فرارو نوشت:

مشکلات اقتصادی با جابه جایی یا جایگزینی افراد حل نمی‌شود. زیرا آنچه باعث بحران و ایجاد معضل‌های اقتصادی موجود در کشور شده است، سیاست‌های کلان دولت و نظام است. به عنوان مثال در دولت سیاست‌های پولی و مالی کاملا بازدارنده بود و همین مسئله باعث شد بخش‌های مولد آسیب‌های جدی ببیند.

تا آغاز کار دولت دوازدهم کمتر از دوماه باقی مانده است و گمانه زنی ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و نام های مختلفی مطرح می شوند که قرار است بروند یا قرار است بیایند. اما با اینحال مهمترین مسئله تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت است که بازار شایعات را داغ کرده و با توجه به اهمیت این حوزه بسیاری نگران هستند که تصمیمات درستی اخذ شود.

به گزارش فرارو اقتصاد از مباحثی بود که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. تا جایی که کاندیداهای رقیب دولت محوریت و نقطه ثقل وعده های انتخاباتی خود را افزایش یارانه و ایجاد شغل و.. قرار دادند. زیرا به وضوح مشخص بود که علی رغم تلاش های دولت در حوزه اقتصاد همچنان معیشت مردم با مشکلات جدی مواجه است.

در همین راستا حسن روحانی وعده داد که بعد از تک رقمی شدن تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی که در دولت یازدهم اتفاق افتاد در دولت بعدی خود با تمام توان تلاش خواهد کرد که مسئله معیشت و بیکاری را حل و فصل کند. بعد از این ماجرا گمانه زنی ها درباره تیم اقتصادی دولت آغاز شد.

سوال اصلی و مهم این بود که کدام افراد از تیم اقتصادی دولت می روند و چه کسانی جایگزین آنها می شوند. اما در این میان کارشناسانی بودند که به نکته قابل توجهی اشاره کردند. آنها عنوان کردند که تنها مسئله ترکیب کابینه نیست و اقتصاد ایران نیازمند اقدامات و سیاست های فراتر است و دولت با چالش های جدی ربرو خواهد بود.

تغییر سیاست‌ها راه حل است نه جابه جایی افراد

در همین خصوص  محمد قلی‌یوسفی عضو هيأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید لزوم تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت، گفت: نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود این است که معمولا تصمیمات در هیات دولت گرفته می شود با اجازه رئیس جمهور اجرایی می شود. بنابراین نمی توان مقصر مشکلات اقتصادی را یک یا چند نفر از تیم دولت دانست. 

وی تصریح کرد: مشکلات با جابه جایی یا جایگزینی افراد حل نمی‌شود. زیرا آنچه باعث بحران و ایجاد معضل‌های اقتصادی موجود در کشور شده است، سیاست‌های کلان دولت و نظام است. به عنوان مثال در دولت سیاست‌های پولی و مالی کاملا بازدارنده بود و همین مسئله باعث شد بخش‌های مولد آسیب‌های جدی ببیند.

این اقتصاددان افزود: البته ممکن است الان این آسیب ها نمایان نشده باشد یا حداقل عمق آنها مشخص نباشد اما قطعا در آینده نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود که سیاست‌های فعلی تا چه حد بخش‌های مختلف را آسیب پذیر کرده و حتی خود به آنها لطمه زده است. بنابراین به نظر من اگر دولت به دنبال این است که مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را رفع کند، باید سیاست‌ها را تغییر دهد.

او با اشاره به عملکرد تیم سیاست خارجی دولت، گفت: دولت در سیاست خارجی عملکرد بسیار قوی و خوبی داشت که دلیل آن هم سیاست‌ها و فعالان این حوزه بود. اما در خصوص مسائل داخلی و سیاست‌های پولی و مالی و سایر بخش‌های عملکرد مناسبی نداشته است. شاید لازم باشد همه تیم اقتصادی تغییر کند اما هر تصمیمی گرفته می‌شود نباید مانع از اقدام رئیس جمهور شد. 

وی ادامه داد: این یک دولت جدید است و باید دست آقای روحانی را باز بگذاریم تا کابینه مناسبی تشکیل دهد. البته قبل از آن لازم است یک بازنگری و ارزیابی دقیق، منطقی و تخصصی از گذشته و عملکرد دولت یازدهم داشته باشد تا بتواند مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود و گام‌های رو به جلو بردارد.

همچنین قلی یوسفی در خصوص بهترین راهکار برای رفع مشکلات فعلی در حوزه اقتصاد اظهار کرد:  بهترین سیاست این است که تمامی سیاست‌های اقتصادی که تا امروز اجرایی می‌شد را متوقف کند. سیاست هایی مانند افزایش سود بانکی که لطمه‌های بسیاری به بخش‌های تولیدی زده است و الان هم شاهد بحران‌های ریز و درشت در موسسه‌های مالی و اعتباری هستیم.

وی افزود: البته دلیل این بحران ها هم مشخص است. اگر در گذشته نظارت دقیقی صورت می‌گرفت، امروز این موسسه‌و دارندگان حساب با مشکل مواجه نمی‌شدند. متاسفانه در ایران همیشه همین گونه بوده که تا بحران ایجاد نشده و به اوج نرسیده، هیچ مسئولی اقدامات پیشگیرانه انجام نمی دهد و همه در خواب غفلت به سر می برن و زمانی که دیگر کار از کار می گذرد، سعی می کنند یک راه حل پیدا کنند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی  ادامه داد: گام بعدی این است که تمرکز را از تورم و رشد اقتصادی و واردات به مسئله رکود تورمی منتقل کنند. زیرا مشکل فعلی و جدی اقتصاد ایران همین موضوع رکود تورمی است.بنابراین اگر آقای روحانی قصد تغییر در کابینه و تیم اقتصادی را دارد باید سعی کند به دنبال تخصصی شدن و متمرکز عمل کردن باشد.

قلی یوسفی در پایان گفت: متاسفانه در دهه اخیر برخی که به دنبال منافع زودگذر بودند باعث تجمیع وزارت خانه ها شدند و الان کاسب این تجمیع هستند. آنها معتقدند که تجمیع باعث کاهش هزینه دولت می شود اما اگر اینگونه است پس چرا هزینه های دولت در چند سال اخیر دوبرابر شده است؟ این نشان می‌دهد که هیچ کدام از نظرات این افراد نه علمی بود و نه اجرایی و صرفا وزارتخانه ها را تجمیع کردند و حالا هم مخالف تفکیک هستند.

روحانی در شرایط فعلی می تواند تیم یک دستی تشکیل دهد

همچنین محمود جامساز یکی دیگر اقتصاددان کشورمان در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به شرایط شروع دولت دوازدهم گفت: این دولت در حالی چند ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می کند که بسیاری معتقد هستند، وعده های انتخاباتی آقای روحانی عملی نشده است. به خصوص وعده‌هایی که مورد مسائل معیشتی مطرح کرده بودند، تاحدود زیادی عملی نشد و همچنان اکثریت جامعه از طبقات حقوق بگیر تا صاحبان درآمدهای کم و ثابت، در شرایط فعلی تحت فشار قرار دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر اقتصاد معیشتی مسئله رفا و تامین اجتماعی نیز از دیگر چالش‌های عمده دولت دوازدهم و جامعه خواهد بود. متاسفانه باوجود اینکه قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 83 در راستای سیاست‌گذاری‌های جامع رفاهی با هدف توسعه عدالت اجتماعی و حمایت و صیانت از حقوق تمامی ایرانیان در برابر رویدادهای اجتماعی،اقتصادی و پیامدهای آنها تصویب شد، اما همچنان با چالش‌هایی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، آسیب‌های اجتماعی و انواع فقر، نابرابری های اجتماعی و... مواجه هستیم.

جامساز تصریح کرد: از سوی دیگر مسئله سرمایه‌های اجتماعی یا موضوع بها دادن یا ارزش نهادن به سرمایه‌های اجتماعی که به عنوان علاج همه مشکلات جامعه مدرن شناخته می شود، مورد توجه قرار نگرفته است. ضمن اینکه عملکرد دولت‌ها با دستگاه‌ بروکراسی عریض و طویل  خود متشکل از وزارتخانه‌های متعدد که گاهی هم دست خوش تغییر و تحول و ادغام و تفکیک می‌شوند و همچنین سازمان‌های دولتی و نهادهای وابسته به دولت جایی برای رشد سرمایه های اجتماعی باقی نگذاشته است.

این اقتصاددان در خصوص راه حل موجود تاکید کرد: راه حل همه این مشکلات در وهله اول مستلزم اتفاق نظر و همدلی و همکاری جناح‌های مختلف در حاکمیت، قوای سه‌گانه و سایر ارکان ذی‌نفوذ است تا بتوانند بر سر مسائل بنیادین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به یک دکترین واحد که هدف آن اعتلای کشور در تمامی حوزه‌های داخلی خارجی است، دست پیدا کنیم.

وی گفت: آقای روحانی در دولت یازدهم با وجود معظلاتی که در اخذ رای اعتماد کابینه از مجلس و طرح های استیضاح متعدد داشت نتوانست یک کابینه یکدست تشکیل دهد تا بتواند پاسخگوی وعده‌های انتخاباتی باشد اما حالا با توجه به نزدیکی دیدگاهی با مجلس و پشتوانه رای 24 میلیونی به نظر می رسد از آن درجه از قدرت برخوردار است که بتواند یک تیم منسجم و یک دست تشکیل دهد و مشکلاتی مانند فقر، بیکاری و فساد را از بین ببرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین باید دغدغه اول آقای روحانی تشکیل کابینه باشد تا بتوانند هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های مختلف را انجام دهند تا در همه زمینه ها قادر به پیشبرد برنامه های از قبل تعیین شده با نگاه متحول سازی و تغییر بنیادین ساختاری باشند. همچنین برای تامین اهداف عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی لازم است شالوده و ساختارهای کشور در تمامی این حوزه‌ها تغییر کند و نهادهای متناسب با توسعه کشور تاسیس شود و احترام به نهادهای مدنی، سرمایه، حرمت گذاری بر بازار و انتقال بخش عمده اقتصاد به بخش خصوصی  در اولویت قرار گیرد.

جامساز گفت: از سوی دیگر رفع فقر، بیکاری و رکود از مطالبات جدی و مهم در کشور است  و این جز با هدایت پس‌اندازها و منابع مالی خرد و کلان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال آفرین در یکی فضای رقابتی آزاد و سالم با محوریت بخش خصوصی امکان نخواهد داشت.اینجا است که بانک مرکزی وارد عمل می شود و استقلال این نهاد بسیار اهمیت پیدا می‌کند. به نظر من الان که صحبت از جداسازی و تحول در برخی وزارت خانه‌ها مطرح است، یک تغییر و تحول در تعداد و ساختار وزارتخانه ها متناسب با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد شود.افزایش تعداد وزارت خانه های  و موازی کاری و استمرار شرایط فعلی بار هزینه های اضافه را بر دوش جامعه می اندازد. چابک سازی و بهره‌وری با نیمی از از کادر موجود هم عملی است.