محمود جامساز

در یک نظام اقتصادی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی بسیار وثیق و مستحکم است که نمی‌توان یک متغیر اقتصادی را به طور مجزا و بدون ارتباط با سایر متغیرها مورد  مطالعه   قرار دارد. لذا می‌توان گفت که اقتصاد یک منظومه‌ای از متغیرهاست که کنش و واکنش آنها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را تعریف می‌کند که یکی از این متغیرها صادرات است که پیشرفت یا پسرفت آن قطعا مرتبط با عملکرد سایر متغیرهای کلان اقتصاداست. از جمله مهمترین این متغیرها میزان سرمایه‌گذاری اعم از دخلی و خارجی است که مسلما در تولید اثر گذاشته و باعث رشد اقتصادی می‌گردد و فزونی عرضه را ایجاد می‌کند که از ضرورت‌های پیشین در صادرات است. در کشور ما متاسفانه متغیرهای اقتصادی همچون رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری، تولید ناخالص داخلی، رشد اشتغال  و درآمد که همه آنها با سایر متغیرهای که در حرکت اقتصاد به سمت رشد و توسعه دخیل‌اند؛ وضعیت نامطلوبی دارند. به طوری که بیکاری بالا؛ یعنی رشد بیکاری دو رقمی، رشد منفی اقتصادی و همینطور تورم مزمن دو رقمی که مجموعا رکود اقتصادی و تورم را ایجاد کردند و نتیجه مستقیما روی صادرات کشور داشته‌اند. به طوری که صادارت غیرنفتی به شدت از واردات کمتر بوده و تراز بازرگانی بدون نفت را منفی ساخته است.

از سال‌های گذشته تاکنون  این روند همچنان پا برجا بوده است. صادرات نفت به جهت وفور منابع فسیلی که از میلیون‌ها سال پیش شکل گرفته است و اکنون منابع عظیم درآمدی را که حاصل از خام‌فروشی نفت است، برای دولت‌ها بوجود آورده است؛ و تراز بازرگانی با نفت را مثبت ساخته است و این موهبتی برای کشور بوده است. اما ما نتوانسته‌ایم که از این موهبت و نعمت در جهت استمرار رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش سطح زندگی آحاد مردم استفاده کنیم. نحوه تخصیص و توزیع این منابع با ارزش به شیوه‌ای بوده که همواره دامنه‌ بین فقر و غنا را فراخ‌تر کرده و موجب اسباب نارضایتی آحاد جامعه را فراهم کرده است. زیر ا تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد سبب عدم تعادل اقتصادی شده که این عدم تعادل در تمام بخش‌های اقتصادی قابل رویت در بخش‌های پیشرو بوده‌ایم؛ این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها وامانده‌ایم. صادرات علاوه بر نفت که البته در حال حاضر تحت تاثیر تحریم‌های سنگین نفتی و مالی بین‌المللی قرار داریم؛ در زمینه پتروشیمی هم در چند سال اخیر حرکت‌های رو به جلو اما البته نه با انتظاری که از حجم اقتصاد ایران با منابع عظیم  گازی و نفتی می‌رود؛ بوده‌ایم. به طور مثال در سبد کالاهای صادراتی در سال 93 موفق به صدور 12‌میلیارد دلار مبادلات پتروشیمی شده‌ایم که در سال 92 این رقم  حدود 10 میلیارد دلار بوده است. در حالی که در زمینه‌های دیگر نظیر کشاورزی و دیگر صنایع سالیان طولانی از صادرات بهینه برخوردار بودیم؛ وضعیت بسیار اسفناک بوده است. البته علت رشد صادرات در زمینه پتروشیمی افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است و همینطور ساماندهی در صادرات این بخش از سایر صادرات غیرنفتی مطلوب‌تر بوده است. اما افزایش صادرات پتروشیمی از این میزان که چندان با توجه به ظرفیت‌های صادراتی کشور مناسب نیست، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است چه از نظر سرمایه‌گذاری داخلی و چه از حیث ورود سرمایه‌های خارجی. به طور کل زمانی می‌توانیم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم که اولا قادر باشیم وضعیت رکود و تورم را سامان بخشیده و از رکود بیرون آئیم. و بانک‌ها که وظیفه بسیار مهمی در امر توسعه اقتصادی کشور از طریق اعطای اعتبارات ارزان قیمت به بخش مولد تولید دارند، بتوانند وظایف خود را به خوبی به انجام برسانند. این امر البته مستلزم شفاف‌سازی ، تغییر و تحول در نظام بانکی کشور است. همچنان که این تغییر و تحول لازم است در نظام اقتصادی کشور صورت گیرد؛به نحوی که وظیفه و نقش بخش خصوصی پررنگ و قوی گردد. زیرا رشد اقتصادی و اشتغال بر دوش بخش خصوصی مولد است که با استعدادهای درخشان و تعقیب سودآوری قادرند که اقتصاد را متحول سازند و دولت لازم است ضمن  نظارت بر امر اقتصاد زمینه‌ها و شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم نماید.  

منبع: آرمان