به عبارت روشن‌‌‌تر، اگر اموال عمومی که در مالکیت دولت‌‌‌ها هستند تحت نظارت و کنترل درست و دقیق قرار نگیرند، محصول و خروجی این اموال به‌جای خیر و صلاح عمومی، فساد و حاتم‌‌‌بخشی به اشخاص خواهد بود. با شکست دوموج پیاپی ملی‌‌‌سازی و سپس خصوصی‌‌‌سازی در چند دهه پس از جنگ‌جهانی دوم، طی دهه گذشته توجه و اقبال به ارزش‌‌‌افزایی اموال و دارایی‌‌‌های عمومی از طریق حفظ مالکیت دولتی و سپردن مدیریت آن به بخش خصوصی شدت گرفته است. در این روش با دعوت از مدیران حرفه‌‌‌ای باتجربه و باانگیزه از بخش خصوصی و دادن اختیار و آزادی عمل کافی به آنها، البته در چارچوب‌‌‌های تعیین‌شده، تا به حداکثر بازدهی و سود دست یابند، انتظار می‌رود بهره‌‌‌برداری بهینه‌‌‌ای از اموال دولتی به عمل آید. این روش ارزش‌‌‌افزایی و افزایش بازدهی و بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌های عمومی، در ایران نام «مولدسازی اموال دولتی» به خود گرفت.
دولت‌‌‌های همه کشورها در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی، برحسب وظایف تعریف‌شده برای آنها، گستره وسیعی از دارایی‌‌‌ها را در اختیار دارند. در ایران با شکل‌‌‌گیری دولت مدرن، سیاست دولتی‌‌‌شدن (ملی‌‌‌سازی) اقتصاد از زمان پهلوی اول شروع شد که در سال‌های پایانی پهلوی دوم با جهش درآمدهای نفتی و گشایش‌‌‌های مالی و به تبع آن سیاست‌‌‌های انبساطی، اجرای طرح‌‌‌های عمرانی و تملک دارایی‌‌‌ها شدت یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز موج مصادره‌‌‌ها و ملی‌‌‌کردن‌‌‌ها باعث متورم‌تر و بزرگ‌تر شدن دولت‌‌‌ها شد. در حالی که برعکس آن، هنگامی که دولت‌‌‌ها دچار تنگدستی و عسرت شدند و اقتصاد افول کرد، شاهد کوچک‌‌‌شدن اندازه دولت متناسب با شرایط نبوده‌‌‌ایم. در نتیجه احتمال زیادی وجود دارد که دستگاه‌‌‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مالک انواع دارایی‌‌‌های عظیم رنگارنگی باشند که با اهداف آنها و شرایط خاص کشور تناسب و سنخیتی نداشته باشد و بهره‌‌‌برداری مناسب اقتصادی از آنها نشود.
حال که دولت سیزدهم با هر قصد و نیتی، عزم جدی برای اصلاح و برون‌‌‌رفت از شرایط ناکارآمد موجود دارد، باید توجه کرد اگرچه زیان‌‌‌ها و خسارت‌‌‌های وضع فعلی که با دارایی‌‌‌های عمومی راکد و منجمد و بلااستفاده مواجهیم هنگفت است؛ اما در مسیر پیش‌رو نیز خطرات فراوانی کمین کرده است که هر آن احتمال کجروی و به بیراهه‌کشاندن، شکست و توقف این حرکت اصلاحی وجود خواهد داشت. در این مختصر تنها به چند مورد در قالب الزامات و پیش‌‌‌نیازها و نیز هشدارها و تحذیرها بدون اولویت‌‌‌بندی اشاره می‌شود:
۱. با اینکه در مصوبه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت، مدیریت بهتر این دارایی‌‌‌ها قید شده است، به نظر می‌رسد تاکید و توجه بر فروش و معاوضه و تهاتر و سایر موارد است که البته هریک از اینها در جای خود می‌‌‌تواند گزینه مناسبی باشد. با همه اینها برای جلوگیری از مفاسد و نقطه‌‌‌ضعف‌‌‌های شیوه اجرای خصوصی‌‌‌سازی در گذشته که خاطره ناخوشی در اذهان باقی گذاشت بهتر است به‌جای فروش و واگذاری، شیوه سپردن این دارایی‌‌‌ها به مدیریت حرفه‌‌‌ای شایسته بسیار جدی‌‌‌تر گرفته شود و در اولویت قرار گیرد.
البته چنین کاری نیازمند اصلاح قوانین و فرهنگ‌‌‌سازی و آگاهی‌‌‌بخشی برای دادن اختیار عمل و آزادی به مدیران بخش خصوصی و امکان جلب و جذب آنها با انواع روش‌های انگیزشی و تشویقی است. همچنین زمینه‌‌‌سازی برای آموزش و تربیت مناسب چنین مدیرانی باید در صدر تصمیمات قرار گیرد و حتی وارد کردن مدیر از خارج یکی از گزینه‌‌‌ها باشد، به نحوی که بازار جدید در حال تکاملی برای جذب مدیران خصوصی در بخش دولتی ایجاد شود. چنین اقداماتی بسیار سخت و زمان‌بر است؛ اما برای باز کردن قفل‌‌‌های بسته‌‌‌شده بر پیکره اقتصاد و بخش دولتی چاره‌‌‌ای جز چنین کارهای مهم و اساسی نیست؛ زیرا با وجود چنین مدیران معجزه‌‌‌گری خواهیم توانست دارایی‌‌‌های راکد و مرده دولتی را به دارایی‌‌‌های پویا و زنده با ارزش‌‌‌افزایی چند ده برابری تبدیل کنیم.
۲. در کنار این مهم، تقویت و به‌‌‌روز شدن حرفه حسابرسی و نظام پاسخ‌‌‌دهی و حساب‌‌‌کشی از مدیران نیز اهمیت ویژه‌ای می‌‌‌یابد. به این ترتیب شاهد شفافیت اطلاعاتی از طریق تهیه و انتشار عمومی گزارش‌‌‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد وثوق و نیز تحلیل‌‌‌ها و ارزیابی‌‌‌های دقیق کارشناسی و قضاوت عمومی درباره ارزش‌‌‌های بالفعل و ظرفیت‌‌‌های بالقوه این دارایی‌‌‌ها خواهیم بود.
۳. دوره زمانی این اصلاح باید بلندمدت و حتی تا افق ۳۵ساله و نه دو یا پنج‌ساله در نظر گرفته شود. این اموال و ثروت‌‌‌ها در مالکیت عمومی بوده و سرمایه ملی و بین‌‌‌نسلی هستند که در گذر زمان از روی شانس و تصادف یا حساب‌‌‌شده و با برنامه به ما تعلق گرفته‌‌‌اند و باید امانتدار صالحی برای آنها باشیم. حجم عظیم این دارایی‌‌‌های ریز و درشت و شناسایی و احصا و ارزشیابی خام و اولیه آنها نخستین گام است تا نقشه روشنی از این اموال در هر کوی و برزن به دست آید. انجام چنین کار سترگی از محدوده چند ماه و یک‌سال فراتر می‌رود. درنتیجه تکیه بر حراج و فروش زود و سریع و انقلابی کارساز و چاره‌‌‌کار نخواهد بود. هر چقدر افق دید چنین اقداماتی کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر باشد، وسوسه نفع لحظه‌‌‌ای و شخصی بردن و نگاه فردگرایانه و جناحی و بخشی بیشتر غالب خواهد شد.
۴. هنگامی که مدیریت دارایی‌‌‌های عمومی به دست افراد توانمند سپرده شد، نباید اهداف متعدد و متناقض با هم برای آنها تعریف کرد؛ چون باعث اغتشاش و سردرگمی شده و قضاوت و ارزیابی دقیق عملکرد افراد و برنامه‌‌‌ها ناممکن می‌شود. همچنین امکان پاداش‌‌‌دهی بیشتر به بهترین‌‌‌ها و رقابت در بهبود عملکرد از بین می‌رود. پس هدف و ماموریت مدیران در این مرحله خاص باید رسیدن به حداکثر سود (مشابه بخش خصوصی با توجه به مقررات تنظیمی) باشد تا بیشترین ارزش عاید شود و سپس از آن سودها می‌‌‌توان در راستای سایر اهداف مهم اجتماعی و عمومی استفاده کرد.
۵. بانیان و دست‌‌‌اندرکاران این حرکت ملی باید اشخاص ظاهرالصلاح و وجیه‌‌‌المله و شناخته‌‌‌شده و با سابقه پاک و درخشان باشند؛ کسانی که در گذشته شایستگی خود را برای چنین کارهایی به اثبات رسانده و طرف مشورت صادق و صالحی برای مصالح ملی بوده‌‌‌اند؛ کسانی که جدا از جایگاه رسمی دولتی که احراز کرده‌‌‌اند دارای درجه بالایی از اعتبار و وجهه شخصی مستقل از دولت باشند؛ کسانی که هر زمان لب به سخن می‌‌‌گشایند هر گفت‌وگو و مصاحبه و نوشته آنها باعث آرامش‌‌‌بخشی به جامعه و خواباندن التهابات و نگرانی‌های احتمالی و فضای پر از شایعه می‌شود.
۶. در پایان، جلب اعتماد عمومی برای اجرای هر برنامه فراگیر، به‌‌‌ویژه این اصلاح مهم و اساسی که همه ارکان کشوری در جای‌جای ایران را درگیر کرده و تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، از شروط مهم برای موفقیت آن است. دشواری دولت زمانی دوچندان می‌شود که توجه داشته باشیم در شرایط کنونی، هم حساسیت و بدبینی مردم نسبت به دولت به دلایل گوناگون بالا رفته است و هم دولت دچار قحطی و کمبود شدید و بی‌‌‌سابقه منابع است که به‌راحتی این شائبه شکل می‌گیرد که هدف دولت از این کار، فقط کسب درآمد زودگذر و گذران امور روزمره یا حتی لطف و مساعدت ویژه و تبعیضی به اطرافیان خود است و مولدسازی چیزی بیش از اسم رمز و پوششی برای این نوع اقدامات نیست.
منبع: دنیای اقتصاد