پدرام سلطانی در گفت‌و‌گو با «آرمان - سوسن یحیی‌پور » مطرح کرد
هرچند کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم در بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی چون تحقق تورم تک رقمی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، دستیابی به تراز تجاری مثبت و... قابل دفاع و مثبت است، اما به زعم نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، زمانی که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادی بالا، جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و مخاطره پذیر که از مقتضیات مدیریت تحول محسوب می‌شوند حرکت کنیم، دیگر مدیریت تثبیتی پاسخگو نیست و نیاز به مدیریت تحول، اهمیت وافری پیدا می‌کند. پدرام سلطانی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «اولین گامی که در مدیریت تحول باید برداشته شود، اعمال تغییرات اساسی در ساختار منجمد، فرسوده و قدیمی وزارتخانه‌هاست».
ارزیابی شما از عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم چیست؟ با نگاهی به شرایط اقتصادی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند، چه نقاط قوت و ضعفی در تیم اقتصادی دیدید؟
تیم اقتصادی دولت یازدهم از یک دید کلی از منظر افرادی که با مدیریت ارشد کشور آشنا هستند یک تیم باسابقه و باتجربه به حساب می‌آید. این افراد سالیان متمادی در پست‌هایی چون وزارت یا مسئولیت‌های ارشد در کشور فعالیت کرده‌اند. بنابراین ویژگی اول تیم اقتصادی این دولت در درجه اول تجربه و شناخت عمومی از حوزه فعالیتشان یا اقتصاد کشور به‌طور خاص است. طبیعی است که این ویژگی برای آنها این امکان را به وجود آورد که وضعیت اقتصاد کشور را از آن شرایط نابسامان، تصمیم‌گیری‌های سطحی و عجولانه نجات دهند و شرایط را به یک شرایط ثبات اقتصادی برسانند. بنابراین، این تیم با توجه به سابقه مدیریتی و شناختی که از اقتصاد ایران داشتند و همچنین آشنایی با اینکه چگونه می‌توان وضعیت را به ثبات بازگرداند، دارای کارنامه اقتصادی مثبت و قدرتمندی هستند. در مجموع تیم اقتصادی دولت متشکل از افرادی دارای حسن سابقه و حسن شهرت در کشور بود که خود این موضوع برای یک مدیر مزیت قابل توجهی به حساب می‌آید که حاشیه‌های او را کم می‌کند. همچنین تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به مسائل و موضوعات اقتصاد کشور آشنایی داشتند، به همین دلیل توانستند به سرعت مستقر شده و کار خود را آغاز کنند. این موارد، نقاط مثبتی بود که تیم اقتصادی آقای روحانی از آن برخوردار بودند.
و چه نقاط ضعفی وجود داشت؟
از جمله مواردی که می‌تواند به عنوان نقاط ضعف قلمداد شود این است که سابقه طولانی مدیریتی در هر فردی من‌جمله وزرای کنونی معمولا یک باور قوی و غیرقابل تغییر در روش فرد به وجود می‌آورد. برای سالیان متمادی یک وزیر با روشی خاص کار کرده و خو گرفته و آن روش را روشی مناسبی برای خود تشخیص داده است، طوری که تغییر آن تفکر و روش کار برای او بسیار دشوار خواهد بود. همین موضوع سبب شد تا مدیران بعد از عبور از فاز تثبیت و ورود به مرحله تحول در دولت آقای روحانی عموما توفیق لازم را نداشته باشند. در واقع این افراد، مدیران تحول نبوده‌اند، بلکه مدیران تثبیت شرایط و برگرداندن آن به وضع سابق بودند و نمی‌توانستند شرایط تثبیت شده را به سمت جلو حرکت داده و با شرایط و اقتضائات فعلی تناسب دهند. بر اساس تجربه می‌گویم که مشورت‌پذیری وزیران آقای روحانی پایین بود. حداقل ما در بخش خصوصی شاهد این بودیم که بسیاری از خواسته‌ها، نظرات، پیشنهادات یا انتظارات ما (هرچند در فاز اول یعنی تثبیت به دلیل وجود همگرایی، همکاری خیلی خوبی دیده می‌شد)، در فاز دوم که فاز تحول بود به علت نبود همگرایی لازم برآورده نشد. ضمن اینکه اختلاف روش و سلیقه قابل توجهی میان وزیران وجود داشت و این ویژگی باعث شده بود که خود وزرا نیز نتوانند با یکدیگر تیمی واحد را تشکیل دهند. این در حالی است که حضور در یک تیم، انعطاف، پذیرش نظر و اثر سایر اعضای تیم را می‌طلبد و افراد باید به حدی منعطف باشند که بتوانند با دیگران کار و همکاری کنند. این اتفاق هم در کابینه دولت یازدهم به میزان لازم نیفتاد. یکی دیگر از موضوعاتی که شاید کم و بیش برای هر فردی که در این سطح سنی و مدیریتی قرار دارد می‌تواند کاستی تلقی شود، فاصله گرفتن از اطلاعات دانش روز است. افرادی که برای سالیان متمادی در مسند کار‌های اجرایی قرار دارند، فرصت کمتری برای مطالعه، دنبال کردن روند امور و تحولات روز دنیا و همچنین ارتقای دانش مربوط به حوزه خود دارند و این موضوع در برخی مواقع باعث می‌شود که آنها روش‌های قدیمی را برگزینند و در نتیجه، در مدیریت تحول کاستی ایجاد شود.
به زعم کارشناسان اقتصادی، عملکرد ستاد اقتصادی دولت یازدهم در بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و... مثبت بوده است حال اینکه یکی از نقاط ضعف کارنامه اقتصادی این دولت را بحث رکود و اشتغال زایی در کشور مطرح کرده‌اند. برای اصلاح و ترمیم این امور در دولت دوازدهم چه باید کرد؟
کاهش تورم، خروج اقتصاد از رشد منفی و بهبود تراز تجاری اتفاقا از جمله نمود‌های تثبیتی اقتصاد است که همان‌طور که اشاره کردم وزیران دولت یازدهم در این موارد موفق عمل کردند. منتها زمانی که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادی بالا، جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و مخاطره‌پذیر که از مقتضیات مدیریت تحول محسوب می‌شوند حرکت شود، دیگر مدیریت تثبیتی پاسخگو نیست و نمی‌تواند این موارد را به مرحله اجرا درآورد. فهم این مساله که برای ایجاد رونق در اقتصاد چه اقداماتی لازم است و چطور می‌توان از محل رونق ایجاد شده، بیکاری را کنترل کرد، نیازمند مدیریت تحول است. در مدیریت تحول اولین کاری که باید انجام شود این است که ساختار منجمد، فرسوده و قدیمی وزارتخانه‌ها دچار تغییر اساسی و اصولی شود. نظام بروکراتیک وزارتخانه‌های ما رسوب پیدا کرده است و به همین دلیل به رغم اینکه در گذشته شاهد بودیم دولت در راستای مقررات زدایی، حذف و ساده‌سازی مجوز‌ها در کشور آغاز به کار کرد، اما در این زمینه توفیق لازم را به دست نیاورد. علت این موضوع مقاومتی است که در بدنه وزارتخانه‌ها وجود داشت و از سوی عموم وزرا پسندیده و قابل پذیرش بود و با آن مخالفتی نداشتند. در نهایت، سازوکار چابک در وزارتخانه‌ها فراهم نشد تا منجر به یک محیط مناسب برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین آنچه در دولت دوازدهم باید اتفاق بیفتد، این است که وزرایی در مصدر کار قرار گیرند که نسبت به سبک‌کردن وظایف وزارتخانه متبوعه و دادن یک تعریف محدود و مضیق از وظایف حاکمیتی دیدی مثبت داشته باشند، یعنی قادر باشند ماموریت وزارتخانه را تا آنجا که ممکن است کاهش داده و آن را به بخش خصوصی بسپارند. در چنین شرایطی است که وزرا قدرت لازم را برای تمرکز بر وظایف اصلی و اصیل حاکمیتی خود پیدا کرده و امور را به درستی پیش خواهند برد. طبیعتا لازمه این کار این است که همراه با مقررات زدایی، ساده‌سازی، چابک‌سازی و ابتکار عمل نیز به پارامترهای اساسی افزوده شود. اقتصاد ما با روش‌های قدیمی و کنونی کسبوکار امکان و بنیه اشتغال زایی بیشتر را ندارد. عموم صنایع و حوزه‌های فعالیتی چون صنعت نفت، صنایع سنگین، صنایع پتروشیمی و معدن که در کشور ما سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند، اشتغال‌زا نیستند. در واقع سرمایه‌گذاری در تمام این حوزه‌ها بسیار بیشتر از میزان اشتغالی است که به وجود می‌آورند، به عبارتی دیگر این صنایع سرمایه‌بر هستند نه اشتغال‌بر یا کاربر. ما در کشور نیازمند خلق مزیت و کشف مزیت‌های موجود هستیم تا بتوانیم اقتصاد را به سمتی پیش ببریم که با سرمایه‌گذاری‌های پایین‌تر و معقول‌تر، اشتغال بالاتری ایجاد کنیم. برای این کار نیازمند ابتکار عمل هستیم تا ببینیم چگونه چه بخش‌هایی را در کانون توجه و تمرکز قرار دهیم، انگیزه‌های لازم را در آن به وجود آوریم تا به سمتی حرکت کنیم که جوان‌های ما سرمایه‌گذاری را با سرعت و به میزان بیشتری جذب کنند و بتوانند کشور را از مهلکه بیکاری و چالش روزافزون این معضل نجات دهند.
تاکید بر جوان گرایی در کابینه دولت دوازدهم این روزها بارها به گوش می‌رسد، در حالی که به باور برخی از کارشناسان تاکید بر این مقوله در همه شرایط نظر درستی نیست. تعریف شما از جوان گرایی چیست و چه پارامترهایی در انتخاب مدیران باید در اولویت دولت دوازدهم قرار بگیرد؟
آن تعریفی که من امروز از جوان‌گرایی در مدیریت ارشد کشور مناسب می‌دانم این است که فکر، ذهن و دانش افراد جوان باشد، چون متاسفانه کشور ما در ادوار گذشته کادرسازی نکرده است، اگرچه من معتقدم به هر حال باید متوسط سنی کابینه دولت کاهش پیدا کند و این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. جوان گرایی به این معنا نیست که سن تمام افراد کابینه زیر 40 سال باشد. امروز اگر متوسط سنی کابینه دولت یازدهم 57 سال است، باید سعی کنیم به کمتر از این حد برسد. ما باید نیرو‌هایی جوان، تحصیلکرده و به روز را که تجربه قابل قبولی در حدود 10 یا 15 سال را در کارنامه کاری خود دارند، در سمت معاونت وزرا منصوب کنیم تا این افراد در طول چهار سال هم بتوانند موتور محرکه آن وزارتخانه باشند و هم به وزیر کمک فکری و انرژی لازم بدهند و وقت بگذارند تا وزیر بهتر و موثرتر کار کند. همچنین آنها در طول این چهار سال پخته و با تجربه می‌شوند و می‌توانند برای چهار سال آتی در سمت وزیر در کابینه دولت جای بگیرند. بنابراین جوان‌گرایی فقط به معنای کاهش متوسط سن درکابینه نیست، بلکه به معنای توجه بیشتر به نگاه افراد است. نگاه جوان در بدنه دولت به معنای این است که مدیران با انگیزه و مجهز به ابزار مدیریت تحول، دانش روز را بیش از سایرین دنبال و پیگیری کرده و به دنبال بزرگ کردن دولت یا بروکراسی نیستند. این موارد ویژگی‌های یک ذهن جوان است و الزاما ممکن است آن فرد جوان نباشد. این اتقاق باید بیفتد، اما حتما در لایه دوم و در سطح معاونت وزیران باید یک توجه جدی به کابینه شود. من بر این باورم که دولت دوازدهم بلااستثنا باید این قاعده مهم را اجرا کند که از سطح وزیران به پایین هیچ‌نیروی بازنشسته‌ای در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشغول به کار نباشد. امروز دیده می‌شود در سطح معاون وزیر و حتی مدیر کل، بسیاری از نیروهای مشغول به کار، بازنشسته‌اند و بالای 35 تا 40 سال کار کرده‌اند. این درحالی است که هر قدر به سمت پست‌های پایین برویم بنیه و جنبه اجرایی کار به مراتب بیشتر می‌شود و طبیعتا سن بالا کشش این مساله را ندارد. چنین افرادی با سابقه و تجربه فراوان می‌توانند در ترکیب هیات مشاوران وزیر قرار گیرند، اما دیگر نباید پست‌های اجرایی را اشغال کنند. بنابراین اگر ما در سطح وزیر هم افراد بازنشسته‌ای داریم که به کار گرفته می‌شوند، باید در سطوح پایین‌تر سختگیری بیشتری به خرج دهیم تا نیروهای بازنشسته به‌کار گرفته نشوند. البته افراد با تجربه سرمایه‌های فکری این مملکت هستند و حتما در قالب هیات مشاوران می‌توانند برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور مفید واقع شوند.
از لزوم تغییر جدی در ساختار وزارتخانه‌ها صحبت فرمودید. این روزها بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بسیار داغ است و بعضا واکنش‌های متفاوتی در بین اعضای اتاق بازرگانی دیده می‌شود. به نظر شما در این مقطع زمانی تفکیک اصلاح است یا عقبگرد؟
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم همان چیزی را که قبلا وجود داشته احیا کنیم دچار عقبگرد خواهیم شد. آنچه باید اتفاق بیفتد و در تمام این مدت انجام نشده است، مطالعه علمی، اصولی، کارشناسی و دقیق در رابطه با نحوه کوچک سازی دولت و طراحی ساختار کارآمد و آینده نگر برای دولت است. در طراحی ساختار امکان دارد چند ادغام و چند تفکیک اتفاق بیفتد، منتها این حاصل یک کار علمی، عمیق و کارشناسی و همین‌طور حاصل تبادل فکر با ذینفعان است. در ابلاغ این لایحه اصلا فرصتی به بخش خصوصی داده نشد تا نظرات خود را مطرح کنند. اگر امروز می‌بینیم عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند، به این دلیل است که این بخش واکنش‌های سریع و آنی خود را بروز می‌دهد. در واقع ما ظرف چند روز از این موضوع باخبر شدیم و ظرف چند روز آنچه را داشته ذهنی ما بود مطرح کردیم. آن کسی که تجربیات تلخی از این ادغام دارد با تفکیک موافق است و آن شخصی هم که مخالفت خود را نشان می‌دهد بر این اعتقاد است که هنوز ادغامی صورت نگرفته، بلکه تجمیع انجام شده و به همین دلیل این ادغام را تنها در سطح وزرا می‌داند نه در سطح وزارتخانه. آنچه ما در اتاق بازرگانی در مورد آن به جمع‌بندی رسیدیم، اول از همه درخواست اکید مبنی بر پرهیز از تعجیل بوده است، تا کار مطالعاتی با استفاده از نظرات ذینفعان من جمله بخش خصوصی انجام شود. در مرحله دوم تعریف مضیق و محدود از وظایف حاکمیتی باید در دستور کار قرار گیرد. مادامی که دولت بزرگ و تصدی‌گر باشد، ادغام یا تفکیک فرق زیادی با یکدیگر ندارند، اما اگر ابتدا از پایین شروع کنیم، یعنی ماموریت‌ها را شناسایی کنیم و یک خط‌کش نسبتا سختگیرانه بگذاریم با این نگاه که کمترین موارد را به عنوان وظایف حاکمیتی شناسایی کرده و در حوزه وزارتخانه حفظ کنیم و بیشترین موارد را یا واگذار کنیم یا حتی حذف کنیم، می‌توانیم به نتایج خوبی برسیم، چرا که بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط وزارتخانه‌های ما انجام می‌شود زائد است؛ نه فایده‌ای به حال دولت دارد و نه ملت. البته مواردی وجود داشته که شاید در حدود 30 تا 50 سال قبل به کار یک دولت می‌آمده است، اما امروز با گذشت زمان دیگر نیازی به آنها نیست. صدور تعداد زیادی مجوز که امروز شاهد آن هستیم یکی از این موارد است. به هر حال پشت هر مجوزی صد‌ها نفر مشغول به فعالیت هستند تا در تهران یا در شهرستان‌ها این مجوز‌ها را شناسایی، صادر، بررسی یا کنترل کنند. اگر فعالیت‌ها با نگاهی که عرض کردم انجام شود این امکان وجود دارد به ساختاری برسیم که اصلا نه ادغام باشد و نه تفکیک. یعنی یک ساختار جدیدی باشد که طبیعتا وزارتخانه‌های آن با نگاه به آینده طراحی شده باشند و در آن اسامی‌ای که امروز وجود دارد دیده نشود.
درمورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی، برخی معتقد هستند همان‌طور که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت، بخش مسکن نیز تحت الشعاع وزارت راه و ترابری قرار گرفت. چقدر با این استدلال موافقید؟
ادغامی اتفاق نیفتاده است. ادغام یعنی زمانی که دو وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل می‌شوند، تعداد معاونت‌های آنها افزایش پیدا نکند. ادغام یعنی تعداد پرسنل اداری وزارتخانه‌ها به دلیل فعالیت‌های مشابه کاهش یابد. پست‌های اداری و خدماتی از این قبیل هستند. ادغام یعنی تعداد پرسنل اداری، ساختمان‌ها، ماموریت‌ها و... افزایش پیدا نکند. هیچ‌کدام از این مواردی که من اشاره کردم اصلا اتفاق نیفتاده است تا در مورد آن قضاوت صورت گیرد. نکته دیگر اینکه، ادغام وزارتخانه‌ها در زمانی نامناسب انجام گرفت، زمانی که ما وارد اوج اثر تحریم‌ها و مشغولیت دولت با مساله برجام شدیم. با رفع اثرات تحریم‌های قبلی و نابسامانی کشور مدیریت تغییر هم در شرایط پرچالش و نامطلوب سخت است. بنابراین اگر محیط حاکم بر این ادغام را کنار بگذاریم و بخواهیم انتزاعی قضاوت کنیم، شاید از آن نتایجی بگیریم. اما اگر محیط را در نتایج خود دخالت دهیم قطعا درست‌تر، مستقل‌تر و جامع‌تر قضاوت می‌کنیم و آن موقع هم می‌توانیم نتایج بهتری به دست آوریم. برای مثال تحریم‌های بانکی به اقتصاد کشور ما فشار آورده و صادرات و واردات ما به شدت از آن متاثر شده است، به همین دلیل درست نیست که مشکلات صادرات و واردات را به ادغام اسمی وزارتخانه‌ها نسبت دهیم و مسائل ناشی از تحریم را در نظر نگیریم. یا برای مثال حوزه ساختمان کماکان حتی بعد از مثبت شدن رشد اقتصادی در دولت روحانی در سال گذشته 6/12- درصد رشد منفی را تجربه کرده و این موضوع ناشی از رکودی است که در اقتصاد کشور حاکم است یا ناشی از افولی است که بعد از تورم‌های 40-30درصدی و هیجانی که در بازار مسکن به وجود آمده بود، شکل گرفت. اگر این موارد را در کنار قضاوت خود قرار دهیم، قطعا نظرات دیگری را مطرح خواهیم کرد.
یکی از نگرانی‌های اصلی بخش خصوصی که همواره به گوش می‌رسد، مساله مبارزه با فساد است. اخیرا نیز آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بر برخورد جدی با این موضوع تاکید کرده‌اند. در این رابطه دولت دوازدهم چه تغییراتی باید در روش‌ها و سیاست‌های خود اعمال کند؟
دولت یازدهم از حیث تلاش برای سلامت کابینه خود و مدیران ارشدش مضایقه نکرد، به ویژه در کشف و آشکار شدن فساد‌های درشت اهتمام زیادی به خرج داد و بعد از پیگیری‌های لازم آنها را به قوه قضائیه سپرد، اما در مدیریت و کاهش فساد‌های خرد و متوسط، یعنی به اصطلاح فساد اداری کف دولت و فساد سفید ناکام بود. علت اصلی این ناکامی این بود که دولت به کاهش تصدی‌گری‌ها، مجوز‌ها، مشکلات و دست‌انداز‌های محیط کسبوکار نپرداخت. بسیاری از این فساد‌های خرد و کلان ناشی از فضای نامساعد کسبوکار هستند. همچنین ناشی از اجازه‌های بی حد و حصری است که برخی افراد برای مثال درمورد امضای یک نامه یا تمدید یک مجوز برای خود قائل هستند. این همه اجازه، تصمیم و مداخله‌ای که کارمندان ریز و درشت و مدیران سطح پایین و میانی دولت دارند، آنها را تبدیل به درگاه فساد کرده است. دولت یازدهم در زمینه حذف این قوانین، مقررات و مجوز‌ها موفق نبود و نتوانست درگاه‌های فساد را یک به یک ببندد. هرچه این درگاه‌ها کمتر شود، نقطه تماس فساد و نقطه تماس بین راشی و مرتشی و بین ارباب رجوع و کارمند که می‌تواند رابطه‌ای سالم یا ناسالم باشد کمتر خواهد شد. به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از کوتاهی دولت یازدهم بود که در دولت دوازدهم نیاز به مدیریت تحول را دو چندان می‌کند. اگر ما مدیران تحول را در وزارتخانه‌ها و سطوح وزرا و مدیران قرار ندهیم، مجددا امیدی به کاهش قابل توجه فساد و بهبود محیط کسبوکار نخواهد بود.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کشور را چطور ترسیم می‌کنید؟
من در کوتاه‌مدت چشم‌انداز اقتصاد کشور را چالشی می‌بینم، چون هم در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی و هم در محیط داخلی، با روندهای احتمالی و نااطمینانی‌هایی مواجه هستیم که می‌توانند فضا را تا حدودی مخدوش کنند. ناآرامی‌ها، تنش‌ها و جنگ‌های داخلی در منطقه، جنگ سرد به وجود آمده بین کشور ما و عربستان و تعدادی از کشور‌های حوزه خلیج فارس، دولت جدید آمریکا و روحیه تند و جنگ‌طلبانه دستگاه حاکمه در این کشور، رکود حاکم بر اقتصاد داخلی و بدهی‌های انباشته‌ای که از دولت‌های نهم و دهم به دولت یازدهم به ارث رسید، بی‌آنکه در دولت یازدهم درمورد آنها تعیین تکلیف شود و حالا به دولت دوازدهم واگذار خواهد شد، همگی مزید بر علت هستند. در این بین تنش‌های سیاسی داخل کشور نیز به چالشی‌کردن فضای اقتصادی دامن می‌زند. به نظر می‌رسد گروه‌ها و طیف‌های سیاسی داخل کشور توجه چندانی به شرایط بغرنج کشور ندارند. فضای متشنجی که در بین گروه‌های سیاسی حاکم است به هیچ‌وجه متناسب با مخاطرات بین‌المللی و داخلی نیست. گروه‌های سیاسی حتی پس از حمله تروریستی که اخیرا در کشور ما رخ داد، می‌خواستند ماهی خود را از آب گل‌آلود بگیرند. این موارد قطعا نگران‌کننده است. من در کوتاه‌مدت چشم‌انداز و فضای اقتصادی کشور را چالشی می‌بینیم و امیدوار هستم آقای روحانی با انتخاب یک دولت متناسب که اعضای آن به صورت تیمی و همراه با هم کار کنند، حتی با گرایش‌های فکری مختلف، بتواند اوضاع را به سمتی دیگر سوق دهد. وزرای انتخابی باید بتوانند در قالب یک تیم همفکری و کار کنند. خودرأیی قطعا چاره کار ما نیست، من این خودرأیی را در برخی از وزرای دولت یازدهم سراغ داشتم؛ این موضوع آسیبی است که در سطح مدیریت ارشد وجود دارد. آنها باید جسور باشند، برخی از مدیران دولت یازدهم جسارت تغییر نداشتند؛ حتی ضرورت تغییر را می‌دانستند اما جسارت تصمیم‌گیری نداشتند. مدیران دولت دوازدهم نیازمند تصمیمات جسورانه هستند و امیدوارم سایر قوا و کانون‌های قدرت در کشور همراهی کنند و بدانند ما در شرایطی قرار داریم که باید از مسیری که اطراف آن دیوار آتش است عبور کنیم. هر قدر در این مسیر، از خود لغزش نشان دهیم امکان اینکه گرمای آتش دامن ما را هم بگیرد بیشتر می‌شود. در چنین مسیری باید با تمرکز و دقت حرکت کنیم تا بتوانیم کشور را به سلامت از این مسیر عبور دهیم و این امر جز با همراهی، همکاری و انسجام حاصل نمی‌شود.