موسي موسوي زنوز

رئيس گروه پژوهش‌هاي WTO و ترتيبات تجاري بين‌الملل موسسه پژوهش بازرگاني

حدود ٨ماه از آغاز مناقشات مسلحانه در اوکراين مي‌گذرد. بحراني که پس از مناقشه گرجستان، بار ديگر و البته با شدتي بيشتر يادآور تقابلات بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد است. هدف ما در اين نوشته نه بررسي جنبه‌هاي سياسي - امنيتي اين مناقشه، بلکه بررسي جنبه‌هاي اقتصادي - تجاري آن است، به‌ويژه از منظر نقشي است که به گمان برخي سازمان جهاني تجارت مي‌‌تواند در کنترل و حتي کاهش مخاصمات ميان طرف‌ها ايفا کند؛ اميد است اين بررسي اجمالي، درس‌هايي سياستي يا حتي راهبردي براي کشورمان که در ابتداي مسير الحاق به سازمان جهاني تجارت است، بدست دهد. ايالات متحده و اتحاديه اروپا و برخي ديگر از کشورهاي غربي همچون کانادا، استراليا و حتي ژاپن و سوييس از مارس ٢٠١٤به اين سو روسيه را به اتهام مداخله در درگيري‌هاي مسلحانه شرق اوکراين، مشمول انواعي از تحريم‌هاي اقتصادي قرار دادند. مهم‌تر‌ين تحريم‌هاي اعمال‌شده توسط ايالات متحده عبارت‌اند از ممنوعيت سفر، توقيف دارايي‌ها و ممنوعيت معامله با برخي افراد و بنگاه‌هاي خاص، ازجمله دو شرکت معظم روسنفت (Rosneft) و‌ نواتک (Novatek) و دو بانک گازپروم‌بانک (Gasprombank) و فنش‌اکونوم‌بانک (Vnesheconombank). اتحاديه اروپا در ٣١ ژوييه ٢٠١٤ تمامي بانک‌هاي روسي را تحريم کرد که اکثريت سهام‌شان متعلق به دولت روسيه است، محدوديت‌هايي را در مورد تجارت با بنگاه‌هاي روسي فعال در صنايع انرژي و دفاعي اعمال کرد و اموال چندين شخص حقيقي و حقوقي روسي ديگر را توقيف کرد. کشورهاي ديگر هم اقدامات نسبتاً مشابهي عليه روسيه اتخاذ کرده‌اند. در آن سوي اين ميدان جنگ اقتصادي، روسيه هم بيکار ننشسته و - هرچند از روي استيصال - واردات محصولات کشاورزي را از کشورهاي مقابل ممنوع کرده است. مناقشات طرف‌ها، فروش و انتقال گاز روسيه به اوکراين و اروپا را نيز تحت تأثير قرار داده است. اين همه محدوديت فرا راه تجارت در حالي ايجاد مي‌شود که کشورهاي درگير همگي عضو سازمان جهاني تجارت‌اند. برخي طرفداران اين سازمان جلوگيري از يک‌جانبه‌گرايي را ازجمله مهم‌تر‌ين دستاوردهاي آن بر مي‌شمارند. اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت، ظاهراً دولت‌هاي عضو را از اعمال محدوديت‌هاي تبعيض‌آميز بر تجارت با ساير دولت‌هاي عضو منع مي‌کند. البته اين ممنوعيت‌ها با استثنائاتي نيز همراه‌اند که در ميان آنها مي‌توان به استثناي - کاملاً گسترده و قابل تفسير - امنيتي مندرج در ماده ٢١ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)، ماده ١٤ مکرر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و ماده ٧٣ موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (٣ موافقتنامه بنيادين تعيين‌کننده حوزه عملکرد سازمان جهاني تجارت يعني تجارت کالا و خدمات و جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري) اشاره کرد. به موجب مهم‌تر‌ين و مناقشه‌برانگيزترين مقرره ماده ٢١ گات يعني شق ٣ بند ب آن، دولت‌هاي عضو سازمان مي‌توانند در صورت به خطر افتادن منافع ملي اساسي‌شان در زمان جنگ يا ديگر مواقع اضطراري در روابط بين‌المللي، از قيد تعهدات داده شده در سازمان جهاني تجارت، رهايي يابند. فارغ از اختلاف صاحب‌نظران در مورد باز يا بسته بودن دست دولت‌هاي عضو در شناسايي «منافع ملي اساسي» و «اقدامات لازم براي تأمين اين منافع»، رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت و سلف آن يعني گات هرگز نتوانسته است اقدامات تحريمي کشورهايي چون ايالات متحده را به نحو مؤثري به چالش بکشد. به دنبال شدت گرفتن جنگ اقتصادي ميان دو طرف، ابتدا مقامات روسيه تهديد كردند كه بر عليه دولت‌هاي غربي و تحريم‌هاي آنها در سازمان جهاني تجارت شكايت خواهند كرد. پس از سفير اين کشور در سازمان جهاني تجارت، حتي نخست‌وزير و رئيس‌جمهوری روسيه هم کشورهاي غربي را به نقض مقررات سازمان متهم کردند؛ اما اين تهديدها، به‌رغم شدت گرفتن تحريم‌ها، هرگز جنبه عملي به خود نگرفت. در سمت ديگر اين ماجرا، لهستان نيز که از تحريم واردات موادغذايي اروپايي توسط روسيه، بيش از ساير اعضاي اتحاديه اروپا متضرر شده است، از اتحاديه خواسته است عليه روسيه در سازمان جهاني تجارت شکايت کند. اما اتحاديه اروپا هرگز اين خواسته را اجابت نکرده است. ظاهراً هر دو طرف اين منازعه مي‌دانند که سازمان جهاني تجارت در عمل نمي‌تواند در جلوگيري از اعمال تحريم‌هاي تجاري شكل‌گرفته حول مناقشات سياسي ميان دولت‌ها، اقدام موثري انجام دهد. سابقه عملکرد گات و سازمان جهاني تجارت نشان مي‌دهد که رکن حل‌وفصل اختلافات اين نهاد بين‌المللي چندان نتوانسته مانع تفاسير موسع کشورها از امنيت ملي‌شان و عوامل تهديد‌کننده آن و همچنين ابزارهاي لازم براي تأمين امنيت ملي و مقابله با عوامل تهديد‌کننده آن شود. اين درحالي است که تاکنون چند بنگاه روسي در دادگاه عمومي ديوان دادگستري اتحاديه اروپا عليه اين تحريم‌ها شکايت کرده‌اند. صرف‌نظر از موفقيت يا شکست اين شکايت‌ها، همين حقيقت که روسيه و ديگر کشورهاي درگير، رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت را براي به چالش کشيدن تحريم‌هاي طرف مقابل برنگزيده‌اند، مي‌تواند نشانگر نوعي اطمينان آنها از ناکارآيي سازمان در اين راستا باشد. جنگ اقتصادي حول مناقشات سياسي و بعضاً نظامي اوکراين و انفعال سازمان جهاني تجارت در اين ميان، مي‌تواند براي سياست‌گذاران کشورمان حاوي درس‌هاي مهمي باشد. برخي بر اين عقيده‌اند که اگر ايران عضو سازمان جهاني تجارت بود، ايالات متحده و اتحاديه اروپا نمي‌توانستند تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري کنوني را عليه کشورمان وضع کنند. اما واقعيت اين است که علاوه بر بند ج ماده ٢١ گات که دست دولت‌ها را در اجراي تحريم‌هاي بين‌المللي ناشي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت باز گذاشته است، شق ٣ بند ب اين ماده هم به نحوي انشا شده که جاي تفاسير شخصي و موسع از منافع امنيت ملي و عوامل تهديد‌کننده آن را براي کشورها باقي گذاشته است. تجربه تحريم کشورهايي چون کوبا توسط ايالات متحده و تحريم آرژانتين توسط بريتانيا و متحدان‌اش نشان داده است که عضويت در سازمان جهاني تجارت تضمين مناسبي براي مصونيت از تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري کشورهايي چون ايالات متحده و دوستان اروپايي‌اش نيست. بنابراين، تصميم‌گيران و سياست‌گذاران کشور در توجيه امتيازات قابل ارايه براي عضويت در سازمان جهاني تجارت، بايد به دنبال شناسايي منافع ملموس و قابل مقايسه اقتصادي و تجاري اين عضويت باشند.

منبع: شهروند