قبل از آنکه بدانیم چه کسانی باید انصراف دهند، باید مشخص شود که پول ناشی از فروش منابع طبیعی حق چه کسانی است؟!

دکتر نعمتی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران گفت: هیچ مبنای تئوریکی وجود ندارد که بگوید عواید ناشی از فروش ثروت های ملی و منابع طبیعی باید در اختیار دهک های خاصی قرار بگیرد و سایر اقشار از آن سهمی نداشته باشند، این حق علی السویه است. بطور طبیعی در هر کشوری، دهک هایی وجود دارند که درآمدهایشان کفاف زندگی و مخارجشان را نمی دهد و به اصطلاح در خط فقر قرار می گیرند، دولت موظف است که با اخذ مالیات از دهک های ثروتمند به این قشر از جامعه امکانات ویژه ارائه دهد. در کشورهای توسعه یافته ، افراد زیر خط فقر بطور آبرومند از دولت اعانه دریافت می کنند. اما سوال اینجاست که دولت قبلی یا دولت فعلی ، چه کار پژوهشی در زمینه شناسایی درست خط فقر در کشور انجام داده است؟ آیا تحقیق علمی در این زمینه به دانشگاهها یا موسسات علمی و پژوهشی واگذار شده است که خط فقر نه صرفا بر اساس درآمد بلکه بر اساس تمام نیازهای انسانی افراد تعیین شده باشد؟

وی با بیان اینکه دولت اگر می تواند به حساب های مردم سرکشی کند و از میزان ثروت و درآمد مردم اطلاع کسب نماید، بهتر است از آن در جهت شناسایی کسانی که مالیات پرداخت نمی کنند، استفاده نماید، افزود: این روش سبب می شود که دولت با اصلاح نظام مالیاتی بدون دخالت مستقیم در اقتصاد، درآمدهای بیشتری را کسب کند و در مقابل به مردم هم پاسخگو باشد و موانع بر سر راه تولید و کسب و کار را از بین ببرد و نسبت به تسهیل قوانین برای بخش خصوصی اقدام نماید.

این اقتصاددان با بیان این پرسش که مگر در این چند سال گذشته تمام درآمد ناشی از فروش نفت در اختیار دولت نبوده، چه تحولی در اقتصاد ایجاد شده است؛ افزود: این حدود 50هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی در سال درصد ناچیزی از فروش نفت است و قاعدتا نمی تواند دردی از دولت دوا کند.

وی گفت: سوالی که باید از دولت پرسیده شود اینست که این دو میلیون فروش داخلی نفت به چه قیمتی و به چه کسانی داده می شود؟ به اعتقاد من دولت باید منابع ناشی از فروش داخلی نفت را به مردم و بخش خصوصی واگذار نماید و در ازای آن، مالیات اخذ کند.

وی گفت: روش قبلی توزیع یارانه بر اساس پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت ها، بدون شک روش صحیح و مورد قبولی نبود، این روش فعلی نیز نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد، به اعتقاد من ، توزیع علی السویه منابع ناشی از فروش نفت ، گاز و سایر منابع طبیعی به تمام اقشار جامعه ، می تواند روش مناسب تری باشد.

وی گفت: همانطور که می دانید این پول حق همه مردم است و دولت باید به تدریج مبنای درآمدی بودجه سالیانه خود را که از محل فروش منابع طبیعی است به اخذ درآمدهای مالیاتی تغییر دهد.

نعمتی در پاسخ به این پرسش که چند درصد مردم اقدام به انصراف داوطلبانه از یارانه ها می کنند، گفت: در زمان جنگ ، برای هدف خاص بطور ویژه برای دفاع از کشور با توجه به اعتماد متقابلی که بین  دولت و مردم وجود داشت و دولتمردان صادقانه مردم را در جریان امور مملکت قرار می دادند، مردم به شکل خودجوش ایثار می کردند.

این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط فعلی کشور به گونه ای نیست که مردم اضطرار را احساس کنند، افزود: شرایط فعلی ما یک تغییر برنامه اقتصادی است که  در سال های ابتدایی  شروع آن، با اعتراض گسترده اقتصاددانان نیز روبرو شده بود و اکثر اقتصاددانان در آن زمان با ارزان فروشی و توزیع نامناسب ثروت های طبیعی کشور مخالفت کرده بودند. اکثر این اقتصاددانان معتقد بودند که دولت باید اجازه دهد که منابع ملی در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار گیرد و از این طریق هم دولت و هم عموم مردم از منافع آن ، بهره مند شوند.

استادیار دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، افزود: اینکه دولت ادعا کند که با در اختیار گرفتن منابع خود به تنهایی متصدی تمام امور اقتصادی کشور شود و حتی تولید،  اشتغال و...  را بر عهده گیرد، بازگشت به تجربه ناکام گذشته است که مورد تایید هیچ یک از اقتصاددانان نیست و امروز پس از گذشت چندین دهه مردم نیز به عدم موفقیت آن واقف شده اند.

این اقتصاددان افزود: دولت تاجر خوبی نیست که برای مردم شغل ایجاد کند و یا ثروت تولید کند، دولت ها حداکثر می توانند ناظر و تنظیم کننده کسب و کار در جامعه باشند، اینکه رتبه کسب و کار در ایران بسیار پایین است، بر می گردد به دولت و موانع ساختاری و بوروکراتیک دست و پاگیری که بر سر راه تولید و بخش خصوصی در کشور وجود دارد. اولویت کاری دولت یازدهم نیز باید برطرف کردن این موانع و فساد در کشور باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران