مسعود كمالي اردكاني
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
رقابت‌پذيري طبق تعریف مجمع جهاني اقتصاد مجموعه‌اي از نهادها، سياست‌ها و عواملي است که سطح بهره‌وري يك كشور را تعيين ميكنند. ارتقای رقابتپذیری ملی در مفهوم امروزی و رایج آن صرفا محدود به استفاده از مزیت‌های طبیعی و منابع خدادادی کشورها نیست. بلكه در رویکردی نظام‌وار شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های خرد و کلان با جهت‌گیری افزایش بهره‌وري است. آباداني و پيشرفتي كه منبعث از منابع طبيعي خدادادي باشد می‌تواند پيشرفتي محدود و مقطعي باشد و منجر به تخصيص غيربهينه منابع و سياست‌هاي نادرست اقتصادي ناشي از دخالت بي‌مورد دولت‌ها گردد.
اما پيشرفتي كه از توليد كالا و خدمات مبتني بر افزايش بهره‌وري کل عوامل تولید ايجاد مي‌شود، پيشرفتي نامحدود و پايدار است و نقش دولت نقش راهبر و بخش خصوصي بزرگترين بازيگر عرصه اقتصاد است.
در سطح اقتصاد خرد، بهبود محیط كسب‌و‌كار در جهت افزايش بهره‌وري و سطح نوآوري ملي و کمک به تجاری‌سازی آنها با ايجاد خوشه‌هاي صنعتي در سطح صنعت و همچنين بهبود روش‌هاي مديريت و توليد و افزایش مهارت‌هاي داخلي و توانمندسازی واحدهاي اقتصادي در سطح بنگاه از جمله عوامل موثر بر ارتقای رقابتپذیری ملی محسوب می‌شود. در سطح کلان، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب از جمله سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و صنعتي دقيق، نهادهاي سياسي كارآ و سياست‌هاي توسعه انساني مناسب از قبیل ارتقای نظام سلامت و بهبود کیفیت آموزش و... براي افزايش رقابت‌پذيري يك كشور ضروری است. در واقع توجه به توسعه اقتصادي و اجتماعي هر دو لازم است لذا افزايش رقابت‌پذيري يك كشور مستلزم توسعه توأمان شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي است.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود برای ارتقای رقابت‌پذيري ملي، نقش دولت، محوري و تعيين‌كننده است و بدون شک نیازمند عزم ملی و سازماندهی مجموعه سیاست‌های کشور در جهت نیل به این هدف است. مطالعه تجربه كشورها نيز بيانگر مديريت و راهبري يكپارچه در عالي‌ترين سطوح تصمیم‌گیری به منظور بهبود رقابت‌پذيري ملي است. بسیاری از کشورها که از نظر شاخص‌های رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند (انگلستان، فنلاند، آمريكا، دانمارك و كرواسي) يا برنامه‌هاي منسجمي براي ارتقاي رقابت‌پذيري ملي خود تدارك ديده‌اند (نظير كلمبيا و فيليپين) واجد نهاد ملی متولی افزایش رقابتپذیری کشور در بالاترین سطوح تحت عنوان مشابهی همچون «شورای رقابتپذیری ملی» هستند.
در ایران شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، تشکیل شده‌اند تا رقابت‌پذيري را افزايش دهند، اما براساس وظایف قانونی محوله صرفا به مدیریت فضای رقابت و جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی و انحصار در سطح بنگاه‌های عمدتا بزرگ کشور می‌پردازند و به مباحث کلان رقابتپذیری ملی و دیدگاه جامعی که این مفهوم در بردارد از جمله به برخي از مباحث و بخش‌ها ورود پیدا نمی‌کنند. اين در حالي است كه عنوان شورا، سطح و ساختار سازماني مركز وابسته به آن (مركز ملي رقابت) مناسب ماموريت‌هاي گسترده‌تر و كلان‌تري است.
گستره و پيچيدگي موضوعات مرتبط با رقابت‌پذيري ايجاب مي‌کند كه موضوع مهم افزايش رقابت‌پذيري ملي تحت فرماندهي واحدي سازماندهي، هدايت و راهبري شود. بنابراین به منظور جلوگيري از «تو در تويي نهادي» و اجتناب از ايجاد شوراهاي متعدد، مناسب است با اصلاح قانون، وظایف شوراي رقابت به سطح موضوعات کلان کشور از منظر رقابتپذیری ملي ارتقا یافته و با توجه به جایگاه سازمانی مطلوب آن همچون بسیاری از کشورهای دیگرموضوع رقابتپذیری كشور از طریق این شورا و با عنوان «شوراي رقابت‌پذيري ملي» سازماندهی شود و كليه سياست‌هاي خرد و كلان كشور كه به نوعي رقابت‌پذيري ملي ايران را متاثر مي‌کند از طريق اين شورا هدايت و راهبري شود. بديهي است در اين صورت بسياري از شوراها، كميته‌ها و نهادهايي كه به نوعي موضوعات مرتبط با بهره‌وري و رقابت‌پذيري را پيگيري ميكنند، زيرمجموعه اين نهاد جديد فعاليت کرده و اين امر به افزايش كارآيي آنها كمك خواهد كرد.