اقتصاد سالم اقتصادي به دور از رانت‌ها و انحصارات است. در اين نوع اقتصاد نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي در يك نهاد واحد متمركز بوده و از موازي‌كاري و آشفتگي احتراز مي‌شود. در ايران به‌رغم اينكه نهادهاي نظارتي متنوعي ايجاد شده‌اند، مبارزه با فساد موفق عمل نکرده است. مبارزه با فساد، اقدام قابلي است كه مي‌تواند به ناهنجاري‌هاي موجود در نظام پولي و بانكي كشور سامان ببخشد و از اين رهگذر امنيت اقتصادي پايدار براي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي را فراهم كند. موفقيت در اين مهم نيز عملگرايي و قاطعيت سيستماتيك و ساختاري را مي‌طلبد. سازمان بازرسي كل كشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، وزارت اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، هر كدام، نهادها، كميته‌ها و اداره‌هايي براي مبارزه با فساد اقتصادي هستند كه در مواردي با مسئوليت‌ها و راهبردهاي مشابه و همسو در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. در اين بحبوحه ارائه پيشنهاد از سوي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مبني بر تشكيل يك نهاد نظارتي جديد، در نهاد رياست جمهوري به قصد مبارزه با فسادهاي مالي و اعاده مطالبات، نمي‌تواند گره گشاي معضلات ناشي از فسادهاي مالي در نظام اقتصادي كشور باشد. درباره خصوصي‌سازي‌هاي ناهنجار قبلي بايسته‌ترين كاري كه از سوي دولت مي‌تواند انجام شود اين است كه پرونده‌هاي مربوط به آن نوع مناقصه‌ها و مزايده‌ها بررسي شده و در صورت اثبات اعمال نفوذها و رانت، در موضوع مالكيت آنها تصميم‌گيري جديدي شود.
درباره هم آوردي با نهادهاي اقتصادي بين‌المللي نيز دولت بايد زمينه‌ها را چنان فراهم كند تا جذابيت براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و فعاليت بخش خصوصي واقعي در عرصه‌هاي توليدي، صنعتي و اقتصادي فراهم شود. تا زماني كه اقتصاد ايران انحصاري و در گرو باندهاي قدرت است، شاخص‌هاي آزادي اقتصادي ارتقا نمي‌يابد و به تبع آن فعال شدن بخش خصوصي به تعويق مي‌افتد. با اين شرايط دولت همچنان مجبور است بار نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي را به تنهايي بر دوش بكشد. درباره انتشار اوراق اسناد معادل ارزي، نيز چالش وجود دارد. در حالي كه زمينه‌ها براي تعامل با اقتصاد جهاني همچنان به طور بايسته فراهم نيست، اين سوال پيش مي‌آيد كه انتشار اينگونه اوراق كه در حكم استقراض خارجي براي دولت است، چه سودي مي‌تواند داشته باشد؟ پاسخ اگر اين باشد كه دولت با اين اقدام منابع لازم براي طرح‌هاي توسعه اي به دست مي‌آورد، بايد گفت در حالي كه اتمام طرح‌هاي عمراني كشور، به طور ميانگين 25 سال زمان مي‌برد، 10 تا 15 سال زمان مطرح شده از سوي وزير راه و شهرسازي، تنها بر تعهدهاي مالي بين‌المللي دولت مي‌افزايد و معلوم هم نيست با نوسانات موجود در بازار نفت و انرژي، دولت بتواند روی پيش بيني‌هاي مفروض اين طرح حساب باز كند. در مجموع بايد گفت چنانچه اراده اي براي مبارزه با فسادهاي مالي وجود دارد تا از اتلاف منابع مالي كشور جلوگيري شود، بهترين و بايسته‌ترين گزينه اين است كه هر يك از وزراي كابينه و مسئولان دولت، از نهادها و سازمان‌هاي تحت مسئوليت خود شروع كنند، ضمن اینکه اطلاعات بدهكاران بانكي در بانك مركزي وجود دارد.
منبع: آرمان