محمدقلی یوسفی

اقتصاد باید برای مردم کار کند، یعنی تمام تلاش‌های که در اقتصاد انجام می‌گیرد، همچنین سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های تولیدی و اقدامات دولت‌ها باید برای رفاه، حفظ شأن و منزلت مردم باشد. نمی‌توان اهدافی را برای اقتصاد تعریف کرد که مستقل از نیاز جامعه و مردم باشد. اگر تنها رشد اقتصادی را در نظر بگیریم کافی است که نفت و صنایع پتروشیمی را صادر کنیم تا اقتصاد ما رشد پیدا کند. اما مساله این است که این رشد چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد گذاشت. آیا منجر به ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه خواهد شد یا خیر. یا این‌که خواهد توانست نیاز کشور را به خارج کم کند. متأسفانه در ایران برخی مسئولان تمایل دارند که به زبان‌های غیرقابل فهم با مردم صحبت کنند و به‌جای اینکه مشکلات آنها را حل کنند، وعده‌های بلندمدت می‌دهند که ارزیابی آنها برای مردم دشوار است. تجربه گذشته ایران نیز نشان می‌دهد که مشکلات انباشته شده و فعالیت‌های اقتصادی که در گذشته صورت گرفته، کمکی به رفع مشکلات مردم نکرده است؛ نه قیمت‌ها کاهش یافته است و نه اشتغال ایجاد شده است. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که درآمدهای ارزی کشور در کجا سرمایه‌گذاری شده است.

در این راستا همواره دو عامل کلیدی نادیده گرفت شده است؛ یکی عرضه نیروی کار و دیگر تقاضای نیروی کار است. عرضه نیروی کار به میزان تخصص و دانش آنها برمی‌گردد که در کشور ما دانشگاه‌ها فاقد توان لازم برای آموزش و تربیت نیروی متخصص و بازارپسند هستند. درواقع افراد آموزش‌های را دریافت می‌کنند که بازار پسند نیستند. بازار کار نیازمند نیروهای متخصص و توانمند است. از طرفی خانواده‌ها تلاش می‌کنند با صرف هزینه‌های هنگفت فرزندان خود را برای گرفتن مدرک و پیدا کردن شغل به دانشگاه‌ها بفرستند؛ این درحالی است که موقعیت شغلی در جامعه برای آنها وجود ندارد و درنهایت خانه‌نشین می‌شوند. به‌نوعی هزینه گزافی برای گرفتن مدرک پرداخت می‌شود و در مقابل هم امکان کارکردن برای آنها وجود ندارد. لذا در جامعه‌ای که رقابت، تخصص و نیروی بازار پسند که بتواند شغل خود را عرضه کند، وجود ندارد، مشکل نیروی کار قابل حل شدن نیست.

البته یکی از دلایل چنین اتفاقی را می‌توان ناشی از رانت‌هایی عنوان کرد که در سیستم‌های دولتی وجود دارد. در نتیجه کسانی که تخصص لازم و مهارت کافی ندارند؛ یعنی بازارپسند نیستند، از طریق روابطی که دارند، وارد نهادهای دولتی می‌شوند. چرا که در کشور ما دو جناح سیاسی اقتصاد کشور را در انحصار خودشان دارند و همواره برای افرادی که وابسته به یکی از دو جناح سیاسی کشور باشند، موقعیت شغلی فراهم است . این شرایط ناسالمی است که بر اقتصاد کشور حاکم است. البته اگر نیروی کار متخصص باشند، می‌توانند در بازار کشور یا حتی در خارج از ایران توانایی خود را عرضه کنند. تا زمانی که سرمایه‌گذاری روی بخش‌های تخصصی و بازارپسند صورت نگیرد؛ بیکاری همچنان ادامه دارد. مشکل دیگر به ساختار اقتصادی ایران برمی‌گردد که ضد تولید است. همچنین بخش‌های کشاورزی و صنعتی ما که می‌توانند اشتغال مولد ایجاد کنند و بخش‌های خدماتی را مورد حمایت قرار دهند، با مشکل مواجه هستند. به‌طوری که صنایع ما سال‌هاست که تولیدشان کم شده و با شرایط رکود تورمی روبه‌رو هستند و کمبود مواد و کالای واسطه‌ای دارند و بخش کشاورزی نیز با مشکلات زیرساختی (نبود آب، برق و گاز) و سرمایه‌ای روبه‌روست. بخش دیگر ناسالم اقتصاد ایران این است که بیشترین سود را به بخش‌های دلالی و تجاری می‌رساند و با اعمال نرخ سود بانکی بالا عملا لطمه‌ سنگینی را به بخش کشاورزی و صنعت وارد کرده است و متاسفانه برخی دولتمردان نسبت به این مسائل بی‌تفاوت بوده‌اند. حتی بسته‌ سیاستی دولت جدید نیز به هیچ عنوان جوابگوی رفع مشکلات تولیدی در کشور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل رکود تورمی و بیکاری همچنان وجود داشته باشد. به هرحال لازمه آن اصلاح سیستم آموزشی و ساختار اقتصادی و تصمیم‌گیری در کشور است که بتواند نیروی کار جوان را جذب کنند. به‌طوری که هم‌اکنون 10 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و حدود 3 میلیون نفر از این بیکاران، اشتغال ناقص دارند. تا مادامی که بیکاری در جامعه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه رشد کند و مشخص نیست سیاستمداران در جلساتی که برای رفع معضل بیکاری برگزارمی‌کنند، منابع را در راستای چه هدفی به کار می‌گیرند. 

منبع: آرمان