دکتر بیژن بیدآباد

 اقتصاددان
امروزه همه اقتصاددانان معتقدند که تجارت در توسعه و رشـد اقتصـادي داراي اهمیتـی انکـارناپذیر است. از زمان آدام اسمیت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نـرخ رشـد اقتصـادي آگـاه بودند.


 طبق نظریات اقتصادي تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حـداکثر رشـد منجر می‌شود و موجب تقسیم بین‌المللـی کـار و تخصص در بین کشـورها شـده و زمینـه افـزایش ارتباطـات را در جهـان فـراهم می‌آورد. اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادي میان کشورها سروکار دارد و وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصـادي اکثـر کشـورها اهمیـت زیـادی دارد. روابـط اقتصـادي میـان کشورها با روابط اقتصادي میـان بخش‌‌هاي مختلـف یـک کشـور تفـاوت دارد و ایـن امـر سـبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهاي تحلیلی نسبتا متفاوتی دارد. بـه این ترتیـب اقتصاد بین‌الملل به‌عنوان رشـته‌اي متمـایز و جـدا از اقتصـاد کـاربردي درآمـده اسـت. اقتصـاد بین‌الملل با مباحث چندي سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریـه سیاسـت بازرگـانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن و همچنین نظریـه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.

در یک اقتصاد باز از آنجا که بنگاه‌ها به بازارهاي بزرگ‌تري دسترسی دارنـد، بنابراین انگیزه و امکان بیشتري در به‌کارگیري ابتکارات، اختراعـات و بهـره بـردن از منـافع تولیـد انبـوه دارند. این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاري و در نتیجه افزایش رشد درآمد ناخالص‌ داخلـی و در نهایت رفاه جامعه می‌شود. همچنین باز بودن سیاست‌های تجاري را سبب دست یافتن بنگاه‌هاي یک کشـور به دانش و فناوري کشورهاي دیگر و بهره‌برداري از آنها بـه منظـور افـزایش بهـره‌وري تولیـد تعریف می‌کنند و از جمله مجراهاي عمده چنین امري سرمایه‌گذاری‌هاي مستقیم خارجی است. درجه باز بودن اقتصـاد را بـا نسـبت کالاهـاي قابـل تجـارت بـه تولیـدات واقعـی هـر کشـور اندازه‌گیري می‌کنند. یک معیار درجه باز بودن اقتصاد اندازه‌گیری نسـبت مجمـوع واردات و صـادرات بـه تولید ناخالص ملی است. بـالاخره درجـه بـاز بـودن اقتصـاد براسـاس معیارهـاي حساب سرمایه عبارت از نسبت خروج سرمایه به تولید ناخالص ملی است. هرچه اقتصاد بازتر باشد امکان استفاده از مزایاي تجارت و تخصیص بهتر منابع وجود خواهد داشت. 

مزیت دیگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعیت مدیریت کشورها نیز برشمرده‌اند زیرا مسوولان مجبور می‌شوند سیاست‌هاي سنجیده‌تري در اقتصاد کلان ایجاد کنند تا موجب تقویت بنگاه‌هاي داخلی در جهت رقابت در بازارهاي جهانی و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌هاي خـارجی شوند. تحقیقات زیادي نیز آثار مثبت سرمایه‌گذاري خارجی روي رشد اقتصـادي را بررسـی کرده و نشان می‌دهند که افزایش سرمایه‌گذاري خـارجی تولیـد ناخالص داخلی (GDP) را افزایش می‌دهـد، بنابراین چنـین نتیجه‌گیري می‌کنند که آزادي تجارت و سرمایه‌گذاري خارجی به افزایش رشد می‌انجامد. بر این اساس برخی از اقتصاددانان جهانی‌سازي را به‌عنوان یـک نیـروي محـرك قـوي می‌دانند که کلید توسعه اقتصادي دنیاي آینـده را در دسـت خواهـد گرفـت. ولـی گـروه دیگـر عقیده دارند که با این کار نابرابري بین ملت‌ها افزایش می‌یابد، مشاغل کمتر می‌شوند و مـوانعی براي استانداردهاي زندگی و پیشرفت اجتماعی پدید می‌آید.

دیوید هلـد در کتـاب جهـانی شـدن و مخالفـان آن بـه گـروه‌بنـدي جـالبی در ایـن مـورد می‌پردازد. او از یکسو به تعلقات منفی محافظه‌کاران و عناصر بـومی و ملـی اشـاره دارد و نگرانی‌هاي ملی‌گرایانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهانی شدن می‌داند. اما به هرحـال جدیـدترین مخالفـان فرآیند جهـانی شـدن، نـه محافظـه‌کـاران، بلکـه مارکسیسـت‌ها هسـتند. مارکسیست‌ها پدیده جهانی شـدن را پدیـده‌اي امپریالیسـتی می‌داننـد کـه بـا یـک ایـدئولـوژي توجیه‌گر به دنبال مشروعیت بخشیدن به پروژه «نئولیبرالی جهانی شدن» است.

طبق نظـر آنهـا روابط اقتصادي یا سیاسی مشروط به سیاست‌ها و اولویت‌هـاي اتخـاذ شـده توسـط قـدرت‌هـاي بزرگ امروز است، زیرا فقط آنهـا از توانـایی نظـامی و اقتصـادي کـافی برای ایجـاد و حفـظ شرایط لازم براي نوعی نظم باز نئولیبرالی بین‌المللـی برخوردارنـد. مطـابق اسـتدلال آنهـا بـدون اعمال سلطه آمریکا، نظم جهـانی لیبرالـی موجـود کـه پایـه و اسـاس افـزایش وابسـتگی متقابـل بین‌المللی را تشکیل می‌دهد قادر به ادامه حیات نیست، از این لحاظ جهانی شدن چیـزي بـیش از آمریکایی شدن به حساب نمی‌آید. گروهی از نظریه‌پردازان مشهور روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی نیـز همچـون ایمانوئـل و والرشتاین و طرفداران آنها معتقدند جهانی شدن با ظهور و رشد نظام جهانی سـرمایه‌داري از قرن شانزدهم شروع شد و گروهی نیز با تاکید بر قدیمی بودن این پدیده کلا پنج مرحلـه اصـلی براي آن از قرن پانزدهم تا پایان قرن بیستم در نظر می‌گیرند و آنان را مراحـل جنینـی، نخسـتین، خیزش (1870-1920)، مبارزه براي برقراري هژمونی (از دهه 1920) و مرحله نااطمینانی (از دهه 60 به بعد) می‌خوانند.

برخی از اینان بر این باورنـد کـه نیروهـاي جهـانی بـه‌ویـژه شـرکت‌هـاي فراملـی و سـایر نهادهاي اقتصادي جهـانی بـا تقویـت فرهنـگ جهـانی بـا اعتقـادات و ایـدئولوژي‌هـاي گوناگون جهانگرا آنقدر قدرتمند می‌شوند که وجود مداوم دولت‌هاي ملـی را مـزاحم فعالیـت خود می‌بینند. اما مدافعان بازار آزاد بر این باورنـد کـه تبـادل نامحـدود و فرامـرزي کالاهـا بـه سـود همـه شرکت‌کنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بیشتر ملـل مـی‌انجامـد. مخالفـان ایـن نظـر ابـراز می‌دارند که وقتی یک شرکت فراملیتی در جایی که نیـروي کـار ارزان و هزینـه بیمـه خـدمات اجتماعی و زیست محیطی صفر است، تولید می‌کنـد و مخـارج مطلـق خـود را کـاهش مـی‌دهـد و رهاورد چنین پدیـده‌اي کـاهش همزمـان بهـاي کـالاي تولیـدي و نیـز ارزش نیـروي انسـانی در کشورهاي مرفه است.

سودي که از این راه به دست می‌آید نـاچیز نیسـت و مکانیزم‌هـاي سـنتی اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند. به‌کارگرفتن بهتر سرمایه‌ها در تولیدهاي فرامـرزي بـه شـکل‌گیري سازمان‌هاي غول‌آسایی به نام کمپـانی‌هـاي فـرا ملیتـی انجامیـده اسـت، سـازمان‌هایی کـه قدرتی فزاینده و کنترل‌ناپذیر دارند و با سلب اختیار از شهروندان آنها را مرعوب ساخته‌اند. به این ترتیب مشاهده می‌شود به جاي آنکه کشـورها و شرکت‌هاي ملـی در فـروش محصـولات رقابت‌کنند، کارگران جهـان بـراي به‌دسـت آوردن فرصـت‌هـاي شـغلی، بـا یکـدیگر بـه رقابـت می‌پردازند تا در مراکز تولید سازمان یافته جهانی اجازه کار پیدا کنند. لذا مخالفان بر این باورند کـه ایـن پروسه به چارچوب اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند، زیـرا اولا نـوآوري فنـی و عقلایـی کـردن تولید، آنچنان فعالیت‌هاي اقتصادي را به شتاب انداخته که فلسفه آن را با تردید روبـه‌رو سـاخته است. براي مثال نرخ بهره‌وري سریع‌تر از افزایش تولید رشد داشته اسـت.

رهـاورد ایـن فرآیند پدید نیامدن فرصت شغلی جدید باوجود رشد اقتصادي است. ایـن وضـعیت بـه Great Jobless شهرت یافته است؛ یعنی نوعی رشد اقتصادي که هیچ فرصت اشـتغال جدیـدي پدیـد نمـی‌آورد. ثانیا به تغییر اساسی رابطه سرمایه و کار انجامیده است. همبسـتگی جهـانی کـه روزگـاري حربـه تبلیغاتی جنبش‌هاي کارگري علیه دولت‌ها و سرمایه‌داران جنگ طلب بود، اینـک ابـزار طـرف مقابل شده است. کارگرانی که فقط در تشکیلات ملی سازمان یافته‌اند، در مقابل کمپـانی‌هـاي بین‌المللی قرار گرفته‌اند که هر درخواستی را با تهدید انتقال مکان تولید پاسخ می‌دهنـد. بـه نظـر این گروه از مخالفان جهانی شدن شـعار «رفـاه از طریـق تجـارت آزاد» بـراي سـرمایه‌گـذاران و روساي شرکت‌ها اعتبار دارد، ولی شـعار «رفـاه از طریـق تجـارت آزاد» بـراي کارگران و کارمندان شرکت‌ها به ویژه بیکاران کشورهاي توسعه نیافته که همچنان بر تعدادشان افزوده می‌شود، جذابیت ندارد. 

ایران و سازمان تجارت جهانی
ایران نیز عضویت در سازمان تجـات جهـانی را در برنامـه هـاي راهبـردي خـود منظـور کرده و از سال 1375 درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده است. طی سال‌هاي گذشته قبول عضویت ایران با مخالفت حداقل یکی از اعضا که آمریکا است، مواجـه بوده است. 

سرانجام نشست شوراي عمومی این سازمان در خرداد 1384 براي بیست و دومین بار درخواست الحاق ایـران را که 9 سال پیش از آن یعنی 1375 تسلیم این سازمان شده بـود، مـورد بررسـی قـرار داد و بـر خـلاف نشسـت‌هـاي پیشـین طـی 4 سـال گذشـته بـدون ابـراز مخالفـت آمریکا، درخواست اجماعا مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران با کسب عضـویت نـاظر این سازمان، روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد. مدت مذاکرات برخی کشورها بسیار کوتاه و برخی بسیار طولانی بوده است. مثلا مذاکرات سازمان تجارت جهانی با ارمنستان براي قبول عضویت این کشور تنها 2 ماه طول کشید. در حالی که مدت مذاکرات با چین حدود 15 سال طول کشیده است.

کلیات الزامات ایران در فرآیند الحاق
 ایران براي پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید اصلاحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- بسترسازي قانونی از طریق بازنگري در برخی قوانین نظیر قوانین اساسی، کار، تجارت، سرمایه‌گذاري خارجی، بیمه، بانکداري، گمرك، مالیات و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.
2- بسترسازي اقتصادي از طریق شناخت پتانسیل در مزیت‌هاي نسبی بالقوه و بالفعل در بخش‌هاي عمده اقتصادي و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.
3- توانا ساختن بنگاه‌ها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهانی.
4- ایجاد ظرفیت اضافی براي صادرات کالاهاي صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر‌نفتی کشور.
5- ایجاد شرایط ثبات سیاسی و اقتصادي براي کشور
6- ایجاد هماهنگی در سیاست‌هاي پولی، مالی، ارزي و تجاري کشور.
7- فراهم ساختن شرایط لازم براي رشد صادرات.
8-اصلاح گمرکات کشور.
9- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق بازرگانی ـ حقوقی توسط گروه‌هاي کاري منسجم و متخصص.
10- ارزش قائل شدن براي تخصص‌ها و اصلاح نظام‌هاي موجود بر اساس محوریت دانش. 
11- نظام آماري بهنگام و کارآ.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۳۲