جشن فولاد بعد از یک قرن

احسان سلطانی. پژوهشگر

در شرق نوشت: برای نخستین‌بار در یک قرن اخیر، تراز تجاری خارجی آهن و فولاد ایران در سال ١٣٩٥ مثبت شد. در این سال تراز تجاری خارجی آهن و فولاد کشور (طبق تعریف سازمان تجارت جهانی) بر‌اساس وزن به میزان مثبت ٢,١ میلیون تُن و بر‌اساس ارزش به میزان مثبت ٥٠ هزار دلار بالغ شد. در سال ١٣٩٥ میزان صادرات آهن و فولاد به وزن ٦.٢ میلیون تُن و ارزش ٢.٥٥ میلیارد دلار و میزان واردات آن به وزن ٤.١ میلیون تُن و ارزش ٢.٥ میلیارد دلار بود؛ در‌صورتی‌که بهای متوسط واحد صادراتی آهن و فولاد ایران در حدود یک‌سوم تنزل نکرده بود، ارزش صادرات ایران در سال ١٣٩٥ از ٣.٨ میلیارد دلار فراتر می‌رفت.
تولید فولاد خام جهان به هزارو ٦٠٤ میلیون تُن در سال ٢٠١٦ میلادی (دی١٣٩٤ تا دی ١٣٩٥) بالغ شد که ایران با تولید ١٧,٩ میلیون تُن و رتبه چهاردهم،
١,١٢ درصد از تولید جهانی را بر عهده داشت. در این سال به ترتیب چین با میزان تولید ٨٠٨ میلیون تُن (اندکی بیش از نیمی از تولید جهان)، ژاپن با تولید ١٠٥ میلیون تُن (٦.٥ درصد از جهان)، هند با ٩٦ میلیون تُن (شش درصد)، آمریکا با ٧٩ میلیون تُن (٤.٩ درصد) و روسیه با ٧١ میلیون تُن (٤.٤ درصد) پنج تولید‌کننده بزرگ فولاد خام جهان با سهم کلی ٧٢ درصد محسوب می‌شدند. در اروپای مرکزی و غربی کشورهای آلمان و ایتالیا به ترتیب میزان تولید ٤٢.١ و ٢٣.٣ میلیون تُن تولیدکنندگان عمده به شمار می‌رفتند. در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران اولین تولیدکننده فولاد خام است. در این منطقه کشورهای عربستان سعودی (با تولید ٥.٥ میلیون تُن در سال ٢٠١٦ میلادی)، مصر (٥ میلیون تُن)، امارات متحده عربی (٣.١ میلیون تُن) و قطر (٢.٥ میلیون تُن) در این زمینه فعالیت دارند. در بین همسایگان ایران، پس از روسیه، تولید فولاد خام ترکیه نیز به میزان ٣٣ میلیون تُن در سال ٢٠١٦ میلادی بیش از ایران است.
در دوره ١٣٨٠-١٣٩٥، میزان تولید آهن و فولاد ایران ٦,٥ درصد رشد متوسط سالانه را تجربه کرد و به حدود ١٨ میلیون تُن در سال ١٣٩٥ رسید. در‌همین‌حال رشد متوسط سالانه صادرات آهن و فولاد ایران در این دوره بر حسب ارزش ١.٨٣ و بر حسب وزن ١٠.٥ درصد بود. به عبارتی سرعت رشد صادرات آهن و فولاد کشور به مراتب بیش از رشد تولید آن است. در سال ١٣٨٧، هفت درصد میزان تولید آهن و فولاد کشور صادر می‌شد که به‌تدریج افزایش یافت و به ١٥ درصد در سال ١٣٩٢ رسید. این روند تداوم یافت و در سال ١٣٩٤ به ٢٦ و در سال ١٣٩٥ به ٣٤ درصد بالغ شد.
صادرات آهن و فولاد ایران در سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ روند صعودی را طی کرد و از میزان ٥,٣ میلیون تُن (و ارزش ١.٩ میلیارد دلار) به میزان ١٢.٣ میلیون تُن (و ارزش ٩.٢ میلیارد دلار) صعود کرد. بی‌تردید سال ١٣٨٩ اوج واردات (و همچنین مصرف داخلی) تاریخی آهن و فولاد ایران محسوب می‌شود. از سال ١٣٨٩ تاکنون کم و بیش میزان واردات آهن و فولاد، کاهش یافته است. در دوره ١٣٨٠-١٣٩٥ واردات آهن و فولاد ایران، به ترتیب بر اساس ارزش و وزن، از رشد متوسط سالانه مثبت ١.٩ و منفی ١.٨ درصد برخوردار بود.
روند پرشتاب مصرف و واردات آهن و فولاد در کشور در دهه ٩٠، بیش از هر چیز به افزایش ساختمان‌سازی و فعالیت‌های عمرانی مربوط می‌شود. در این دهه در حدود ٣٠ درصد از کل مسکن کشور تولید شد. انباشت مسکن در حدی بالاست که به صورت رسمی اعلام شده با بیش از ٣٠٠ درصد رشد نسبت به سال ١٣٨٥، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به بیش از ٢,٥ میلیون واحد در سال ١٣٩٥ بالغ شده است. این موضوع ضمن آن که گفته می‌شود به راکد‌شدن بیش از ٢٥٠ میلیارد دلار سرمایه کشور منجر شده، از سوی دیگر نشان می‌دهد که در پنج تا ١٠ سال آینده و حتی پس از آن دیگر شرایط دهه ٨٠ تکرار نخواهد شد؛ بنابراین افزایش مصرف داخلی آهن و فولاد با توجه به تقاضای آتی بخش ساختمان چندان درخور‌توجه نخواهد بود.
درباره روند کاهش مصرف داخلی آهن و فولاد در کشور، باید ذکر شود که بخش چشمگیری از آن در اثر تعمیق رکود در صنایع پایین‌دستی و مصرف نهایی (غیر از ساختمان)، به وقوع پیوسته است. به عبارتی با وجود رشد تولید فولاد خام، میزان تولید صنایع پایین‌دستی کاهش یافته است.
صنایع تولید فولاد کشور در حدود ١٠ درصد از انرژی الکتریکی کشور را مصرف می‌کنند. بخش مهمی از تولید فولاد کشور با بهره‌وری پایین انرژی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر در مجموع، تولید فولاد کشور در صورت تامین انرژی بسیار ارزان و رانت منابع ملی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. رشد صنایع بزرگ و به اصطلاح مادر (بالادستی و سرمایه‌بر) برای تقویت صنایع پایین‌دستی اشتغال‌زا توجیه اقتصادی-‌ملی دارد. سیاست‌گذاری‌های صنعتی کنونی که بر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌بر از خارج، تأمین نهاده‌های ارزان‌قیمت برای تولید و فروش (صادرات) مواد اولیه با ارزش افزوده پایین تمرکز و تکیه دارند، بی‌تردید نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار جدی برای تأمین منافع کلان اقتصاد و مردم کشور هستند.