علی دینی ترکمانی
لایحه بودجه 94 بهخصوص درمورد درآمدهای مالیاتی و قیمت 72 دلاری نفت بسیار خوشبینانه بسته شده است. با توجه به تحولاتی که در بازارهای جهانی نفت رخ داده به نظر میرسد که به این زودیها قیمت نفت افزایش پیدا نکند. اما مشکل اصلی در لایحه بودجه 94 بر سر درآمدهای مالیاتی است. چراکه درآمدهای مالیاتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و البته بنیادها و دستگاههایی که تاکنون مالیات پرداخت نمیکردند، مشمول پرداخت مالیات شدند. ضمن اینکه به روال سالهای گذشته همیشه طرف درآمدهای بودجه کمتر از آنچیزی که پیش بینی میشده، محقق شده و در عین حال طرف هزینهها هم بیشتر از آنچیزی که پیش بینی شده عملیاتی شده است، حتی در سالهایی که در بهترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم. اما هم اکنون در شرایط خوبی قرار نداریم چرا که قیمت نفت و درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده و هنوز اقتصاد از شرایط رکودی خارج نشده است؛ لذا این پیش بینی درآمدها خوشی بینانه به نظر میرسد.
طبق سالهای گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با گروه دیگر کالاها، بیشترین نوسان را داشته که نشان میدهد واریانس پراکندگی قیمت نفت بالاست؛ یعنی قیمت نفت مرتبا کاهش و افزایش یافته است. به احتمال زیاد قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد اما اینکه آیا در سال آینده این اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید تامل بیشتری کرد. با توجه به اینکه در پشت پرده کاهش قیمت نفت کشورهای عربستان، قطر و کویت قرار دارند که سعی دارند که اوپک را از کارکرد اصلیش دور کنند. یک فرضیه این است که فشار سیاسی بیشتری را به ایران وارد کنند. اگر این فرض را بپذیریم روند افزایشی قیمت نفت بیش از یک سال طول خواهد کشید که در چنین حالتی قیمت 72 دلاری نفت در بودجه 94 خوشبینانه است. اما قیمت 70 تا 75 دلاری در شرایط عادی با توجه نوسانات قیمتی و بدون فشارهای سیاسی دور از انتظار نیست.
مادامی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا میکند، دولت برای پیشگیری از کسری بودجه ناچار است که طرف هزینهها را با حداقل رشد افزایش دهد و متناسب با آن درآمدها را تنظیم کند. نکته اینجاست وقتی هزینهها با حداقل رشد افزایش پیدا میکنند یا حتی به قیمتهای واقعی تبدیل میشوند و حتی ممکن است رشد آنها با توجه به سطح عمومی قیمتها در حد صفر باشد؛ اجازه نمی دهد که اقتصاد از شرایط رکود سریعتر خارج شود. از این منظر انقباضی بستن بودجه که میخواهد جلوی کسری بودجه را بگیرد و از طرف دیگر به نوعی با تورم مبارز ه کند، سیاست صحیحی است. اما از سویی دیگر رکود را تشدید خواهد کرد. بنابراین این نقد بر بودجه که انقباضی بسته شده، وارد است. هماکنون دولت به دنبال این است که نرخ تورم به 14 درصد کاهش پیدا کند، برای اینکه این اتفاق بیفتد باید بودجه خیلی انقباضی بسته شود و هم سیاست پولی انقباضی باشد و پایه پولی هم به شدت کنترل شود. اما این با هدف مهم دیگر دولت که همان خروج از رکود غیرتورمی است، تناقض دارد. البته این برمیگردد به اینکه اقتصاد ما در موقعیت الاکلنگی گرفتار شده و در سالهای اخیر هم عمق بیشتری پیدا کرده است. در چنین حالتی رفتن به سمت یک سیاست مثل کنترل تورم و کنترل کسری بودجه سبب میشود که طرف دیگر یعنی رکود تشدید شود.
منبع: آرمان – 23-9 -93