دکتر مهدی فیضی
عضو گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
ماجرای دستمزد بالای فوتبالیست‌ها در ایران تازگی ندارد و بارها در رسانه‌های مختلف منعکس شده است؛ افشای قراردادهای بازیکنان چند باشگاه مطرح فوتبال در ماه‌های گذشته این مساله را داغ کرد، اگرچه صلاح دیده شد برای دفاع از تیم ملی در فصل جام جهانی فوتبال به آن پرداخته نشود. به‌تازگی نیز به دنبال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران عامل صنعتی برای رعایت ضوابط شفاف‌سازی هزینه‌های باشگاه‌های صنعتی و نامه معاون وزیر ورزش به رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برای رعایت سقف کل ۱۵ میلیارد تومانی قرارداد بازیکنان، بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتر، فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود تیم‌های لیگ برتری خود را اعلام کرده‌اند. حتی اگر بپذیریم که اعداد اعلام شده دقیق و صادقانه هستند، نباید از یاد ببریم که مساله اصلی تنها شفافیت مالی نیست.
لیگ حرفهای داشتن نه به ارقام دستمزدهای نجومی و حتی شفافیت کامل در اعلام آنها؛ بلکه به ساختار خصوصی باشگاه‌ها و سودآوری‌شان وابسته است. طرفه آنکه در بسیاری از لیگ‌های حرفهای جهانی اساسا الزامی برای اعلام عمومی قراردادها وجود ندارد.
اعلام فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی تیم‌های لیگ برتری انتقادهای زیادی را نیز در جهت کاهش مبلغ این نوع قراردادها برانگیخت. با این حال نگرانی که گاه درباره کاهش دستمزد بازیکنان مطرح می‌شود، کوچ آنها به لیگ‌های فوتبال سایر کشورها، کاهش کیفیت لیگ ما و در نهایت ضربه به تیم ملی فوتبال است. برای سنجش درستی فرضیه رابطه دستمزدها با کیفیت لیگ برتر، یک آزمون طبیعی در برابر ما قرار دارد. آنها که سال‌ها است لیگ برتر فوتبال ایران را دنبال می‌کنند، دست‌کم بهطور شهودی، می‌توانند تایید کنند که رابطه دستمزد فوتبالیست‌ها و کیفیت بازی آنها، حتی اگر منفی نباشد که به‌راستی این‌گونه می‌نماید، قطعا مثبت نخواهد بود. دوران معرفی ستاره‌های فوتبال و بازی‌های درخشان و به‌یادماندنی زمانی بود که اساسا خبری از این نوع قراردادهای نجومی نبود. ضمن اینکه لژیونر شدن بازیکنان نه تنها لطمه‌ای به تیم ملی کشور نخواهد زد، بلکه توپ زدن در لیگ‌های حرفه‌ای‌تر سطح کیفی بازیکنان را نیز افزایش خواهد داد که در نهایت به لیگ فوتبال ما سرریز خواهد شد. از اینها گذشته این همه نیروهای نخبه علمی همه روزه از این مملکت می‌روند که اتفاقا برخلاف فوتبالیست‌ها عموما سرانجام به کشور برنمی‌گردند. وقتی به میلیون‌ها دلاری که با مهاجرت این نخبگان از کف ما می‌رود، بها نمی‌دهیم عجیب است که دلنگران از دست رفتن استعدادهای فوتبالی خود باشیم و میلیاردها تومان خرج نگه‌داشتن فوتبالیست‌های نه چندان با کیفیت وطنی در لیگ ظاهرا حرفهای فوتبال خود کنیم.
اما شاید مهم‌ترین استدلالی که به نفع دستمزدهای کلان فوتبالیست‌های وطنی مطرح می‌شود مقایسه دستمزد آنها با بازیکنان در لیگ‌های خارجی است. این گونه استدلال متاسفانه مغالطه‌ای بیش نیست. حتی اگر از کیفیت متفاوت بازیکنان و لیگ‌ها بگذریم، این‌گونه مقایسه، قیاسی مع‌الفارق است. در این نوع مغالطه با اهمال در شرایط استدلال استقرایی، حکم یک امر به امر دیگر تسری داده می‌شود بی‌آنکه شباهت کاملی میان آن دو وجود داشته باشد. در اینجا نیز تنها شباهت فوتبالیست بودن کافی نیست و باید به تفاوت‌های بنیادین ساختار بازار فوتبال ایران با کشورهای مورد مقایسه توجه کرد، در غیر این صورت اساسا هرگونه نظری در مورد کارآیی تخصیص و منصفانه بودن دستمزدها، اگر نه نادرست، دست‌کم تورش‌دار خواهد بود. پیش‌زمینه شاید نادیده گرفته شده کسانی که دستمزد بازیکنان وطنی را با نمونه‌های خارجی مقایسه می‌کنند این است که بازار فوتبال کشور بازاری خصوصی و رقابتی است و بنابراین دستمزد بازیکنان در میانگین با بهره‌وری آنها قابل مقایسه است؛ درحالی‌که در ایران اساسا تقریبا همه باشگاه‌های ما دولتی هستند؛ بنابراین دغدغه‌ای برای درآمدزایی (چه رسد به سودآوری!) ندارند.
درست است که از سویی بازیکنان فوتبال در ایران نمی‌توانند قراردادهای تبلیغاتی شخصی ببندند و باشگاه‌ها حق پخش تلویزیونی و بلیت‌فروشی در استادیوم‌ها را ندارند و از سوی دیگر از میان همه آنهایی که از سنین پایین به فوتبال می‌پردازند تنها تعداد کمی به بالاترین سطح فوتبال می‌رسند و به دلیل همین احتمال کم موفقیت، بهطور پیشینی (Ex Ante) سود انتظاری فوتبالیست شدن چندان بالا نیست؛ اما این همه دلیل نمی‌شود که بار مالی این ریسک را بودجه دولتی به دوش بکشد و بی‌پروا پول مملکت به جیب کسانی ریخته شود که این سال‌ها به‌خوبی نشان داده است که بسیاری از آنها اساسا شایستگی آن را نیز ندارند. ضمن اینکه می‌توان برای افزایش سود انتظاری به جای افزایش دستمزد، سازوکارهای آموزش و گزینش فوتبالیست‌ها را از سنین پایین طوری طراحی کرد که احتمال حرفهای شدن در این رشته مشخص‌تر باشد.
بنابراین مشکل در واقع در ساختار رانتی دولت، مستقل از جهت‌گیری سیاسی آن، است که همواره دوست دارد تا جای ممکن در همه جا حضور ماکسیمال داشته باشد. در کتاب‌های درسی مرسوم اقتصاد به‌روشنی مشخص شده است که دولت باید تنها در جاهایی حضور داشته باشد که بازار اساسا نمی‌تواند به بهینه اجتماعی دست یابد. طبیعتا دولت می‌تواند روی ورزش همگانی به‌عنوان یک کالای عمومی هزینه کند یا حتی از ورزش قهرمانی حمایت کند، اما قطعا باشگاهداری از موارد شکست بازار نیست و هیچ‌گونه توجیهی از منظر نظری برای سرمایه‌گذاری دولتی در این بازار وجود ندارد، چه برسد به اینکه این بازار تنها محلی برای هزینه‌کرد درآمدهای ملی باشد. اگر این فوتبال بدون دلارهای نفتی نمی‌تواند سرپا بماند چه توجیهی برای به زور حرفهای نگه داشتن آن وجود دارد، آن هم به قیمت پول‌هایی که دست‌ودلبازانه از سهم درآمدهای عمومی شهروندان این مملکت خرج گردش توپ تعداد محدودی می‌شود.
جالب است که باشگاه‌های ورزشی پرطرفدار فوتبال ایران چندین سال است که تیمداری در بسیاری رشته‌ها ازجمله والیبال را رها کرده‌اند، با اینکه باشگاهداری در سایر رشته‌ها به نسبت فوتبال به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نیاز دارد. غیبت این باشگاه‌های عموما دولتی، اتفاقا امکان حضور برابر و رقابتی بخش خصوصی در رشته والیبال را فراهم کرده است به‌طوری که یکی از دلایل موفقیت والیبال ایران در دو دهه گذشته را می‌توان لیگ منظمی دانست که سه‌چهارم باشگاه‌های حاضر در آن به بخش خصوصی وابستهاند. از دیگر پیامدهای حضور بخش خصوصی در والیبال، جدای از مدیریت صحیح و هدفمند، مصون ماندن این رشته از حضور مدیران سیاسی در باشگاه‌ها است که خود مانع گسترش فسادها و تخلف‌های عجیب مالی شده است که در فوتبال وطنی به چشم می‌خورد.
سازمان بازرسی کشور و نمایندگان مجلس باید بررسی کنند که هزینه 300 میلیاردی لیگ برتر فوتبال ما چه آورده‌ای در افزایش رفاه و شادابی جامعه داشته است و آیا آن به این همه هزینه می‌ارزد؟ چگونه میانگین دستمزدی که یک بازیکن فوتبال برای تنها یک دقیقه بازی می‌گیرد، از حقوق ماهانه برخی کارگران همان کارخانه‌هایی که نام تیم را یدک می‌کشند بیشتر است؛ کارگرانی که سابقه و چه بسا تحصیلات بالاتری از این فوتبالیست‌ها دارند. شورای رقابت که باید در میدان بازی بنگاه‌های درگیر در لیگ برتر که بنا در آن بر رقابت ورزشی است، چقدر توانسته است با اجرای قوانین ضدانحصار (Antitrust)، مانع ایجاد اختلال‌ها و انحصارها در بازار فوتبال شود. باشگاه‌های دولتی با تعیین، حفظ یا تغییر قیمت بازیکنان فوتبال به‌صورتی غیرمتعارف، ورود رقبای خصوصی جدید را به بازار پرهزینه فوتبال مشکل می‌کنند. شورای رقابت بهطور مشخص برای جلوگیری از این سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (Abuse of Dominant Position) چه کرده است؟
البته کسی از پیروزی تیم‌های ملی کشور خود در رشته‌های مختلف ناشاد نیست، اما همچنان زمانی از تدابیر ورزشی دولت متشکر خواهیم بود که بازنگری جدی در ساختار و شرایط رقابتی بازار باشگاه‌های ورزشی کشور، مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی، انجام دهد و بیش از این بر فاصله نابرابری دستمزدهای دولتی نیفزاید.