محمود جامساز

در آرمان نوشت: نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که با متغیرهای تورم و نرخ ارز ارتباطی ناگسستنی دارد. این نرخ در کشور ما که از یک نظام عملیات بانکی بدون ربا تبعیت می‌کند، توسط شورای پول و اعتبار که اخیرا ترکیب اعضای آن تغییر یافته، با نظر شورای فقها به‌لحاظ انطباق با مواضع شرعی تعیین و توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. فعلا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و شورای فقهی درتعیین نرخ بهره از بحث ما خارج است، اما ناگفته پیداست که نرخ بهره نه براساس رابطه آن با واقعیات اقتصادی جامعه، تورم، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و نرخ بازده سرمایه، بلکه بر اساس درک تصمیم‌سازان پولی از شرایط اقتصادی کشور با هدف هماهنگی با متغیرهای اقتصادی به‌طور نرماتیو تعیین می‌شود. در این میان جایگاه بانک مرکزی که تعیین‌کننده سیاست‌های پولی کشوراست، متاسفانه در تصمیمات شورای پول و اعتبار و شورای فقهی چندان برجسته نیست و اما نرخ بهره سپرده‌ها، عامل مهمی در تودیع سپرده‌هاست که منابع اعتباری بانک‌ها را تجهیز می‌کند و قدرت اعطای تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد. لذا هرچه میزان بهره سپرده بیش از نرخ تورم باشد، سپرده‌های بیشتری جمع‌آوری شده و از سوی دیگر بانک‌ها با محاسبه اسپرد بانکی نرخ تسهیلات را از مشتریان دریافت می‌کنند. بالابودن نرخ بهره برسرمایه‌گذاری و تولید آثار منفی برجای می‌گذارد و کاهش سود سپرده هم نیز بانک‌ها را با کمبود منابع مالی تسهیلاتی روبه‌رو می‌کند. لذا باید نرخ بهره بانکی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. اخیرا اعلام شده که نرخ سپرده‌گذاری 15درصد در سراسر کشور به‌طور یکسان باید عمل شود که کمتر از نرخ قبلی، به‌ویژه نرخ‌های غیرمنطقی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. از سوی دیگر ابزارهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی فاقد ظرفیت ردیابی و کنترل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. بر این اساس یکی از تبعات کاهش دستوری نرخ بهره سوق‌یافتن سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به این‌گونه بانک‌ها یا کانال‌های غیربانکی است، زیرا این بانک‌ها همواره از راهکارهایی استفاده می‌کنند که در نهایت سود بیشتری از تسهیلات‌گیرندگان دریافت نمایند و لذا سود بیشتری هم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند تا منابع تجهیزات تسهیلاتی خود را افزایش دهند.

 لذا با اعلام دستوری کاهش سود بانکی شالوده بهم می‌ریزد و اختلاف عمیقی در مبانی نظری سیاستگذاری‌های پولی و مالی آشکار می‌شود و شرایط را برای رعایت الزامات علم اقتصاد ناممکن می‌سازد. پایین‌کشیدن نرخ سود بهره بدون توجه به سایر متغیرها، عبور از قواعد علم اقتصاد است. گرچه این نرخ با هدف ایده‌آل در جهت کمک به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تعیین شود، اما تردید جدی در دستیابی به اهداف درنظرگرفته‌شده وجود دارد، زیرا هنوز در بسیاری از صنایع حاشیه سود به‌زحمت قادر به پوشش هزینه‌های بهره تسهیلاتی دریافتی 18درصدی بانک‌هاست. لذا انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی با کاهش یکی، دو درصد سود تسهیلات افزایش نمی‌یابد. فی‌الواقع شوق بخش‌های غیرتولیدی نظیر دلالی و سوداگری در اخذ تسهیلات تقویت می‌شود. از سوی دیگر پایین‌بودن نرخ سپرده‌ها تاثیر چندانی در تقویت بورس نخواهد داشت، زیرا اکثریت سپرده‌گذاران از آشنایی با مکانیزم بورس بی‌بهره‌اند، ضمن آنکه بورس را هنوز محل امنی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند، زیرا تجربه ترکیدن حباب قیمتی بورس در سال 84 را از یاد نبرده‌اند. استدلال بانک مرکزی و دولت که فی‌الواقع در غیاب استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی هم‌داستانند، این است که اکنون که شیب تورم کاهش یافته و به حدود10درصد رسیده، بهره بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات اعطایی نیز باید تنزل کند. البته در یک نظام رقابتی نرخ بهره از فعل و انفعلات متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم و نرخ ارز متاثر می‌شود و اراده آمره‌ای خارج از سیستم اقتصاد رقابتی نیز وجود ندارد تا نرخ‌ها را به‌صورت نرماتیو تعیین و ابلاغ کند. متاسفانه طی نزدیک به چهار دهه اخیر نرخ ارز و نرخ بهره‌های بانکی و قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات به‌صورت دستوری توسط دولت یا بانک مرکزی تعیین شده و بارآور نتایج مطلوبی نبوده، اما تصمیمات اقتصاد سیاسی در یک دور باطل تکرار شده، بدون آنکه تلاشی در جهت تغییر و تحول اندیشه‌های مولد این تصمیمات صورت گرفته باشد. این در حالی است که به‌رغم رویکرد و سیاست‌های کلی نظام در خصوص کوچک‌سازی دولت از طریق واگذاری‌ها اقتصاد دولتی و سیاسی، انگیزه بزرگ‌ترشدن خود را از دست نداده و همچنان دامنه دخالت‌های دولت اعم از تصدی‌گری و مالکیت و انحصارگرایی در تمام حوزه‌های اقتصادی وسیع‌تر شده و مبانی اندیشه‌های اقتصادی دولت‌گرایانه را تقویت نموده است، به نحوی که متغیرهای اقتصادی مجالی برای حرکت در مجرای صحیح را نیافته‌اند. گفته شده است که تورم به 10درصد رسیده، اما آیا این نرخ در سبد مصرفی جامعه خود را نشان داده است؟ آیا تابه‌حال نرخ تورم سبد مصرفی و معیشتی خانوارها آشکارا و جداگانه اعلام شده است؟ تجربه نشان داده است که نرخ تورم واقعی سبد مصرفی خانوار بسیار بیش از نرخ تورم اسمی دولت است که از میانگین حدود 375 قلم کالا حاصل شده است. لذا سپرده‌گذاران تعیین نرخ 15درصد را به زیان خود می‌دانند که در عملکرد و رفتارآنان تاثیر می‌گذارد. حتی اگر تورم واقعی سبد معیشتی همسنگ یا کمتر از نرخ تورم باشد، عامل انتظارات تورمی جامعه که هنوز فروکش نکرده، نرخ 15درصدی سود بانکی را به زیان سپرده‌گذاران توجیه می‌کند. از سوی دیگر عملیات بانک‌ها که در چارچوب عقود اسلامی محدود شده و با کسر منابع به سبب اعطای تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های بانکی دولت، حجم انبوه بدهی‌های انباشته‌شده و معوق روبه‌روست، مایل به ازدست‌دادن منابع خود نیستند، لذا قانون را ماهرانه دور زده و سودهای بیشتر از 15درصد را به مشتریان ارائه می‌دهند.

 نکته آنکه بانک مرکزی چندی قبل از آنکه سود سپرده‌ها را 15درصد اعلام کند، بانک‌ها را در جریان این ابلاغیه قرار داده بود تا بانک‌ها خود را با وضع جدید تطبیق دهند. جالب آنکه بسیاری از بانک‌ها تلفنی یا با ارسال پیام و یا دعوت حضوری سپرده‌گذاران را تشویق به تمدید قراردادشان با نرخ‌های قبلی نمودند تا از خروج سپرده‌ها و درنتیجه کاهش منابعشان جلوگیری کنند. از سوی دیگر مسلما بانک‌ها که از قبل هم عقود مشارکتی را بر عقود مبادلاتی ترجیح داده و حجم آن را از 20درصد به 80درصد تسهیلات بانکی رسانده بودند، از این پس حتی بیش از پیش عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار خواهند داد تا بر مبنای تشخیص کارشناسان بانک که مسلما با برآورد نرخ بازه سرمایه، به مبلغ بیش از نرخ واقعی منافع بانک‌ها را محفوظ می‌دارند، سود بیشتری دریافت کنند. متاسفانه ضعف و ناکارآمدی عملیات بانکی بدون ربا سبب شده که جامعه با دو نظام بانکی روبه‌رو شود؛ یکی نظام بانکی دولتی و دیگری نظام بانکی غیردولتی و حتی می‌توان گفت غیربانکی. بانک‌ها یا موسسات اخیر از تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سرباز زده و درنتیجه بهای پول برای آنها ارزان‌تر از بانک‌های دولتی است.

به‌رغم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که با پیگیری‌های بانک مرکزی دیگر هیچ موسسه غیرمجازی وجود ندارد، هنوز بسیاری از این‌گونه موسسات فعالند، ضمن آنکه موسساتی که به بانک تبدیل شده و مجوز بانک مرکزی را نیز کسب کرده‌اند، از مقررات بانک مرکزی پیروی نمی‌کنند. بانک مرکزی نیز قادر به نظارت بر آنها نیست. لذا هر نرخی که شورای پول و اعتبار با تایید شورای فقهی تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند، در فرایند عملیات بانکداری غیردولتی و غیربانکی فقط روی کاغذ می‌ماند که نتیجه آن فقدان هماهنگی بین بانک‌ها و اختلال بیشتر در نظام پولی کشور است. از ویژگی‌های عملیات بانکداری بدون ربا در کنار حاکمیت دولت در نظام بانکی و عدم کاربرد عقود اسلامی در جهان پیشرفته امروز و عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان رقابت همین تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اصولا نرخ‌گذاری روی کالاها و خدمات است که خلاف منطق بازار است و قیمت‌هایی که توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شوند، با واقعیات هزینه‌های تولید و بهای ارز و تورم همخوانی ندارند. قیمت‌ها همه اسیر ناگزیر دستورات دولتند و به همین دلیل تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد با چالش عظیمی روبه‌روست. قیمت‌ها باید توسط بازار تعیین شوند، زیرا نظم خودجوش بازار قیمت‌ها را متعادل می‌سازد، اما دخالت دولت در بازار که به‌شکل تعیین قیمت خود را نشان می‌دهد، مکانیزم بازار را تخریب و بازار را به نابازار تبدیل می‌نماید. از آنجا که دولت خود عمده‌ترین مالک، مدیر و کارفرمای اقتصادی است، اجازه نخواهد داد که بازار نقش خودجوش خود را در متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و قیمت ایفا کند. تعیین قیمت‌ها همه در جهت منافع و مصالح دولت است و مبنای علمی ندارد. حتی ارز آزاد توسط عوامل دولتی حدود ساعت 12 ظهر هر روز تعیین می‌شود، زیرا بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز دولت است. نرخ 15درصد بهره بانکی نیز معیار صحیحی برای اندازه‌گیری هزینه-فرصت نگهداری پول نیست. تعیین نرخ بهره باید بر مبنای نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت بین بانکی، یعنی بهره‌ای که بانک‌ها در مقابل وام به یکدیگر پرداخت می‌کنند، تعیین شود و سپس عملکرد رقابتی بانک‌ها باید نرخ بهره سپرده و تسهیلات را مشخص کند. نرخ بهره بین بانکی هم باید با مشارکت بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور براساس الگوهای تعریف‌شده نظام بانکداری بین‌المللی تعیین شود. متاسفانه عدم ارتباط نظام بانکی ما با نظام بانکی بین‌المللی طی چند دهه اخیرنظام بانکی ما را نسبت به قواعد و مقررات بانکی بین‌المللی بیگانه کرده است.