علی دینی‌ترکمانی

از نرخ 4 یا 5 درصدی بیکاری به‌عنوان بیکاری طبیعی یاد می‌شود که قابل قبول است اما بیشتر از این میزان یعنی اقتصاد به رکود دچار شده است. البته تعریف جامعی که برای رکود بیان می­شود آن است که شاخص تولید ناخالص داخلی برای دو دوره مالی پشت سر هم نرخ رشدی منفی داشته باشد. مانند سال 91 و 92 که رشد اقتصادی ما به منفی رسید. اما اگر اشتغال را مبنا قرار دهیم، می­بینیم که کشور ما سال­های طولانی است که در رکود ساختاری قرار دارد. سال‌های طولانی است که میزان بیکاری با افزایش همراه بوده و طبیعی است که سطح درآمد اولیه خانوارهایی که شغل مناسبی ندارند پایین باشد. سیاست­هایی که در ادبیات و متون اقتصادی مطرح می­شود معمولا سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است. دولت با استفاده از این سیاست­ها حد مخارج خود و به دنبال آن میزان تقاضا را افزایش می­دهد. کاهش نرخ بهره، سود بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و امثال این سیاست­ها، راهکارهای کلاسیک اقتصادی هستند که بیکاری در کشور را تحت کنترل خود در می­آورند. علاوه بر این موارد، افزایش بهره­وری عوامل تولید است که اهمیت بسیاری در کاهش میزان بیکاری در کشور دارد. به‌عبارتی استفاده بهینه از منابع موجود و جلوگیری از هدر رفت این منابع. مشکل اصلی اقتصادی ما این است که ظرفیت جذب پایینی داریم. یعنی نمی­توانیم منابع مالی موجود و امکاناتی که در اختیار داریم را به‌درستی به ظرفیت­های تولیدی مولد تبدیل کنیم. به همین دلیل سطح رشد اقتصادی و میزانبهره­وری پایین است و بیکاری هم نمی­تواند تغییر و کاهش چندانی داشته باشد.

اینکه آیا ما توانایی افزایش بهره­وری در تولید را داریم یا نه اندکی جای بحث دارد. زیرا این اولین‌بار نیست که دولتمردان ما در تلاش هستند تا میزان بهره­وری در تولید را در کشور ارتقا دهند. افزایش بهره­وری عوامل تولید خود مستلزم تغییر در دستگاه اداری کشور و رفع مشکلی است که من نام آن را «تو درتوی نهادی» گذاشته‌ام. به این معنا که ما در اقتصاد ایران نهاد در نهاد تعریف کرده­ایم، کاری که باعث می­شود موازی‌کاری در کشور و تغییر و تحول در نظام اداری بسیار زیاد و در مقابل میزان مسئولیت پذیری بسیار پایین باشد. به همین دلیل به نظر من در این شرایط افزایش میزان بهره­وری در کشور کاری بسیار سخت و مشکل است. برای رفع این مشکل باید اصلاحاتی اساسی در نظام اداری ما صورت بگیرد و مشکل تو در توی نهادی در آن رفع شود. آن وقت است که می­توانیم امیدوار باشیم که بهره­وری در کشور افزایش یابد. هدف دولت با تدوین بسته خروج از رکود آن بود که بدون افزایش آثار تورم، اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.

در همین ارتباط نوعی سیاست­های پولی و اعتباری انبساطی در بسته دیده می­شود که از طریق آن می­توان نرخ‌ها را به‌وسیله قانونی کاهش و سرمایه بانک­ها را افزایش داد. تمام این سیاست­ها باعث می­شوند که بانک­ها توانایی بیشتری برای ارائه تسهیلات به مردم داشته باشند و به دنبال آن بخشی از کمبود نقدینگی بنگاه­ها جبران و ساماندهی منابع مالی­شان بهتر انجام شود. حداقل نتیجه این سیاست­ها می­تواند آن باشد که دیگر نیروی کاری اخراج نشود و حتی در مقابل تقاضا برای کار نیز افزایش یابد. 

منبع: آرمان