دکتر موسی غنی‌نژاد
رئیس مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد
بخش مهمي از «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي» به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.
اين قانون كه هدف آن بيان چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است از 10 فصل و 92ماده تشكيل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار به تنهايي 42 ماده است. انتظار كسي كه فصل نهم اين قانون را مي‌خواند اين است كه ابتدا موضوع تسهيل رقابت را كه در عنوان اين فصل آمده ملاحظه کند، اما با مطالعه همه 42 ماده اين فصل در مي‌يابد كه هيچ جا هيچ اشاره‌اي به تسهيل رقابت نشده و در همه اين مواد سخن از منع انحصار است. گويا قانون‌گذار دو مفهوم تسهيل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است كه اگر اين داوري درست باشد، در اين صورت، مرتكب حشو شده در صورتي كه قانون بايد قاعدتا مقيد به ايجاز باشد.
اما همچنان كه خواهيم ديد، اين دو مفهوم مترادف هم نيستند و اتفاقا موضوع تسهيل رقابت كه در اين قانون كاملا مغفول واقع شده بسيار مهم‌تر و راهگشاتر است و اساسا بحث منع انحصار به طور منطقي در ذيل آن بايد مطرح مي‌شد و نه مستقل و فارغ از آن، به علاوه، آنچه در اين قانون به عنوان شوراي رقابت پيش بيني شده است با توجه به تركيب اعضاي آن و اختياراتي كه دارد، خود مي‌تواند به تهديد جدي براي تسهيل رقابت تبديل شود.
ظاهرا قانون‌گذار انحصار را تمركز اقتصادي و قدرت تعيين قيمت مي‌داند و فقدان وضعيت انحصاري را معادل وضعيت رقابتي تلقي مي‌كند و به همين لحاظ روي منع انحصار تاكيد مي‌ورزد و با ايجاد شوراي رقابت كه ماموريتي جز منع انحصار ندارد، مي‌خواهد به رقابت رونق بخشد. اما واقعيت اين است كه رقابت معناي بسيار فراتري از مفهوم مخالف انحصار (به طوري كه در ماده 12 قانون آمده) دارد.
رقابت در اقتصاد، همانند رقابت در ساير عرصه‌هاي زندگي اجتماعي به معناي آزادي مسابقه گذاشتن ميان بازيگران در چارچوب قواعد كلي و همه شمول است. آزادي، بخش تفكيك‌ناپذير هر فرآيند رقابتي است.
هرگونه ايجاد محدوديت براي بازيگران در خارج از چارچوب قواعد بازي، به معناي نقض رقابت است. فضيلت بزرگ رقابت در اين است كه به صورت اسلوب اكتشاف، اطلاع رساني و خلاقيت عمل مي‌كند و از طريق رقابت است كه بهترين بازيگران كشف مي‌شوند، اطلاعات مربوط به بهتر بازي كردن انتشار مي‌يابد و بالاخره خلاقيت بازيگران امكان بروز و رشد مي‌يابد. به‌عنوان مثال، اگر كشتي‌گيري بنا به اراده و حكم داور با دستان بسته وادار به كشتي گرفتن شود، واضح است كه او از وضعيت رقابتي واقعي محروم شده است و از اين رو، فضيلت‌هاي ناشي از رقابت حاصل نخواهد شد.
در ميدان مسابقه اقتصادي، دولت نقش داور بازي را دارد و هرگونه دخالت او در خارج از قواعد بازي، به ويژه قاعده مالكيت خصوصي و آزادي قراردادها، موجب مخدوش شدن وضعيت رقابتي مي‌شود. يكي از فاجعه بارترين اين نوع مداخلات، تعيين دستوري قيمت‌ها در بازار با اراده خاص دولت است كه معنايي جز نقض حق مالكيت و آزادي قرارداد ميان بازيگران ندارد. در كشور ما، دولت در سطح گسترده‌اي در همه بازارها، از بازار كار گرفته تا بازار كالاها و خدمات و نيز بازارهاي پولي و مالي مداخله مي‌كند و با بر هم زدن قواعد بازي، وضعيت رقابتي را مخدوش مي‌سازد. در اين وضعيت آشفته و نامساعد، معمولا بازيگران واقعي و درستكار در موضع ضعف قرار مي‌گيرند و شياداني در لباس بازيگر اقتصادي، بساط رانت‌خواري و سوءاستفاده از منابع را پهن مي‌كنند و نه‌تنها جامعه را از فضيلت‌هاي رقابت واقعي محروم مي‌سازند، بلكه موجب ترويج فساد و اتلاف منابع نيز مي‌شوند.
بنابراين، قانون تسهيل رقابت بايد در درجه اول به فكر راه حلي براي اين معضل باشد و تمام همت خود را صرفا منحصر به موضوع منع انحصار نكند.
از سوي ديگر، بايد دقت كنيم اكثريت قريب به اتفاق انحصارهاي پيدا و پنهان در اقتصاد ايران، ناشي از اراده و پشتيباني دولتي است و مساله اصلي انحصار برخلاف آنچه در 42 ماده فصل نهم قانون آمده، تمركز اقتصادي و تباني بخش خصوصي براي تعيين قيمت بازار و... نيست. وضعيت انحصاري يا شبه انحصاري صنعت خودرو، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، فولاد، شبكه تلفن همراه و... همگي در سايه دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دولت به وجود آمده است و به نوعي انحصار قانوني طبق تعريف بند 14 ماده «يك» قانون مورد بحث است. بنابراين، شوراي رقابت كه ماموريت آن منع انحصار است، در عمل نمي‌تواند با اين نوع انحصارهاي «قانوني» كه اتفاقا ويژگي غالب اقتصاد ايران است مقابله كند و تنها كاري كه مي‌تواند انجام دهد مبارزه دون كيشوت وار با دشمنان موهوم، تحت عنوان انحصارهاي خصوصي است.
اما مساله جدي‌تر، شايد تهديدات و مزاحمت‌هايي است كه بوروكراسي جديدالتاسيس شوراي رقابت مي‌تواند براي بخش خصوصي و بازيگران واقعي عرصه رقابت اقتصاد، ايجاد كند. نگاهي به تركيب اعضاي اين شورا آشكار مي‌سازد كه از ميان پانزده عضو اين شورا، 10 نفر با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند، سه نفر نماينده مجلس هستند و 2 نماينده هم از سوي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون به عضويت اين شورا در مي‌آيند. ماده 54 قانون تصريح مي‌كند كه «به منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه دولتي مستقل زير نظر رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود». با در نظر گرفتن اختيارات گسترده اين شوراي دولت ساخته و بوروكراسي پيچيده ناشي از اعمال اين اختيارات بايد به طور جدي، نگران آسيب‌هاي اجراي اين قانون بود. از جمله اختيارات شورا، لغو حقوق مالكيت فكري به بهانه جلوگيري از انحصار است (ماده 51). طبق ماده 48، هرگاه ادغام شركت‌ها موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود، ممنوع است و تشخيص دامنه تمركز شديد بر عهده شوراي رقابت است. بر اساس ماده 58، شوراي رقابت علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين وظايف و اختيارات را نيز دارد: تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضدرقابتي و معافيت‌هاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت‌ها، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات به منظور جلوگيري از تباني بنگاه‌ها براي ايجاد انحصار و اخلال در رقابت، تصويب ضوابط تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد.
به علاوه، شوراي رقابت داراي اختيارات وسيعي براي بازرسي و تحقيق از بنگاه‌ها است (ماده 60) و به منظور جلوگيري از رويه‌هاي ضدرقابتي مي‌تواند برحسب تشخيص خود دستور به فسخ هر نوع قرارداد يا توافقی بدهد، مديراني را عزل كند، به بنگاه‌ها دستور دهد كه در يك زمينه خاص يا منطقه خاص فعاليت نكنند، دستور به اصلاح اساسنامه بنگاه‌ها بدهد و براي متخلفان جريمه نقدي تعيين كند. (ماده 61) تصميمات شورا قابل تجديدنظر است، اما نكته اينجا است كه تركيب هيات تجديدنظر به‌عنوان مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراضات نيز همانند خود شوراي رقابت، دولت‌محور است و از هفت عضو آن، چهار عضو با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند (ماده64).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد عاجل‌ترين كار در حال حاضر براي حمايت از بخش خصوصي و تسهيل رقابت، عبارت است از معلق كردن اجراي فصل نهم قانون و ممانعت از شكل‌گيري بوروكراسي شوراي رقابت؛ تا اين قانون در فرصت مناسب به طور اساسي اصلاح شود. براي تسهيل رقابت لازم است قانوني نوشته شود كه از بوروكراسي دولتي و بسط يد ديوان‌سالاري در عرصه اقتصاد بكاهد، نه آنكه بر آن بيفزايد و مزيد بر علت شود.