع حداقلي‌تر هم خواهد شد. به نظر مي‌رسد کشور ما در اين جنگ رواني موضع عاقلانه‌اي را در پيش گرفته و به‌جاي خروج از برجام، به دنبال مذاکره با اروپاست. اگر مذاکره با اروپا مثبت پيش برود و اروپا کانال‌هاي تجاري و مالي امن را به ما معرفي کند، هم انتظاراتي که در بازار ارز شکل گرفته تعديل ميشود و هم شرايط تجاري ما با اتحاديه اروپا بيشتر از قبل تقويت ميشود.