باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که دولت تنها بخشی از سیستم نظام حاکم در کشور است و تنها بازیگر موجود در این صحنه نیست. بلکه بازیگران دیگری هم در این حوزه وجود دارند که بازی آنان هم بسیار مهم است. اگر بازی اجزای دیگر حکومت با تلاش های دولت مغایرت داشته باشد، بدیهی است که این تصمیم ها عملی نخواهند شد. برای مثال میتوان به استیضاح وزیر علوم و اخبارهایی مربوط به استیضاح دیگر وزیران کابینه اشاره کرد. اگر  قرار باشد افراد مشغول در کابینه دولت یازدهم هر از چندگاهی در این موقعیت قرار بگیرند، فرصت لازم برای پرداخت به امور و برنامه ریزی منتفی می شود. زیرا این شرایط به ناچار مسئولان دولتی را وا میدارد تا نگاهی کوتاه مدت به مسائل داشته باشند و دیگر نتوانند برنامه هایی طولانی مدت و چهارساله برای معضلات موجود تدوین کنند.»

نرخ بیکاری در کشور به 12 درصد و جمعیت بیکار به فراتر از 2 میلیون نفر رسیده است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را بحرانی می نامند. چالشی که حال دولت یازدهم با آن درگیر است. 

کارشناسان بازار کار می گویند به دلیل هجوم متولدین دهه ۶۰ به بازار کار و عدم امکان جذب تقاضای کار این گروه سنی، بازار کار هم اکنون در یک شرایط بحرانی و نامناسب قرار دارد.

رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که امروز جامعه ما از معضل بزرگی به نام بیکاری رنج می‌برد. روحانی اعلام کرده که  آمار بیکاری در کشور تکان‌ دهنده است و از سال ۸۶ تا ۹۱یک اشتغال خالص در کشور به وجود نیامده است به آن معنا که درست است اشتغال در کشور وجود داشته اما به همان نسبت عده‌ای بیکار شده‌ اند و در مجموع اشتغال به صفر رسیده است.

او گفته که اشتغال صفر یعنی فاجعه ای بزرگ برای کشور، بیکاری بزرگترین معضل جامعه امروز ما مثل خشکسالی، کم‌ آبی و معضل محیط زیست است و ما هیچ راهی جز اولویت‌ بندی معضلات و مشکلات و اولویت‌ بندی راه‌ حل‌ ها نداریم.

موج 4.5 میلیون نفری فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود آنان به بازار کار از جمله هشدارهایی بود که در گذشته از جانب وزیر اقتصاد و دارایی و زیر کار داده شده بود. چیزی که دولت امروز کشور با آن درگیر است و به نوعی بحران تبدیل شده است.  

سال هاست درگیر بیکاری هستیم

دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «از نرخ 4 یا 5 درصدی بیکاری به عنوان بیکاری طبیعی یاد می شود که قابل قبول است اما بیشتر از این میزان یعنی اقتصاد به رکود دچار شده است. یکی از شاخص های اندازه گیری بحران اقتصادی بیکاری است؛ هر چه میزان بیکاری در کشور افزایش یابد یعنی اقتصاد کشور درگیر بحران شده است.»

وی افزود: «البته تعریف جامعی که برای رکود بیان می شود آن است که شاخص تولید ناخالص داخلی برای دو دوره مالی پشت سر هم نرخ رشدی منفی داشته باشد. مانند سال 91 و 92 که رشد اقتصادی ما به منفی رسید. اما اگر اشتغال را مبنا قرار دهیم، میبینیم که کشور ما سال های طولانی ای است که در رکود ساختاری قرار دارد؛ رکودی مزمن.»

وی ادامه داد: «سالهای طولانی است که میزان بیکاری با افزایش همراه بوده و طبیعی است که سطح درآمد اولیه خانوارهایی که شغل مناسبی ندارند پایین باشد. به این ترتیب درصد فقر نسبت به زمانی که این نرخ به 4 یا 5 درصد بود بیشتر است.»

وی با اشاره به تبعات بیکاری گفت: «علاوه بر جنبه درآمدی، بیکاری به لحاظ اجتماعی نیز در جامعه تاثیرگذار است. شغل فقط کارکرد تامین درآمد برای افراد شاغل را ندارد بلکه از لحاظ روانی نیز بر آنها تاثیر می گذارد. هنگامی که افراد مشغول کاری هستند احساس مفید بودن می کنند ولی وقتی شغل مناسبی ندارند و یا بیکار هستند، افسردگی و احساس پوچی ای چه در سطح فردی و چه در سطح کلان در کشور به وجود می آید. می توان گفت که بیکاری در مجموع سلامت اجتماعی جامعه را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.»   

دینی ترکمانی به بیان راهکارهای جلوگیری از بیکاری پرداخت و گفت: «سیاست هایی که در ادبیات و متون اقتصادی مطرح می شود معمولا سیاست های انبساطی پولی و مالی است. دولت با استفاده از این سیاست ها حد مخارج خود و به دنبال آن میزان تقاضا را افزایش می دهد. کاهش نرخ بهره، سود بانکی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و امثال این سیاست ها، راهکارهای کلاسیک اقتصادی هستند که بیکاری در کشور را تحت کنترل خود در می آورند.»

وی ادامه داد: «علاوه بر این موارد، افزایش بهره وری عوامل تولید است که اهمیت بسیاری در کاهش میزان بیکاری در کشور دارد. به عبارتی استفاده بهینه از منابع موجود و جلوگیری از هدر رفت این منابع. آنچیزی که بارها در مقاله هایم از آن با عنوان «ارتقای ظرفیت جذب» یاد کرده ام. مشکل اصلی اقتصادی ما این است که ظرفیت جذب پایینی داریم. یعنی نمی توانیم منابع مالی موجود و امکاناتی که در اختیار داریم را به درستی به ظرفیت های تولیدی مولد تبدیل کنیم. به همین دلیل سطح رشد اقتصادی و میزان بهره وری پایین است و بیکاری هم نمی تواند تغییر و کاهش چندانی داشته باشد.»

وی توضیح داد: « به عبارت ساده تر ما باید بتوانیم پروژه های سرمایه گذاری را با سرعت بیشتر و منطبق با استاندارهای جهانی به مرحله بهره وری برسانیم. اما متاسفانه در کشور این کار با سرعت بسیار پایینی انجام می شود و پروژه ها به صورت ناتمام در دستان اقتصاد باقی می مانند. درنتیجه این امر رشد اقتصادی و تقاضا برای کار هم با کاهش همراه است.»

وی با تاکید بر اهمیت بهره وری در عوامل تولید گفت: «این که آیا ما توانایی افزایش بهره وری در تولید را داریم یا نه اندکی جای بحث دارد. زیرا این اولین بار نیست که دولتمردان ما در تلاش هستند تا میزان بهره وری در تولید را در کشور ارتقا دهند. طی سالهای گذشته و در قالب برنامه های مختلف بارها هدف گذاری شده است که میزان بهره وری عوامل تولید در کشور افزایش داشته باشد اما در عمل به موفقیت نرسیده است.»

وی افزود: « افزایش بهره وری عوامل تولید خود مستلزم تغییر در دستگاه اداری کشور و رفع مشکلی است که من نام آن را «تو در توی نهادی» گذاشته ام. به این معنا که ما در اقتصاد ایران نهاد در نهاد تعریف کرده ایم، کاری که باعث می شود موازی کاری در کشور و تغییر و تحول در نظام اداری بسیار زیاد و در مقابل میزان مسئولیت پذیری بسیار پایین باشد. این امر در نهایت به شکست در هماهنگ سازی سیاستی می انجامد. به همین دلیل به نظر من در این شرایط افزایش میزان بهره وری در کشور کاری بسیار سخت و مشکل است. برای رفع این مشکل باید اصلاحاتی اساسی در نظام اداری ما صورت بگیرد و مشکل تو در توی نهادی در آن رفع شود. آن وقت است که می توانیم امیدوار باشیم که بهره وری در کشور افزایش یابد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: «هدف دولت با تدوین بسته خروج از رکود آن بود که بدون افزایش آثار تورم، اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند. در همین ارتباط نوعی  سیاست های پولی و اعتباری انبساطی در بسته دیده می شود که از طریق آن می توان نرخ ها را به وسیله قانونی کاهش و سرمایه بانک ها را افزایش داد. تمام این سیاست ها باعث می شوند که بانک ها توانایی بیشتری برای ارائه تسهیلات به مردم داشته باشند و به دنبال آن بخشی از کمبود نقدینگی بنگاه ها جبران و ساماندهی منابع مالی شان بهتر انجام شود. حداقل نتیجه این سیاست ها می تواند آن باشد که دیگر نیروی کاری اخراج نشود و حتی در مقابل تقاضا برای کار نیز افزایش یابد.»

وی مسیر دولت یازدهم را مثبت نامید و گفت: «دولت یازدهم جهت گیری اش به سمت و سویی است که تنش های خارجی را رفع کند. همین امر موجب می شود که اقتصاد سریع تر از موقعیت رکود تورمی خارج شود زیرا رفع تنش های خارجی موجب کنترل انتظارات شده و اثر تورمی سیاست های انبساطی پولی و مالی را به حداقل می رساند. یعنی وقتی که انتظارت تورمی از محل رفع تنش های خارجی کنترل شود تاثیر مثبت آن بیشتر بر روی خروج از رکود متمرکز شده و به کاهش تورم کمک شایانی می کند.»

وی افزود: «به عنوان مثال ما میبینیم که نرخ دلار حدود یک سال است که در حدود مبلغ 3000 تومان باقی مانده است. زیرا همه بر این باورند که تنش های خارجی رفع خواهد شد و دیگر افزایشی در قیمت دلار پدید نخواهد آمد. هنگامی که همه اینگونه فکر کنند تقاضا در بازار دلار با کاهش رو به می شود و نرخ دلار ثابت باقی می ماند. اما اگر برعکس این شرایطی حاکم شود و مردم به این باور برسند که تنش ها مجددا بر بازار حاکم می شوند، قیمت دلار با افزایش رو به رو و بخشی از نقدینگی به دلار تبدیل می شود و قیمت آن هم رکورد می زند.» 

وی با تاکید بر عملکرد مثبت دولت افزود: «باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که دولت تنها بخشی از سیستم نظام حاکم در کشور است و تنها بازیگر موجود در این صحنه نیست. بلکه بازیگران دیگری هم در این حوزه وجود دارند که بازی آنان هم بسیار مهم است. اگر بازی اجزای دیگر حکومت با تلاش های دولت مغایرت داشته باشد، بدیهی است که این تصمیم ها عملی نخواهند شد. برای مثال میتوان به استیضاح  وزیر علوم و اخبارهایی مربوط به استیضاح دیگر وزیران کابینه اشاره کرد. اگر  قرار باشد افراد مشغول در کابینه دولت یازدهم هر از چندگاهی در این موقعیت قرار بگیرند، فرصت لازم برای پرداخت به امور و برنامه ریزی منتفی می شود. زیرا این شرایط به ناچار مسئولان دولتی را وا میدارد تا نگاهی کوتاه مدت به مسائل داشته باشند و دیگر نتوانند برنامه هایی طولانی مدت و چهارساله برای معضلات موجود تدوین کنند.»

منبع: فرارو