یک استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: «مقام پولی باید پول در جریان را همانند خون در بدن کنترل کند. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر باید تمام این موارد را تحت نظر داشته باشد و بداند که هر جریان ریز نقدینگی کجا سرمایه گذاری می شود. این اقدام برای بانک مرکزی کاری آسان است و اگر اراده ای برای آن وجود داشته باشد می تواند به راحتی آن را عملی و اجرا کند.»

حسن روحانی در همایش خروج از رکود، بانکداران را کسانی معرفی کرد که به سختی از مال و دنیا دل می کنند، او از بانکداران خواست تا از فعالیت در دیگر حوزه های اقتصادی دست بکشند. همین انتقاد صریح که با خبر خودسوزی صنعتگر ایلامی به علت عدم موفقیت در دریافت وام 5 میلیاردی همراه شده بود، آتش انتقادات را شعله ور کرد. 

به گفته بسیاری از منتقدان با آغاز رکود طی سال های گذشته، سیستم ربایی بر بانک های کشور حاکم شد که سودهای فراوانی را برای این موسسه های مالی به همراه آورد. این سودهای فراوان، بانک ها را برآن داشت تا به فعالیت های غیر مرتبط با حوزه کاری شان وارد شده و به بنگاه های اقتصادی تبدیل شوند؛ بنگاه هایی که تنها به فکر افزایش درآمد و کسب سود روز افزون هستند. 

یکی از این منتقدان یحیی آل اسحاق است. او انتقادهایی شدید و بی سابقه ای را به سیستم بانکداری وارد کرده است. آل اسحاق گفته بانک ها باید از رقابت با بخش خصوصی دست بردارند و بدانند که بنگاه اقتصادی نیستند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته تعداد شعب بانکی هر روز رو به افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند هم به فعالیت ادامه می دهند.

او با انتقاد به عملکرد بانک مرکزی اعلام کرده که هم اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان های سیاسی است در حالی که نباید این گونه باشد و بانک مرکزی باید به لحاظ سیاسی کاملا مستقل عمل کرده و منافع جریانات پیرامونی را بر منافع ملی ترجیح ندهد.

 علاوه بر آن حسین راغفر هم با گفتگوی خود با تجارت فردا به عملکرد بانک ها انتقاده کرده؛ عملکردی که یک صنعتگر ایلامی را به مرز خودسوزی رسانده است. این اقتصاددان معتقد است که کژکاری و سوء مدیریت نظام بانکی در کشور موجب وقوع این اتفاق شده است.

به گفته او شرایطی که بانک ها برای تولید کشور و در ادامه آن عموم مردم جامعه ایجاد کرده اند موجب شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی می شود تا جایی که به اعتراض هایی از این دست می انجامد.

به گفته این منتقدان اگر سیستم کنونی بانکداری کشور اصلاح نشود و به همین شیوه به فعالیت خود ادامه دهد نه تنها خود به مرز ورشکستگی می رسد بلکه اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و تغییری در شرایط کنونی ایجاد نخواهد شد. 

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده که برای اجرایی کردن سیاست های خروج از رکود و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، باید اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی ایجاد شود تا بانک‌ها از بنگاهداری و خریداری دارایی‌های ثابت خارج شوند. نیلی گفته در این مسیر بانک مرکزی باید جایگاه خود را به عنوان مقام ناظر بازار پول پیدا کند. از این رو در بسته خروج غیرتورمی از رکود، بانک مرکزی موظف شده که در مدت سه سال، سالانه 33 درصد از املاک و مستغلات خریداری شده توسط بانک‌ها را به استانداردهای بانک مرکزی در حوزه سلامت کارکرد، تبدیل کند.

شفافیتی در عملکرد بانک ها نیست

عباس شاکری، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فراروگفت: «مشکلی اصلی بانک ها در شفاف نبودن عملکرد آن هاست. تمام فعالیت های بانک ها باید تحت نظارت و کنترل مقام پولی انجام شود و در انجام آنان شفافیت لازم و کافی وجود داشته باشد. تنها سوءاستفادکنندگان هستند که از شفافیت هراس دارند وگرنه این اتفاق به نفع همه است.»

وی با اشاره به بدهکاران بانکی و معوقه های آنان گفت: «بنا بر اخبار اعلام شده میزان وام های معوقه بانک ها به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. مسئولان مرتبا اعلام می کنند که بخش عظیمی از این وام های معوقه توسط عده ای معدود گرفته شده است اما تا به حال اسمی از این افراد به میان نیامده است. همین مهر تاییدی بر شفاف نبودن نظام بانکی است که به بلایی برای نظام مالی کشور بدل شده است.»

وی افزود: «مدت زمان طولانی ای است که هر روز خبر می رسد که این افراد شناسایی شدند و برای بازپس گیری این مبالغ اقدامات لازم انجام می شود اما اعلام اسامی این بدهکاران به نوعی پاسکاری میان مسئولان تبدیل شده است تا تلاش برای پرداخت آن ها. این افراد بدهکاران بانکی هستند و مسلما همگی نیز جزو بنگاه های تولیدی کشور نیستند. اینگونه عملکردها موجب شکل گیری این ذهنیت می شود که روابط به جای ضوابط نشسته است. که این افراد با این پول ها کار کرده و سودهای فراوانی به دست آورده و حال دیگر تمایلی برای بازپرداخت این وام ها ندارند. »

شاکری تاکید کرد : «ما باید در نظام بانکی مان تجدید نظر کنیم و در رویه های بانکی مان شفافیت حاکم شود. ما هم که به عنوان تحلیلگران اقتصادی مشغول فعالیت هستیم به درستی نمی دانیم که از این مقدار وام معوق که گفته می شود 70 هزار میلیارد آن استعمال شده و 80 هزار میلیارد آن موجود است چه کسانی بهره برده اند؟ آیا عوامل نامولد آن را دریافت کرده اند و یا همه به بنگاه های اقتصادی تعلق گرفته است؟ آیا از روی قصور و به قصد سو استفاده بازپرداخت نشده اند؟ اینها تمام مواردی است که برای ما به عنوان تحلیلگر اقتصادی نیز جای سوال دارند.»

وی در ادامه با اشاره به افزایش روز افزون بانک های خصوصی در کشور گفت: «یکی دیگر از موارد مورد ابهام اقتصاد کشور ما بانکداری خصوصی است. از طرفی از صف مجوز گرفتن موسسه های مالی و اعتباری و بانک های خصوصی صحبت به میان می آید و از طرف دیگر صحبت رسیدن بانک ها به مرز ورشکستگی بیان می شود. این تناقض نشان از چه دارد؟ چطور در هر کوی و برزن هر روز یک بانک خصوصی جدید فعالیت خود را آغاز می کند؟»  

وی افزود: «آیا افزایش روز به روز این بانک ها و موسسه ها نسبتی با تولید در کشور دارند؟ یا با فعالیت های مولد و یا نامولد در ارتباط هستند؟ تمام این موارد مسائلی هستند که باید مسئولان مالی کشور به آن ها پاسخ دهند. مسئولان مالی کشور باید بر عملکرد بانک ها نظارت داشته و آنان را از ورود به فعالیت هایی که در حوزه کاری آنان نیست منع کنند. در این شرایط است که می توان تا حدی از اختصاص منابع مالی به فعالیت های مولد مطمئن شد. »

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «مقام پولی باید پول در جریان را همانند خون در بدن کنترل کند. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر باید تمام این موارد را تحت نظر داشته باشد و بدانند که هر جریان ریز نقدینگی کجا سرمایه گذاری می شود. این اقدام برای بانک مرکزی کاری آسان است و اگر اراده ای برای آن وجود داشته باشد می تواند به راحتی آن را عملی و اجرا کند. »

وی در پایان به اشاره رکود تورمی و نقش بانک ها در اقتصاد کشور گفت: «اگر بانک ها به صورت صریح نسبتشان را با مقتضیات تولید و اشتغال مشخص کنند، گام بزرگی در جهت حل معضلات اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.»

منبع: فرارو