وحید صابری: 22 و 23 مهر ماه 1393 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار‌کننده همایشی دو روزه با عنوان «چهارمينهمايشآموزشوپژوهشعلماقتصاددرايران» بود. در این دوروز چهره‌های برجسته‌ای حضور داشتند. چهره‌هایی چون محسن رنانی، محمدسعید نوری نایینی، عباس شاکری، فرشاد مومنیو ...

متن برنامه و عناوین سخنرانی چهارمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران

دکتر فرشاد مومنی

نقطه شروع دگرگونی‌های بزرگ در عرصه اندیشه و عمل در کشورهای صنعتی، درک اهمیت مشاهده واقعیت‌ها به‌صورت شفاف و به روش علمی بود. این مساله در دنیای غرب با این عبارت از «بیکن» صورت‌بندی شده که وقتی در معرض بحث‌های اسکولاستیکی در برابر واقعیت‌ها قرار گرفت شعار«دندان‌های اسب را بشمار» را مطرح کرد. این شعار نمادی است معرفتی که پس از مطرح‌شدن و توسعه‌یافتن در دنیای غرب سرعت تمدن‌سازی را در غرب به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در چارچوب‌های نظری جدیدی که امروز در بحث توسعه و توسعه‌نیافتگی پدید آمده، نگرش‌های تک‌ساحتی و خطی به توسعه، جای خود را به نگرش‌هایی داده‌اند که مساله توسعه را به‌مثابه وقوع دگرگونی‌های بسیاری در طرز نگرش‌ها و طرز عمل‌های واقع‌شده با هویت جمعی و در کادر یک نظام حیات جمعی یا نظم جمعی در نظر می‌گیرد.

1ـ به این ترتیب به‌وضوح متوجه می‌شویم که ماجرای توسعه در کادر تبیین‌های تک‌ساحتی و تک‌سبب‌بینانه قابل درک نیست و باید پیچیدگی‌های گسترده و درهم‌تنیدگی‌های همه وجوه آن با یکدیگر و تعامل‌های نظام‌وار میان اجزا را لحاظ کرده باشیم هرچند که در عین حال در یک همایش تخصصی می‌توان جنبه یا جنبه‌های خاص و البته مهم‌تری را محور قرار داد و درباره آنها بحث کرد.

بحثی که امروز مطرح می‌کنم در چارچوب اهداف این همایش، تنها از یک جهت خاص به بحث توسعه می‌پردازد و این به معنی نادیده‌گرفتن دیگر زوایای مساله توسعه نیست. کلید بحث در اینجاست که در نظام واژگونه آموزش علم اقتصاد در ایران، مشاهده عالمانه واقعیت‌های اقتصادی ایران و تلاش برای درک درهم‌تنیدگی‌های آن با سایر وجوه حیات جمعی ایرانیان و به‌طور کلی فهم پیچیدگی‌های کشورمان در اولویت نیست و این مساله باعث شده که ما با انبوهی از ناهنجاری‌ها روبه‌رو شویم. این مساله در گرو معرفت‌های نادرستی است که در غیاب یک معرفت عالمانه به اهمیت بنیان‌های روش‌شناختی علم اقتصاد پدید آمده‌اند. شکل مشوشی که امروز در نظام معرفتی ساخته‌شده به‌دست نئوکلاسیک‌های وطنی از علم اقتصاد شاهد آن هستیم، در شرایطی پدید آمده که هنوز کسانی هستند که اعتبار علمی یک گزاره را منوط به تلقی‌های جهانشمولی و بی‌طرفی از آن گزاره‌ها می‌کنند. این دیدگاه در کنار عدم احساس نیاز به مشاهده، می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل ضعف بنیادی در نظام آمار و اطلاعات ما در نظر گرفته شود. در کنار ضعف بنیان‌های آمار و اطلاعات، ضعف اطلاعات تاریخی و فهم تجربه‌های تاریخی کشور در حوزه اقتصاد و فقدان سازوکارهای نهادمند برای ثبت و ضبط تجربیات هم، مولفه‌های دیگری هستند که ما را یکسره به آزمون‌و‌خطاهای بی‌فرجام می‌کشاند. در غیاب درک اهمیت دستیابی به یک فهم عالمانه و منطقی از مسایل اقتصاد ایران، شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که بعد از مدت‌ها انتظار وقتی نرخ بیکاری تک‌رقمی اعلام می‌شود، کارشناسان مطرح کشور به این جمع‌بندی می‌رسند که به اعتبار این شرایط باید اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. کلید اصلی این بحث در این است که در یک‌دوره یک‌ساله ناگهان نزدیک به دودرصد از نرخ مشارکت نیروی کار کاسته شده‌ است در حالی که تغییر در نرخ مشارکت یک مساله بنیادی است و نیاز به زمان‌های چنددهه‌ای دارد. اگر این آمار را بنا بر رسمی‌بودن حمل بر صحت کنیم به این معنی است که یا به‌طور ناگهانی بخش بزرگی از بیکاران ایران در معرض آنچنان ثروت ناگهانی قرار گرفته‌اند که مطلقا از عرضه نیروی کار خودشان منصرف شده‌اند که البته این برداشت با واکنشی که مردم در مساله یارانه‌ها نشان دادند و بالغ بر 70میلیون‌نفر خود را نیازمند دریافت یارانه معرفی کردند سازگار نیست. اما برداشت دیگر این است که در همین دوره یک‌ساله چنان شرایطی برای جویندگان کار حاصل شده که آنها به‌کلی از یافتن کار سرخورده و منصرف شده‌اند. این برداشت هم با داعیه‌های دولت که  سرکارآمدن خود را مایه امید مردم معرفی می‌کند، سازگار نیست. نکته مهم‌تر این است که از تابستان92 تا تابستان93، 670هزار فرصت شغلی در اقتصاد ایران از بین رفته است. اسف‌بار اینکه بالاترین سهم از این فرصت‌های شغلی ازدست‌رفته، در بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی بوده است.  پس یک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری در چنین شرایطی بیش از آنکه علامت بهبود و امیدواری باشد مایه نگرانی و هراس از آینده‌ای است که در آن، به موازات فروریختن مشاغل مولد، مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی یا مشاغل انگلی رشد سرطانی پیدا کرده‌اند اما در غیاب یک نظام آمار و اطلاعات کارآمد و یک نظام آموزش درون‌زا این علایم و ادعاهای نگران‌کننده، مایه شادمانی کسانی شده است.

باید پرسید چرا فرهنگ غالب در ایران، فرهنگ شفاهی است. چرا در فرآیند آموزش تکیه بر حافظه و دورشدن از نقد و نوآوری در نظام آموزشی ما همچنان حرف اول را می‌زند. باید توجه داشت که این بی‌توجهی‌ها، کوته‌نگری‌ها و تصمیمات شتاب‌زده و تبدیل‌شدن بودجه‌های پژوهشی به ابزاری برای خیر‌رسانی به خودی‌ها تصادفی نیست. در مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، آمده است که فقط در دهه1380 به اعتبار عدم تمایل کافی به مشاهده عالمانه واقعیت‌ها و شتاب‌زدگی در تصویب طرح‌های عمرانی و ایجاد اختلال‌های بی‌شمار در فرآیندهای اجرایی آنها، اقتصاد ایران 60‌میلیارددلار، اضافه‌پرداخت داشته است. مساله اساسی این است که در غیاب فهم عالمانه و عمیق از اقتصاد ایران، حتی پیشرفت علمی ما هم دچار اختلال شده است. دوستانی که اصلاح واحدهای درسی اقتصاد را دنبال کردند، ملاحظه می‌کنند که در تغییرات اولیه درنظرگرفته‌شده، بیشتر به آرایش دروس و نه به اهداف و محتوای آنها توجه شده است. اساس ماجرا این است که برای اعتبارسنجی تئوری‌هایی که آموزش داده می‌شود ما به ملاک و محک نیاز داریم و این ملاک و محک باید واقعیت‌های ایران باشد. علم جایی می‌روید که سوال یا مساله‌ای وجود داشته باشد و اگر نظام آموزشی ما مساله‌محور نباشد - که نیست- این باعث خواهد شد که ما علاوه بر آنکه قادر به حل‌وفصل مسایل خود نباشیم امکان مشارکت موثر در قلمرو علم اقتصاد را هم نداشته باشیم.  امروز در چارچوب ادبیات توسعه، مهم‌ترین وجه روش‌شناختی موضوعیت پیداکردن توسعه را تفاوت شرایط اولیه کشورها می‌دانند. اگر ما به این شرایط اولیه توجه نداشته باشیم، نمی‌توانیم به صورت کارآمد از دانش توسعه استفاده کنیم. من در اینجا می‌خواهم به‌عنوان یک نقد مشفقانه این نکته را هم اضافه کنم که حتی برای فهم عالمانه از اقتصاد اسلامی و کاربست عملی رهنمودهای آن، شناخت اقتصاد ایران حیاتی است و در نظام آموزش اقتصاد اسلامی نیز این خلأ به‌طور چشمگیر وجود دارد.

2ـ اینگونه می‌شود که با وجود صرف این‌همه منابع مادی و انسانی، هنوز تولید سرانه‌ها فراتر از سال‌های میانی دهه1350 نیست و براساس آمارهای رسمی انتشاریافته از سوی مرکز آمار ایران با وجود تزریق رقمی نزدیک به هزار‌میلیارددلار به این اقتصاد در فاصله سال‌های1385 تا امروز، مرکز آمار می‌گوید تقریبا هیچ تفاوتی در جمعیت شاغل کشور پدید نیامده است یعنی با صرف این رقم هیولایی حتی یک فرصت شغلی جدید به مشاغل کشور اضافه نشده است.

به راستی اگر این آمار رسمی صحت داشته باشد باید به نبوغ و توانایی بی‌نظیر مسوولان اقتصادی و مدیریت توسعه ملی در این دوره زمانی حساس شویم و کیفیت ذهنی و توانایی‌های اجرایی آنها را واکاوی جدی کنیم.

 همه آنچه گفته شد ما را به این نقطه می‌رساند که باید اقتصاد ایران را خوب بشناسیم. با وجود اینکه این امر بدیهی می‌نماید، مقاومت سنگینی در برابر آن وجود دارد که یک علت مهم آن، در ربع قرن اخیر یک اتحاد سه‌گانه نامیمون بوده است. یک ضلع این اتحاد دولت، رانتی است که در ذات خود کوته‌نگر است، یعنی دولتی که منافع بلندمدت را فدای امور روزمره خود می‌کند. در سال1383 سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای، 47‌درصد کل واردات بوده است، درحالی که این سهم در سال1390 به 13‌درصد رسیده است. نحوه تخصیص منابع برای انواع واردات یکی از مولفه‌های کلیدی در اندازه‌گیری میزان دورنگری دولت‌هاست. اینکه می‌بینید تولیدکنندگان از سال1383 به بعد، بی‌سابقه‌ترین محرومیت‌ها و فشارها را تحمل کرده‌اند، در حالی که فقط 38‌میلیارددلار به مسافران برای سفر به خارج اختصاص داده شده است خود نشانگر میزان کوته‌نگری دولت وقت است. ضلع دوم این اتحاد بخش‌های غیرمولد هستند. به‌صورت تاریخی در اقتصاد سیاسی ایران، دولت پیوند عمیقی با غیرمولدها داشته و علیه مولدها فعالیت کرده است. در یکی از مطالعاتی که اخیرا برای یک بنگاه تولیدی انجام شده بود، آمده است اگر منابع یکی از هلدینگ‌های بزرگ تولیدی ایران صرف تولید مواد اولیه شود، سقف سود انتظاری چهار‌درصد و اگر صرف تولید کالاهای ساخته‌شده شود سقف سودآوری به 20‌درصد و اگر همان منابع صرف واردات شود، کف سودآوری به 400‌درصد می‌رسد. اینها همه نشانه‌های اتحاد میان دولت کوته‌نگر و ذی‌نفعان غیرمولد اما پرنفوذ در این اقتصاد است و البته بی‌شمار شواهد دیگر نیز در این زمینه قابل عرضه است. بنابراین مشاهده می‌کنید نظام اقتصادی ما از زوایای گوناگون با ساخت غیرمولد گره خورده است. ضلع سوم این اتحاد را کسانی ساخته‌اند که من آنها را نئوکلاسیک‌های وطنی می‌نامم. تحلیل‌های نئوکلاسیکی بر تعادل‌های لحظه‌ای تمرکز دارند، بنابراین با یک ساختار اقتصادی رانتی کوته‌نگر و رانتی کاملا هماهنگ می‌شوند. در ربع قرن اخیر تاریخ اقتصاد ایران، چهار دولت که در بسیاری از موارد کاملا دیدگاه‌های متفاوتی داشته‌اند، همگی ترجیح داده‌اند از آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک استفاده کنند. در دولت قبل، کسانی شرافت حرفه‌ای را به نان و نام فروختند و به نام آموزه بازار، آن کارهای غیرقابل توجیه را توجیه شبه‌نئوکلاسیکی کردند و بر طبل سیاست‌های کوته‌نگرانه شوک‌درمانی کوبیدند مثلا به‌نام عدالت سیاست‌های تورم‌زایی را اجرا کردند که در پایان آن دوره، شاخص فلاکت دوبرابر زمان آغازبه‌کار آن دولت شد. طبیعتا برای اصلاح این شرایط، هم باید به قسمت عرضه و هم به قسمت تقاضا نگاهی بیندازیم. ما در قسمت عرضه دانایی‌های علمی باید ببینیم نظام آموزشی ما تا چه اندازه برای تولید علم ظرفیت دارد. در قسمت تقاضا برای دانایی‌های علمی کلید در دست دولت است. در اقتصاد دولتی ایران، هم بالندگی علم و هم تکنولوژی به میزان تقاضای دولت وابسته است اما در یک دولت رانتی، تقاضای کمی برای علم وجود دارد. تعبیر پیتر دراکر در این زمینه بسیار آموزنده است. او می‌گوید اگر دولت بخواهد به‌صورت نظام‌وار تقاضای علم داشته باشد باید در آرایش نظام سیاسی چنان تغییری ایجاد شود که به‌جای پول و زور، علم فصل‌الخطاب باشد؛ یا به تعبیر دقیق‌تر، اقتدارهای مبتنی بر پول و اقتدارهای مبتنی بر زور باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهد.

در عرصه نظر، گام نخست در این زمینه عبارت از سازماندهی مجدد نظام آموزش علم اقتصاد بر محور گسترش و تعمیق شناخت ما از واقعیت‌های اقتصاد ایران است و این کار با پژوهش‌های کافی در حوزه‌هایی همچون تاریخ اقتصادی ایران، اقتصاد سیاسی ایران و جامعه‌شناسی اقتصادی ایران امکان‌پذیر است ضمن آنکه به لحاظ نهادی باید سازوکارهای اطمینان‌بخش و امنیت‌آور برای دانایان فراهم شود و اینگونه نباشد که اگر واقعیت‌های موجود حکایت از فساد گسترده و سیستمی دارد برای بیان آن واقعیت‌ها کارشناسان دچار لکنت شوند، همان‌طور که دانایان به امنیت حقوق مالکیت فکری و... نیازمندند.

در عرصه عملی نیز باید ساختار نهادی به صورت بنیادی بازآرایی شود به گونه‌ای که به جای تشویق مفت‌خوارگی و رانت‌جویی و فعالیت‌های دلالی، این تولید و تولید‌کنندگان باشند که بیشترین پاداش‌ها  نصیبشان می‌شود.

منبع: شرق