دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان
درباره تجارت خارجی دو دیدگاه متفاوت وجود داشته است؛ دیدگاه اول که بیشتر مبتنی بر مبانی سیاسی است تا اقتصادی، به نقد تجارت خارجی پرداخته است. این دیدگاه طی چند دهه پارادایم اصلی میان روشنفکران جوامع در حال توسعه بوده است و نتایج نامطلوبی برای این کشورها در پی داشته است، به‌طوری که بسیاری از کشورها که به سرعت مسیر توسعه را طی کرده‌اند، تنها هنگامی که این استراتژی را به کنار گذاشتند، توانستند به رشد و توسعه پایدار دست یابند. تجربه چند سال اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران نشان می‌دهد در انتقال تدریجی روند واردات به تولید کالا در داخل کشور، راهبرد جانشینی واردات از طریق تمرکز اقتصاد از صنایع کارآمد و موثرتر به صنایع غیراقتصادی با تولید کالاهایی با کیفیت پایین ولی با هزینه‌های بالاتر نه تنها به رشد کشورها کمک نکرده بلکه بر ناکارآمدی آنها افزوده است.


پیامد اعمال سیاست جانشینی واردات، تخصیص نامطلوب منابع، پیوندهای پسین و پیشین محدود و در نتیجه ایجاد اندک فرصت‌های شغلی  و هزینه‌های بالای تولید بوده است. در کنار این مضرات، غیررقابتی شدن و کاهش صادرات نیز بزرگ‌ترین بلای سیاست جایگزینی واردات بوده است و از این رو اکنون این سیاست شکست خورده با سیاست توسعه صادرات جایگزین شده است.
علم اقتصاد ثابت کرده تنها در يک اقتصاد آزاد رقابتی تصميمات اقتصادی، تخصيص منابع، بازده و کارآیی عوامل توليد، ميزان استفاده از سرمايه و تکنولوژی می‌تواند بهترين و مناسب‌تــرين باشد.

مکانيزم قيمت‌ها و بازار، يعنی رقابت در بازار و تعيين قيمت در بازار، نيروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.  رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غيررقابتی و بسته باوجود موفقيت‌های کوتاه‌مدت بالاخره به کندی می‌گرايد و سقوط می‌کند. کافیست به دو کشور کره‌جنوبی و کره‌شمالی نگاه کنیم. زمانی که در دهه 70 میلادی کره‌جنوبی سیاست توسعه صادرات را درپیش گرفت این نوع سیاست‌ها یک بدعت به حساب می‌آمدند ولی با گذشت زمان بسیاری از کشورها از کره‌جنوبی به‌عنوان الگوی صادرات استفاده کردند.  

توسعه پايدار صادرات يکی از مهم‌ترين اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آينده کشور باید متکی بر رشد صادرات، به ويژه افزايش سهم صادرات توليدی غیرنفتی و خدمات باشد. اين فرآيند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غيرنفتی بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدی و خدمات تداوم يابد و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع کند. تحقق اين امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات است.  برای رسیدن به این اهداف ‌باید رژیم تجاری کشور اصلاح شود و البته بسیاری از این اصلاحات می‌تواند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی همزمان باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۳۲