دکتر ‌‌محمد مروتي

محقق پسادکتراي اقتصاد- دانشگاه استنفورد

بسیاری از فارغ‌التحصیلان خارج از کشور مایلند به ایران بازگردند ولی موانع زیادی پیش رو دارند و نهایتا اکثر آنها در خارج از کشور ماندگار می‌شوند. سوال اساسی این است که اگر سازمان یا نهادی بخواهد در راستای رفع این موانع بکوشد مهم‌ترین اولویت‌ها چه هستند؟ و راه‌حل آنها چیست؟ من سعی می‌کنم در یک مدل اقتصادی بسیار ساده به اهمیت ریسک‌های مالی دوران اولیه بازگشت به کشور بپردازم و ایده یک صندوق سرمایه‌گذاری با محوریت شراکت در سرمایه انسانی نخبگان را مطرح کنم.

افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند طیف متنوعی از دانش و مهارت را کسب کرده‌اند. از سوی دیگر در داخل کشور طیف متنوعی از نیازها وجود دارد. چه بسا اگر فرد مناسبی از متخصصان خارج از کشور را بتوان برای نیاز مشخصی به کار گرفت منجر به «خلق ارزش» زیادی از قبیل آموزش به روز، کارآفرینی، صرفه‌جویی، تخصیص بهینه منابع و... می‌شود مشکل اصلی اینجا است که تطبیق با محیط ایران و یافتن موقعیت شغلی که منجر به تحقق همه ظرفیت‌های یک فرد متخصص می‌شود ممکن است به درازا بکشد یا هرگز رخ ندهد. 

در مدل‌های اقتصادی «جست‌وجوی بازار کار» گفته می‌شود که اگر هزینه جست‌وجو برای شغل مناسب کم باشد، احتمال اینکه هر کسی بتواند در بلندمدت شغلی با بیشترین میزان بازده را داشته باشد افزایش می‌یابد. ولی اگر این هزینه بالا باشد، تخصیص تعادلی بین کارگر و شغل از حالت بهینه دور خواهد بود، مثلا اگر شما برای یافتن هر موقعیت شغلی مجبور باشید چند ماه وقت صرف کنید احتمالا اولین گزینه پیش رو را قبول می‌کنید، حتی اگر این شغل با شغل ایده‌آل و مناسب با توانایی‌های شما فاصله داشته باشد. در نتیجه در بازاری که هزینه جست‌وجو بالا است کیفیت متوسط ترکیب شغل-نیروی کار پایین است و در نتیجه ارزش خلق شده و به تبع آن درآمد انتظاری افراد نیز پایین‌تر است. 

در کشورهای پیشرفته، افراد توانمند عموما می‌توانند موقعیت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های خود را با هزینه جست‌وجوی کم بیابند، در نتیجه در «خلق ارزش» برای کارفرمای خود موفق هستند. این افراد عملا در آستانه فارغ‌التحصیلی شغل مناسب خود را می‌یابند و درآمدی متناسب با میزان کارآمدی خود دریافت می‌کنند. متاسفانه در ایران به دلایل مختلفی این طور نیست. 

به عنوان مثال فرض کنیم برای من به عنوان یک فارغ‌التحصیل خارج از کشور شغل مناسب استخدام در یک گروه پژوهشی خاص در دانشگاه شهید بهشتی باشد. هزینه جست‌وجو و یافتن آن موقعیت برای من احتمالا ماه‌ها سرگردانی، جست‌وجو و چه بسا مدتی اشتغال بدون درآمد است، چرا که از زمانی که من بخواهم در این پست مشغول به کار شوم تا زمانی که روند بوروکراسی مربوطه طی شود مدت زیادی طول می‌کشد. اگرچه ابزارهای ارتباطاتی این فرآیندها را قدری تسهیل کرده ولی عموما فرد باید از ابتدای این روند 

به صورت حضوری به دانشگاه‌ها مراجعه کند و منتظر طی مراحل اداری بماند در حالی که باید هزینه‌های اولیه سر و سامان یافتن پس از بازگشت را به نحوی تامین کند.   در نتیجه منِ نوعی یا اصلا نمی‌دانم که تخصص من در کدام دانشگاه و صنعت ایران مورد نیاز است یا حتی اگر به این امر واقف باشم این نگرانی را دارم که پس از بازگشت چند سالی طول بکشد تا بتوانم موقعیت شغلی مناسب تخصص خود را یافته و به آن نایل شوم. در این صورت ممکن است به دلیل محدودیت‌های مالی شدید در این مدت در مضیقه باشم و چه بسا نتوانم بر مشکلات زندگی در سال‌های اول غلبه کنم. همین تصویر پرمخاطره باعث تضعیف انگیزه‌ها و دلسردی نسبت به بازگشت می‌شود. 

 پیچیدگی تامین مالی در بدو بازگشت

هزینه‌های اولیه زندگی از قبیل مسکن و ملزومات زندگی باید در بدو امر تامین شود، در حالی که منبع درآمد داخل کشور نه تنها کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد که حتی گاه ماه‌ها طول می‌کشد تا ممر درآمد برقرار شود. اگرچه ممکن است برای متخصصان تعدادی از رشته‌ها در آینده بلندمدت افق روشنی متصور باشد، ولی از زمان بازگشت تا رسیدن به آن نقطه مطلوب یک خلأ یا حفره عمیق مالی وجود دارد که سالم گذر کردن از آن بسیار پرمخاطره است. در نمودار زیر محور افقی نشان‌دهنده زمان از لحظه برگشتن به کشور و محور عمودی فاصله بین درآمد و هزینه است. در این زمینه مهم‌ترین مانع، ریسک مربوط به سالم گذشتن از حفره ابتدای نمودار است. 

 صندوق خطرپذیر، ابزاری جهت پوشش ریسک

با توجه به توضیحات داده شده ایجاد یک نهاد مالی جهت کاهش این ریسک راهگشا خواهد بود. این نهاد می‌تواند سودآور و به صورت یک صندوق خصوصی و خودکفا باشد. سازوکار این صندوق خطرپذیر به این نحو است که بخشی از ریسک‌های دوران گذار اولیه را به عهده می‌گیرد و در ازای آن سهمی از درآمد آتی فرد به دست می‌آورد. به عنوان مثال این مکانیسم می‌تواند در طول سه سال اول بازگشت به ایران، سطح مشخصی از درآمد را، بسته به تخصص و قابلیت هر فرد، تضمین کند و در یک سازوکار مشخص مابه‌التفاوت درآمد محقق شده فرد و آن سطح مشخص را، مثلا به صورت یک خط اعتباری معین، تامین کند پس از سه سال، این افراد به مدت معینی، مثلا 10 سال درصدی از درآمد خود را که تابعی از دریافتی شان در دوران گذار 3 ساله است، به صندوق بازپرداخت خواهند کرد. به عبارت دیگر صندوق ریسک دوران اولیه بازگشت را پوشش می‌دهد و در ازای آن در درآمد انتظاری بالاتر این افراد شریک می‌شود. 

 برای آنکه این سازوکار بتواند برای نهاد مالی سودآور باشد، باید شیوه موثری برای «ارزیابی توانایی» افراد متقاضی وجود داشته باشد، درست مشابه آنچه در یک سیستم کارآمد بانکی برای ارزیابی پروژه‌ها صورت می‌پذیرد. افراد متقاضی با یک برنامه پیشنهادی شامل ارزیابی توانایی‌های خود، نیازمندی کشور و سناریوهای آینده، درخواست خود را ارائه می‌کنند و توسط هیاتی از کارشناسان، استادان و مدیران مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادی متناسب با قابلیت‌های فردی و بازار کار در کشور، دریافت می‌کنند. هر دو طرف این فرآیند انگیزه کافی جهت به ثمر رسیدن این سرمایه‌گذاری انسانی دارند. از این رو در همین فرآیند خود به خود سازوکارهای جذب متخصصان خارج از کشور و مشاوره و کمک به تدوین برنامه و...  شکل می‌گیرد. 

ناگفته پیدا است که چه بسا بعد از چند سال پیش‌بینی‌ها در مورد موفقیت مالی یک فرد خاص به واقعیت نپیوندد و صندوق از سرمایه‌گذاری به روی این فرد زیان ببیند. نکته کلیدی اینجا است که اگر تعداد متقاضیان از یک حد آستانه بیشتر باشد و حوزه‌های کاری این افراد متنوع باشد، آن گاه زیان‌های ناشی از عدم تحقق درآمد انتظاری یک فرد توسط سود ناشی از افراد دیگر جبران می‌شود. به عبارت دیگر جهت تحقق یک سازوکار خودکفا، پایا و سودده باید ریسک‌های افراد متنوع تجمیع شود تا احتمال ورشکستگی صندوق کم شود.

 گام‌های آتی

البته ظرایف و خلأهای اجرایی و قانونی در زمینه ارزیابی درآمد، پیش‌بینی درآمد و مکانیزم انگیزشی مناسب باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و این صندوق باید در یک فرآیند ارزیابی منطقی افرادی را انتخاب کند که انتظار می‌رود بازده و درآمد بالایی در ایران خواهند داشت: با آنها وارد این سرمایه‌گذاری مشترک شود تا بتوانند مستقلا عمل کرده و حتی سودآور باشند، در غیر این صورت دیری نمی‌پاید که این نهاد ورشکسته شود.

اگر این نهاد مالی که ظرفیت جذب ریسک افراد را دارد تشکیل شود و فرآیند گذار اولیه را تسهیل کند و ریسک‌های موجود را کاهش دهد، می‌توان امیدوار بود که تعداد بیشتری از سرمایه‌های انسانی کشور به ایران بازگردند. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۷