محمود جامساز
کارشناس اقتصادی
شرایط و موقعیت اقتصاد نابسامان کشور که متأثر از سوء مدیریت‌ها و سیاستگذاری‌های مبتنی بر نبود شناخت واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه طی سال‌های گذشته تاکنون از یک سو و آثار مخرب تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی از سوى دیگر بوده که منجر به سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و شکاف طبقاتی، بیکاری و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی شده است که اگر تدابیر مؤثری در جهت بسامان کردن اقتصاد از طریق ریشه کن کردن فساد که در اکثر ارگان‌های دولتی، حاکمیتی و وابسته به دولت رسوخ کرده و افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که مستلزم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های تولید و اقتصاد است صورت نگیرد خطر فروپاشی اقتصادی بسیار محتمل است.
با‌وجود مخالفت‌های عناصر تندرو و قدرت طلبی که همواره منافع خود را در شرایط نبود شفافیت و ناهنجاری‌های اقتصادی جست و جو
می‌کنند دولت روحانی با ابزار دیپلماسی توانست به توافق برجام دست یابد و صدور قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل منجر به لغو تحریم‌ها و باز شدن راه تنفس اقتصاد ایران شد.
ایران توانست تولید نفت خود را به 3 میلیون بشکه در روز ارتقا دهد و بخشی از مطالبات کشور را دریافت کند و با بسیاری از شرکای خارجی خود تفاهمنامه اقتصادی امضا کند. اما با خروج امریکا از برجام این توافق تضعیف شد.
بهبود نسبى مناسبات بین‌المللى فراروی ایران که می‌رفت گشایش‌های بیشتری در اقتصاد ایران فراهم کند مجدداً با مشکل روبه‌رو شد و با وجود تلاش کشورهای 1+4 در جهت حفظ کامل برجام تحریم‌های امریکا با نقض برجام علیه ایران آغاز شد و 13 آبان ماه هم مرحله دوم تحریم‌ها که مربوط به نفت و گاز است، اعمال می‌شود. در چنین شرایطی ایران در رویارویی با جبهه مخالفان داخلی و خارجی قرار گرفته است، ضمن اینکه سیاستگذاری‌های اشتباه چون کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها شد، اسباب تلاطم در بازارهای ارز و طلا و بازارهاى غیررسمى مالى و سفته بازى را فراهم آورد.
تثبیت نرخ ارز٤٢٠٠ تومانى هم از دیگر سیاست‌هایی بود که به تلاطم بازار ارز و طلا کمک کرد و در نهایت قدرت خرید مردم به یک سوم کاهش یافت. افزایش جهشی قیمت کالاها و خدمات سبب شد تا نارضایتی مردم گسترده و اعتماد مردم نسبت به وعده‌های داده شده از سوی دولت سلب شود.
تنگناهای ارزی و ریالی، حقوق عقب مانده شرکت‌های دولتی و خصولتی، متوقف شدن فعالیت بسیاری از صنایع، اختلاس، گسترش فساد اقتصادی، اعتراضات پی در پی مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری، بکارگیری ابزارهای نظارتی نظیر سؤال و استیضاح وزیران دولت از سوى مجلس و برکنارى چند وزیراز دیگر عواملی است که دولت را ضعیف کرده است.
حال در جبهه خارجی کشورهای 1+4 و به‌طور کلی اتحادیه اروپا برای ماندن برجام و در برابر اقدام یکجانبه امریکا در تلاش هستند تا روابط تجاری و سیاسی خود با ایران را ادامه دهند. لذا یکی از راهکارهایى که در این حوزه اتخاذ شد SPV است که به مفهوم طراحى وسیله هدف ویژه است تا براساس آن بانک‌هاى مرکزى اروپا قادر باشند وجوه پرداختى بابت خرید نفت از ایران را به‌صورت تهاتر و بخشى را با یورو پرداخت واز ایران در برابر تحریم هاى امریکا حمایت کنند. چنین تصور می‌رود از آنجا که سوئیفت ارتباط بانکی با ایران را قطع کرده است، سوئیفت اروپایی می‌تواند جایگزینی برای مبادلات پولی و بانکی ایران با کشورهای اروپایی و حتی آسیایی باشد. البته این حمایت‌ها در صورتى است که ایران FATF را به تصویب برساند و به چهار کنوانسیون مرتبط با آن به پیوندد. FATF از ایران خواسته تا نقایص قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالى تروریسم را هر چه سریعتر مرتفع کند و به‌طور ویژه تأمین مالى تروریسم و انجام معاملات و مبادلات مالى مشکوک را در قوانین خود جرم بشناسد.خوشبختانه در این راستا با وجود مخالفان فرصت‌طلب داخلى بزودی لوایح
( CFT (Combating the financing of terrorism و اصلاح قوانین پولشویی و مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو) قبل از پایان مهلت FATF از تصویب مراجع قانونى خواهد گذشت و اتحادیه اروپا را در حمایت از برجام مصمم‌تر خواهد ساخت؛ تا ایران بتواند در برابر تحریم هاى جدید امریکا ایستادگى کند وچالش هاى داخلى و خارجى را تلطیف کند.
برای برون رفت از چالش‌های داخلی و خارجی لازم است قوای سه گانه در جهت حفظ منافع و مصالح ملی همگام شوند در برانداختن و قطع ریشه‌های قطور فساد جدیت کنند. از طرفی دولت باید دخالت‌های نامطلوب خود را در بازار‌ها کاهش دهد. مدیریت اقتصاد کلان بدون پشتوانه علمی وشناخت ظرفیت‌های واقعى اقتصادى وتخصیص بهینه منابع میان بخش هاى واقعى اقتصاد و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان محور توسعه واشتغال امکان پذیر نیست. نکته مهم دیگری که دولت باید به آن بپردازد جلوگیری از اسراف و اولویت دادن به منافع ملی است.
با وجودی که 700 هزار بشکه از صادرات نفت ایران کاهش یافته است اما افزایش قیمت آن کمک می‌کند تا از چالش‌ها عبور کنیم و بتوانیم ارز را به نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص دهیم.
چنانچه دولت ارز متقاضیان اصلی و واقعی را تأمین کند، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ بازار ثانویه می‌رسد. توصیه دیگر آن است که دولت ارز 4200 تومانی را حذف کند و کالاهاى ضرورى را نیز با ارز بازار ثانویه ثبت سفارش کند و بهاى مصرف‌کننده را بر مبنای همان ارز ٤٢٠٠تومانى کنترل کند تا کالاهاى ضرورى ارزان تر به‌دست مصرف‌کننده برسد اما باید مابه التفاوت ارزى نرخ بازار ثانویه و ٤٢٠٠ تومانی را به وارد‌کننده تحت سازوکارى به دور از رانت پرداخت کند تا حداقل دولت به تک نرخى ارز برسد. منابع پرداخت این مابه‌التفاوت می‌تواند از طریق حذف شجاعانه٨٠ درصد یارانه‌ها تأمین شود.
دولت باید دقت کند که فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده نشود چرا که امکان به‌وجود آمدن بابک زنجانی‌ها در این شرایط وجود دارد. دولت لازم است که با کنترل‌های شدید و حتی با استعانت از مراجع قضایی ارز حاصل از صادرات بویژه پتروشیمی‌ها که اغلب شبه دولتى و فرادولتى هستند و از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به بازار ثانویه استنکاف می کنند را به بازار ثانویه هدایت کند تا پاسخگو ى نیاز واردکنندگان باشد کوتاه سخن آنکه طى روزهاى اخیر که شاهد صعود جهشى دلار تا مرز ٢٠ هزار تومان هم بودیم اینک جامعه به دلار ٨ تا١٠ هزار تومان هم قانع شده اما باید پذیرفت که ثبات نرخ ارز مهمتر از بهاى آن است.
منبع: روزنامه ایران