کسانی که این حجم نقدینگی را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدی‌هایی هستند که آقای قالیباف در انتخابات گذشته بیان می‌کرد هستند. البته نمی‌گویم که میزان آن‌ها چهار درصد است. من اعتقادی به آماری که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود ندارم. اما این آمار‌ها حدودی را به ما نشان می‌دهند که این حدود به‌هرحال می‌تواند ما را راهنمایی که تعداد کثیری از این جامعه شاهد این نقدینگی نیستند و حداقلی از افراد جامعه وابسته به قدرت و ثروت دارای این نقدینگی‌ها هستند. معاملات این اقلیت شفاف نیست.

دو سوم نقدینگی در دست چهاردرصدی هایی است که قالیباف می گفت:

فرارو نوشت- محمود جامساز، استاد دانشگاه و اقتصاددان با رد کردن این تحلیل که نقدینگی بعضی کشور های صنعت تا سه برابر تولید ناخالص داخلی آنهاست به فرارو می گوید: نسبت نقدینگی به رشد اقتصادی در کشور های توسعه یافته ۷۰ درصد است. اما این نسبت اکنون در ایران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است. ما حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. درحالی که ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داریم. بالاتر بودن رقم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده آن است که نقدینگی جذب تولید نشده است. بخش زیادی از آن در امور سوداگری و سفته بازی هزینه می شود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور پایین بوده و اشتغال در حد مطلوب نیست. ما هم دچار تورم هستیم و هم رکورد. بالا بودن نقدینگی نشان دهنده بالا بودن تقاضاست؛ تقاضایی که عرضه نمی تواند پاسخگوی آن باشد. به این ترتیب سطح قیمت ها بالا می رود که به معنای تورم است. همچنین، چون نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالصی داخلی است، گردش پول کاهش پیدا می کند. کاهش گردش پول یکی از نشانه های رکود است.

 نقدینگی از مسیر غیرشفاف به وجود آمده است

این اقتصاددان ادامه می دهد: بخش زیادی از نقدینگی موجود در اختیار دولت نیست. این حجم نقدینگی به مرور انباشت شده است. یعنی از زمانی که آقای روحانی سرکار آمد و نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود تا کنون حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده است. تقریباً دو سوم این نقدینگی در اختیار دولت نیست. خود آقای روحانی می گوید فقط یک سوم نقدینگی در دست دولت است. وقتی نقدینگی در اختیار دولت نباشد در دست افراد عادی هم قرار ندارد. انباشت ثروتی که به مرور به وجود آمده ونقدینگی های زیادی را به وجود آورده در اختیار افرادی است که با هسته های مرکزی قدرت، ثروت و اطلاعات در ارتباط بوده اند. یعنی از مسیر رانت های اطلاعاتی و معاملات غیرشفاف به وجود آمده است. به این ترتیب معاملات به گونه ای نبوده اند که ثبت شوند و مأموران بتوانند از آن مالیات بگیرند.

او ادامه می دهد: اداره مالیات فقط می تواند از افراد شفاف که یا حقوق بگیرند یا مثل قابل برآورد است مالیات بگیرد. مثلا درباره یک مغازه برآورد می شود که این مغازه باید N. میزان درآمد داشته باشد و از این میزان مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد. هرچند که اغلب هم به صورت ناعادلانه تعیین می شود، اما کسانی که این حجم نقدینگی را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدی هایی هستند که آقای قالیباف در انتخابات گذشته بیان می کرد هستند. البته نمی گویم که میزان آن ها چهار درصد است. من اعتقادی به آماری که از سوی مراکز رسمی اعلام می شود ندارم. اما این آمار ها حدودی را به ما نشان می دهند که این حدود به هرحال می تواند ما را راهنمایی که تعداد کثیری از این جامعه شاهد این نقدینگی نیستند و حداقلی از افراد جامعه وابسته به قدرت و ثروت دارای این نقدینگی ها هستند. معاملات این اقلیت شفاف نیست.

اگر دولت می توانست از بنگاه های فرادولتی مالیات بگیرد به تولید فشار نمی آمد

این استاد دانشگاه می گوید: مورد دیگر مؤسسات و نهاد هایی هستند که فرادولتی اند و بنگاه های بسیار زیادی دارند. معاملات این موسسات از دید اداره مالیات خارج است. اداره مالیات می داند که این ها در حال تجارت اند، اما به واسطه قدرت و پشتیبانی مراکز سیاسی و فرا دولتی از این بنگاه ها اداره مالیات نمی تواند از آن ها مالیات بگیرد. اگر بخواهیم طیف مودی مالیاتی را به تمام نهاد ها و بنیاد هایی که فعالیت نجومی می کنند و گردش های هزاران میلیاردی دارند گسترش دهیم، دولت می توانست مالیات بگیرد و تا این میزان به تولید فشار وارد نمی شد. مخصوصا در اوضاع رکود تورمی و فشار بر تولید، مالیات یک امر بسیار بازدارنده است که جلوی انگیزه های غیرتولیدی را می گیرد. اما متأسفانه دولت بر تولید برای گرفتن مالیات فشار می آورد. هرچند که اکنون صحبت از پایین آوردن مالیات تولید می شود. اما در حال حاضر بخش خصوصی تولیدی انجام نمی دهد. بخش خصوصی باید بابت تسهیلات هزینه های بسیار زیاد مالی بپردازد. این در حالی است که گردش مالی بالایی ندارند و بانک ها هم حاضر نیستند به آن ها کمک کنند؛ که اگر هم قادر باشند که به این ها کمک کنند ترجیح می دهند که به مؤسسات و بنگاه هایی که خودشان به وجود آوردند و به آن ها اعتبار داده اند کمک کنند. به این ترتیب فساد گسترده و سیستماتیکی در کشور وجود دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: خود نهاد های مالی و سیستم بانکی به نقدینگی دامن می زند. این سیستم بانکی خودش خلق پول می کند و اعتبارات بسیار بالایی را به افراد خاصی می دهد. ترازنامه های سیستم بانکی ناتراز است و تراز کردن آن را با یک عملیات حسابداری صوری انجام می دهد. این فساد سیستماتیک نه می گذارد از حجم نقدینگی کاسته شود، نه می گذارد که مالیات عادلانه گرفته شود، نه می گذارد که تولید بخش خصوصی واقعی پا بگیرد و نه می گذارد این قوانین و مقررات ظاهری و دست وپا گیری که بر سر راه تولید است از بین برود. متأسفانه مدیریت کشور ما هم یک مدیریت چرخشی پایدار است؛ تعداد معدودی از افراد دائم می چرخند و از آن پست به آن پست منتقل می شوند. مثلا حتی اگر وزیر هستند و استیضاح یا برکنار می شوند در یک پست دیگر قرار می گیرند. در ظاهر تغییر می کنند در همان چارچوب مدیریت دولتی و فرا دولتی وجود دارند. تا زمانی که فساد فراگیر و سیستماتیک وجود دارد، دست وبال هر اصلاح گری در ساختار عمومی بسته است. فساد تمام راه های اصلاح را مسدود می کند و نمی گذارد یک مسیر شفاف برای انجام یک پروژه ی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد به وجود بیاید.

محمود جامساز می گوید: مهم ترین عاملی که اقتصاد ما را تهدید می کند فساد سیستماتیک است که مولود همین سیستم اقتصادی دولتی، نفتی و رانتی است. مثلاً همین محتکرینی که بازداشت و محاکمه می شوند افراد اصلی نیستند. ریشه های فساد را ساختار اقتصاد دولتی تولید می کند. اگر این ساختار درست شود و ساختاری اقتصادی شکل بگیرد که دولتی نیست، بلکه مبتنی بر رقابت آزاد و عدالت اقتصادی و است، دیگر اقتصاد فساد تولید نمی کند.

ابزار های دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست

او معتقد است: شرایط و ابزار های دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست. مثلاً الان کسانی می خواهند اوراق مشارکت چاپ کنند. نمی دانم بهره این اوراق چقدر است، اما در دوره های مختلف دیده ایم که استقبالی از اوراقِ قرضه دولتی نشده است، چرا که اقتصاد ما در دنیا مشخص شده است که ثبات ندارد. اقتصادی که بی ثبات باشد به هرحال از شاخص های کلان اش برای تابلو های مؤسسات اعتبارسنجی دنیا نقش می بندند، مشخص می شود. به این ترتیب کسی سرمایه خود را وارد اقتصادی نمی کند که بر پایه های شنی استوار است. حتی اگر همه اوراق به فروش برسد، دولت درآمدی پیدا خواهد کرد و به ظاهر حجم نقدینگی را کم می کند، اما مشروط بر این که درآمد را مجددا وارد گردش پول نکند. اگر این درآمد به جای بلوکه کردن نقدینگی وارد دخل و خرج شود برای دولت آینده بدهی ایجاد می شود و این یعنی تحمیل مشکلات بر دولتی که بعد از این دولت سرکار خواهد آمد.

دولت در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است

جامساز در پایان می گوید: با کاهش بهره بانکی نقدینگی از بانک ها خارج شد. حالا رئیس کل بانک مرکزی صحبت از بهره ۱۸ درصدی می کند به این امید که نقدینگی از بازار ارز که به بازاری ناپایدار تبدیل شده است به سیستم بانکی بازگردد. البته اینکه تا چه حد از این ایده استقبال می شود معلوم نیست. با همه این ها دولت اکنون در وضعیت بغرنجی به ویژه در سیاست خارجی قرارگرفته است. دولت اگر واقعا بخواهد اقتصاد مقاومی داشته باشد، باید خودش را درگیر تجارت با دنیا خارج کند. ما ده ها کشور به جز آمریکا داریم، اما حتی به تعداد انگشتان دست دوستی برایمان نمانده است. این به سبب آن دیپلماسی است که تا به حال داشته ایم. اتحادیه اروپا هم سعی می کند برجام را حفظ کند می خواهد مرکز ثقل و یک قطب پرقدرت سیاسی و اقتصادی در مقابل آمریکا باشد. با این حال راه درازی در پیش است. آمریکا از لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار قدرتمند است و نزدیک به ۴۴-۴۵ درصد از حجم گردش پولی جهان هنوز با دلار است و تولید ناخالص امریکا نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد دلار یعنی تقریبا دو سه برابر کل تولید اتحادیه اروپا می رسد.