معاون وزیر صنعت از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های ٢٠ ساله خبر داد

ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی درحالی عضو ناظر این سازمان به شمار می‌رود که تلاش‌هایش پس از ٢٠ سال در مذاکرات برای الحاق به این سازمان هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. بااین‌حال همین چندی پیش بود که در دهمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی که در شهر نایروبی کنیا برگزار شد، عضویت افغانستان به‌عنوان عضو جدید این سازمان مورد پذیرش قرار گرفت. تحریم‌ها که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران سدی برای پیوستن ایران به این سازمان بود، اکنون دیگر وجود ندارد، اما عضویت ایران هنوز با اما و اگر همراه است. گویا حمایتی که آمریکا از افغانستان دارد برای پیوستن به این سازمان هنوز شامل ایران نشده و باز هم مخالف اصلی پیوستن ایران به این سازمان، آمریکاست. اما فارغ از این مسئله ما هنوز نتوانسته‌ایم قوانین موجود در کشور را با رژیم تجاری WTO مطابقت دهیم و در این زمینه نیز، راه طولانی را در پیش خواهیم داشت، اما ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را نیز برعهده دارد در گفت‌وگوی خود با «شرق» تأکید می‌کند عضویت ایران در این سازمان به نفع همه کشورها خواهد بود.

‌ گفته می‌شود قانون تجارت ایران با ساختار و سازوکار و قواعد سازمان جهانی تجارت هماهنگ نیست و دوباره باید بازنگری شود. انتقاداتی که به آن وارد می‌شود، چیست؟
در فرایند الحاق حجم گسترده‌ای از قوانین اقتصادی بسیار زیرورو می‌شوند که قانون تجارت فقط یکی از این قوانین است. پس بهتر است به جای قانون تجارت، روی رژیم تجاری تمرکز شود؛ رژیمی که شامل بسته‌ای منسجم و کامل از مجموعه قوانین و مقررات صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، مالکیت فکری و ... کشور است و درحال‌حاضر گزارشی از این رژیم تجاری در دست به‌روزرسانی است که پس از به‌روزرسانی، تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت خواهد شد.نگاشتن این گزارش رژیم تجاری هم حتی هیچ‌گونه تغییر و شوکی در قوانین کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه چارچوب و شاکله قوانین فعلی را به اطلاع اعضای سازمان جهانی تجارت می‌رساند و پس از تشکیل گروه کاری الحاق، در جلسات اعضا بر بندهای این رژیم تمرکز کرده و برای شفاف‌سازی و بهبود آنها از دولت ایران تعهد می‌گیرند.رژیم تجاری باید پس از پذیرفته‌شدن به عنوان عضو ناظر در سال ١٣٨٤، تقدیم دبیرخانه می‌شد که چهار سال پس از ورود به جمع اعضای ناظر یعنی در سال ٨٨، این رژیم ارسال شد و حالا هم با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در ساختار قوانین اقتصادی کشور، در حال به‌روزرسانی است.گذشته از این مطالب، مفاد قانون تجارت ایران باوجود قدیمی‌بودن آن، مانعی جدی در برابر الحاق ایجاد نمی‌کند و به نظر می‌رسد دیگر قوانین مربوط به موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و قوانین مالیاتی و ...، نیاز به بازنگری بسیار بیشتری داشته باشد.
‌ آیا قانون تجارت ایران کفایت لازم برای پیوستن بنگاه‌های اقتصادی کشور به WTO را دارد؟
همان‌طور که گفته شد، قانون تجارت کمترین اصطکاک را با روند الحاق دارد و در این مسیر، بسیاری دیگر از قوانین اقتصادی و حتی بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سازمان جهانی تجارت در روند بررسی شرایط کشورهای خواهان عضویت، بیشتر به موضوعات مرتبط با دسترسی به بازار (موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای)، تبعیض علیه شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری، آن هم بیشتر در بخش خدمات و شفاف‌سازی قوانین و مقررات ورود پیدا می‌کند. بنابراین قوانین مربوط به حوزه‌های تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، مالیات و ... در فرایند الحاق بیشتر مورد مذاکره قرار می‌گیرد تا قانون تجارت و قوانین مشابه.یک نمونه نزدیک از تغییر گسترده قوانین در روند الحاق به سازمان جهانی تجارت، دولت جمهوری خلق چین است که در این مسیر، بیش از هزار قانون مربوط به دولت مرکزی و چندین هزار قانون مربوط به دولت‌های استانی را تغییر داد.
‌ فارغ از تمرکز بر متن قانون تجارت، قوانین دیگری وجود دارد که پیوستن به سازمان جهانی تجارت را دچار اشکال کرده؛ از جمله قوانین کسب‌وکار که ایران در رده‌بندی‌ها، در رتبه‌های آخر قرار دارد. برای حل این مشکل چه چاره‌اندیشی‌ای شده است؟
در میان ١٦١ عضو فعلی سازمان جهانی تجارت، کشورهای بسیاری وجود دارند که رتبه کسب‌وکارشان بسیار پایین و نزدیک به رتبه فعلی ایران است؛ باید توجه داشت سازمان جهانی تجارت در روند الحاق و حتی پس از آن، مستقیما به این شاخص اعتنایی ندارد، بلکه درعوض، تعهداتی از دولت‌های خواهان الحاق برای شفافیت، مقررات‌زدایی، کارآمدکردن تشریفات گمرکی و ... اخذ می‌کند که این تعهدات ناخودآگاه و به صورت غیرمستقیم، به بهبود رتبه فضای کسب‌وکار در آینده می‌انجامد. پس می‌بینیم برای الحاق به این سازمان، کسب رتبه مشخصی ملاک نیست، بلکه سازمان جهانی تجارت راه عملیاتی‌تری را طی کرده و به جای تأکید بر یک عدد به‌عنوان رتبه، بر زیرساخت‌های منجر به بهبود رتبه فضای کسب‌وکار پرداخته است.
‌ چند مانع اصلی سد راه پیوستن ایران به WTO است. یکی از این موارد ذی‌نفعانی هستند که از پیوستن به این سازمان و ورود به اقتصاد جهانی در هراسند، چراکه دچار زیان می‌شوند. این دسته کدامند؟
اول موانع را دسته‌بندی می‌کنیم. یکی مانع سیاسی است که درحقیقت مخالفت ایالات متحده آمریکا با تشکیل گروه کاری الحاق به سازمان جهانی تجارت است. باید توجه داشت برای تشکیل این کارگروه، موافقت همه اعضا ضروری و نیازمند اجماع است.
موانع داخلی هم بر سر راه قرار دارد که عبور از آنها، گاه حتی از این مانع خارجی سخت‌تر است. این موانع داخلی درحقیقت همان ساختارها و قوانین ناکارآمد موجود هستند. این قوانین باید اصلاح شوند که در این مسیر مشکل خاصی متصور نیست، زیرا برای مثال، بند و ماده ١٠٤ قانون برنامه‌ پنجم هم بر این امر تأکید کرده؛ ماده‌ای که متأسفانه تاکنون نسبت به آن اهتمام جدی نشده و با توجه به عزم دولت یازدهم برای کلیدخوردن روند الحاق، مترصد هستیم این بند را در برنامه ششم توسعه، پررنگ‌تر و با ضمانت اجرائی قوی‌تر لحاظ کنیم.در متن بند و ماده ١٠٤ قانون برنامه پنجم توسعه آمده: «دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی تجارت، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی کند».قوانین و مقررات و ساختار تجاری کشور یکی دیگر از موانع داخلی الحاق است که مسیر صحیح برای حل این معضل، سنجیدن تبعات الحاق برای هر بخش و درنظرگرفتن یک برنامه پنج تا ١٠ساله برای آماده‌سازی آن بخش است. زمان لازم برای نهایی‌کردن روند مذاکرات با گروه کاری، این فرصت را به بخش‌های داخلی می‌دهد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است تضامین جدی شروع این روند اصلاحی، در برنامه ششم توسعه آورده شود. اما در داخل تصور بر این است الحاق، تأثیری جدی بر عملکرد دو گروه دارد؛ یکی تشکل‌های صادرات‌محور و دیگری بخش‌های رقیبِ واردات.صادرات‌محورها که همیشه موافق الحاق و ایجاد دسترسی بیشتر برای صادرکنندگان بوده‌اند؛ این موافقت امری طبیعی است، زیرا جمهوری اسلامی ایران به محض الحاق به سازمان جهانی تجارت، به شبکه‌ای از ١٦١ کشور می‌پیوندد که ٩٨ درصد حجم تجارت دنیا را در اختیار دارند.اما رقبای واردات که همیشه به دنبال دیوار تعرفه‌ای و حمایت دولت بوده‌اند؛ همچنین بخش تولید نگرانی‌هایی دارند که در بسیاری موراد، این نگرانی‌ها با برنامه‌ریزی صحیح دولت قابل رفع است. به‌علاوه در سازمان جهانی تجارت، مکانیسم‌های خاصی برای حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد که به آن می‌پردازیم.در بخش تولیدات کشاورزی مثلا، الحاق باعث دسترسی بهتر تولیدکنندگان محصولاتی مانند خشکبار ایرانی به بازارهای جهانی و رونق کار کشاورزان و فعالان حوزه صادرات در این بخش می‌شود. بخش فرش هم نمونه دیگری است که درحال‌حاضر به‌شدت حمایت‌گراست ولی تصور ما این است که الحاق، سود بسیاری به این بخش سرازیر می‌کند که البته همه اینها برنامه‌ریزی خاص خود را می‌طلبد.جهت آسودگی خاطر فعالان بخش کشاورزی، به صورت کلی باید یادآور شد سازمان جهانی تجارت و قواعد حاکم بر آن، به هیچ‌وجه با یارانه‌های تولید و خرید تضمینی محصولات کشاورزی منافاتی ندارد.برای بررسی تأثیرات الحاق بر دیگر بخش‌های تولید باید ابتدا واقعیت تعرفه‌های موجود را بسنجیم. در اکثر بخش‌ها و فصول کتاب مقررات، تعرفه‌های ما با نُرم جهانی هماهنگ و نزدیک است. بخش عمده‌ای از واردات ایران که مربوط به کالاهای اساسی و مواد اولیه است، در طبقات تعرفه‌ای چهار درصد انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، صرف‌نظر از میانگین ساده تعرفه‌های ایران که عددی بالا را نشان می‌دهد، میانگین موزون یا مؤثر تعرفه‌های ایران اتفاقا پایین است که در روند گفت‌وگوهای مربوط به الحاق حتی می‌توان آنها را افزایش داد.بخش‌های پوشاک، منسوجات، چرم و کفش و خودرو این‌گونه القا شده که از الحاق متضرر می‌شوند. علت این است که تعرفه‌های مربوط به این دو بخش بالا هستند و برای پایین‌آوردن آن مطمئنا چالش بالقوه در پیش خواهیم داشت. یکی از علت‌های این نگرانی، نداشتن اطلاع از سازوکارهای حمایتی سازمان جهانی تجارت است.براساس چارچوب WTO، حمایت‌های تعرفه‌ای به حمایت‌های جایگزین تبدیل می‌شود و حتی امکان اعطای یارانه حمایتی هم وجود دارد.یکی دیگر از مسائلی که باید درباره تعرفه‌های بالا مورد توجه قرار گیرد، میزان واقعی‌بودن تعرفه است. در بخش پوشاک مثلا، باوجود بالابودن تعرفه موجود، تولیدکنندگان به دلیل گستردگی قاچاق این کالا، عملا با تعرفه واقعی و نازل شاید در حد پنج درصد رقابت می‌کنند. در صورت اصلاح و منطقی‌سازی تعرفه، حاشیه سود و توجیه‌پذیری قاچاق کاهش یافته و آن‌گاه تولیدکننده داخلی خواهد توانست با تعرفه واردات واقعی آن روز رقابت کند.مسئله دیگر، مشخص‌کردن تعداد معدودی از اقلام وارداتی به عنوان خطوط تعرفه‌ای حساس کشور است که تلاش شود در طول مذاکرات آنها را از کاهش شدید معاف کرد. برای مثال، در تجربه روسیه حدود سه درصد از خطوط تعرفه‌ای کشاورزی در طبقه‌های بالای ٥٠ درصد و یک درصد از خطوط تعرفه‌ای صنعتی، در طبقه‌های بالای ١٥ درصد حفظ شد.درباره تعرفه بخش خودرو باید به این نکته مهم توجه داشت که این بخش، حتی پس از شروع روند الحاق، فرصت کافی برای آماده‌سازی را خواهد داشت. به فرض تشکیل گروه کاری الحاق از امسال، روند مذاکرات در خوشبینانه‌ترین حالت هشت تا ١٠ سال به طول می‌انجامد که این یعنی دادن فرصت دو برنامه توسعه‌ای (ششم و هفتم) به خودروسازان برای آمادگی. علاوه بر این مهلت ١٠ساله، می‌توان از سازمان جهانی تجارت برای تطبیق بهتر برخی بخش‌های حساس، یک دوره انتقالی مضاعف پنج تا هفت‌ساله درخواست کرد که مثلا روس‌ها برای تطبیق بخش خودروسازی خود، هفت سال مهلت گرفتند. دسته دیگری از اقدامات حمایتی که در قوانین WTO برای پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شده است، این قوانین که با عنوان سازوکارهای حمایتی اقتضایی شناخته می‌شود شامل قوانین مربوط به مبارزه با قیمت‌شکنی (AntiDumping)، مقابله با واردات ناگهانی از طریق سازوکار اقدامات حفاظتی یا SafeGuard و اقدامات جبرانی دولت می‌شود.تجربه کشورهای خودروساز ملحق‌شده به سازمان جهانی تجارت، نشان می‌دهد یکی از روش‌های کارآمد برای بهبود روند تطبیق خودروسازان داخلی با نُرم‌های سازمان جهانی تجارت، شراکت‌دادن شرکت‌های خارجی و استفاده از دانش مدیریتی و تکنولوژی آنها در امر تولید است؛ در نتیجه چنین تدبیری، کشورها می‌توانند به مرکز صادرات به دیگر کشورهای منطقه تبدیل شوند. گذشته از این، در صورتی که کشوری عضو سازمان جهانی تجارت نباشد، شرکت‌های بزرگ خارجی از حضور مستمر و سرمایه‌گذاری در بازار آن کشور در جهت صادرات مجدد به کشورهای منطقه خودداری می‌کنند. از دیدگاه این شرکت‌ها، عضویت‌نداشتن در WTO یعنی وجود مجوز برای اخذ تصمیمات خلق‌الساعه تجاری از سوی مقامات کشورهای هدف صادراتی.حضور در میان اعضای سازمان جهانی تجارت، برای ناظران خارجی نسبت به ثبات تصمیمات و شرایط اقتصادی یک کشور، دلگرمی و اطمینان ایجاد می‌کند. علاوه بر این، کشوری که عضو سازمان جهانی تجارت نباشد، به فرض جذب سرمایه و دانش فنی خارجی، دسترسی مناسب به بازار برای فروش محصولات تولیدی را نخواهد داشت که همه اینها در تضاد مستقیم و آشکار با ماده ١٢ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری که بارها بر صادرات‌گرابودن بخش تولید کشور تأکید داشته‌اند، ذیل این بند هم به طور مشخص بر «برون‌گرابودن» اقتصاد کشور دارای اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. این مشکل را می‌توان از جهت معکوس نیز مورد ملاحظه قرار داد.
مثلا ترکیه که همسایه غربی ایران است، به محض بروز یک مشکل داخلی برای اقتصاد ملی خود، می‌تواند به‌راحتی جلوي ورود کامیون‌های حامل اجناس ایران به خاک خود را بگیرد و بارها شاهد آن بوده‌ایم صفی طویل از کامیون‌ها را در پشت مرزهای خود ایجاد مي‌کند؛ چرا‌که ایران عضو WTO نیست و ترکیه برای این رفتار خود به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نخواهد بود ولی آنکارا برای اتخاذ تمهید مشابه در قبال دیگر کشورها، در WTO با مشکلات جدی مواجه می‌شود و به‌همین‌دلیل از رویارویی تجاری با اعضای این سازمان پرهیز می‌کند.

نکته هشدارآمیز دیگری که درباره ضرورت الحاق باید مورد توجه قرار گیرد، عضویت یا اقدام قریب‌به‌اتفاق کشورهای همسایه برای عضویت در سازمان جهانی تجارت است؛ در صورت ورودنکردن ایران به جمع کشورهای عضو WTO، حتی دسترسی کنونی تجار ایرانی به بازارهای پیرامونی هم دچار مشکل می‌شود.
‌ سیاست‌های اقتصادی در حوزه تجارت و تولید در ایران دچار نوسان است که این امر یکی از انتقاداتی است که از سوی سازمان جهانی تجارت برای پیوستن ایران بیان می‌شود. چرا در زمینه ثبات در قوانین و به‌روزکردن آنها اقدامی نمی‌شود؟
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بنا بر گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان تغییر و تحول ناگهانی در قوانین مربوط به صادرات و واردات کاهش یافته؛ با پیوستن به WTO، همان‌گونه که گفته شد، ثباتی در قوانین مربوط به حوزه تجارت حاصل می‌شود و همه مقامات مربوطه خواهند دانست تصمیمات تجاری آنها، می‌تواند جنبه بین‌المللی و عواقب حقوقی در پی داشته باشد که این خود بهترین راه جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. این امر یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی، یکی از مطالبات رهبری است که ذیل بند ١٠ سیاست‌های ابلاغی ایشان، در حوزه اقتصاد مقاومتی به دولت ارجاع شده است.
‌ گفته می‌شود ایران به‌عنوان یک کشور دارای اقتصاد دولتی، خود بزرگ‌ترین مانع برای پیوستن به این سازمان است و دولت خود در مسیر این الحاق، سنگ‌اندازی می‌کند. نظر شما چیست؟
چین یکی از کشورهای دارای اقتصاد دولتی (البته از نوع سرمایه‌داری) است که به سازمان جهانی تجارت هم ملحق شده؛ درنظر داشته باشید بسیاری از شرکت‌های تجاری بزرگ چینی در مالکیت دولت هستند ولی به دلیل عضویت در شبکه تجاری گسترده، پویا و رقابتی سازمان جهانی تجارت، همین شرکت‌های دولتی با ملاحظات روز بازار فعالیت می‌کنند و خود را از ملاحظات سیاسی دور کرده‌اند.از سوی دیگر، باید این تصور اشتباه را دور انداخت که وجود شرکت‌های دولتی، مانعی برای پیوستن به WTO است؛ زیرا در این سازمان، هیچ قانون و الزامی برای خصوصی‌سازی اقتصاد وجود ندارد؛ شاهد این مدعا هم چهار کشور ویتنام، چین، ونزوئلا و کوبا هستند که همگی ازجمله کشورهای سوسیالیستی عضو WTO هستند. البته در این حوزه، پیوستن به WTO بر عملکرد شرکت‌های دولتی، بی‌تأثیر هم نیست. حضور در سازمان جهانی تجارت، عملکرد شفاف و عمل براساس ملاحظات تجاری روز را به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دیکته می‌کند.البته در این زمینه، دولت ایران با توجه به منافع ملی، خود پیشگام شده و براساس اصلاح ماده ٦ قانون اصل ٤٤، که مطابق آن شرکت‌های شبه‌دولتی باید اطلاعات خود را از طریق بورس به صورت شفاف منتشر کنند. درهمین‌راستا، بندهای ٣ و ١٩ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند، قائم بر بهبود فضای کسب‌وکار از طریق افزایش شفافیت عملکرد هستند.
‌ آیا بستر اقتصادی ایران را آماده پیوستن به WTO ارزیابی می‌کنید؟
این سؤال از آن جهت مطرح می‌شود که برخی فکر می‌کنند روند مذاکرات و الحاق به این سازمان، سریع و فوری است حال آنکه گفتیم پس از تشکیل گروه کاری، روند مذاکرات مربوط به الحاق بین هشت تا ١٠ سال به طول خواهد انجامید و علاوه‌براین مدت، دولت خواهد توانست مهلت مضاعف احتمالا پنج تا هفت‌ساله‌ای برای تطبیق آرام‌تر بخش‌های حساس‌تر اقتصاد از WTO بگیرد. بنای ما بر آن است که در سال ١٤٠٤ که چشم‌انداز ٢٠ساله رهبری برای رسیدن کشور به سطحی درخور در میان کشورهای منطقه است، ایران عضو سازمان جهانی تجارت باشد و فعالان اقتصادی کشور بتوانند توانمندی‌های خود را با کمترین مانع به جهان عرضه کنند. برخی از بسترسازی‌های لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت حتی، بنا بر سیر طبیعی جریان اقتصاد کشور، در حال جریان است. مثلا یکی از الزامات حضور در WTO، وجود شعب بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی (و نه‌تنها مناطق آزاد) کشور متقاضی است. همان‌طور که بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده، رئیس کل بانک مرکزی کشور برای واردکردن بانک‌های معتبر بین‌المللی به داخل، برنامه‌هایی دارد که این کار بدون آنکه با فشار ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام شده باشد، جاده الحاق را به صورت مؤثری تسطیح خواهد کرد. مخابرات و بیمه هم ازجمله بخش‌های دیگری هستند که خودبه‌خود در حال رفتن به سمت جذب شرکای خارجی معتبر، تعامل بین‌المللی و سرمایه فرامرزی برای ادامه حیات اقتصادی هستند.

منبع: شرق