نقد پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش بازرگاني بر بسته ضدركود
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، يك نهاد دولتي است كه رييس آن را وزير صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌كند. مديران و پژوهشگران اين موسسه مطابق وظيفه سازماني بايد به دولت كمك كنند تا سياست‌هاي بازرگاني كارآمدي تدوين و اجرا كند يا روندي از مطالعات را در دستور كار قرار دهند كه دولت نيازمند آنهاست. به‌طور مثال در دولت نهم آقاي دودانگه كه رياست اين موسسه را در اختيار داشت «نهضت قيمت تمام‌شده» را به‌مثابه شاه‌كليد پژوهش‌ها در دستور كار قرار داد تا به دولت كمك كند، بنگاه‌هاي صنعتي را سركوب قيمتي كند. باتوجه به اينكه رياست اين موسسه چند هفته پيش تغيير كرد انتظار مي‌رود كه اين نهاد مطالعاتي به دولت كمك كند تا سياست‌هاي بازرگاني كارآمدي در مسير خروج از ركود تدارك ببيند. سيدحميدرضا اشرف‌زاده روز چهارشنبه در اين موسسه با عنوان «تاثيرات نامتقارن و متضاد نرخ بهره، سياست مالي، سياست پولي و سياست ارزي، نقدي بر سند خرج غيرتورمي از ركود» سخنراني كرد.
نكته جذاب در سخنراني اين كارشناس اقتصادي صراحت او در بيان روش به‌كار‌گرفته در تحليل با استفاده از آموزه‌هاي «كينز»، «شومپيتر» و «وبلن» است كه هر سه اقتصاددان تقريبا با اقتصاد غيردولتي مخالفت دارند. اين اقتصاددان در جزوه‌يي كه براي اين سخنراني تهيه كرده مي‌نويسد: «من از كتاب كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي شومپيتر استفاده كرده‌ام و نقد سند را به‌طور تكنيكي با ديدگاه كينز انجام داده‌ام» آنچه مي‌خوانيد عينا از جزوه ارايه شده توسط سخنران اتخاذ شده است.
درباره ركود تورمي در اقتصاد سه ديدگاه از طرف مسوولان تراز اول كشور و گروهي از اقتصاددانان و صاحبان كسب‌و‌كار ابراز شده كه به نظر من هر سه نادرست است:
گفته شده ركود از طرف عرضه است؛
اين پديده نخستين‌بار است در ايران رخ داده؛
سرمايه‌گذاري كل حداقل با يك‌سال وقفه اثر خود را بر توليد آشكار مي‌كند.
نخست بايد بگويم به‌ويژه نظر اول نادرست است و از همان ابتدا علت اصلي مشكل را پنهان مي‌كند و راه‌حل‌ها، سياست‌ها و مسير آينده را به انحراف مي‌كشاند. هنگامي‌كه تحليل را كامل‌تر كنم دليل روشن خواهد شد اما اول بايد نظر خود را در اين باره روشن كنيم.
هنگامي‌كه لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به اجرا گذاشته شد و سپس به‌دنبال آن كشور در معرض تهديد تحريم قرار گرفت به‌ناگهان قيمت ارز چهاربرابر شد و تورم شديدي به‌وجود آمد. دولت وقت بلافاصله طرح ارز مبادله‌يي را اجرا كرد، كالاهاي وارداتي را اولويت‌بندي كرد و به هر طبقه ارز تخصيص داد.
در دولت نهم و دهم بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي به‌دست نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي افتاد و در بازار پول و سيستم بانكي آزاد‌سازي رخ داد. بانك‌هاي خصوصي به‌تدريج رشد كردند و نوعي سرمايه‌داري مالي انحصاري-فاميلي (يك نهاد موثر براي كنترل و انتقال ثروت) به وجود آمد كه براي خود منطق انباشت جداگانه‌يي به‌جز منطق انباشت سرمايه‌داري صنعتي يا تجاري داشت. اين وجه غالب سرمايه‌داري مي‌تواند به‌سرعت و با وام‌دادن و كسب سود و انباشت انواع دارايي‌ها از‌جمله دارايي‌هاي مسموم گسترش يابد اما درضمن ريسك و خطر زيادي، هم براي خود و هم براي سرمايه‌هاي تجاري- توليدي و صنعتي و كل اقتصاد، انباشت مي‌كند.
وقتي اين دارايي‌ها انباشت شدند و سطح ريسك بسيار افزايش يافت تنها يك ضربه كوچك قادر است آن را از پاي درآورد كما اينكه هدفمند‌سازي يارانه‌ها و تحريم اقتصادي يا گسترش بيش از حد شبكه وام‌ها در جامعه كه به كاهش قدرت خريد مردم مي‌انجامد، به اين سيستم ضربه كاري وارد ساخت (در‌عين‌حال اين سيستم تضاد را هم در درون خود پرورش مي‌دهد. تضاد اين است كه مرتبا از قدرت خريد مردم مي‌كاهد و سرانجام ديگر خريداري براي محصولات او پيدا نمي‌شود و سيستم فرومي‌پاشد. حتي اگر تحريم نيز نبود اين فروپاشي رخ مي‌داد). اين حوادث، توام با اختلاس بانكي به‌سرعت سرمايه‌داري مالي را از پاي درآورد، انقباض اعتبارات رخ داد و صنايع و توليد از وام‌ها و اعتبارات محروم شدند. بحران از بخش مالي، به‌دليل عدم پرداخت اعتبارات براي تامين سرمايه در گردش و عدم پرداخت سهم توليد از يارانه‌ها، به بخش واقعي اقتصاد منتقل شد و عينا مثل بحران سال۲۰۰۸ امريكا توليد و اشتغال كاهش يافت.
اما دليل تورم چه بود؟
اكنون منافع سرمايه‌داري انحصاري-فاميلي مالي به خطر افتاده و بايد براي نجات آن فكري كرد. با وجود تبليغات فراوان درباره سختگيري در نظام بانكي و افزايش نظارت بانك مركزي، بايد بانك‌ها را كه ترازنامه‌شان مملو از دارايي‌هاي مسموم و ريسكي و مطالبات معوق است (همان عناصر تضاد) نجات داد و تنها راه‌حل اين است كه همچون امريكا، از جيب ماليات‌دهندگان براي بانك‌ها تامين مالي كرد. اما در ايران اين كار به روش ديگري انجام شد: با افزايش شديد حجم پول و ايجاد تورم بزرگ؛ زيرا تورم بالا ارزش دارايي‌هاي مسموم و مطالبات معوق را مي‌كاهد و بانك و سرمايه مالي از خطر ورشكستگي نجات مي‌يابد. ميچل ادوار تجاري را به‌عنوان پديده‌يي منبعث از الگو‌هاي رفتاري ايجاد شده توسط نهادهاي يك اقتصاد پولي توسعه‌يافته در نظر مي‌گرفت. به‌علاوه او ادوار تجاري را نتيجه تعامل پيچيده بين تصميمات كسب‌و‌كار، سيستم پولي و بانكي و سبقت‌ها و وقفه‌هاي موجود در نوسانات قيمتي مي‌دانست.
اكنون بنا به نفوذ خود يا هر دليل ديگري است كه سرمايه‌داري انحصاري مالي بايد سلطه خود را دوباره برقرار كند و در اين راه انواع نزاع‌ها درمي‌گيرد كه همه‌روزه شاهد آنها هستيم. اين نزاع در سراسر دنيا و در طول چهار دهه گذشته رخ داده و اكنون وجه بارزتري به خود گرفته است. در اينجاست كه مي‌گوييم ادعاي ركود از طرف عرضه حقيقت را مي‌پوشاند و نمي‌تواند به سياست‌هاي درست منجر شود.
حال با اين نظريه حتي مي‌توان اگر ركود از طرف عرضه باشد نيز اقتصاد را به‌سرعت نجات داد اما ريشه مشكل جاي ديگري است و اجازه نمي‌دهد اقتصاد به‌سرعت از ركود خارج شود.
نخست اينكه يك رژيم انباشت و رشد، خصلتا پوياست و در آن مداوما رشته فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري جديد شكل مي‌گيرد و اشكال قديمي نابود مي‌شود. اين پويايي در دوران افت سطح فعاليت‌هاي اقتصادي ممكن است به ركود شدت بخشد يا اين تصور را به‌وجود آورد كه نابود‌شدن بنگاه‌ها به‌علت ركود است؛ درحالي‌كه در دوران ركود شكل‌گيري بنگاه‌هاي جديد با مشكل مواجه مي‌شود. بنابراين شوك‌هاي تكنولوژي نمي‌توانند اقتصاد را از ركود خارج كنند زيرا اساسا مجالي براي بروز نمي‌يابند.
دوم اينكه در دوران سلطه سرمايه‌داري مالي بر اقتصاد، سرمايه‌هاي تجاري و صنعتي يا تبديل ماهيت مي‌دهند يا به سفته‌بازي روي مي‌آورند (زيرا تابع سرمايه‌داري مالي شده‌اند). اين عامل كمك ديگري براي شدت يافتن ركود و به‌درازاكشيدن دوران خروج از ركود است. دهه۱۳۶۰ دوران سلطه سرمايه‌داري تجاري نوپا بر سرمايه‌داري صنعتي بود زيرا تمام بنگاه‌هاي صنعتي به‌دليل جنگ و مشكل تامين ارزي زير ظرفيت كار مي‌كردند. در اوايل دهه ۱۳۷۰ طي دوره‌يي كوتاه سرمايه‌داري صنعتي دست غالب يافت اما به‌دليل وجود فرصت‌هاي رانت‌جويي به‌سرعت ميدان را براي سرمايه‌داري كازينويي باز كرد و سفته‌بازي و سهميه بازي رواج يافت. اوايل دهه۱۳۸۰ زماني بود كه سرمايه‌داري صنعتي و سرمايه‌هاي تجاري كه در بخش صادرات فعاليت مي‌كرد مي‌رفت كه جان تازه‌يي بگيرد اما به‌سرعت ميدان را براي پوپوليسم عوام‌گرايانه خالي كرد.
نيمه دوم دهه۱۳۸۰ شاهد سلطه بالاترين شكل سرمايه‌داري، يعني سرمايه‌داري مالي، بود و در تمام اين مدت، به‌دنبال شعارهايي كه سر داده شد و آزادسازي‌ها و خصوصي‌سازي‌ها، تك‌نرخي كردن ارز و كاهش تعرفه‌ها و حمايت‌هاي تجاري، و رقابتي‌سازي محيط فعاليت، سرمايه‌داري صنعتي-صادراتي در ايران نضج نگرفت و تابع فعاليت‌هاي رانت‌جويانه شد. اكنون بايد در سند خروج از ركود و برنامه‌هاي جديد توسعه اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي اثري از سياست‌هايي را جست‌وجو كرد كه ميدان را براي ارتقاي سرمايه صنعتي و سلطه آن بر سازمان اجتماعي و به‌دنبال آن به خدمت گرفتن سرمايه تجاري براي گسترش سطح فعاليت‌هاي صنعتي و رسيدن آن به صرفه‌هاي بالاي ناشي از توليد و تقسيم كار بيشتر باز كند. در سند خروج از ركود رگه‌هايي از اين سياست‌ها را مي‌توان بازيافت اما هيچ‌كدام جهت‌دهي نشده و نمي‌تواند به هدف سياست‌گذار برسد. در اينجا مي‌خواهيم وارد دومين بخش از تحقيق خود شويم و اين سياست‌ها را در سند خروج از ركود مشخص ساخته و برخي نارسايي‌ها و تضاد‌ها را مشخص‌سازيم.
سند خروج از ركود
در سند خروج از ركود، دولت چهار حوزه عمده از سياست‌هاي كلان را براي خروج از ركود مشخص ساخته است:
۱- سياست‌هاي اقتصاد كلان شامل سياست‌هاي پولي؛ سياست‌هاي ارزي و سياست‌هاي مالي (سياست‌هاي مالياتي و بودجه‌يي و راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت)؛
۲- سياست‌هاي بهبود فضاي كسب‌و‌كار؛
۳- تامين منابع مالي؛
۴- فعاليت‌ها و محرك‌هاي خروج از ركود.
من در نقدي كه بر اين سند نوشته‌ام (در حدود ۱۵۰صفحه دست‌نويس) فقط توانسته‌ام سياست‌هاي پولي و ارزي را پوشش دهم و به‌طور جسته‌گريخته سياست‌هاي مالي را به بحث بگذارم. اما فكر مي‌كنم همين مقدار نيز براي نشان دادن برخي از ناسازگاري‌هاي سند كافي است. در اين نقد به‌علت تندروي‌هايي كه داشتم مجبور شدم در آن تجديدنظر كنم اما نكاتي را به‌طور پراكنده تذكر داده‌ام.
حال بهتر است از بحث سياست‌هاي پولي شروع كنيم.
نخست اينكه سند در بخش سياست پولي مي‌گويد:
1- «مديريت و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها»
2- «عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي»
3- «افزايش ضريب فزاينده نقدينگي»
4- «اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم كردن زمينه رقابت بين بانك‌ها»
5- «يكسان‌سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»
6- «بهبود تركيب پايه پولي به‌نفع دارايي‌هاي خارجي»
7- «افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي»
8- «منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي»
حال به بحث كنترل پايه پولي و منعطف كردن نرخ‌هاي سود بانكي توجه كنيد. سند مي‌گويد ايجاد رقابت بين بانك‌ها كه قطعا به‌معني آزاد كردن نرخ سود بانكي يا همان نرخ بهره است. در اينجا به چند نكته مي‌توان توجه كرد.
نخست دولت مي‌خواهد پايه پولي را در كنترل خود داشته باشد و وظيفه خلق پول در سيستم اقتصادي را به سيستم بانكي با افزايش ضريب فزاينده پولي واگذار كند. حال تصور كنيد در اثر اين عمل نرخ بهره افزايش يابد.
نخستين اتفاق اين خواهد بود كه مبلغ وام‌ها و تعداد وام‌ها كاهش مي‌يابد زيرا نرخ بهره افزايش يافته و تقاضا براي وام‌گيري كاهش مي‌يابد. درنتيجه درست مثل اين است كه ضريب فزاينده پولي كاهش يابد. توجه شود كه ضريب فزاينده پولي خود به‌دليل افزايش نرخ بهره كاهش نمي‌يابد بلكه تعداد وام‌ها و وام‌دهي مكرر سيستم بانكي كاهش مي‌يابد و اين مثل اين است كه به تعبيري بگوييم ضريب فزاينده كاهش يافته است. در اين صورت ميزان نقدينگي در اقتصاد كاهش مي‌يابد كه يك‌بار ديگر فشار براي افزايش نرخ بهره را بيشتر مي‌كند. با افزايش نرخ بهره ريال تقويت مي‌شود و صادرات غيرنفتي و صنعتي كاهش مي‌يابد. به‌دنبال آن واردات افزايش مي‌يابد و تراز تجاري منفي‌تر مي‌شود. همين امر توليد را كاهش مي‌دهد. به‌علاوه افزايش نرخ بهره سبب مي‌شود سرمايه‌گذاري كاهش يابد كه خود به ركود و كاهش توليد كمك مي‌كند.
منبع: روزنامه تعادل به نقل از سايت خبري تحليلي ساعت24